واکنش بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران به مسائل اخیر پیرامون طرح صیانت از کاربران فضای مجازی

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای به مسائل اخیر پیرامون طرح صیانت از کاربران فضای مجازی واکنش نشان داد.

کد خبر: ۱۰۰۰۰۲۱

شنبه - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ / March 05, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای به مسائل اخیر پیرامون طرح صیانت از کاربران فضای مجازی واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
در شرایطی که پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات موسوم به طرح صیانت توسط کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه مجلس، ایرادات وارد بر این مصوبه را وارد دانسته و تصمیمگیری نهایی ناظر بر تایید یا لغو آن را به بعد از بررسی لایجه بودجه موکول کرده است، آقای تقی‌پور روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ به دعوت از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری درجلسه‌ای بدون حضور کارشناس تخصصی حضور پیدا کردند، اما پاسخ‌های ایشان برای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران کافی و قانع کننده نبود؛ لذا ضروری میبینیم به عنوان دانشجویانی دغدغه‌مند، به برخی از مسائل نگرانکننده که در خصوص این طرح و فرایند تصویبش مطرح است، بپردازیم:

مهجوریت جمهور
جای تحیر است که با وجود تاکیدات مکرر امامین انقلاب بر تقویت نقشآفرینی فعالانه مردم در حکومت و مردم سالاری دینی، برخی نمایندگان مجلس با بی‌توجهی به افکار عمومی در موضوعی که مستقیما به معیشت و زندگی مردم گره خورده است، جایگاهی برای نظر مردم و دغدغههای بدنه جامعه در مسیر تصمیمگیریها قاعل نیستند.

حکمرانی فضای مجازی فرآیندی بس سنگین است و قطعاً بدون همراهی مردم به نتیجه نخواهد رسید. جای تأسف دارد که با اتخاذ روند غلط برای ایجاد حکمرانی در این فضا و کنار گذاشتن مردم و عدم اقناع عموم، این موضوع به مثابه قطع اینترنت در افکار عمومی تجلی پیدا کرده است. این امر به قدری حائز اهمیت است که در قضیه گران شدن بنزین در سال ۹۸، با روند اشتباه و همچنین عدم اقناع درست، شاهد اتفاقات تلخ و نامطلوب برای مردم و ضربه‌ای سنگین به پیکر کشور عزیزمان بودیم. همچنین اقدامات حداقلی مجلس از قبیل پخش علنی جلسات نیز که خلاصه درنوشتن آیین نامه داخلی خود کمیسیون شد، تاثیری در راستای اقناع عمومی نداشته است.

چالش‌های اساسی طرح
بدیهی است که کسی لزوم قانون‌گذاری و ورود به عرصه حکمرانی برای فضای مجازی را نفی نمی‌کند، اما مواردی همچون نگاه تهدید محور به فضای مجازی، عدم برخورداری از ایده مشخص حکمرانی، عدم قابلیت اجرایی شدن برخی بند‌های طرح و اختیارات بیش از اندازه دبیر شورایعالی مبنی بر «ریاست مرکز ملی فضای مجازی، ریاست کارگروه گذر امن و ریاست کمیسیون عالی تنظیم مقررات به طور همزمان» که منجر به تاثیرگذاری‌های فرد محور و احتمال ایجاد زد و بند‌های سیاسی می‌شود، از ایرادات اساسی طرح است.

همچنین اقداماتی از جمله برچسب زدن به منتقدین و عدم تلاش برای گفتگو با آنان نشان از این دارد که عزم بررسی کارشناسی طرح بین نمایندگان کمیسیون وجود ندارد. ضمن اینکه به روند اصلاحات این طرح نیز ایرادات جدی وارد است من جمله آن که کمیسیون فرهنگی، طرح را در مسیری غیر از مسیر قانونی خود در زمان تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک، بار‌ها و بار‌ها تغییر داده است بطوری که تعدد نسخه‌ها و ابهامات داخل هر یک منجر به برداشت‌های متفاوت از طرح شده که این موید دیدگاه‌های دو پلو نسبت به طرح است.

مورد دیگری که میتوان در این خصوص به آن اشاره کرد این است که در جلسه کمیسیون مشترک، شخص معاونت قوانین مجلس حاضر بودند، ولی پس از رفت و برگشت از مرکز پژوهشها به کمیسیون، ایشان مصوبه را غیرقانونی قلم داد کردند؛ این رفتار دوگانه مفهومی جز بازی دادن سیاسی ندارد و در این امر نقد جدی به هیات رئیسه مجلس وارد است و علت پیش آمدن برخی حواشی برای این طرح را عملکرد هیات رئیسه مجلس میدانیم.

مصوبه‌های بر زمین مانده
با تدبیر رهبرانقلاب، شورایعالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد تا محلی برای سیاست گذاری و همفکری برای فضای مجازی باشد. کم نیست مصوبات دقیق و کارشناسی شده شورای عالی فضای مجازی که به تصویب سه قوه درآمده است و در حکم قانون می‌باشد، اما مسئولین اجرایی تا بحال آن را اجرایی نکرده اند. با این حال شاهد این هستیم که مجلس یازدهم باوجود ابزار‌های نظارتی مانند طرح پرسش و استیضاح برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات قبلی از جمله ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در سال ۹۶، مجددا به سمت قانون نویسی در این حوزه می‌رود؛ که این امر نشان از عدم خواست حقیقی مجلس بر حکمرانی منطقی در عرصه فضای مجازی دارد.

تصویب چنین طرحی با مشکلاتی که مطرح شد، موجب می‌شود که هرگاه نام قانون‌گذاری برای فضای مجازی آورده شد، ذهن مردم به سمت قطع دسترسی به این فضا برود و با آن مخالفت کنند؛ در واقع بدنامی کلیدواژه «حکمرانی فضای‌مجازی» آورده اصلی این طرح است.

حال پس از دو سال از عمر این مجلس، انتظار این است که مجلس با تصمیمات ناگهانی و غیر معقول تیشه به ریشه اعتماد مردم به تفکر انقلابی که داعیه دارش است، نزند. انقلابی‌گری به معنای پاسخ‌گویی، شفافیت، عقلانیت، ارزش‌دادن به آرای عمومی به دور از سیاست زدگی و شنیدن صدای منتقدان است.
والسلام علی من اتبع الهدی