در گفتگو با دانشجو مطرح شد

سعادت: رقم حداقل دستمزد کارگری در سال‌های اخیر با تورم متناسب نبوده / تورم بالا به افزایش حقوق ربطی ندارد

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: وقتی در طول یک سال، قیمت کالا‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید، چندین بار افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.

کد خبر: ۱۰۰۱۱۴۰

يکشنبه - ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ / March 13, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چانه زنی‌های تعیین حقوق کارگران درحالی به پایان رسید که حداقل حقوق کارگران با دو فرزند رقمی در حدود ۶.۷ میلیون تومان تعیین شد. این درحالی است که این رقم با خط فقر تعریف شده فاصله معنا داری دارد. با اینکه افزایش حقوق و دستمزد و برابری با خط فقر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات گروه‌های کارگری است، اما با این توجیه که افزایش حقوق ودستمزد تورم زاست و خطر بیکاری را به دنبال دارد، تعیین حقوق و دستمزد باز هم در حاشیه توجیهاتی اینچنینی قرار گرفته است. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تحلیلی دارد بر وضعیت دستمزد و تورم در ایران و بررسی دغدغه‌های معیشتی کارگران که در ادامه تقدیم می شود.

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتگو با دانشجو به موضوع نسبت افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم و تامین معیشت‌های خانوار به عنوان دو مقوله مهم پرداخت ودر این باره گفت: دولت به خوبی به این موضوع واقف است که افزایش حقوق و دستمزد‌هایی که به مراتب پایین‌تر از خط فقر است به هیچ وجه تناسبی با تورمی که مدام در حال افزایش است ندارد. مسوولین به خوبی شاهد افزایش قیمت کالا‌های مختلف در طول سال هستند. در بررسی افزایش قیمت کالا‌ها اعم از اساسی یا غیر اساسی در سال گذشته با افزایش نرخ حقوق و دستمزد می‌بینیم حقوق و دستمزد مغلوب افزایش نرخ تورم شد.

وی در این باره افزود: وقتی در طول یک سال، قیمت کالا‌ها به وسیله فروشندگان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید چندین بار افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: افزایش حقوق و دستمزدی که در پایان سال رخ می‌دهد یک در برابر صد برابر شدن تورمی است که سال آینده در انتظار مردم است. موضوعی که متاسفانه در چند سال گذشته به اوج رسیده و افزایش حقوق و دستمزد توانایی رویارویی خود را با نرخ تورم از دست داده است.

عضوهیئت علمی دانشگاه سمنان درباره افزایش حقوق‌هایی که تامین کننده معیشت خانوار نیست، گفت: به کارگران و کارمندان بابت درخواست افزایش حقوق و دستمزد باید حق داد، چرا که حقوق و دستمزد آن‌ها در طول سال فقط یک بار افزایش داده می‌شود، درحالی که بنا به دلایل اقتصادی و سیاسی و تکانه‌هایی که به بازار وارد می‌شود، نرخ کالا‌ها وخدمات دائما در حال افزایش است. بی شک شانس یک بار افزایش دستمزد و حقوق را نمی‌توان در برابر افزایش قیمت مدام یکسان دید.

کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص با تاکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد در سال دو بار باید انجام شود، گفت: برخی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار به حق معتقد به افزایش حقوق دو بار درسال بنا به افزایش نرخ تورم هستند تا بخشی از افزایش تورم جبران شود. بی شک تنها راهی که می‌توان اقشار کارمند و کارگر را در برابر نرخ تورم تا حدی مقاوم کرد، افزایش حقوق دو بار در سال است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص نسبت افزایش نرخ تورم با افزایش حقوق و دستمزد و تبعاتی که بر واحد‌های تولیدی می‌گذارد، گفت: افزایش حقوق و دستمزد در شرایط تورمی حق کارگران و کارمندان است، اما افزایش حقوق چندان به افزایش تورم منتهی نمی‌شود؛ یعنی درصد بسیار کمی تورم زاست. در حالی که به دلایل مختلف اقتصادی و سیاست گذاری ها، بالا رفتن نرخ تورم، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، به ناچارتولید کنندگان مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌شوند تا بتوانند هم هزینه‌های بالا رفته وهم افزایش حقوق و دستمزد‌ها را جبران کنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که واحد تولیدی به دنبال سودآوری است، در غیر این صورت دلیلی برای تولید و هدایت سرمایه به این سمت وجود ندارد. عدم کسب سود ممکن است کارخانه را با مشکلاتی مواجه کند، مشکلاتی که حتی می‌تواند منجر به تعطیلی واحد تولیدی وبه تبع آن، بیکاری کارگر شود؛ لذا افزایش دستمزد زمانی مفهوم دارد که بنگاه تولیدی به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

رحمان سعادت خاطر نشان کرد: به دلیل عدم کافیت دولت‌ها در کنترل تورم، متاسفانه دچار مساله‌ای شده ایم که از هر دو زاویه آن نمی‌توان چشم پوشی کرد. در یک سوی ماجرا دستمزد‌ها و حقوق‌هایی قرار دارد که تامین کننده بخش ناچیزی از معیشت مردم نیست، آن سو مساله تولید، بالا رفتن هزینه‌های تولید و تعطیلی بنگاه تولیدی است.

استاد اقتصاد در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: این وسط نه تولید کننده و کارفرما مقصر است نه کارگر و کارمندی که توان تنظیم معیشت خود و تامین نیاز‌های خانواده اش را ندارد. مقصر اصلی سیاست گذاری‌های غلط پولی و بانکی و اقتصادی است که متاسفانه دولت‌ها در سال‌های گذشته است که اقتصاد را در چنین وضعیتی گرفتار کرده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: برای رهایی از مباحثی که سال هاست در این بخش مطرح می‌شود و هر سال دغدغه‌ای به دغدغه‌های حقوق بگیران می‌افزاید، حل مساله تورم یک راهکار مهم است. تمام تمرکز دولت باید روی حل مساله تورم معطوف شود. رفع تورم پایانی بر همه دغدغه‌های یاد شده خواهد بود.