در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد؛

تبیین و تشریح ۱۰ دستورکار مشخص برای صیانت از منابع طبیعی از سوی رئیس قوه قضاییه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را از مقوله‌هایی دانست که در اهتمام نسبت به آن تلاش و کوششی که شایسته و درخور است صرف نشده است.

کد خبر: ۱۰۰۰۲۸۷

يکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ / March 06, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست مشترک این قوه با وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت موضوع «کشاورزی» و «خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک» و پیوند این موضوع با استقلال سیاسی کشور، اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته آنطور که باید و شاید نسبت به جهات مختلف مقوله «کشاورزی» اهتمام نشد؛ به قطع و یقین چنانچه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی توجه بیشتری می‌شد شرایط مطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشتیم.

رئیس قوه قضاییه، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را از دیگر مقوله‌هایی دانست که در اهتمام نسبت به آن تلاش و کوششی که شایسته و درخور است صرف نشده و در همین زمینه گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو، مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصاء و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آن‌ها گام بردارد.

رئیس عدلیه در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی» گفت: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان یکی از وزرای دولت با پیگیری تجهیز منابعو تصویب قانون و صدور بخشنامه می‌تواند در امر سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی تلاش بیشتری را مصروف دارد و موانع موجود بر سر راه این امر از جمله شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی را اصلاح کند؛ آنطور که گفته شد چنانچه مشکلات موجود در شیوه کار کمیسیون مزبور مرتفع نشود، صدور سند برای زمین‌های زراعی غیرممکن خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه در واکنش به گزارش رئیس «سازمان ثبت اسناد» مبنی بر اختلافی که میان دو سازمان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یعنی «سازمان امور اراضی» و «منابع طبیعی» در تعیین نوع زمین‌ها وجود دارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید اختلافات میان دو دستگاه زیرمجموعه خود را در کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی برطرف کند تا پیشبرد صددرصدی طرح کاداستر با مشکل و مانع مواجه نشود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله «تعیین حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی» و «جلوگیری از خُرد شدن زمین‌های زراعی» تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی و رئیس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که چنانچه آیین نامه اجرایی ناظر بر تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اصلاح نشود، امکان صدور سند برای این زمین‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ضروری است در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی نیز آسیب‌شناسی این موضوع مدنظر قرار گیرد و اگر اصلاح آیین‌نامه ضرروت دارد، مقدمات این امر محقق شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» در اراضی زراعی و سبقه طرح این موضوع از دوران پایان جنگ تحمیلی، اظهار کرد: تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» علاوه بر فرهنگ‌سازی، ملزوماتی دارد که از جمله آن‌ها جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و زراعی و تعیین حدنصاب آن‌ها است تا مالکان این قبیل زمین‌ها بتوانند با اجرای طرح‌های مکانیزه و یا سایر شیوه‌ها، در راستای تغییر «الگوی کشت» و «الگوی مصرف آب» گام بردارند.

رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه تاکنون در امر «پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی» موفق نبوده‌ایم، گفت: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری و جلوگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد؛ در این زمینه نیز کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند دستورکار‌های ضابطین عام و خاص دستگاه قضایی را مشخص کنند و چنانچه خلاء قانونی نیز در این رابطه وجود دارد، در راستای رفع این خلاء مبادرت ورزند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تخریب ابرویلای حاشیه رودخانه چالوس که گزارش آن از صداوسیما پخش شد، گفت: یک وجه موضوع تخریب ویلا‌ها و بنا‌های غیرمجاز و رفع تصرفات و اجرای قاطع قانون بدون خط قرمز است، اما وجه دیگر آن، که از چشمان مردم و ناظران پنهان نمی‌ماند این است که چرا در گام نخست از ساخت‌وساز چنین بنا‌های غیرمجازی در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری به عمل نمی‌آید که بعد از مدتی، اجبار قانونی برای تخریب آن‌ها با صرف هزینه وجود نداشته باشد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گرانقیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط برای تخریب و قلع و قمع آن بنا اقدام کنند، یک رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.

وی تاکید کرد البته تخریب بنا‌ها و مقابله با متعدیان به منابع طبیعی باید با قدرت و بدون خط قرمز ادامه یابد، اما پیشگیری اصل است و اولویت بالاتری دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی» را از دستورکار‌های مهمی دانست که می‌تواند در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهادکشاورزی مدنظر قرار گیرد و در همین زمینه به نقش معاونت پیشگیری از ووقع جرم قوه قضاییه و مراجع و بخش‌های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد.

«تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها» از دیگر تاکیدات قاضی‌القضات در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی بود و رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: باید با تعیین یک مرکز و مرجع واحد، جلوی تعدد مراکز و مراجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها گرفته شود و پس از آن چنانچه مرجع یا مسئول دیگری مبادرت به صدور مجوز کرد به عنوان مجرم تلقی شود الان دهیاران و شورای شهر هم مجوز می‌دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به آمار ارئه شده از سوی رئیس «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» مبنی بر مفتوح بودن ۱۷ هزار پرونده کیفری این سازمان در دستگاه قضایی، بیان داشت: باید در کمیته مشترکی که میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود تدابیر و راهکار‌های لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی اتخاذ شود؛ در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با فعال کردن مراجع استعلامی و کارشناسی، دستگاه قضایی را در تسریع به رسیدگی‌ها یاری دهد و ما نیز در قوه قضاییه در صورت نیاز نسبت به تعیین «دادگاه ویژه»، «قاضی ویژه» وحتی «احاله موقت پرونده‌ها از حوزه یا استانی به حوزه و استان دیگر» اقدام می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع «دیوارکشی در اراضی زراعی» گریزی زد و با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس «سازمان امور اراضی» در این خصوص گفت: باید یک جمع‌بندی صورت گیرد که آیا تمام انواع دیوارکشی‌ها در اراضی کشاورزی به عنوان شروع تغییر کاربری محسوب می‌شود؟ یا اینکه برخی از این دیوارکشی‌ها از سوی مالکان و کشاورزان به منظور رعایت جهات ایمنی و امنیتی صورت می‌گیرد.

«بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی بالغ بر ۱۳ هزار حکم است»؛ یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس قوه قضاییه بر طرح آن در کمیته مشترک این قوه و وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

رئیس عدلیه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در امر تمشیت امور اراضی و منابع طبیعی، اظهار کرد: ضرورت دارد از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود در کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی جهت پیشبرد امور و رفع موانع حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بهره گرفته شود و چنانچه در این رابطه نیاز به وضع و اصلاح قانون است، مقدمات کار در کمیته مزبور صورت گیرد.

در جریان نشست مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در خلال ارائه گزارش خود از میزان ۲۰ هزار هکتار از نهال‌های غرس شده غیرمفید زیتون که میوه نمی‌هد در اراضی کشاورزی کشور خبر داد که رئیس دستگاه قضا بواسطه صیانت از حقوق عامه و حساسیت نسبت به حفظ بیت‌المال بلافاصله این سوال را از مسئولان ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد که کدام بخش و دستگاه مسئول تشخیص مفید یا غیرمفید بودن این نهال‌ها پیش از غرس شدن است و آیا مراکزی برای تولید نهال‌های استاندارد در کشور ایجاد شده است؟

پیگیری موضوع پروژه ۲۰ هزار هکتار نهال کاری معیوب از سوی رییس عدلیه نشست مشترک با وزیر جهاد را تحت الشعاع خود قرار داد.