گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه سیاحی- عراقی‌ها آماده می‌شوند تا دهم اکتبر در انتخابات «زودهنگام» به پای صندوق‌های رأی بروند؛ انتخاباتی که حدوداً هشت ماه از تاریخ مقرر شده جلوتر است. تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام تحت فشار تظاهرات اعتراضی خواستار اصلاحات در اکتبر سال ۲۰۱۹ بود که منجر به استعفای دولت عادل عبدالمهدی شد. سیستم انتخاباتی در عراق، با کنار گذاشتن سیستم لیست انتخاباتی و پذیرش نامزدی افراد تغییر پیدا کرد. بر اساس این قانون حوزه‌های انتخابی که قبلاً بر حسب تعداد استان‌ها، ۱۸ حوزه بود، هم اکنون با توجه به تعداد نمایندگان زن در پارلمان عراق و سهمیه آنان به ۸۳ حوزه افزایش یافته است.
شاید طبق انتقاد برخی ناظران تحولات عراق، تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام از این طریق بهترین تصمیم نبوده باشد؛ زیرا اجرای آن فقط ۸ماه قبل از تاریخ مشروط اولیه آن را در بازه‌ی «زودهنگام» قرار نمی‌دهد. همانطور که برخی منتقدان معتقدند شاید اگر تصمیم بازگشت به اصل ۶۴ قانون اساسی در سال ۲۰۱۹ گرفته می‌شد، بهتر از انتقال انتخابات به ۲۰۲۱ بود.
قانون اساسی عراق نحوه تشکیل دولت را در اصل ۷۶ به شرح زیر مشخص کرده است:
رئیس جمهور نامزد بزرگ‌ترین ائتلاف پارلمانی را برای تشکیل هیئت وزیران در مدت پانزده روز پس از تاریخ انتخاب رئیس جمهور تعیین می‌کند. برای این کار ابتدا باید قبل از تعیین کسی برای تشکیل دولت تشخیص داد که «ائتلاف پارلمانی بزرگ‌تر» کدام است. امری که در خصوص تعیین مصطفی کاظمی محقق نشد و حتی گفته می‌شود که این انتصاب توسط برهم، صالح رئیس جمهور عراق و تحت فشار سفارت آمریکا در بغداد انجام شده است. سکوت مراجع نجف و احزاب شیعه به ویژه در مورد این نقض قانون اساسی هنوز مبهم است و ناظران راه حلی برای پایان دادن به آن نمی‌یابند.
سیستم تقسیم مناصب براساس مذهب و زبان در عراق بدین معنا بود که دولت عراق بعد از سقوط نظام بعث در سال ۲۰۰۳، یک سیستم سیاسی فرقه‌ای را در لبنان به کار گرفت. تصمیم گیرندگان عراقی فاجعه‌های ناشی از سیستم سیاسی فرقه‌ای در لبنان، از جمله شروع جنگ داخلی ۱۵ ساله از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ را در نظر نگرفتند. این همان اتفاقی است که در عراق هم رخ داد و این کشور را در دریایی از بی‌ثباتی سیاسی غرق کرد؛ جایی که حتی نیرو‌های اسلام گرای سنی و تروریست‌های بعثی امکان حمل سلاح و هر گونه فعالیت را پیدا کردند. این شرایط عراق را به یک جنگ داخلی کشاند که سال‌ها طول کشید؛ البته آثار و پیامد‌های آن هنوز ادامه دارد.
تقسیم بندی مذهبی-فرهنگی سه رکن حکومتی در عراق باعث شد تا هر طیف با موقعیتی که به آن اختصاص داده شده مشغول شود. از این رو جایگاه نخست وزیری به مشغله‌ی اول شیعیان در سیاست تبدیل شد. اما این انشغال شیعیان از تأثیرات سایر گروه‌های قدرت در عراق، به ویژه کُرد‌ها و اهل سنت دور نبوده و نیست. حالا تصمیم شیعیان جهت انتخاب نامزد برای این پست منوط به تأیید قبلی کُرد‌ها و اهل سنت است. قبل از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی، پروسه‌ی انتخاب و تایید نخست وزیر در بیت شیعی چنان سخت و پیچیده شد که در آخر نیرو‌های خارجی نظیر ایالات متحده و کُرد‌ها در داخل دست به انتخاب زدند. الکاظمی نماینده و یا رهبر سیاسی هیچ‌کدام از احزاب و ائتلاف‌های بزرگ عراق نبود؛ به همین خاطر نتوانست منافع سیاسی لازم را به دست آورد و یا از اتحاد و قدرت بیت شیعی حفاظت کند.
حالا با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، تلاش‌ها برای وحدت بخشیدن به بیت شیعی مجدداً آغاز می‌شود. اما این مسیر سختی‌ها و دشواری‌های خود را دارد؛ که مهم‌ترین آن‌ها شکاف شدید در بین نیرو‌های سیاسی شیعه است. شکافی که چندان از دخالت خارجی در امور عراق به طور کلی و شیعیان به طور خاص دور نیست. هم‌اکنون صحنه‌ی سیاسی عراق با چند نیروی مهم و تأثیرگذار شیعی مواجه است که به دلیل اهداف متفاوت و حمایت‌های خارجی متضاد، قادر به همکاری با یکدیگر نیستند. اما قاعدتاً منطق معادلات کنونی ایجاب می‌کند بیت شیعی با یک وحدت نسبی از انتخابات زودهنگام عبور کرده و بعد از آن با تقلیل اختلافات و اجماع روی گزینه‌ی بهتر، از ناامنی‌ها و چالش‌های پسا انتخابات دور بماند. این مسئله می‌تواند دلیل اصلی برای برگزاری نشست‌ها و حیات اخیر رهبران سیاسی بیت شیعی در عراق باشد؛ در واقع تنها عقلانیتِ مدیریت وضعیت امنیتی از طریق اجماع سیاسی است که می‌تواند رهبران و احزاب سیاسی مختلف را متقاعد کند از سلامت انتخابات و موفقیت آن حمایت کنند. البته به نظر می‌رسد دو شرط سلامت و موفقیت انتخابات عراق، بعد از پایان رأی گیری و اعلام نتایج مهم‌تر باشد. چرا که شکست پروژه‌ی تحریم انتخابات و بازگشت تمام احزاب به صحنه‌ی رقابت، گام اول بود؛ حالا باید احزاب و رهبران بیت شیعی تلاش کنند تا از چالش‌های احتمالی پساانتخاباتی نیز عبور کنند.