به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ابتدای این نشست سراسری که با برنامه‌ریزی کارگروه بانوان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی صورت گرفت خانم آزاد گر مسئول کارگروه ضمن گزارش فعالیت‌های صورت گرفته جمعیت در همکاری با دولت سیزدهم و شکل‌گیری گزینه‌ها برای وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری، روشنگری و رصد کردن امور مهم در حوزه سه قوه را از ماموریت‌های تعریف شده کارگروه‌های جمعیت برشمرد.
در ادامه جلسه کارگروه بانوان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، خانم سیده راضیه حسینی به تبیین ابعاد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اختصاص داشت، با اشاره به اهمیت حکمرانی فضای مجازی گفت: طی سال‌های اخیر که استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی به صورت گسترده در دنیا رواج پیدا کرد، بحث حکمرانی مجازی نیز بسیار جدی‌تر شده است. مقصود این است که حکومت‌ها همانطور که در فضای حقیقی موظف بوده‌اند برای محافظت از حقوق عمومی قانونگذاری کنند، در فضای مجازی نیز به تنظیم‌گری پرداخته‌اند تا قوانینی برای استفاده بهینه از فرصت‌های موجود در بستر فضای مجازی وضع کنند و در این فضا متناسب با هنجار‌ها و قوانین اجتماعی و پارامتر‌های فرهنگی، به نوعی ایجاد نظم و از حقوق مردم محافظت شود.
وی با بیان اینکه با اعمال حکمرانی فضای مجازی، تهدید‌هایی که از زاویه اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی متوجه مردم می‌شود، مدیریت خواهد شد و از این منظر اهمیت ویژه دارد، گفت: ایران تنها کشوری نیست که به مساله حکمرانی فضای مجازی ورود کرده و اغلب کشور‌ها به نوعی به این موضوع ورود کرده و قوانینی را با هدف مدیریت بهینه فضای مجازی وضع کرده اند. البته این قوانین با توجه به اقتضائات مختلف هر جامعه در کشور‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. حتی در امریکا به عنوان خواستگاه فناوری نیز مقررات متعددی در حوزه فضای مجازی وجود دارد و بدون اغماض در فضای سایبری تنطیم‌گری می‌شود. کمااینکه رهبر انقلاب نیز به درستی این موضوع را گوشزد کرده اند.
وی سپس به تبیین واقعیت‌های مربوط به فضای مجازی در کشور پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر خلاء بحث حکمرانی مجازی کاملا مشهود بود، طوری که متولیان ICT کشور اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورایعالی فضای مجازی اقدام موثری برای حکمرانی موثر و مثبت در فضای مجازی شکل ندادند و به معنی واقعی شاهد رهاشدگی این فضا بودیم.
حسینی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد تفریط در حوزه نظم بخشی به حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی بودیم، گفت: این رویه بر خلاف جریانی است که در حوزه حکمرانی مجازی در کشور‌های مختلف اتفاق افتاده است.
این کارشناس رسانه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماه‌های اخیر یکباره یک شبکه اجتماعی جدید به نام «کلاب هوس» وارد کشور ما شد و هنوز جزییات مربوط به نرم افزار آن از قبیل نحوه تامین امنیت دیتای کاربران و اینکه این شبکه تحت مدیریت کجاست، دقیقا مشخص نبود، اما با این حال برخی وزرای دولت وارد این فضا شدند و گویا به طور غیررسمی فراخوان دادند که سایر کاربران نیز به این فضا ورود کنند. این در حالی است که در سایر کشور‌ها رفتاری کاملا متفاوت در پیش گرفته می‌شود و این گونه نیست که هر شبکه اجتماعی به سادگی بتواند در هر کجا فعالیت کند و نفوذش به‌سرعت گسترده شود؛ به ویژه وقتی اپلیکیشن مربوطه رسمیت ندارد و توسط یک شرکت خصوصی راه‌اندازی شده است. همچنانکه آسیب‌های این تعامل غیرمنطقی متولیان ICT کشور به مرور مشخص شد. حدود یک ماه قبل اخباری مبنی بر اینکه اطلاعات کاربران کلاب. هوس توسط هکر‌ها جمع آوری شده و در اختیار شرکت‌های تجاری قرار گرفته است، منتشر شد.
وی ادامه داد: بنابراین می‌توان ادعا کرد نه تنها امر ضابطه‌گذاری در این سال‌ها رها بوده، بلکه حتی شاهد ولنگاری در این حوزه بوده‌ایم و این واقعیتی است که کارشناسان فنی نیز فارغ از نوع نگاه سیاسی به آن اذعان دارند.
حسینی در جمع کارگروه بانوان جمعیت جانبازان در ادامه گفت تنظیم‌کنندگان طرح صیانت از حقوق کاربران هدف ازین طرح را تنظیم‌گری در فضای مجازی عنوان کرده‌اند. اصل موضوعی که مورد بحث و نقد قرار دارد، این است که طرح تا چه اندازه توانسته در راستای تحقق این هدف گام بردارد.
نسخه اولیه این طرح اشکالات متعددی داشت که منجر به دو مرحله ویرایش و برخی نقاط ضعف آشکار طرح برطرف شد، طوری که می‌توان گفت حدود نیمی از محتوای این طرح در نسخه نهایی به کلی تغییر کرده است. در نهایت، نسخه سوم به منزله نسخه نهایی به صحن مجلس راه پیدا کرد.
وی با بیان اینکه مجلس در یک جلسه علنی درباره «اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» تصمیم گیری کرد و اصل طرح هنوز مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته است، افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند وظیفه قانون گذاری را به نهاد دیگری واگذار کند، اما این موضوع واجد یک تبصره است؛ طوری که در برخی موارد این اختیار به مجلس داده شده که بررسی و تصویب برخی از طرح‌ها را به دلیل اینکه خیلی تخصصی است یا اینکه شامل اطلاعات محرمانه است و قابلیت طرح در صحن علنی را ندارد و یا به هر دلیل به یک کمیسیون مشترک داخلی در مجلس تفویض کند.
وی ادامه داد: در صورت تصویب طرح مذکور در کمیسیون مشترک داخلی مجلس که ترکیب اعضای آن توسط هیات رییسه مشخص می‌شود، دیگر نیازی به طرح آن در صحن علنی وجود ندارد و مصوبه به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و در گام بعدی در صورت تایید شورای نگهبان برای مدت مشخصی به مدت آزمایشی اجرا می‌شود؛ بنابراین طرح صیانت هنوز تصویب نشده و به اصطلاح، هشتاد و پنجی شده است تا درباره آن تصمیم گیری شود. نکته مهم دوم که در جامعه به درستی تبیین نشده و در افکار عمومی جا نیفتاده این است که حتی اگر طرح مذکور در کمیسیون مشترک تصویب شود، به معنای تبدیل آن به قانون دائمی نیست و تازه مجوز اجرای آزمایشی را پیدا می‌کند و در نهایت پس از سپری شدن این دوره، در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته می‌شود تا درباره قانون شدن آن تصمیم گیری شود.
حسینی در ادامه به تبیین مفاد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پرداخت و گفت: این طرح واجد یک مجوز کلیدی است که بسیاری از انتقاد‌ها به آن باز می‌گردد. در این طرح بسیاری از وظایف تنظیم گری در حوزه فضای مجازی و ICT به یک کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» محول شده است. هدف تنظیم کنندگان طرح این بوده که فکری برای نداشتن ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی بکنند و به همین خاطر یک ساختار جدید در طرح مذکور تعریف کرده اند.
وی بخش دوم طرح مذکور که در افکار عمومی پررنگ شده، اما ابعاد آن به درستی تشریح نشده را واکنش طرح صیانت نسبت به خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: تمرکز این طرح بر خدمات پایه کاربردی است و قصد دارد این فضا را ضابطه‌مند کند.
به گفته حسینی، مقصود از خدمات پایه کاربردی، خدمات کلیدی فضای مجازی از قبیل موتور‌های جست و جو، پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی است؛ بنابراین این طرح ارتباطی با فعالیت‌هایی از قبیل اسنپ، دیچی کالا و نظایر آن ندارد.
وی در جلسه کارگروه بانوان جمعیت جانبازان به بیان برخی انتقاد‌ها درباره ابعاد طرح مذکور پرداخت و گفت: یکی از انتقاد‌ها به ترکیب اعضایی است که برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش بینی شده است. در نسخ قبلی تعداد و تنوع اعضا بیشتر بود که در نسخه نهایی قدری اصلاح شد، اما همچنان این اشکال وارد است چراکه این کمیسیون شامل ۲۰ عضو پیش بینی شده که اعضای آن طیف متنوعی را دربر می‌گیرد و پراکندگی و غیرتخصصی بودن اعضای این کمیسیون محل اشکال است.
این کارشناس رسانه معتقد است طرح صیانت از فضای مجازی در بسیاری از حوزه‌های ماموریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این وزارتخانه خلع ید می‌کند و وظایف تنظیم گری این وزارتخانه را به کمیسیون ویژه پیش بینی شده در طرح سپرده است. البته وی خاطرنشان کرد که طراحان این طرح قصد داشته اند مدیریت فضای مجازی را به یک ساختار فرادستی خارج از دولت بسپارند تا این موضوع متاثر از سیاست گذاری‌های دولتی در دوره‌های چهار یا هشت ساله قرار نگیرد؛ کمااینکه تجربه کشور‌های دیگر نیز نشان می‌دهد وجود یک نهاد فرادستی در این حوزه می‌تواند اثربخش باشد، اما ساختار و ترکیب اعضای کمیسیونی که برای این منظور پیش بینی شده است اشکالاتی دارد که باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون مذکور رکن اساسی طرح صیانت از فضای مجازی است گفت: رییس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل کشور، رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرمانده سپاه، فرمانده ناجا، وزیر ارشاد، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت و اقتصاد، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان پدافند غیرعامل، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان تبلیغات اسلامی در کنار سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و سه نفر از نظام صنفی یارانه از جمله اعضای تشکیل دهنده کمیسیون عالی تنظیم مقررات هستند.
به گفته وی، هم تعداد اعضای شورای مذکور زیاد است و هم پراکندگی مسوولیت‌ها که بعضا موجب تعارض منافع می‌شود، از انتقاداتی است که به این ساختار وارد است. همچنین اختیاراتی که به کمیسیون مذکور سپرده شده، بعضا بسیار تخصصی است، در حالی که اعضای آن عمدتا غیرتخصصی هستند.
وی در پاسخ به این شبهه که قرار است شبکه‌های مجازی از قبیل اینستاگرام با اجرای این قانون مسدود شود، توضیح داد: از آنجا که روند تصویب طرح و محتوای آن برای افکار عمومی تبیین نشده و رسانه‌های اپوزیسیون بسیار پرحجم در خصوص آن تولید محتوا کردند، این قبیل قضاوت‌های غلط درباره طرح صیانت در جامعه مطرح شده است. در طرح مشخصا به این موضوع اشاره شده که خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی ملزم به معرفی نماینده قانونی به کشور ما هستند؛ نماینده‌ای که وظیفه دارد موارد نقض قانون در کشور ما را به اطلاع شبکه برساند تا برطرف شود.
این موضوع گرچه نقد‌هایی به میزان عملیاتی بودن آن وجود دارد، به منزله اعمال محدودیت در استفاده از شبکه‌های مجازی نیست کمااینکه کشور‌هایی از قبیل ترکیه، روسیه، هند و استرالیا نیز چنین مقرراتی را وضع کرده اند و شبکه‌های اجتماعی ناگزیر به معرفی نماینده قانونی شده‌اند.
حسینی افزود: به عنوان مثال در ترکیه تمام شبکه‌های اجتماعی با بیش از ۵ میلیون کاربر نماینده قانونی معرفی کرده اند و این شبکه‌ها موظف هستند به موارد خلاف قانون ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی کنند، در غیر این صورت پهنای باند آن‌ها بسته می‌شود. در استرالیا نیز به گوگل و مایکروسافت اعلام شد برای انتشار اخباری خبرگزاری‌های این کشور حق مالکیت معنوی پرداخت کنند، در غیر این صورت مسدود خواهند شد و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی دیگری جایگزین می‌شوند.
این کارشناس رسانه درباره دیدگاه منتقدان به این بخش از طرح گفت: منتقدان می‌گویند اغلب خدمات پایه کاربردی مثل گوگل، توییتر، اینستاگرام و واتس اپ امریکایی هستند و تحریم‌ها مانع از معرفی نماینده قانونی می‌شود، بنابراین همه این خدمات با قانون شدن طرح مذکور محدود خواهند شد. این در حالی است که طراحان طرح صیانت عنوان می‌کنند با توجه به اینکه قرار نیست مراوده مالی با نماینده قانونی شبکه‌های مجازی صورت گیرد، تحریم‌ها مانعی برای اجرای این مقررات نخواهد بود؛ کمااینکه همین حالا دفتر حافظ منافع امریکا در کشور ما در سفارت سوییس فعالیت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: نقد دیگری که به این طرح مطرح می‌شود این است که اینستاگرام ۵۰ میلیون کاربر در کشور ما دارد و دلیلی وجود ندارد که به قانونگذاری ایران تن دهد؛ در حالی که طراحان طرح معتقد هستند با توجه به اینکه این کاربران برای اینستاگرام ارزش افزوده ایجاد می‌کند، آن‌ها ناگزیر به همکاری خواهند بود؛ بنابراین یک گروه مصر هستند که اینستاگرام نماینده معرفی نخواهد کرد و گروهی دیگر خلاف آن را عنوان می‌کنند. با این حال تا زمانی که کار به مرحله اجرا نرسد، نمی‌توان پیش بینی کرد چه اتفاقی می‌افتد؛ اما روشن است که ما باید دیپلماسی فضای مجازی را فعال کنیم.
وی معتقد است هر قدر فضای نقد طرح صیانت غیرمنطقی‌تر شود و به سمت ایجاد دو قطبی حرکت کنیم، راه بر اثرگذاری نقد‌های دلسوزانه و تخصصی بسته می‌شود.
حسینی در نشست مجازی کارگروه بانوان جمعیت جانبازان با بیان اینکه برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند به غلط عنوان می‌کنند که این طرح مقدمه‌ای برای قطع اینترنت است، گفت: در بدترین حالت، برخی شبکه‌های اجتماعی در کشور فیلتر خواهند شد و ابدا ایده قطع اینترنت مطرح نیست. اما با توجه به اینکه کسب و کار مردم به پلتفرم‌هایی اینستاگرام گره خورده است، منطقی نیست که این شبکه اجتماعی فیلتر شود؛ بنابراین طراحان طرح این تبصره را در ویرایش نهایی گنجانده اند که خدمات پایه کاربردی از جمله شبکه‌های اجتماعی که تعداد زیادی کاربر دارد و کسب و کار و معیشت مردم به آن‌ها وابسته است، اگر جایگزین داخلی که دقیقا همان خدمات را ارائه کند، نداشته باشد، فیلتر نخواهد شد. البته باید ویژگی‌های شبکه اجتماعیِ جایگزین در این طرح کاملا شفاف شود.
حسینی با بیان اینکه جنبه مثبت طرح صیانت این است که بحث فیلترینگ را سر و سامان داده است، گفت: تا پیش از این یک دادستان در قوه قضاییه این اختیار را داشت که حکم فیلتر یک شبکه اجتماعی را صادر کند. اما در این طرح تصمیم گیری درباره فیلترینگ و محدودیت پهنای باند شبکه‌های اجتماعی صرفا به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است.
به گفته این کارشناس رسانه، از دیگر انتقاد‌های کلیدی وارد به این طرح، وجود ابهام در مفاد آن است؛ کمااینکه از بخش‌هایی ازا ین طرح می‌توان استنباط‌های مختلفی داشت. به عنوان مثلا درباره جایگزین داخلی به صراحت اعلام نشده گزینه جایگزین باید دارای چه قابلیت‌هایی باشد و چه پارامتر‌های کمی و کیفی داشته باشد؛ بنابراین در طرح مذکور باید درباره موضوعات مهمی از این قبیل حتما رفع ابهام شود.
وی تاکید کرد: همچنین لازم است ضوابطی تعریف شود که مشخص شود کدام فعالیت‌ها مغایر با قوانین داخلی تلقی می‌شود. در غیر این صورت ممکن است در تشخیص محتوای مجرمانه اعمال سلیقه صورت گیرد.
حسینی با بیان اینکه اغلب کشور‌ها درباره بخشی از جنبه‌های قانونی فعالیت شبکه‌های اجتماعی اتفاق نظر دارند و ایران نیز مطالباتی مشابه سایر کشور‌ها دارد، گفت: به عنوان مثال اینکه به واسطه شبکه‌های اجتماعی، بیگ دیتای کاربران از کشور خارج نشود و یا اینکه گروه‌های تروریستی نتوانند از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده کنند و حتی اینکه این شبکه‌ها بستر انتشار محتوای پورنوگرافی نشود، از مطالبات همه کشورهاست؛ کمااینکه یکی از مقامات انگلیسی در یک اجلاس جهانی به صراحت گفته بود تلگرام به جولانگاه تروریست‌ها و کودک آزار‌ها تبدل شده است.
اما برخی دیگر از محدودیت‌ها برای فعالیت شبکه‌های مجازی سلیقه‌ای است. به عنوان مثال در مقطعی اعلام شد آپارات تمام تصاویر یکی از روسای جمهور سابق کشور را حذف کند. سوال این است که آیا تا این حد اعمال سلیقه منطقی است؟
وی یادآور شد: اغلب کارشناسان معتقدند اگر قرار است حکمرانی مجازی در کشور صورت گیرد، بهتر است به دنبال خطوط قرمز حیاتی و مورد اجماع اکثریت باشیم و از اعمال سلیقه در موضوعات غیر ضروری پرهیز کنیم. به بیان دیگر بهتر است اجازه دهیم شکاف بین قوانین رسمی و خواست کف جامعه کمرنگ‌تر شود. حتی یکی از اندیشکده‌های انقلابی معتقد است باید به سمت شبکه‌های اجتماعی داخلی از سنخی برویم که حتی بی‌بی‌سی بتواند در آن‌ها فعالیت کند، چراکه در غیر این صورت ما با محدودسازی فعالیت رسانه‌های غربی، عملا زمینه را برای جذب کاربران به شبکه‌های خارجی فراهم می‌کنیم.
حسینی از دیگر انتقاد‌های مطرح شده نسبت به طرح صیانت، به موضوع خلاء قوانین مادر اشاره کرد و گفت: باید قوانینی گذرانده شود که بتوان موضوعات را به آن‌ها ارجاع داد؛ به طور مثال قوانینی که مباحثی مثل مالکیت داده و حریم خصوصی را به درستی تعریف کند تا مشخص شود این موارد در چه صورتی نقض شده و عمل مجرمانه توسط مجری قانون شناسایی شود.
وی همچنین تاکید کرد حتی اگر چینش نهایی اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات معقول باشد، باز هم این سوال مطرح است که آیا یک کمیسیون پتانسیل این حجم از تنظیم گری را دارد؟ آیا لازم است وظایف تنظیم گری وزارت ارتباطات به این کمیسیون واگذار شود و حتی این واگذاری به حدی جزئی باشد که تنظیم تعرفه‌های خدمات ارتباطی را نیز شامل شود؟
بعید است یک ساختار شورایی این حجم از کار را بتواند سامان کند به ویژه با توجه به اینکه اعضای این کمیسیون هر یک در مسوولیت تخصصی خود وظایف متعددی دارند؛ بنابراین روسای سازمان‌ها و نهاد‌ها که امکان مداخله ریز در ماموریت‌های تنظبم گری را ندارند و حتی اگر نمایندگانی معرفی کنند، باز هم از اقتضای زمان اعضا رسیدگی به این حجم از کار خارج است. از آن مهمتر آنکه ساختار شورایی این امکان را ندارد که مورد نظارت قرار بگیرد؛ چون اعضا می‌توانند با حواله‌دادن عملکرد و تصمیمات به کلیت شورا، عملا از پاسخگویی فرار کنند.
وی در جمع بندی این بخش از سخنانش با تاکید بر ضرورت سامان بخشی به نا به سامانی‌های فضای مجازی در عین حال گفت: این ضرورت به معنای این نیست که الزاما هر قانونی کارا و موثر است؛ بنابراین باید فضای نقد تخصصی طرح صیانت مهیا باشد و کمیسیون مشترک مجلس به شکل منطقی به بررسی همه ابعاد این طرح ورود کند و در صدد رفع اشکالاتی که دلسوزان گوشزد می‌کنند، بر آید.
وی از گروه‌های مرجع از قبیل احزاب و فعالان اجتماعی از بدنه نیرو‌های انقلاب از قبیل اعضای جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی درخواست کرد ابعاد واقعی طرح صیانت، اعم از مثبت یا منفی برای افکار عمومی تبیین شود تا ذهنیت غلطی که تیم‌های عملیات روانی اپوزسیون ایجاد کرده اند از بین برود.
حسینی همچنین توصیه کرد فعالان اجتماعی مقهور فضای دو قطبی نشوند و این تلقی پیش نیاید که هر کس از این طرح انتقاد می‌کند الزاما ضد انقلاب یا مخالف مدیریت فضای مجازی است؛ کمااینکه طرح مذکور به کلی نباید نفی شود. وی ادامه داد: یک انقلابی دغدغه‌مند اتفاقا باید درباره این طرح و رفع اشکالات آن مطالبه گری داشته باشد تا صدا‌ها به درستی شنیده و به اصلاح منجر شود؛ بنابراین باید از نگاه صفر و صدی به موضوع پرهیز کنیم و ضمن به رسمیت شناختن ضرورت قانونگذاری در این حوزه، در صدد رفع اشکالات طرح صیانت باشیم.
وی با بیان اینکه جریان لیبرال داخل کشور و اپوزیسیون خارجی در ارتباط گرفتن با قشر خاکستری بسیار موفق‌تر از نیرو‌های انقلابی عمل می‌کنند، گفت: متاسفانه جریان انقلابی نشر محتوا را به کانال‌های به اصطلاح «خودی» محدوده و قشر خاکستری را رها کرده است. البته رسانه‌ها و از جمله خبرگزاری‌ها از زمان مطرح شدن این طرح در سطح جامعه تلاش کرد ابعاد آن را باز کند و افکار عمومی را در جریان واقعیت آنچه در این طرح وجود دارد، قرار دهد، اما رسانه‌های رسمی فقط یک حلقه از اثرگذاری بر افکار عمومی هستند و این فعالیت‌ها کفایت نمی‌کند.
حسینی تاکید کرد: برای اثرگذاری فراگیر بر افکار عمومی چه درباره این طرح و چه در سایر حوزه ها، جبهه انقلاب نیازمند تشکیلات منضبط‌تر و منظم‌تر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره علت عدم اقناع سازی افکار عمومی پیرامون این طرح از سوی مجلس، گفت: این دغدغه کاملا به جا است و این سوال مطرح است که چرا برای موضوع به این مهمی از ابتدا پیوست رسانه‌ای لحاظ نشد. اما واقعیت این است که برخی از طراحان این طرح قائل به اقناع افکار عمومی نیستند و بیشتر ترجیح می‌دهند هزینه این طرح را کل مجلس انقلابی پرداخت کند. بعضا حتی در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کنند که نام آن‌ها به عنوان طراح طرح قید نشود. در این زمینه لازم است مردم توجیه شوند که مجلس یک کلیت واحد نظیر دولت نیست و افکار و عقاید مختلفی در آن حضور دارند. هر یک از نمایندگان درباره موضوعات مختلف دیدگاه مختص به خود را دارند و از این منظر نباید یک طرح را به کل مجلس نسبت داد؛ کمااینکه در مجلس همین حالا طرح صیانت مخالفانی دارد.
این فعال رسانه‌ای خاطرنشان کرد: البته به محض مطرح شدن طرح صیانت، مجلس به حدی زیر فشار انتقاد‌ها قرار گرفت که فرصت و مجالی برای تبیین این طرح پیش نیامد. از طرفی مجلس ماموریت‌های محوله زیادی دارد که بعضا نمی‌داند با اولویت به کدامیک بپردازد. از طرفی این طرح فقط از ناحیه کمیسیون فرهنگی مطرح شد و همه نمایندگان در جریان جزییات آن نبودند که به موقع ورود کنند و اجازه سوء استفاده و اطلاع رسانی غلط از سوی برخی مغرضان را ندهند.
وی معتقد است یکی از چالش‌های جبهه انقلاب این است که در شبکه‌های اجتماعی، جریان عاقل انقلابی حضور کمرنگ تری دارد و به طور کلی وجود نابرابری در فضای مجازی سبب شده تلاش‌های جریان انقلاب کمتر دیده شود؛ البته ما موظفیم تلاش خود را برای انجام وظایف اطلاع رسانی انجام دهیم و امید می‌رود خداوند نیز به این تلاش‌ها برکت دهد.
حسینی با اشاره به اینکه اگر آماده سازی افکاری عمومی قبل از طرح رسمی طرح صورت می‌گرفت، قطعا برخی مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش نمی‌آمد، افزود: روز اول که خبر منتشر شد، شاهد عصبانیت زیادی در میان قشر خاکستری حتی از نزدیکان خود بودم و تحت تاثیر اطلاعات جعلی، گفته می‌شد که ایران قرار است شبیه کره شمالی شود؛ در حالی که اگر طرح به درستی مطرح می‌شد، نقد‌های منطقی در جامعه نیز از ناحیه مجلسی‌ها بهتر شنیده می‌شد.
وی در پاسخ به اینکه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در طرح صیانت پیش بینی شده، ساز و کار پاسخگویی نسبت به تصمیمات چگونه پیش بینی شده است، گفت: اتفاقا یکی از دغدغه‌های اصلی نیرو‌های انقلابی منتقد نسبت به طرح مذکور همین است ساختار شورایی برای انجام چنین وظیفه‌ای کارا نیست. من هم تا حدی با این دیدگاه موافقم. اما تنظیم کنندگان طرح عنوان کرده اند که نهاد‌هایی را در کنار کمیسیون مذکور قرار می‌دهند تا کار به درستی پیش برود؛ مانند اینکه در کنار شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کارشناسان قرار گرفته اند و بخش اول فرآیند تصمیم سازی را انجام می‌دهند تا در نهایت شورای عالی از منظر کلان آن را بررسی و تصویب یا رد کند. با این حال به نظرم یکی از موضوعاتی که مجلس باید به طور تخصصی به آن ورود کند همین مساله است که اگر اعضا به صورت دوره‌ای با تغییر دولت‌ها عوض شوند، پاسخگویی کمیسیون عالی به چه شکل خواهد بود؛ یا اینکه اگر تعارض منافع میان اعضا درباره یک تصمیم ظاهر شود، در نهایت تصمیم گیری به چه شکلی صورت می‌گیرد و رای چه کسی غالب می‌شود؟
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نسخه اولیه طرح صیانت، کمیسیون عالی فاقد رییس بود، گفت: به دنبال نقد‌های منطقی که صورت گرفت، مجلس در ویرایش سوم این مشکل را برطرف کرده و رییس مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان رییس کمیسیون در نظر گرفته است. این یک گام برای پاسخگو شدن کمیسیون عالی است، اما کافی نیست و باید ساز و کار دقیقی برای پاسخگویی این ساختار به مجلس پیش بینی شود.
حسینی با تاکید بر اینکه یکی از نقد‌های جدی وارد به این طرح، مبهم بودن آن است، افزود: اخیرا تدبیری از ناحیه دلسوزان مجلس انقلابی در هیات رییسه صورت گرفته است به این ترتیب که در چینش اعضای کمیسیون مشترک مجلس که قرار است مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی، مفاد این طرح را بررسی کنند، افراد از کمیسیون‌های تخصصی و حتی بعضا منتقدان منطقی در ترکیب کمیسیون مذکور قرار بگیرند
وی درباره اینکه برخی نمایندگان مجلس به کلی معتقدند ورود مجلس به طرح صیانت از حیطه وظایف آن خارج است، گفت: این گروه از منتقدان به دنبال ادامه ولنگاری فضای مجازی نیستند بلکه معتقدند با توجه به اینکه رهبری تذکر داده اند که تا جایی که ممکن است در موضوعاتی که وظیفه اجرایی آن کاملا بر عهده دولت است، به جای «طرح» لوایحی از سوی دولت به مجلس بیاد و، چون بحث تنظیم گری در فضای مجازی بر عهده دولت است، بهتر این است که دولت در این رابطه لایحه ارائه کند تا در این صورت حدود اختیارات وزارت ارتباطات نیز در نظر گرفته شود. در واقع منتقدان می‌گویند نباید عملکرد ضعیف دولت قبلی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد، کمااینکه اکنون یک دولت متعهد و انقلابی سر کار آمده است و بهتر است کار کارشناسی در این رابطه را به دولت بسپاریم.
وی از پیشنهاد برگزاری مناظره و جلسات پرسش و پاسخ بین موافقان و مخالفان طرح صیانت در مجلس که از سوی دبیرکل جمعیت جانبازان مطرح شد نیز استقبال کرد و با اعلام تلاش خبرگزاری‌ها برای برگزاری چنین جلساتی، خواستار همکاری بیشتر مجلسی‌ها با رسانه‌ها در این زمینه شد.
حسینی همچنین به سوالاتی که اعضای کارگروه بانوان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی درباره استفاده از فیلترشکن در صورت فیلتر شدن برخی شبکه‌های اجتماعی در صورت تصویب طرح صیانت این طور پاسخ داد: در ویرایش نهایی این طرح جرم انگاری در زمینه استفاده از فیلترشکن حذف شده است و این موضوع هیچ پیامد قضایی ندارد. البته تنظیم کنندگان طرح در نظر دارند فیلترشکن قانونی در کشور ارائه دهند که از آن‌ها صرفا برای ورود به شبکه‌های اجتماعی استفاده شود و ممکن است فیلترشکن‌های غیرقانونی مشمول جرم انگاری شوند. ا
به گفته وی، با نصب فیلترشکن‌های قانونی هر محتوایی به تلفن‌های همراه راه پیدا نخواهد کرد و از این منظر ورود طرح صیانت به بحث فیلترشکن معقول و منطقی است. البته در بحث‌های جانبی آن ابهاماتی وجود دارد که مجلس باید در چکش کاری طرح به آن‌ها بپردازد و جوانب موضوع را کاملا روشن کند.