گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ این روز‌ها که بازار انتخاب وزرا و شایع پراکنی‌ها و حمایت‌ها از وزرای پیشنهادی دولت آقای رئیسی داغ است خبرگزاری دانشجو درصدد است تا فارغ از نگاه‌های سیاسی و جمع بندی‌های غیر منصفانه‌ای که متاسفانه به دلیل منافع فردی و گروهی صورت می‌گیرد اهم احتیاجات مردم و کارکرد‌ها و اولویت‌های مهم کاری وزرا و حوزه‌های مدیریتی آن‌ها را با مدیران مجرب و کارشناس و متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. دانشجو در گفتگوی تفصیلی با مهدی غضنفری؛ وزیر اسبق وزارت صمت که از جمله مدیران با تجربه و خوشنام کشور است سعی کرده تا نگاهی داشته باشد به اولویت‌های اقتصادی کشور، اولویت‌های کاری وزارت صمت و راهبرد‌هایی که منجر به موفقیت این وزارتخانه در سیاست‌های خود می‌شود. در ادامه بخش اول این گفتگو تقدیم می‌شود.
با توجه به سابقه وزارت شما در وزارت صمت، بفرمایید مهمترین برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در این وزارتخانه باید انجام شود چیست و چگونه می‌تواند یک وزارت موفق در ماموریت‌ها و برنامه‌های خاص خود باشد؟
وظایف وزارتخانه‌ها معمولا در چارچوب اختیاراتی که قانون بدان‌ها داده است انجام می‌شود و وزرا و مدیران آن وزارتخانه مسوول اجرا و ساماندهی چارچوب‌ها و مشروح وظایف ذیل وزارتخانه خود هستند. از سوی دیگر برخی از وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه‌ها زمانی انجام می‌شود که سایر دستگاه‌ها در کنار وزارتخانه قرار بگیرند و روند فعالیت مثبتی به نفع آن ماموریت و کار داشته باشند. وزارت صمت از جمله وزارتخانه‌هایی است که تعامل فراوانی با وزارت خانه‌های مختلفی مثل وزارت کشاورزی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی دارد. یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند وزارت صمت را در تحقق اهداف و ماموریت‌های خود موفق کند داشتن استراتژی و برنامه‌های خوب به عنوان ماموریت‌های اختصاصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه در بخش تجارت بسیار عقب مانده هستیم. در کنار ماموریت‌های اختصاصی، ماموریت‌ها و برنامه‌هایی برای وزارت صمت تعریف شده که با همکاری و همراهی دستگاه‌ها و سایر وزارتخانه‌ها محقق می‌شود. اگر وزارت صمت بتواند نظر سایر وزارتخانه‌ها را برای پیشبرد مقاصد مطرح شده و ماموریت‌های وزارت خود جلب کند، قطعا این همکاری‌ها زمینه ر ا برای موفقیت برنامه‌ها و عملکرد وزارت صمت در سال‌های آینده فراهم می‌کند.
بیشتر بخوانید:
به عنوان وزیر اسبق که آشنایی کاملی با این حوزه دارید اگر بخواهیم عملکرد وزرای صمت را در دوره آقای روحانی بررسی و کالبد شکافی کنیم، از نظر شما چه عواملی وزارت صمت را در تحقق اهدافش در هشت سال گذشته ضعیف کرد؟
یکی از مهمترین مواردی که مانع از تحقق برنامه‌ها و استراتژی‌های لازم در وزارت صمت در هشت سال گذشته شد تغییر مکرر وزرا و سرپرستان وزارت صمت بود. بدیهی است در پی برداشتن وزیر صمت و تغییر مدیریتی در وزارتخانه‌ای با این حد از اهمیت، سرمایه اجتماعی درونی وزارتخانه دچار آسیب‌های جدی شد. به این دلیل که نیروی انسانی و کارشناسی وزارت صمت نمی‌توانستند با اتکای به مدیریت واحدی برنامه‌های خود را عملیاتی کنند. هنگامی که مدیریت و رهبری وزارتخانه هر سال به دست فرد جدیدی سپرده می‌شد کارشناسان چند ماه یک بار باید در مسیر برنامه‌های متفاوتی از سرپرست و مدیر قبلی، کار خود را کلید می‌زدند و در مسیر دیگری حرکت می‌کردند. موضوعی که موجب سرگشتگی نیروی انسانی و بدنه کارشناسی وزارتخانه می‌شود. ضمن اینکه در جابجایی مکرر وزرا، وزیر بدون اینکه نتیجه کار خود را ببیند عوض می‌شد و مدیر جدید روی کارمی آمد. این موضوع یکی از مصادیق نظریه تباهی است که با تغییر مکرر مدیران در فواصل کوتاه مدت زمینه تخریب استراتژی‌ها و سپردن کار‌ها به دست افراد نالایق را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه مدیریت وزارت صمت کار بسیار سختی است و مخاطبان و ذینفعان وزارت صمت به شدت گسترده‌تر از مخاطبان سایر وزارتخانه‌ها هستند، به گونه‌ای که می‌توان گفت بیش از ۸۰ میلیون جمعیت کشور مخاطب روزانه و لحظه‌ای وزارت صمت در مبحث مهم قیمت کالا‌ها هستند، لذا این وزارتخانه باید پویا، فعال، پاسخگو و گوش به زنگ باشد. اگر وزیر، معاونین و کارشناسان وزارت صمت متشکل از نیرو‌های لخت، غیر کارآمد و غیر رسانه‌ای باشند و پاسخگوی مردم نباشند، قطعا زمینه‌های نارضایتی اجتماعی فراهم می‌شود که نتیجه آن عدم موفقیت وزیر و حتی شخص رئیس جمهور خواهد بود. پس از هر جهت این وزارتخانه دارای حساسیت فراوانی است که ثبات مدیریتی و برنامه‌ها و استراتژی‌های مورد نظر وزیر در آن حرف مهمی را می‌زند.
وزارت صمت بیشترین ارتباط را با کدام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دارد و اثرات کم کاری یا تعامل مطلوب این وزراتخانه‌ها بر تحقق استراتژی‌های وزارت صمت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم با وزارت صمت در تعامل هستند. به طور نمونه موضوع نرخ ارز و سود بانکی، نرخ کارمزد، وام و اعطای تسهیلات بانکی از جمله موضوعاتی است که برجریان واردات و صادرات اثر می‌گذارد و ذینفعان این وزارتخانه را متاثر می‌کند. همه سیاست‌های پولی- بانکی و روش‌های جذب سرمایه بر سرنوشت این وزارتخانه تاثیر می‌گذارد. اگر بخواهیم درباره پیچیدگی‌های کاری وزارت صمت و ارتباط و تعاملی که با سایر وزارتخانه‌ها دارد سخن بگوییم حرف برای گفتن زیاد است، اما به نظر می‌رسد به همین اندازه بسنده شود کافی است.
وزارت صمت چگونه می‌تواند ارتباط موثر و مثبتی را با سایر وزارتخانه‌ها داشته باشد؟ آیا خود وزیر صمت به تنهایی می‌تواند چنین چیدمانی را کنار هم قرار دهد؟
بنده برای این موضوع راهکاری ارائه می‌دهم که تا کنون با هیچ رسانه‌ای مطرح نکرده ام. وزارت خانه‌هایی مثل وزارت صمت که ماموریت‌های چند دستگاهی دارند باید با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور وصل شوند. به این معنا که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، جلسات تنظیم بازار مکرری با حضور وزرای وزارتخانه‌های اقتصادی برگزار کند. وزرا و مسوولین در بخش‌های مختلفی مثل ارز، گمرک و... که باید با هم هماهنگ باشند و هم تراز هم هستند در جلسات با حضور معاون اول به طرح مشکلات و تعامل‌ها و همراهی‌های مورد نیاز خود اشاره کنند. با توجه به اینکه وزرایی که هم تراز هستند ممکن است قائل به کار جمعی نباشند و به دنبال حل مشکلات وزارتخانه خود و برتری مدیریتی خود در توفیق برنامه‌های حوزه مدیریتی خود باشند، معتقدم، دولت آقای رئیسی در یک نوآوری مبتکرانه باید وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که ماموریت‌های آن‌ها بر کارکرد‌های سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر گذار است را به معاونت اقتصادی خود بسپارد، مگر اینکه شرایط آنقدر عالی باشد که وزرا بدون تشکیل چنین ترکیبی اهتمام جدی به کارگروهی و یاری رسانی به سایر وزرا برای حل مشکلات داشته باشند در غیر این صورت به طور طبیعی، چون در برخی موارد ممکن است دچار اختلافاتی شوند و مشغولیات زیادی هم دارند قطعا زمان زیادی برای جلسات مشترک نمی‌گذارند. زمان برای حل مشکلات از دست می‌رود و چالش‌های بین وزارتخانه‌ها به رسانه‌ها کشیده می‌شود. اینجای کار هر وزیری سعی می‌کند توپ را به زمین وزیر دیگر و سازمان دیگری بیاندازد تا از خود سلب مسوولیت کند بنابراین بهتر است حل چنین مشکلاتی به معاون اقتصادی رئیس جمهور سپرده شود تا در جلسات متعدد این موارد به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود.