نتایج انتخابات شوراها هنوز هیچ ضمانت اجرایی ندارد/ انتخابات برخی حوزه‌های اطراف تهران باطل می‌شود؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امان‌گاه؛ اگرچه بیش از یک ماه از برگزاری انتخابات شوراهای شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری گذشته اما نتایج انتخابات شوراها هنوز هیچ ضمانت اجرایی ندارد. باتوجه به سازوکار آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش باید منتظر باشیم تا نتایج انتخابات توسط هر سه هئیت شهرستان، استان و مرکز تایید شود. مهلت بررسی نتایج انتخابات توسط هئیت اجرایی شهرستان و هئیت نظارت شهرستان جمعا 10 روز پس از انتخابات بوده است طبق روال پس از بررسی این هئیت باید نتایج توسط هئیت نظارت استان نیز بررسی شده و سپس به تایید هئیت نظارت مرکزی برسد.

بررسی نتایج انتخابات شوراهای استان تهران

 باتوجه به وضعیت برخی استان‌ها مثل استان تهران هنوز نتایج بررسی هئیت استان هم تکمیل نشده؛ احمد نادری، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران در مصاحبه‌ای در 23 تیر در همین راستا گفت:«ما شکایاتی از برخی از حوزه ها و صندوق های اخذ رأی از شهرستان‌های شانزده‌گانه و شهرهای 48 گانه استان تهران داشتیم که در حال بررسی آن هستیم لذا هنوز نظر نهایی هیأت نظارت استان تهران درباره هیچ کدام از شهرستان های این استان اعلام نشده؛ هیأت عالی نظارت استان تهران هنوز صحت انتخابات را تأیید نکرده و مشغول بررسی است. ظرف پنج، شش روز آینده نظر نهایی خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌کنیم.»

ایستادگی قاطعانه "پردیس" مقابل تخلفات

انتخابات شورای شهرستان‌های استان تهران با حواشی جدی رو به رو بوده که شاید بتوان "پردیس"را پرسروصداترین این شهرستان‌ها دانست. پیش از بررسی نتایج انتخابات توسط هئیت شهرستان اعضای این هئیت گلایه هایی را مبنی بر عدم همراهی هئیت نظارت مرکزی در فرایند تایید صلاحیت ها مطرح کرده بودند. مشخصا میثم مهدیار، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر پردیس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت:«عمده کسانی که تخلف کردند همان کسانی هستند که هیئت نظارت شهرستان آن‌ها را ردصلاحیت کرده بود و در استان هم ردصلاحیت شده بودند ولی در هئیت نظارت مرکزی کشور تایید صلاحیت گرفتند.» این در حالی است که هیئت نظارت مرکزی مدعی است هیچ کس با پرونده قضایی تایید صلاحیت نشده و اگر کسی پرونده ای داشته بعد از اینکه ثابت شده حکمش تغییر کرده یا حکم تبرئه را برای تایید صلاحیت به هیئت نظارت مرکزی ارائه داده است.

رویه فسادستیزی و جلوگیری از تخلفات در پردیس از ابتدای تشکیل هئیت نظارت شهرستان آغاز شد و خود را در بررسی مجددانه صلاحیت نامزدها نشان داد که البته با اعلام نهایی شورای نظارت مرکزی هر چه رشته بودند پنبه شد! این روند حتی به بدنه عمومی مردم هم راه پیدا کرد و نظارت مردمی  بر انتخابات شورا را به حد خوبی رساند؛ تا جایی که پیگیری ها به برگزاری انتخابات محدود نشده و کمپین هایی همچنان بر ابطال آرا برخی از نامزدها تاکید دارند.

نتایج بررسی هئیت نظارت شهرستان پردیس حاکی از این است که 3456 رای (رای به مثابه هر برگه رای نیست به معنای نام یک نامزد است) ابطال شده و نفر اول به جایگاه نفر دوم تنزل یافته و نفر چهارم به نفر اول سیر صعودی داشته است. حالا باید منتظر ماند که هئیت نظارت استان و مرکزی نتایج نهایی را با چه ارقامی اعلام خواهند کرد.

از هئیت نظارت شهرستان تا هئیت نظارت مرکزی

طبق آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده هئیت نظارت در مجلس شورای اسلامی است. این شورا شامل 3 است و متشکل از 1 نفر از اعضای کمیسیون ‌شوراها و 2 نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس شورای اسلامی است. بر همین مبنا محمدصالح جوکار، حمیدرضا کاظمی، محسن پیرهادی از کمیسیون شوراها و همچنین مصطفی آقا میرسلیم و سیدنظام الدین موسوی از کمیسیون اصل ۹۰ عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها شدند و نظارت بر روند انتخابات، بررسی احراز صلاحیت ها و بررسی روند کارکرد هئیت نظارت استان و شهرستان را بر عهده داشتند.

هئیت نظارت استان­‌ها

به منظور نظارت بر انتخابات ‌شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، هیئت نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی آن استان به تعیین هیئت مرکزی نظارت تشکیل می‌شود. هیئت مرکزی نظارت پس از تعیین اعضای‌ هیئت نظارت استان، اسامی آنان را به ستاد انتخابات استان مربوط و ستاد انتخابات کشور اعلام می‌کند. ‌ستاد انتخابات استان پس از وصول اسامی اعضای هیأت نظارت استان، اسامی نامبردگان را‌به فرمانداری‌های تابع اعلام می‌کند.

هئیت نظارت بر شهرستان­‌ها

هیئت نظارت استان در هر شهرستان، هیأت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی‌کشوری را مرکب از (5) نفر از معتمدان محل تشکیل می‌دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذی‌ربط و ستاد ‌انتخابات استان اعلام می‌کند.  ‌هیأت نظارت شهرستان برای هر بخش، هیأت نظارت بخش مرکب از سه نفر معتمد محلی ‌برای نظارت بر انتخابات بخش تشکیل می‌دهد و اسامی آنان را به بخشدار مربوط وفرمانداری محل اعلام ‌می­کند.

‌اقدامات هیئت نظارت شهرستان درخصوص تعیین اعضای هیأت نظارت بخش نافی‌اختیارات هیئت مرکزی نظارت و هیئت نظارت استان در این مورد نیست. ‌هیأت نظارت بخش می‌تواند برای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی ناظر تعیین حداکثر تا یک روز‌مانده به روز اخذ رأی به بخشدار معرفی کند. ‌هیئت‌های نظارت در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون به شمار می‌آیند و حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند.

تعامل هیئت نظارت­‌ها

باتوجه به نص قانون برگزاری و نظارت انتخابات شوراها برعهده هیئت نظارت است و این نظام سلسله مراتبی که در قانون ذیل هئیت‌های نظارت شهرستان، استان و مرکزی تعریف شده، برای بررسی دقیق مسائل به صورت محلی است و یک سیستم نظارت از پایین به بالاست تا مسئله از پایین مورد بررسی موردی قرار گیرد و در استان به صورت کلان بررسی شود و در هئیت مرکزی بررسی کلان‌تر و جامع‌تر انجام گیرد و تصمیم نهایی با توجه به نکات مطرح شده اتخاذ شود. اما در عمل اتفاق دیگری رخ داده؛ بعضا نهاد بالادستی که باید تصمیم نهایی را بگیرد به نکات و اظهارات محلی توجه نکرده و تصمیمی بر مبنا مصالح دیگری گرفته‌اند و هیئت‌های محلی عملا راهی به جز صورت جلسه و طرح گزارش‌های مکتوب برای اظهارنظر و فشار ندارند. کما اینکه در مرحله احراز صلاحیت ها شاهد این مسئله بودیم و برخی از تایید صلاحیت شده‌های دقیقه نودی مرهون نفوذ در نظر هیئت مرکزی و ستاد انتخابات بودند. اما این روزها هیئت نظارت مرکزی آزمون دیگری در پیش دارد که آن بررسی نتایج انتخابات است. باید دید این آیا این اختلاف نظرها در اعلام نتایج هم بروز پیدا خواهد کرد یاخیر؟

اختلاف­ نظر یا رویه قانونی؟

به نقل از خبرنگار خبرگزاری دانشجو اعضای هیئت نظارت مرکزی مسائل پیش آمده را اختلاف نظر نمی‌دانند بلکه این روال را یک روند سلسله مراتبی و قانونی دانسته که طبق آن هئیت نظارت مرکزی تصمیم نهایی را می‌گیرد و مبنای مشروعیت هیئت‌های نظارت از بالا است. به زعم آن‌ها اختلاف نظر زمانی است که چند نهاد هم­عرض نظرات متفاوتی درباره یک مسئله داشته باشند اما سیستم هئیت‌های نظارت یک سیستم از پایین به بالا است.

این قصه سر دراز دارد

هئیت‌های نظارت شهرستان گلایه‌هایی را مبنی بر عدم همراهی و دخالت در امور توسط شورای نظارت مرکزی مطرح کرده‌اند؛ با این وجود هیئت نظارت مرکزی هم در این باره بیش از اینکه پاسخگو باشد خود به یک نهاد مطالبه­گر تبدیل شده و ظاهرا خودش هم از این آسیب‌­ها بی نصیب نمانده است. در این رابطه می‌توان به اطلاعیه هئیت نظارت مرکزی که 22 خرداد خطاب به ستاد برگزاری انتخابات را صادرشد اشاره کرد؛ این اطلاعیه شامل نکاتی ذیل دخالت و اعمال نفوذ برخی از عناصر سیاسی دولتی و جناحی است. در بخشی از این اطلاحیه آمده:«در پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیئات اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه های نظارتی موضوع ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی از داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده ۶۳ مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبین مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهرا به مذاق برخی از عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیئت مرکزی نظارت، به دنبال تایید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت دوازدهم و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشه دار خواهد نمود.» در حالی به دخالت ستاد برگزاری انتخابات اعتراض شده که این نهاد، جایگاه قانونی برای احراز صلاحیت ندارد اما در واقع شاهد نفوذ غیررسمی برخی افراد و نهادها هستیم و مجموع این مسائل کلاف سردرگمی را به وجود می‌آورد؛ در واقع نهادهای مختلفی که درگیر این موضوع هستند هرکدام به نحوی از وضعیت فعلی و نحوه‌ی احراز صلاحیت گلایه­مندند و تقصیرها را متوجه دیگری می‌دانند. می‌توان حاصل این وضعیت را عدم توازن ساختارها، تداخل بین نهادهای مختلف و عدم پایبندی به قانون دانست؛ اما باتوجه به اینکه دغدغه اصلاح قانون انتخابات شوراها مدتی است که در مجلس درحال پیگیری است، لازم است با بررسی آسیب‌های موجود در دوره اخیر انتخابات و ارائه راه­حل برای آن‌ها، اصلاح رویه‌ها و یا مشخص­تر شدن روند اجرایی هرکدام از نهادها به کمتر شدن چالش‌ها در دوره‌های بعدی امیدوار بود.