گفتگو با معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس|بخش دوم؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران دچار جنگ و تحریم‌های ناجوانمردانه غرب شد. از جنگ تحمیلی دیروز گرفته تا جنگ همه جانبه اقتصادی امروز که کمر مستضعفین را خم کرده است، البته به اذعان بسیاری از کارشناسان و دلسوزان، بی کفایتی یا سواستفاده بعضی مدیران و مسئولان چاشنی اصلی معضلات و مشکلات کشور به ویژه در حوزه رفاه و معیشت مردم شده است.
مدیرانی که در شرایط تحریم و جنگ ظالمانه اقتصادی، با تصمیمات نا به‌جای خود، نمک بر زخم محرومین هم‌وطن پاشیدند و هیچوقت هم پاسخگوی ضعف خود نبودند. به عنوان مثال بسیاری از کارشناسان معتقدند در این شرایط سخت اقتصادی، می‌توانستیم با اتکا به اهرم مالیات و البته مالیات از فراریان مالیاتی و سوداگران، علاوه بر آن که به درآمد پایدار و تامین کسری بودجه از روش مناسب برسیم، بخشی از تورم کشور را نیز کنترل کنیم!
این در حالی است که محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو از ایجاد درآمد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی با کمک مالیات علی الحساب سخن گفته است که می‌تواند بخش بزرگی از کسری بودجه را جبران نماید، هرچند که مورد توجه مسئولان بخش اقتصاد کشور واقع نمی‌شود!
در میان هزاران چالش اقتصادی نیز می‌توان از سرطانی موسوم به دلار جهانگیری، معروف به دلار ۴۲۰۰ تومانی نام برد که با ایجاد رانت برای بسیاری از وارد کنندگان، نه تنها به پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های ضروری کمک نکرده بلکه به فساد و نارضایتی مردم از دولت نیز دامن زده است، به طوری که بسیاری از نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و طبیعتا گران شدن بیش از حد مرغ و گوشت توجیه منطقی ندارد، اما می‌بینیم که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت سال جاری، به اکثر کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت، با افزایش بیش از ۲۲۰ درصدی قیمت‌ها روبه رو شدند!
بیشتر بخوانید:
با توجه زمین سوخته‌ای که از دولت قبل به جا مانده است، مردم به آیت الله رئیسی اعتماد کردند و پای صندوق رای آمدند. آن‌ها انتظار دارند رئیس جمهور منتخبشان به دور از ملاحظات سیاسی، به مبارزه جدی با غده رانت و فساد بپردازد و با انتخاب مدیران شایسته، به چیزی جز پیشرفت اقتصادی و آسان سازی حرکت چرخ دنده‌های اقتصاد فکر نکند.
با توجه به مسائل مطرح شده، بخش دوم گفتگوی ما با موسی شهبازی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی با موضوع چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم در ادامه تقدیم می‌شود.
نظام مالیاتی در دنیا اهمیت بالایی دارد. در آمریکا سلبریتی‌ها را برای یک فرار کوچک مالیاتی بازداشت می‌کنند، چرا که بحث تنظیم‌گری، درآمد پایدار و ایجاد شفافیت در بازار را دارد. سال هاست در نظام مالیاتی ایران اصلاحاتی صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت سازمان امور مالیاتی، بهتر نیست این سازمان ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار بگیرد؟
اگر بخواهیم ریشه‌ای نگاه کنیم، درمی یابیم که این مسئله مربوط به اقتصاد مبتنی به رانت و نفت محور می‌شود. این اقتصاد متکی به درآمد نفتی، برنامه‌ها و دغدغه اش به این سمت نیست که درآمد را از اقتصاد جمع کند. اقتصاد رانتی منابع طبیعی را بدون زحمت استخراج می‌کند و نیازی به تشکیلات و فناوری هم ندارد که علت عدم تحقق نظام مالیاتی به همین مسئله باز می‌گردد. دولتی که درآمدش وابسته به نظام مالیاتی نیست، اساسا نیاز به پاسخ گویی و شفافیت هم ندارد. حالا اگر بخواهیم از این فضا بیرون بیاییم که در این سال‌های اخیر دیدیم مجلس به دولت فشار آورد که لایحه اصلاح نظام مالیاتی را به مجلس بدهد که بر اساس آن پایه‌های جدید مالیاتی تعریف می‌شود. در کشور ما بخش زیادی از ثروت‌هایی که به واسطه تورم‌ها به وجود می‌آید، مالیات نمی‌دهند. درواقع دولتی می‌خواهیم که معتقد به درآمد‌های مالیاتی باشد. پایه‌های جدید مالیاتی علاوه بر اینکه درآمد ایجاد می‌کنند، تنظیم گر هم هستند. یعنی اینکه تولید به لحاظ تاریخی در اقتصاد ایران شکل نگرفته است که نتیجه اقتصاد نفتی و رانتی است. اگر دولت آقای رئیسی به صورت شفاف به مردم بگوید که چند ماه آینده تمام تیم دولت را بسیج می‌کنم تا به مجلس بروند تا به نهایی سازی و اجرای پایه‌های مالیاتی کمک کنند. اگر دولت اراده جدی برای اصلاح نظام مالیاتی نداشته باشد، تصویب قانون هیچ تاثیری نخواهد داشت. طرح جامع نظام مالیاتی در کشور که سازمان امور مالیاتی به خاطر آن بودجه زیادی هم گرفته است، باید جواب گو باشد که چند درصد از این طرح را پیش برده است. اگر نظام مالیاتی ما اصلاح شود، یک دومینوی اصلاحاتی را در کشور ایجاد خواهد کرد و کسری بودجه را که عامل اصلی تورم است کنترل خواهد کرد.
دولت های مختلف از انجام این مسائل می ترسند چرا که معتقدند ممکن است این کار در کوتاه مدت شوک اندکی را در اقتصاد ایجاد کند. متاسفانه در دولت های ما ترجیحات کوتاه مدت بر بلندمدت می‌چربد. امیدوارم در این دولت ترجیحات کوتاه مدت را برای همیشه کنار بگذاریم.
این مسئله که آیا دولت بخواهد کاری را انجام دهد، مجلس نیز همکاری کند بسیار مهم است که این بستر در حال حاضر ایجاد شده است. نکته این جاست که اقنای عموم مردم بسیار مهم است. مثلا در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی، به عقیده بسیاری از کارشناسان، بسیاری از نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تهیه می‌شود، با همین قیمت به دست مردم نمی‌رسد. باید ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیستم مدیریتی و سیاست گذاری ارزی ما خارج شود، چرا که از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع به کار کرد تا حدود یک ماه گذشته، حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رانت به وسطه اختلاف نرخ ارزی که به وارد کننده دادیم با نرخ ارزی که با سامانه‌های نیما وجود داشته، ایجاد شده است، یعنی حدود ۱۰ سال یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را از سال ۱۳۹۷ به وارد کننده‌ها داده ایم. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت سال جاری، اکثر کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق گرفت، بالای ۲۲۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. سوال اینجاست امروز که ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه داده ایم، به باد هوا رفته است، آیا این سیاست قابل دفاع است؟ به هیچ عنوان قابل دفاع نیست. آیا دولت تصمیم می‌گیرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؟ این ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ای در ثبات قیمت کالا‌های اساسی نداشته است بلکه گران‌تر هم شده است. پیشنهاد می‌دهم از فردا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را گام به گام حذف کنند. مصرف روغن در کشور بسیار زیاد شده است، از آن طرف هزینه‌های درمان بیماری‌های ایجاد شده بر اثر مصرف بی رویه روغن نیز بالا رفته که نتیجه اش بالا رفتن بودجه وزارت بهداشت می‌شود. به عنوان مثال همین روغن با نرخ ارز آزاد به کشور وارد شود که طبیعتا افزایش قیمتی رخ خواهد داد، حالا به دهک‌های پایین‌تر پول بدهیم تا روغن با قیمت مناسب را خریداری کندد. این کار مصرف را نیز کنترل می‌کند.
با توجه به رانتی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد، چرا دولت آقای روحانی تا آخرین روز این کار را انجام داد؟
یک بخشی از داستان به بخش‌های غیر کارشناسی بازمی گردد. خاطرم است که در جلسات کمیسیون مجلس، وزارت جهاد می‌گفت اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ بسیار بالا می‌رود و بحران ایجاد می‌شود. این سخنان مربوط به اطلاعات غلطی بود که به شخص رئیس جمهور داده می‌شد. مسئله دیگر این بود که شخص رئیس جمهور، به شدت مقاومت کرد. آقای روحانی متاسفانه جسارت تصمیم گیری نداشت. وارد کننده‌های عمده کالا‌های اساسی به بخش زیادی از بدنه دولت وصل هستند.
در سیاست گذاری هایمان در سال‌های گذشته این مسائل را بیشتر درک کردیم. به عنوان مثال دعوای بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر عرضه سهام شرکت‌های دولتی و بحث نرخ بهره که دعوای بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود. پیشنهادی ندارید برای این که این مشکلات پیش نیاید و تصمیم‌گیری‌ها هماهنگ باشد؟
من فکر می‌کنم در بخش الویت‌های اصلی دولت، شخص رئیس جمهور آن‌ها را پیگیری کند تا کار مرود نظر در فضا‌های روزمرگی گم نشود. در جا‌هایی که به بحث‌هایی همچون تورم و بانکی بازمی گردد که ممکن است برخی از وزرا ترجیحاتی داشته باشند تا در کوتاه مدت به فکر رفع مشکل باشند. اگر یک رئیس کل بانک مرکزی مقتدر و مستقل و توانمند منصوب نشود، ادامه وضعیت اقتصادی گذشته را خواهیم داشت، چرا که مسئله تورم برای اقتصاد ایران بسیار جدی شده است. اگر قرار باشد این چاپ پول را انجام دهیم و درآمد نفتی نداشته باشیم و دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد که ارز غیر قابل وصول مرا به ریال تبدیل کن و خزانه فشار بیاورد که حقوق و دستمزد کم آوردم و رئیس بانک مرکزی بله قربان گو داشته باشیم، واقعا باید نگران شد.
در حال حاضر مهمترین الویت‌های دولت را به صورت تیتر وار چه می‌دانید؟
اصلاح نظام مالیاتی از طریق روزآمد سازی قوانین مالیاتی است که به قانون مالیات بر مجموعه درآمد باز می‌گردد. محور دوم اصلاح جدی و فوری نظام پولی و بانکی کشور است. در مسئله کالا‌های اساسی و نظام ارزی معتقدیم اگر قرار باشد دولت سیاست ارزی گذشته را جلو ببرد، با بن بست جدی مواجه خواهیم شد. اگر قرار باشد با این وضعیت تورمی، روی نرخ ارز فشار بیاوریم و کماکان مصنوعی پایین نگه داریم، کالا‌های وارداتی از کالا‌های داخلی ارزان‌تر خواهد شد و تولید انگیزه‌ای نخواهد داشت. با اصلاح سیاست ارزی کشور، تورم را کنترل کنیم. ما نیاز به تعدیل تدریجی نرخ ارز داریم. اگر اقتصاد ارز ۲۰ هزار تومانی را اقتضا می‌کند، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را نگه دارید، منابع ارزی کشور را به تاراج می‌دهید و هم به تورم دامن می‌زنید. موضوع بعدی مسئله تحریم هاست. ما معتقدیم دولت باید نگاهش را به مسئله تحریم‌ها عوض نکند و اقتصاد را با فرض ماندگاری تحریم‌ها پیش ببرد. باید به جایی برسیم تا تحریم شدن و تحریم نشدن برای ما فرق چندانی نداشته باشد. دائمی شدن همسان سازی‌ها نیز با شرایط کسری بودجه اصلا به صلاح نیست باید در دولت متوقف شود. نظام اطلاعات بازار کار ما جلو نرفته است و ایرادات جدی دارد. در بحث مجوز‌ها نیز باید رئیس جمهور و معاون اول یک تیم جدی را برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار ایجاد کند و رانت مجوز‌ها را حذف کنند. شروع کسب و کار باید آسان شود و نیاز به وابسته نبودن فعالیت‌ها به امضای یک فرد دولتی داریم. در بحث بازرگانی نیز نیاز به اصلاح سیستم بازرگانی داریم و دیپلماسی اقتصادی کشور ما باید با همسایه هایمان مورد توجه واقع شود. همکاری با چین به صورت راهبردی و با برنامه بسیار مهم است.
به نظر شما کشور در شرایط بن بست نیست؟
به هیچ عنوان. فقط با رفع بعضی انتظاراتی که در اذهان عمومی ایجاد شده و دولت هم نباید بیشتر از این دامن بزند که قرار است مملکت گل و بلبل شود، بن بست نخواهیم داشت. رهبر انقلاب هم بار‌ها گفتند که راه حل کارشناسی وجود دارد.
با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مسائل مهم برنامه‌ها و اظهار نظر‌های کارشناسی داشته، ولی دولت به آن‌ها عمل توجه نمی‌کند و باعث خسارت در کشور می‌شوند. با توجه به این خسارات، جایی نیست که با این بی توجهی‌ها برخورد کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس باید بحث کارشناسی کند و بگوید که این راه حل به لحاظ کارشناسی باید در کشور تصمیم گیری شود، ولی مطلب اینجاست که نظام تصمیم گیری کشور گرفتار ترجیحات غیر کارشناسی شده است. من به عنوان کارشناس به مسائل به صورت بلند مدت نگاه می‌کنم، اما سیاست مدار فقط دید کوتاه مدت دارد. به عنوان مثال اوایل پارسال بحث طرح کالای اساسی در مجلس مطرح شد. همکاران ما چندین هفته در کمیسیون بحث کردند که ما هم معتقدیم باید یارانه بدهیم منتها به شرط و شروطی. یعنی درآمد‌ها را از این طریق ایجاد کنید و یارانه هم بدهید. یک نماینده مجلس به من گفت اگر قرار است درآمدی را ایجاد کنم، باید از یک سری مردم پول دریافت کنم که این کار آن‌ها را ناراضی می‌کند. او به من گفت فعلا این یارانه را بدهید تا بعدا در مورد درآمدش تصمیم گیری شود.
داستان کارت زرد مجلس چیست؟ چرا هیچ خاصیتی ندارد؟!
قانون آیین نامه داخلی مجلس یک سری موادی دارد. مجلس ۲ شان تصویب قانون و نظارت را دارد، اما ابزار نظارت مشخص نیست. ما به عنوان ابزار، استیضاح وزیر را داریم که این استیضاح‌ها متاسفانه عمدتا سیاسی و مصلحت سنجی می‌شود. یک دست شدن مجلس و دولت نیز مشکلاتی دارد که ممکن است نمایندگان بگویند فلان وزیر جزئی از تیم خودمان است و چرا باید اورا استیضاح کنیم و به خودمان گل به خودی بزنیم. بحث اصلی اینجاست که ابزار‌های نظارتی متاسفانه کار نمی‌کند. سوال از رئیس جمهور شروع می‌شود، اما هیچوقت اعلام وصول نمی‌شود. تا زمانی که فرایند تصمیم گیری بر اساس مصلحت سنجی و فشار سیاسی باشد، مشکلی حل نمی‌شود. این کارت‌های زرد هم تشریفاتی هستند. مجلس اگر اراده کند، بدون کارت هم می‌تواند وزیری را استیضاح کند، اما گرفتار مسائل سیاسی شده است.
ارسال نظرات