پرداخت وام به همه کارکنان و بازنشستگان خارج از توان سیستم بانکی است / هشدار افزایش تورم

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند روزی است مردم منتظر شنیدن آخرین خبر‌ها از اعطای وامی هستند که از صد میلیون آغاز شد و اینک به پنجاه میلیون تومان رسیده است. وامی که نه تنها کارمندان بخش دولتی، کارگران و مستمری بگیران بلکه بخش خصوصی نیز با شرایطی می‌تواند از آن بهره‌مند شود. در حالی که خبر‌های مختلفی از نحوه این وام که بر بدون ضامن بودن آن تاکید می‌شود، باید به این موضوع پرداخته شود که آیا نظام بانکی زیر بار پرداخت این وام می‌رود؟ این وام تا چه حد به مردم در مسائل اقتصادی آن‌ها کمک می‌کند؟ و اصولا نظام بانکی دنیا در چه شرایطی به مردم وام می‌دهد؟ مدیر عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس ارشد امور بانکی دراین گفتگو به سوال‌های مطرح شده، پاسخ داده است.

سید بهاالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس ارشد پول و بانکداری و مدیر عامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص اعطای وام به حقوق بگیران و مستمری بگیران گفت: در موضوع اعطای وام و پرداخت تسهیلات به مستمری بگیران اصولا بانک‌ها از روش اعتبارسنجی استفاده می‌کنند، هر چند که روش جدید و خاصی نیست، بانک‌ها همواره برای اعطای وام و تسهیلات از نظام اعتبار سنجی استفاده کرده اند. وقتی بانک مترصد اعطای وام به وام گیرنده است باید مطمئن شود که آیا وام گیرنده می‌تواند وام گرفته شده را در موعد مقرر برگرداند یا خیر؟

وی در این باره خاطر نشان کرد: اینکه وام گیرنده توانایی و قدرت بازپرداخت دارد یکی از مولفه‌هایی است که حتما مورد سنجش بانک قرار می‌گیرد لذا موضوع جدیدی نیست که دولتی‌ها برای اعطای وام به حقوق بگیران و مستمری بگیران این همه هیاهو به پا کرده اند.

حسینی هاشمی خاطر نشان کرد: در حالی که دولت ابتدا از رقم صد میلیون تومان به عنوان وام بازنشستگان یاد کرد، اما به تدریج رقم به پنجاه و زیر این رقم کاهش یافت. این وام به شرطی داده می‌شود که افراد دارای درآمد مستمر باشند. بانک با بلوکه کردن بخشی از حقوق آن‌ها و رایزنی با حسابداری محل خدمت کارکنان دولت و مستمری بگیران با دریافت گواهی کسر از حقوق از سازمانی که به کارمند یا مستمری بگیر، حقوق می‌دهد تعهد می‌گیرد که از حقوقش کم کند و بابت آن به بانک قسط پرداخت کند.

حسینی هاشمی در خصوص اخذ چک یا سفته توسط بانک‌ها در حالی که گفته می‌شود وام بدون ضامن پرداخت می‌شود، گفت: اینکه گفته شده برخی از بانک‌ها در ازای دادن وام سفته یا چک می‌خواهند به دلیل نگرانی‌هایی است مثل فوت شدن وام گیرنده که وراث مدیون می‌شوند، لذا وراث به سهم خود باید وارد موضوع شود و این مساله کار بانک را پیچیده می‌کند، بنابراین بانک با گرفتن چک به دنبال گرفتن ضامن معتبرتری است.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه نظام بانکی توانایی پرداخت وام به همه حقوق بگیران و مستمری بگیران را ندارد، گفت: به نظر می‌رسد وام دادن به همه کارمندان، کارگران و مستمری بگیران توسط نظام بانکی بیشتر به شوخی و طنز شبیه باشد یا به نوعی بازی کردن با مردم، چرا که بانک‌ها چنین منابع و اعتباری را ندارند. بخش دولتی و خصوصی نزدیک به ده میلیون حقوق بگیر دارد. اگر فقط در بخش دولتی ۲ میلیون نفر تقاضای وام بدهند، این عدد را اگر ضربدر پنجاه میلیون تومان کنیم متوجه بزرگی رقم می‌شویم، رقمی که از توان بانک‌ها خارج است، چرا که بانک‌ها چنین منابع آزادی ندارند، لذا این پرداخت‌ها به نظر می‌رسد خارج از توان نظام بانکی باشد.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: هر پدیده و سیاستی که تقاضا را تحریک کند و افزایش دهد، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. اگر کالا و خدمات به اندازه کافی نباشد باز هم با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. قطعا تحریک تقاضا باعث رونق می‌شود، اما وام‌های ۵۰ میلیونی فقط در بخش کالای مصرفی خرد رونق ایجاد می‌کند، اما اگر تقاضا زیاد شود منجر به تورم می‌شود به شرطی که تقاضا افزایش پیدا نکند؛ بنابراین زمانی تورم افزایش نمی‌یابد که عرضه ثابت نباشد و توازن در بازار رعایت شود. این یک معادله است یعنی قیمت تعیین کننده بین عرضه و تقاضاست.

حسینی هاشمی با اشاره به این موضوع که اعطای وام نمی‌تواند منجر به رشدی در اقتصاد ایران شود گفت: اعطای وام به مردم در حد مبالغ عنوان شده قطعا ضرورتی نداشته است. به این دلیل که این مبلغ روی زندگی مردم تاثیر نمی‌گذارد و نمی‌تواند به سرمایه تبدیل شود. بلکه وام‌های ۵۰ میلیون تومانی مصرف می‌شود و کارمندان دولت را سال‌ها بدهکار می‌کند. این وام خرج خرید لوازم خانگی یا تلفن همراه و از این قبیل کالا‌ها می‌شود، وامی نیست که اشخاص با آن بتوانند کسب درآمد کنند.

کارشناس مسائل بانکی دراین باره توضیح داد: در حالی که در دنیا معمولا دولت‌ها وقتی مردم را به نظام بانکی بدهکار می‌کنند که از قبلِ اعطای وام برای آن‌ها درآمد و شغلی ایجاد کنند. در حالی که در ایران درآمد آینده باید صرف پرداخت اقساط وام شود، بدون اینکه درآمد زایی داشته باشد.

وی در این باره تصریح کرد: بنابراین چنین وام‌هایی که به ایجاد شغل منتهی نمی‌شود، فقط مردم را بدهکار می‌کند و مشتریان جدیدی را راهی بانک‌ها می‌کند. فشار زیادی که از سوی این مشتریان تازه وارد به نظام بانکی وارد می‌شود باعث اخلال در روند کاری بانک‌ها و به تعویق انداختن رسیدگی بانک‌ها به وصول سایر مطالبات خود می‌شود. با حجم کاری بالای وصول مطالبات حجم کار‌های شعبه افزایش پیدا می‌کند و روی بقیه فعالیت‌های بانکی تاثیر منفی می‌گذارد. قطعا وام ۵۰ میلیون تومانی که به مردم داده می‌شود درحد یک مسکن است که خاصیت اقتصادی برای مردم ندارد. بلکه ظرف مدت کوتاهی هزینه می‌شود در حالی که نه تنها به درآمد افراد اضافه نمی‌شود، بلکه از درآمد‌های آینده برای پرداخت قسط بانک باید کسر شود.