به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی یک ماه گذشته تولیدکنندگان لوازم خانگی به بهانه‌های مختلف رایزنی‌هایی برای کسب مجوز افزایش قیمت با سازمان حمایت انجام دادند، اما در نهایت گویا این موضوع به تصویب سازمان حمایت نرسیده است.
گواه این مطلب را باید اظهارات روز گذشته مفتح معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت دانست، چرا که وی اعلام کرده است "لوازم خانگی جزو کالا‌های مشمول درج قیمت تولیدکننده است و مجوزی برای افزایش قیمت تولیدکننده صادر نشده است. برهمین اساس اگر افزایش قیمتی اعمال شده باشد غیرقانونی و بدون مجوز است و ما آن را پیگیری خواهیم کرد".
اظهارات این مقام مسئول در وزارت صنعت نشان از آن دارد که تلاش تولیدکنندگان لوازم خانگی برای کسب مجوز نتیجه نداده، ولی آن‌ها خودسرانه لیست جدید قیمت‌های خود را در دو هفته اخیر ابلاغ کرده اند.
پیگیری ها از سازمان حمایت نشان می‌دهد آن‌ها درحال حاضر مشغول بررسی گزارشات روزانه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران هستند، به نحوی که صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفته است ما به صورت روزانه بازار را رصد کرده و گزارشات را از تغییرات قیمتی و درج قیمت تولیدکننده به سازمان حمایت ارسال می‌کنیم، در نهایت سازمان حمایت با بررسی گزارشات دریافتی اعلام می‌کند که تغییرات قیمتی دربازار لوازم خانگی مطابق قانون هست یا خیر و اگر مطابق قانون نباشد برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که شما روزانه بازار لوازم خانگی را رصد می‌کنید به عبارتی از ۲۰ دی ماه که لیست جدید قیمت‌ها به بازار ارائه شده گزارش آن را به سازمان حمایت ارسال کرده اید، ایا هنوز سازمان حمایت پاسخی به گزارشات روزانه شما از بازار نداده است؟ گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم هنوز مشغول بررسی گزارشات دریافتی هستند.
البته پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درمورد وضعیت فعلی بازار به خبرنگار تسنیم می‌گوید: با صحبت‌های مقام‌های مسئول وزارت صنعت تولیدکنندگان قیمت‌ها را برگردانده‌اند و فروشندگان براساس قیمت‌های قبلی محصولات را به فروش می‌رسانند.
وی با بیان اینکه هنوز لیست سه ستونه قیمت لوزام خانگی توسط تمام شرکت‌ها اجرایی نشده است، افزود: باید این لیست ۳ ستونه در واحد‌های فروش در معرض دید خریدار قرار گیرد تا در نهایت محصول با قیمت بالا و غیر منطقی در اختیار مصرفکنندگان قرار نگیرد.
اظهارات این مقام مسئول در اتحادیه فروشندگان درحالی مطرح می‌شود که بازار هنوز با لیست جدید افزایش قیمت‌ها روبرو بوده و تغییری در برگرداندن قیمت‌ها به وجود نیامده است. خبرنگار تسنیم برای بررسی این موضوع سری به بازار لوازم خانگی زده است تا از نزدیک تغییرات قیمتی را جویا شود.
یکی از فروشندگان لوازم خانگی که نمایندگی یکی از شرکت‌های تولیدکننده این حوزه را در اختیار دارد با گلایه از اینکه بازار در رکود به سرمی‌برد و خبری از مشتری نیست به خبرنگار تسنیم، می‌گوید: از اواخر دی ماه شرکت لیست‌های جدید را به ما ارسال کرده است به عنوان نمونه قبلا قیمت لباسشویی ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که ما با تخفیف ۱۰ تا ۱۲ درصدی آن را از کارخانه تحویل می‌گرفتیم و در نهایت محصول را ۸ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم. اما در حال حاضر قیمت لباسشویی ۱۱ میلیون تومان شده که با لحاظ کردن تخفیفات این محصول ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد. اما نکته مهم اینجاست ما برای فروش باید تخفیفات زیادی را به خریدار اعلام کنیم تا در نهایت ترغیب به خرید شود.
وی با اعلام اینکه ما نمی‌توانیم با توجه به رکود بازار قیمت‌های جدید را اجرایی کنیم، افزود: با شگرد‌های خاص و تخفیفات سعی می‌کنیم محصول را به فروش برسانیم.
وی با اعلام اینکه انبار‌های ما مملو از کالا‌های چندماه گذشته است، گفت: تولیدکننده در این شرایط رکود با هزینه سربار روبروست که در نهایت مجبور به افزایش قیمت‌ها شده است ما امروز نتوانسته‌ایم خرید‌های سه ماه پیش خود را به فروش برسانیم. چرا که جو روانی بازار باعث شده مردم تصور کنند قیمت‌ها کاهش خواهد یافت درحالی که اینگونه نیست.
فروشنده دیگری با تأکید براینکه اگر قیمت‌های جدید به قیمت‌های قبل برگشته باشد باید شرکت لیست جدید را به ما اعلام کند، افزود: هنوز چیزی به ما اعلام نشده و ما با قیمت‌های جدید خرید‌ها را از تولیدکنندگان انجام و به خریداران تخفیفات زیادی می‌دهیم تا بتوانیم محصول را به فروش برسانیم.
در حال حاضر بازار لوازم خانگی در بلاتکلیفی قیمتی و رکود در معاملات روبه رو است از یک طرف تولیدکننده با توجه به هزینه‌های سربار قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و از طرفی فروشندگان نمی‌توانند محصولات را با قیمت‌های جدید به فروش برسانند، چون خریداری وجود ندارد. این در حالی است که با رسیدن به ماه پایانی سال باید بازار این کالای مصرفی رونق داشته باشد، اما متأسفانه در این شرایط نه تولیدکننده و نه فروشنده و مصرف کننده از وضعیت راضی نیستند.