در نشست دفتر تحکیم وحدت؛

محمدی: شفافیت آرای نمایندگان با جلوگیری از فشار لابی‌گر‌ها جریانات رانتی را نمایان می‌کند

عضو پژوهشکده مجلس گفت: انتقادات به طرح شفافیت آرای نمایندگان پاسخ مشخص دارند. با این وجود ما باور داریم تحقق کامل شفافیت از فشار لابی‌گر‌ها جلوگیری می‌کند و جریانات رانتی را نمایان می‌سازد.

کد خبر: ۱۰۰۱۱۵۸

شنبه - ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ / March 12, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسین محمدی، عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی در نشست نقد و بررسی طرح شفافیت آراء که از سوی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت برگزار شد، در خصوص مبانی شفافیت گفت: کار مجلس قانون‌گذاری و به صورت خاص تعیین حق و تکلیف برای شهروندان است. بخاطر این نقش مهم، لازم است آرای نمایندگان شفاف باشد تا سوءتفاهمی به وجود نیاید.

وی افزود: اصول مختلفی مبنای شفافیت قرار داده‌شده‌اند؛ که از این اصول سه مورد فقهی و بقیه، اصل‌های مختلف انسانی در جوامع هستند. اول بر اساس نهج‌البلاغه که در آن تصریح می‌شود کارگزاران نباید سر و رازی با مردم داشته‌باشند؛ مگر در مواقع حساس و امنیتی کشور، دوم براساس اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که در قانون اساسی هم آمده. بر مبنای این اصل نیاز است که شهروندان به مسائل آگاه باشند تا بتوانند مجلس را امر‌به‌معروف کنند و به نوعی در امور مشارکت داشته‌باشند. سوم اصلی که به آن رجوع می‌شود، شوری و مشورت در اسلام است. مردم باید در تصمیمات نقش داشته باشند و با آن‌ها مشورت شود. در ضمن می‌توان از اصل سه قانون اساسی که مربوط به بالا بردن آگاهی‌های عمومی است، بهره گرفت.

محمدی با بیان اینکه از اصولی که امروزه مطرح می‌شوند نیز می‌توان لزوم شفافیت آرا را برداشت کرد؛ مانند آزادی بیان که لازمهٔ آن دسترسی آزاد به اطلاعات است و یا اصل پاسخگویی مسئولین که قطعا شفافیت در کارهایشان را می‌طلبد، اظهار کرد: برای بررسی تاریخچهٔ شفافیت، ابتدا باید به قانون اساسی رجوع کنیم و رویکرد آن نسبت به این موضوع را بشناسیم. سپس قانون آیین‌نامهٔ داخلی مجلس و یا سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۱۲۸۵ قانون اساسی مشروطه تاسیس شد. در اصل ۳۸ این قانون عنوان شد که آرای نمایندگان باید شفاف باشد و به رای‌گیری در مجلس به صورتی باشد که برای همه قابل ادراک باشد و رای مخالف از موافق و ممتنع تشخیص داده‌شود. یعنی قانون اساسی مشروطه با صراحت دربارهٔ شفافیت آرای نمایندگان مجلس ملی حرف زده‌بود. در سال ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. اصل ۶۹ این قانون بر علنی بودن مذاکرات مجلس و پخش گزارش رسمی جلسات، دلالت دارد.

وی با اشاره به اینکه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که آیا جلسهٔ علنی با رای‌گیری علنی توازن دارد یا خیر، جواب مثبت داده و حتی آن را به کمیسیون‌ها نیز تعمیم داد، افزود: اصل بعدی قانون اساسی که می‌توان از آن شفافیت را استنباط کرد، اصل ۸۶ است که بیان می‌کند نمایندگان مجلس در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس می‌دهند و یا آرای آن‌ها توقیف کرد؛ پس می‌توان برطبق این دو اصل، شفافیت آرای نمایندگان را لازم دانست.

محمدی اظهار کرد: باید قانون آیین‌نامهٔ داخلی مجلس را نیز بررسی کنیم. پیش از انقلاب قانون نظام‌نامهٔ داخلی مجلس ملی، بر شفافیت آرای نمایندگان صراحت داشت. پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱، قانون آیین‌نامهٔ داخلی مجلس بر اساس اصل ۶۶ قانون اساسی تصویب شد. در این آیین‌نامه چهار روش برای رای‌گیری شامل رای گیری با دستگاه الکترونیکی، علنی با ورقه، مخفی با ورقه و قیام و قعود پیش بینی شد در هر دو مجلس شورای اسلامی و شورای ملی اصل بر قیام و قعود نمایندگان بود تا حضار و خبرنگاران داخل صحن مجلس بتوانند نمایندگانی که رای موافق یا مخالف دارند را شناسایی کنند.

وی بیان کرد: از سال ۶۱ تا ۷۸ کل آرای نمایندگان به اطلاع عموم می‌رسید؛ حتی رای‌های موافق و مخالف به وزرا هم شفاف بود. در سال ۱۳۷۸ آیین‌نامهٔ داخلی مجلس اصلاح شد و به علت سخت و زمان‌بر بودن رای‌گیری با قیام و قعود، روش رای‌گیری با دستگاه الکترونیکی اضافه و به نخستین روش تبدیل شد؛ یعنی دستگاه الکترونیکی صرفا برای تسهیل شمارش آرا به وجود آمد و منافاتی با شفافیت رای‌گیری که در قیام و قعود موجود بود، نداشت؛ اما پس از مدتی رای‌های دستگاه دیگر اعلام نشد و به اطلاع عموم نرسید. به همین علت برخی معتقدند بجز در روش رای‌گیری مخفی با ورقه در مواقع حساس اصلا نیازی به قانون شفافیت نیست، چون طبق آیین‌نامهٔ داخلی مجلس باید آرا شفاف باشند.

عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۴ یا ۵ طرح در خصوص شفافیت آرا ارائه شد. در حالت کلی مجالس و پارلمان‌ها از ابتدای تشکیل، شفافیت داشته‌اند و حتی جایگاهی برای مردم و خبرنگاران تعبیه می‌شد تا از نزدیک شاهد روند نطق‌ها و رای‌گیری‌ها باشند. این شفاف بودن به ارتقای قانون کمک می‌کند. یکی از بند‌های اصل ۹ هم تصریح می‌کند که مردم باید در قانون‌گذاری مشارکت داشته باشند. یکی از راه‌های تحقق این مشارکت، همین شفافیت آراست.

وی اظهار کرد: یک تقسیم‌بندی سه‌گانه از کشور‌ها بر اساس شفافیت آرا می‌توان ارائه داد. کشور‌هایی که آرا در آن‌ها مطلقا شفاف است و محدودیتی ندارد؛ مانند آمریکا و لبنان و هند و فنلاند، کشور‌هایی که در آن‌ها آرا مطلقا غیرشفاف است؛ مانند چین، روسیه و بلغارستان و کشور‌هایی که آرا در آن‌ها نیمه‌شفاف است و در موارد حساس محدودیت دارند که اغلب کشور‌ها به این صورت هستند.

محمدی افزود: در جامعهٔ نخبگانی ما، افرادی هستند که مخالف شفافیت آراء هستند. آن‌ها یک علت را امکان عدم صداقت نمایندگان در رای دادن بیان می‌کنند؛ یعنی ممکن است علیرغم نظر واقعی خود و صرفا برای از دست نرفتن محبوبیتش رای بدهد یا این که پس از شفاف شدن آرا ممکن از گروه‌های لابی‌گر و مفسدان به نمایندگان فشار بیاورند تا رایشان را عوض کنند؛ اما در کل این انتقادات پاسخ مشخص دارند و باور داریم تحقق کامل شفافیت از فشار لابی گر‌ها جلوگیری می‌کند و جریانات رانتی و ... را نمایان می‌سازد.

وی در ادامه به مفاد طرح شفافیت آراء اشاره کرد و گفت: طرح شفافیت کنونی پیش‌بینی کرده که هر بار فهرست نام‌های نمایندگان مخالف یا موافق طرح در دسترس عموم قرار بگیرد تا مردم بدانند نماینده شان موافق یا مخالف تصویب طرح بوده و یا اصلا در رای گیری شرکت کرده یا خیر. همچنین در طرح آمده که فقط در صورت درخواست ۱۵ نماینده رای‌گیری می‌تواند مخفی شود، وگرنه باید شفافیت وجود داشته باشد. در کمیسیون‌ها نیز با درخواست ۵ نماینده، امکان این اتفاق وجود خواهد داشت

محمدی اضافه کرد: دربارهٔ شفافیت مذاکرات نیز، به سازمان صداوسیما اختیار دادیم تا از تمام جلسات علنی کمیسیون‌ها و صحن گزارش صوتی و تصویری تهیه و پخش کند و کل مشروح مذاکرات را به اطلاع عموم برساند. مضاف بر اینپیش‌بینی شده که دستور جلسات دست‌کم از سه روز پیش از جلسه در اختیار عموم قرار بگیرد. شفافیت عملکرد کمیسیون‌ها و مأموریت‌های نمایندگان چه به صورت فردی و چه گروهی و نتایج تصمیم کمیسیون‌ها و مأموریت‌ها (به‌جز در موارد امنیتی) نیز در این طرح آمده‌است.

عضو پژوهشکده مجلس شورای اسلامی گفت: ما قانونی داریم که تصریح می‌کند نمایندگانی که در جلسات غایب هستند و یا تاخیر دارند باید مشخص شوند و پس از ۳ بار غیبت نام آن‌ها در روزنامه درج شود؛ اما به این قانون عمل نمی‌شود. ما در طرح شفافیت این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دادیم و خواستار شفافیت حضور و غیاب نمایندگان شدیم.

وی با بیان اینکه برای موارد تایید یا رد اشخاص، از رای‌گیری مخفی استفاده می‌شود؛ از این رو ما قصد داریم شفافیت را برای رای‌گیری‌های که بالواقع مخفی نیستند و نباید غیرعلنی باشند اجرا کنیم، تصریح کرد: شفافیت رکن طرح شفافیت آراء نمایندگان است و قطعا رای موافق یا مخالف نمایندگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمدی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر امکان تحقق شفافیت آرا وجود دارد؟، افزود: بله؛ عرض کردم چهار نوع رای‌گیری وجود که فقط یک نوع آن مخفی و غیرعلنی و آن هم اصلا اسمش رای‌گیری مخفی با ورقه است. سه مورد دیگر مخفی نیستند و اگر نمایندگان و رییس‌مجلس بخواهد می‌توانند نتایج آن‌ها را به اطلاع عموم برسانند. اصلا نیازی به تصویب طرح برای این مورد نیست و منطقا رای‌گیری باید اکنون شفاف باشد.