سعید اسلامی بیدگلی؛ عضو سابق شورای عالی بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرامون مشکلات سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشور گفت: این موضوع بسیار ریشه‌ایست که باید به آن پرداخته شود. مسئله اول که در این باره اهمیت دارد، این است که این حجم از پروژه‌های عمرانی بر چه اساس و با چه اهدافی تأسیس شده است. این درحالیست که این پروژه‌ها در زمان راه اندازی نیز خیلی عقلانی نبودند و درحالی که یک پروژه تمام نشده بود، پروژه‌های دیگری آغاز شد و شاید اگر الان آن پروژه‌ها مورد مطالعه قرار بگیرند معلوم شود که دیگر آن بازده‌ای که باید را نخواهد داشت. بنابراین گام اول در اصلاح سياست سرمایه‌گذاری، اصلاح پروژه‌ه ایست که دیگر کارایی قدیم را ندارد و تعیین تکلیف شوند که آیا می‌توان با منابع حال حاضر کشور آن‌ها را به بهره برداری رساند یا نه. نکته دوم این است که بسیاری از پروژه‌های زمین مانده عمرانی هم پیشرفت چندانی نداشته‌اند و هم کارایی خاصی ندارند. پس پروژه‌های این چنین باید به کلی از لیست پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری خارج شود و منابع کشور مجدد خرج این پروژه‌ها نشود. بعد از این مرحله باید سراغ پروژه‌هایی برویم که در کمترین زمان و با کمترین هزینه منجر به سود و بهره‌برداری می‌شود. در حقیقت بودجه‌های دولتی دیگر کفاف پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد و همین الان هم دولت با کسری بودجه شدیدی رو به رو است و اگر در سال‌های آینده نتوانیم این کسری را با راه‌حل‌های مناسب جبران کنیم قطعاً تورمی شدیدتر از الان را خواهیم داشت و پروژه‌های عمرانی نیز همچنان روی زمین خواهد ماند.
عضو سابق شورای عالی بورس درباره ساختار تامین مالی پروژه‌ها تاکید کرد: نکته کلیدی درباره برخی از پروژه‌ها ساختار تامین مالی آن‌ها بود. طی سال‌های گذشته ساختار تامین مالی اکثر پروژه‌ها وابسته به بودجه بوده و بعد از آن هم وابسته به شبکه‌های بانکی بوده است و متاسفانه هیچوقت هم از قرارداد‌های بین‌المللی برای تامین پروژه‌هایمان استفاده نکردیم. به عقیده بنده تامین مالی عمومی پروژه‌ها، رفتار حاکمیتی را نیز اصلاح می‌کند. بنابراین ایده تامین مالی عمومی،راه حلی خوب و اساسی است. مزیت دیگر تامین مالی عمومی بسیاری از پروژه‌ها، امکان نبود بد عهدی در آن‌هاست. چرا که پیش‌تر بدعهدی برخی شرکت‌ها ضربه شدیدی به اعتماد مردم و اقتصاد حاکمیت وارد کرده بود. نکته بعدی این است که انتخاب پروژه‌هایی که قرار است از راه عمومی تامین شود، بسیار حیاتیست و نباید بدون مطالعه انتخاب شوند و آمادگی پوشش ریسک‌های این پروژه‌ها نیز وجود داشته باشد. به ویژه که امروز هم اعتبارات سرمایه‌گذاری دولت پایین است و هم اعتماد عمومی به این پروژه‌ها کاهش داشته است. شرکت پروژه سهامی عام برای پروژه‌های خاص و بزرگی بوجود آمده تا از طریق عموم و کمی هم از سوی دولت، تامین سرمایه شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره نقش بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌ها تصریح کرد: تامین مالی‌های پروژه‌ها آن طور که باید به بخش خصوصی نرسبده و علی رغم اینکه شعار کوچک شدن دولت را می‌دهیم، اما بزرگ شدن بازار پروژه‌ها نیز عملا سهم دولت را در تامین مالی آن افزایش داد. بخش خصوصی امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را به طور کل از دست داده. بنابراین این برنامه ریزی باید در مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور صورت بگیرد که برای مثال ۲۵ درصد بازار سرمایه‌گذاری پروژه‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و الا دولت با این کسری بودجه فعلی ممکن است تمامی ظرفیت بازار بدهی و حتی ظرفیت انتشار سهام کشور را ببلعد. این موضوع هم باعث بزگتر شدن مجدد دولت می‌شود و هم توان بخش خصوصی را کاملا کم می‌کند و اقتصاد کشور را به سوی دولتی شدن پیش می‌برد. تامین مالی عمومی برای مردمی شدن اقتصاد شکل گرفته تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور در اختیار آنان و بخش عمومی نیز قرار بگیرد. پس راه نجات اقتصاد کشور مردمی شدن اقتصاد و واگذاری بخشی از آن به بخش خصوصی است.
بیدگلی در پایان اضافه کرد: تامین مالی پروژه‌ها تاکنون به دست شبکه بانکی بوده که البته پس از دولت نهم و دهم این شبکه با اختلالات فراوانی رو به رو شد و بازار سرمایه را نیز با مشکلات فراوانی رو به رو کرد و آنان دچار انجماد نقدینگی شدند. بنابراین این ظرفيت هم اکنون برای بانک‌ها و صندوق‌های تامین مالی وجود ندارد و به همین دلیل است که که هم اکنون نیاز است تا مردم و بخش خصوصی پای کار سرمایه‌گذاری پروژه‌های کشور بیایند. بنابراین باید تامین مالی عمومی بسیار با دقت انجام شود چرا که آخرین سنگر تامین مالی پروژه‌های کشور است.