به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین قربانزاده عصر امروز (یکشنبه چهاردهم آذرماه) با اشاره بر اینکه اینکه خصوصی سازی واقعی و کارآمد زمانی اتفاق می‌افتد که به واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها نگاه درآمدی کوتاه مدت وجود نداشته باشد، گفت: تلاش این سازمان ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس است.
وی به دغدغه‌های ایجاد شده درباره خصوصی سازی پالایشگاه شازند استان مرکزی اشاره کرد و افزود: مشکلات مطرح شده در این حوزه به حق است و باید به طور حتم مورد ملاحظه قرار گیرند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در این زمینه باید دو موضوع مورد تفکیک قرار بگیرند، گفت: موضوع نخست تبدیل به سهامی عام شدن و پذیرش در بورس است که باید این اتفاق رخ می داد؛ بورسی شدن شرکت‌های دولتی یعنی زیر ذره‌بین رفتن و شفاف شدن آنها که این موضوع باید مورد استقبال قرار بگیرد. اکنون درباره پالایشگاه شازند هم این اتفاق رخ داده و این روزها در یک قدمی درج نماد قرار گرفته است.
عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام پالایشگاه شازند
قربانزاده خاطرنشان کرد: موضوع مدیریت و دغدغه‌های مربوط به کارایی و بهره‌وری شرکت پالایشگاه شازند نکته درستی است. در حال حاضر فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام آن عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر حاکمیت شرکتی پالایشگاه صدمه نخواهد دید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تکالیف قانون بودجه‌ای مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق‌ها باعث ایجاد برخی از نگرانی ها شده است، گفت: سال گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام این پالایشگاه به شیوه رد دیون به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده و امسال هم تکلیف تبصره ۲ قانون بودجه است که حدود ۱۰ درصد دیگر به این سازمان و ۴۵ صدم درصد آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر واگذار شود. این اقدام اکنون در دستور کار قرار دارد اما البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام پالایشگاه در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
وی اظهار داشت: برخی شبهه‌ای در رسانه‌ها مطرح کردند که قرار است این پالایشگاه بی ضابطه همچون برخی خصوصی‌سازی های ناموفق واگذار شود، در حالی که این خبر کذب است و تلاش سازمان خصوصی سازی ارتقاء کارایی و بهره‌وری بنگاه های دولتی است که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های دولتی در بورس است.
قربانزاده خاطرنشان کرد: در مصادیقی مانند پالایشگاه شازند ممکن است این شرکت به نهاد و مجموعه‌ای واگذار شود که مطابق ادعای برخی منتقدان از اهلیت لازم برای مدیریت این شرکت برخوردار نیستند، در حالی که این تکلیف طبق قانون بودجه صورت گرفته است و دلیل آن هم مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت است که بدلیل کسری بودجه از این طریق جبران می شود، البته این اقدام به عنوان شیوه‌ای نامناسب تلقی می‌شود.
تکلیف فروش ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۰
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه حکمرانی معیوب اقتصادی در گذشته وضعیتی را رقم زده است که باعث شده تا خصوصی‌سازی هم به آسانی در ریل صحیح قرار نگیرد، گفت: امسال در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال سهام شرکت های دولتی به عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده و باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: برای عمل به این تکالیف باید سهام موجود را به همین سازمان‌ها و صندوق‌ها منتقل کنیم که لزوما همه صنایع و شرکت‌های واگذار شده، اهلیت لازم را ندارند و از طرفی امکان فروش این حجم از سهام به طور تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد.
دو حالت برای واگذاری ۱۸ درصد از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: به همین منظور تلاش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش مستقیم سهام یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام باقیمانده دولت در شرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش بلوکی سهام دولت در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست است، این سهام بسیار ارزنده است و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت تابلو بورس است.
رییس سازمان خصوصی سازی به شیوه واگذاری ها اشاره کرد و افزود: برای این اقدام دو حالت وجود دارد و در ابتدا می توان به طور بلوکی ۱۸ درصد از سهم دولت به فروش برسد که طبیعتا از نظر ارزش ریالی این معامله بزرگترین فروش تاریخ واگذاری‌های سهام دولت است.
وی به روش دوم واگذاری تاکید کرد و افزود: این واگذاری را می توان به سه بلوک ۶ درصدی تقسیم کرد که با توجه به بزرگی این توافق در حال حاضر در حال مذاکره درباره آن هستیم و به همه فعالان صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط اعلام می کنم که اگر پیشنهادی دارند از طریق سایت سازمان خصوصی یا جلسه حضوری مطرح کنند. مطابق قانون، جمع بندی و تصویب نهایی شیوه واگذاری با هیات واگذاری خواهد بود.