گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌ها حاکی از این است که رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی در هشت سال گذشته در سال جاری از ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌گذرد. رقمی بسیار خطرناک برای اقتصاد که تورم‌های بالایی در آن به وضوح قابل پیش بینی است. با این آمار از رشد نقدینگی و رها کردن آن توسط دولت آقای روحانی می‌توان دریافت چالش‌های بزرگ مدیریتی پیش روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار دارد. کامران ندری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه بخشی از این چالش و هزینه‌هایی که دولت برای رفع آن باید بپردازد را در گفتگو با دانشجو بیان کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
کامران ندری در رابطه با ارتباط افزایش نقدینگی و تورم در سال جاری و چالش‌های پیش روی دولت آقای رئیسی گفت: مساله افزایش نقدینگی و تاثیری که در افزایش تورم در سال جاری می‌گذارد شاید مهمترین موضوع اقتصادی سال ۱۴۰۰ برای دولت جدید است که به هیچ وجه نباید دست کم گرفته شود. با توجه به اینکه آتش تهیه تورم، رشد بالای نقدینگی است. اگر رشد نقدینگی کنترل و مهار شود منبعد شاهد افزایش تورم نخواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
طغیانی: بهترین حمایت از اقشار ضعیف خاموش کردن آتش تورم است / لزوم فکر عاجل در مورد نقدینگی
مجلس نباید در حق بازنشستگان تامین اجتماعی اجحاف کند/ همسان‌سازی دستمزد‌ها عامل تورم نیست
وی در این باره خاطر نشان کرد: البته گاهی اوقات ممکن است مثلا به دلیل خشکسالی تابستان شاهد گرانی قیمت محصولات کشاورزی باشیم، اما این یک مساله زودگذر است در حالی که تورم کنونی ناشی از رشد نقدینگی است. اگر دولت آقای رئیسی بتواند رشد نقدینگی را تحت کنترل خود درآورد منبعد شاهد تورم مزمن و مدت دار نخواهیم بود.
استاد اقتصاد با تاکید بر مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم در این باره به چند نکته اساسی به عنوان هزینه‌هایی که دولت برای رفع تورم و کاهش رشد نقدینگی بدهد اشاره کرد و گفت: رشد نقدینگی و تورم، اصلی‌ترین چالشی است که دولت جدید به محض در اختیار گرفتن قوه مجریه با آن مواجه می‌شود. این که دولت سیزدهم چگونه می‌خواهند این مشکل را حل کند، بستگی به انتخاب راهکار‌هایی دارد که در پیش روی دولت است و اینکه دولت تا چه حد حاضر به پرداخت هزینه این راهکار‌ها برای تحقق اهداف پیش روی اقتصاد است. البته یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی کشور این است که دولت بسیاری از مشکلات خود را طی ماه‌های گذشته به صورت مستقیم و غیر مستقیم با چاپ پول و از طریق رشد نقدینگی حل کرده است؛ لذا اگر دولت آقای رئیسی بخواهد جلوی رشد نقدینگی را بگیرید، برای تامین هزینه‌های خود در جا‌های دیگری دچار مشکل می‌شود، بنابراین باید ببینیم دولت جدید تا چه مقدار حاضر به پرداخت هزینه برای جلوگیری از رشد سرسام آور نقدینگی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره پاسخ به این سوال که چه هزینه‌هایی بر دولت تحمیل می‌شود گفت: یکی از مهمترین هزینه‌هایی که دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی و به تبع آن تورم می‌پردازد، رکود است. یکی دیگر از هزینه‌ها می‌تواند اعتراضاتی باشد که بنگاه‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره و گران شدن تسهیلات دارند. این‌ها همه برای دولت بعدی هزینه و فشار ایجاد می‌کند. از سوی دیگر حتی ممکن است دولت برای پرداخت حقوق و کارکنان مشکلات خود با مشکل مواجه شود. با توجه به اینکه حقوق کارکنان دولت در چند ماه گذشته با چاپ پول پرداخت شده این چالش ایجاد می‌شود که اگر دولت پول چاپ نکند با کدام منابع مالی می‌تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند؟ دولت دو ماه گذشته حقوق کارکنان خود را با برداشت از اعتباری که در حساب تنخواه دارد پرداخته که البته به صورت قانونی بوده است.
کارشناس مسائل اقتصادی درباره چرایی اینکه دولت به سمت چاپ پول رو کرده گفت: به هر حال ممکن است دولت در ابتدای سال نتوانسته درآمد مالیاتی را وصول کند یا این که درآمدی نداشته که براساس آن حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. از سوی دیگر هزینه‌های دولت نیز افزایش پیدا کرده و درآمد‌ها به اندازه هزینه‌ها نیست.
ندری اضافه کرد: امسال جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش تورم یک مساله جدی برای دولت است. این یک موضوع ساده نیست که به سرعت حل شود. بستگی به نگرش دولت جدید و تیم اقتصادی دولت دارد. اگر دولت به دنبال کاهش و کنترل نرخ تورم است باید هزینه‌های آن را بدهد. به عبارت دیگر برای درمان اقتصاد بیمار ما باید هزینه داد. مثل انسانی که بیمار می‌شود برای درمان یا درخانه ماندن وعدم کسب درآمد باید هزینه بدهد. هیچ گاه درمان بدون هزینه‌ای وجود ندارد که گمان کنیم به راحتی می‌توانیم رشد نقدینگی و تورم را کاهش دهیم.
کارشناس مسائل پولی و بانکی در این باره تصریح کرد: بحث بر سر این است که وضعیت اقتصاد به جایی رسیده که درمان‌ها و راهکار‌هایی که برای اقتصاد وجود دارد بسیار پرهزینه است، حالا باید ببینیم دولت جدید این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند یا خیر. برای اینکه تورم در کوتاه مدت حل شود باید رکود به وجود بیاید. بنگاه‌ها زمانی از افزایش قیمت کالا‌های خود دست میکشند که برای آن‌ها تقاضایی وجود نداشته باشد. اینکه تقاضا وجود نداشته باشد یعنی باید در کوتاه مدت رکود اقتصادی و سیاست انقباضی از سوی دولت اعمال شود حالا باید ببینیم که آیا دولت آقای رئیسی این سیاست‌ها را اعمال می‌کند یا خیر؟
ندری در پاسخ به این سوال که عدم هزینه دادن دولت برای اقتصاد چه مسائلی ایجاد می‌کند گفت: اگر دولت سیاست‌های اشاره شده را به کار نگیرد اولین تبعات آن افزایش تورم شدید در ماه‌های آینده است. به این مساله مهم توجه کنید یک زمانی ما تورم ۱۰ درصدی داریم، دولت می‌پذیرد که تورم امسال ۲۰ درصد شود تا بار مشکلات امسال دولت به مقدار زیادی حل شود، مثل سیاست دولت آمریکا در مواجهه با شیوع کرونا. دولت آمریکا کرونا را با سیاست انبساطی حل کرد. منتهی قبل از کرونا تورم آمریکا ۲ درصد بود الان با خلق نقدینگی و چاپ پول تورم این کشور ۵ درصد شده است. تورم ۵ درصدی قطعا قابل تحمل است. اما تورم ایران که بالای ۴۰ درصد است و اقتصاد ایران توان دیگری برای خلق پول ندارد به این دلیل که دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته از چاپ پول نهایت استفاده را کرده و جایی برای اینکه آقای رئیسی پول چاپ کند باقی نگذاشته است مجالی برای به کارگیری سیاست‌های غلط اقتصادی نداریم.
استاد اقتصاد در پایان تاکید کرد: بی تردید مدیریت کشور برای آقای رئیسی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار سخت است چرا که دولت آقای روحانی تورم را به بالاترین سطح خود رسانده است.