طی نشستی؛
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست کارشناسی تفحص در آزانس انرژی اتمی به همت بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا و با حضور محمدعلی حسن‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل برگزار شد.
محمدعلی حسن‌نیا، کارشناس مسائل بین‌الملل در این نشست گفت: در سال آخر دولت آقای روحانی و بعد از رای اوردن بایدن، دوباره بحث مذاکرات و انجام تعهدات شروع شد و دوباره یکسری فعالیت‌های رسانه‌ای مبنی احیای مذاکرات در دولت بایدن انجام شد. اما این بار یکی از سیاست‌های کلی حاکم بر نظام مذاکره با ۱+۴ بود، به شرطی که مذاکره فقط برای مذاکره نباشد.
وی در ادامه افزود: اما یک فضای رسانه‌ای به شدت تخریبی انجام شد که مذاکرات باید به نتیجه برسد؛ چون موضوع، موضوع انتخابات بود و قرار بود آقای ظریف به عنوان کاندیدا اعلام شود؛ لذا بر روی آقای عراقچی فشار‌هایی اعمال میشد که توافقات را بپذیرد.
حسن‌نیا اظهار کرد: زمانی که بایدن رای آورد هرروز قیمت طلا و سکه گزارش میشد و گفته میشد که در صورت رای آوردن ایشان، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و هرروز سعی در اقناع مردم برای مذاکره داشتند تا مردم به این باور برسند که هرچه هست به این مذاکرات ارتباط دارد به طوری که یک فضای بمباران رسانه‌ای شدید در ذهن مخاطب مردمی، ایجاد شد.
کارشناس مسائل بین‌املل تأکید کرد: بعد از طرح مجلس در سال ۹۹، طرف‌های غربی مخصوصا فرانسه و انگلیس، شروع به نوعی جنگ رسانه‌ای در داخل اروپا کردند. در آن زمان آمریکا از برجام خارج شده بود و بایدن تیمی را شامل رابرت مالی، برز و رییس سیا برای ورود در مذاکرات تشکیل داده بود.
وی در ادامه بیان کرد: فرانسه یک نقش دو سویه بازی می‌کرد. از طرفی با امریکا همکاری می‌کرد و از طرفی می‌خواست ایران را پای میز مذاکره بکشاند. هم در دولت روحانی و هم رییسی این اتفاق افتاد. یکی از دلایلی هم که آقای رییسی راهی نیویورک نشد، همین بود که آن‌ها می‌خواستند پازلی طراحی کنند که آقای رئیسی دیدار یا تماس تلفنی با وزیر خارجه آمریکا یا حتی بایدن داشته باشد، که ایشان به نیویورک نرفتند و این اتفاق نیفتاد.
محمدعلی حسن‌نیا گفت: بعد از طرح مجلس در سال ۹۹، می‌خواستند پرونده ما را به شورای حکام بفرستند و آن‌جا نیز قرا بود قطع نامه صادر شود! لذا دولت روحانی با آژانس بین المللی توافقی کرد که: دوربین‌ها باشد، بدون نظارت آژانس، حالا به گفته بعضی با دور زدن مجلس، و به گفته بعضی دیگر با هماهنگی این کار را انجام داد.
وی افزود:اما محتوای ضبط شده توسط دوربین‌ها نزد ایران و آژانس در صندوقی مشترک ذخیره شود که بعد‌ها اگر ایران با ۱+۵ توافق کردند، بتوانند به محتوای آن دسترسی داشته باشند. به همین دلیل (دردولت جدید) آقای گروسی با آقای اسلامی دیدار کرد و خواستار تعویض رم‌ها شد. به صورتی که رم‌های قدیمی ذخیره شوند و رم‌های جدید در تاسیسات هسته‌ای ما بمانند؛ و به این صورت یک توافقی بین این‌ها صورت گرفت.
حسن‌نیا در ادامه بیان کرد: حالا در فضای رسانه‌ای بعضی دوستان اصلاح طلب می‌گویند که این همان توافقی بود که دولت روحانی انجام داد که از نظر ماهیت اگر بخواهیم بگوییم، رک و راست تقریبا همان بوده، ولی چاره‌ای نبود. چون اگر ما به این روش عمل نمی‌کردیم، حتما در شورای حکام که یک هفته طول کشید، علیه ما قطع نامه صادر میشد. اگر یک روز قبل از سخنرانی رییس جمهور ما در مجمع عمومی سازمان ملل و اصلا در شروع مجمع در روز دوشنبه، یک قطع نامه علیه ما در شورای حکام ثبت میشد، به نوعی شکست بود. ولی ما با یک حرکت دیپلماسی مانع از بروز این شکست شدیم و این در واقع شکستی برای آمریکا و خصوصا عربستان و امارات بود.
این کارشناس گفت: آقای گروسی پس از بازگشت از ایران به شورای حکام رفت و طی صحبت‌هایی در سازمان ملل گفت که ۴ الی ۵ نقطه در ایران وجود دارد که مشکوک به وجود مواد هسته‌ای و غیر طبیعی است که البته برای گفته‌های خود مدرکی ارائه نکرد؛ بلکه این گمانه زنی، بیشتر از روی تحلیلش در سفر به تهران نشات گرفته بود و شورای حکام آن را نپذیرفت.
وی ادامه داد: برای تاسیسات نطنز راکتور‌هایی را از خارج از کشور خریدند و در آن راکتور‌ها پروانه‌هایی وجود داشت که می‌چرخید و غنی سازی مواد رادیو اکتیو را انجام می‌داد. در داخل آن راکتور‌های هسته‌ای مواد منفجره وجود داشت که اسراییل آن را در تیرماه سال گذشته فعال کرد و کل نطنز تقریبا ازبین رفت و تقریبا چندین میلیارد دلار به ما خسارت زدند. موضوع دیگر خارج کردن اسناد هسته‌ای ماست که ربطی به جاسوسی ندارد. با این دیدگاه باید نگاه کرد که همه بازرسان آژانس، جاسوس هستند؛ اما شبکه امنیتی ما باید قوی باشد که این موضوع را کشف و خنثی کند و این ربطی به بازرسان آژانس ندارد.
حسن‌نیا در پایان گفت: آژانس بازرس‌های ثابتی ندارد، بازرس‌ها متغیر اند، در چند سال گذشته بازرسانی بوده اند که ایران به آن‌ها اتهام جاسوسی زده است، ولی این مسئله را سطح بندی امنیتی ما باید تامین کند. آنقدر تیم امنیتی باید قوی باشد که این قضیه را خنثی کند. درباره ادامه روند مذاکرات با توجه به ۲۶ دستورالعمل بایدن متوجه می شویم اولویت اول بایدن مهار چین است و ایران در اولویت ششم قرار دارد. لذا می‌خواهند مذاکره برای مذاکره کنند تا ایران را خسته کنند.
ارسال نظرات