دانشجوی پولی در کجای قاموس عدالت می گنجد؟!

مزد آن گرفت جان برادر که پول داشت!

بايد گفت چنانچه تصويب طرح دانشجوي پولي، همطراز و همكلاس شدن دو تيپ دانشجوي علمي و پولي در يك دانشگاه و برابري ارزش مدرك تحصيلي اين دو مدل دانشجو را به همراه داشته باشد عملا نام اين اقدام  چيزي جز كودتاي دولت عدلت محور و مجلس اصواگرا عليه عدالت آموزشی نخواهد بود.

کد خبر: ۱۰۰۲۲۸

يکشنبه - ۲۳ آبان ۱۳۸۹ / November 14, 2010

اخيرا در اثناي بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه و در پي تصميم دولت و مجلس مبني بر تصويب بند (ی) ماده 24 و تبصره 1 ذیل آن، موجي از اعتراضات توسط جريان دانشجويي ، کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس عليه اين مصوبه شكل گرفت. در اين طرح به دانشگاه ها اجازه داده شده تا نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.  گفتني است پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور بدون آزمون سراسري انجام خواهد شد.

در اين بين با توجه به اينكه طرح مذكور به پذيرش دانشجو در دانشگاه ها بصورت پولي و صرف نظر از صلاحيت علمي و تنها با اتكا به ثروت شخصي، صورتي قانوني مي بخشد  نوك پيكان اعتراضات به ضديت اين مصوبه با مقوله عدالت و علي الخصوص عدالت آموزشي نشانه رفته است. چرا كه با اجراي اين مصوبه يك دانشجو با تلاش و مجاهدت براي يك دانشگاه افتخار آفريني و كسب اعتبار مي كند و دانشجوي ديگر با پول و سرمايه خود اين اعتبار را خريده  و وارد همان دانشگاه مي شود. لذا بديهي است كه حتي درصورت توفيق مالي يك دانشگاه با اجرای اين طرح، اعتبار و سرمايه علمي آن با افول جدي مواجه خواهد شد.

آنچه اين مصوبه را با چالشي جدي مواجه ميكند بي جواب ماندن سوالات متعدد در اين رابطه و توجيهات غيرمنطقي دست اندركاران آن مي باشد. در اين راستا نماينده دولت در دفاع از آن اظهار داشت : " بر خلاف گفته منتقدان، اقشار کم درآمد و طبقه متوسط و پایین از دانشگاه های پولی استفاده می کنند و افراد کم درآمدی که در نقاط دور افتاده هستند و نمی توانند در کنکور سراسری قبول شوند خواهند توانست با پرداخت پول وارد این دانشگاه ها شوند!"

لازم به ذكر است نماينده دولت در خصوص اينكه "داوطلبي از قشر كم درآمد جامعه، كه جهت ورود به دانشگاه توانايي پرداخت هزينه هاي كمك آموزشي براي موفقيت در كنكور را ندارد چگونه موفق به پرداخت هزينه سرسام آور ورود به دانشگاه ميشود" هيچگونه اظهار نظري نكرد.

در اين راستا آنچه بديهي به نظر مي رسد اينكه چنانچه تصويب طرح ياد شده همطراز و همكلاس شدن دو تيپ دانشجوي علمي و پولي در يك دانشگاه و برابري ارزش مدرك تحصيلي اين دو مدل دانشجو را به همراه داشته باشد عملا نام اين اقدام  چيزي جز كودتاي دولت عدلت محور و مجلس اصواگرا عليه عدالت آموزشی نخواهد بود.

همچنين اين نکته كه اجراي مصوبه فوق تا حدود زيادي مشكل تأمين بودجه دانشگاه ها را حل مي نمايد، با وجود راهكارهايي نظير ارتباط بيشتر دانشگاه با بخش صنعت و انجام تحقيقات و پژوهش هاي سفارشي و كاربردي متناسب با اين حوزه که به نوبه خود اقدامی پول ساز برای دانشگاه است، عملا توجيهي بيش به نظر نمي آيد.

اما توجيه سوم در اين خصوص مبني بر اينكه جذب دانشجو با اين سبك و سياق در ظرفيت مازاد دانشگاه هاي دولتي صورت مي پذيرد، اين نكته را به ذهن متبادر مي سازد كه در صورت وجود چنين ظرفيتي در دانشگاه ها به معناي آنكه دانشگاه هاي دولتي مازاد بر آنچه كه دانشجو جذب مي كنند ظرفيت دارند، با علم به اينكه همه ساله تعداد زيادي از شركت كنندگان پشت سد كنكور مي مانند، چرا اين ظرفيت در پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسرس لحاظ نميشود؟

گذشته از موارد فوق یکی دیگر از چالش های جدی پیش روی این طرح آن است که چنانچه مدرک صادر شده از این دانشگاه ها از لحاظ ارزش گذاری با مدرک اصلی دانشگاه متفاوت است و بنا نیست دو مدل دانشجوی پولی و علمی در کنار هم و در یک فضای آموزشی به تحصیل بپردازند، لذا با وجود دانشگاه غیر انتفاعی شأن نزول چنین مصوبه ای چیست؟اگر حذف کنکور تنها تفاوت این دو نوع دانشگاه است آیا اجرای این مصوبه نوعی تنبل پروری و اتکاء صرف به ثروت را به همراه نخواهد داشت؟

در کنار موارد فوق آنچه توجه بدان ضروری به نظر می رسد تجربه ناموفق موجود در این خصوص در حد فاصل سالهای 83 و 84 است.گفتنی است پیش از این در بند (ب) از ماده 50 لایحه برنامه چهارم توسعه، مجوز پذیرش بی حد و حصر انواع دانشجوی پولی از جمله شبانه، آموزش مجازی ، دوره های مشترک و ... به دانشگاه ها داده شده بود. در این بند آمده است "به منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی(نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال) به ۳۰% تا پایان برنامه‌ی چهارم، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری)، آموزش مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی و دوره‌های خاص، اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها واریز نمایند."

در پی تصویب این طرح دانشگاه های امیرکبیر ، صنعتی شریف ، تهران و صنعتی اصفهان اقدام به برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های بیرمنگام انگلیس ، آخن آلمان ، میشیگان آمریکا و وپرتال آلمان نمودند.

لکن گذشته از آنکه این قانون هم به اسم عدالت آموزشی و ایجاد فرصت برابر تصویب شده بود، بدنبال اجرای آن انبوهی از مشکلات فرهنگی گریبان گیر دانشگاه ها شد که تصاویر منتشر شده از پارتی دانشجویان دوره مشترک دانشگاه های امیرکبیر و بیرمنگام ، جشن تولد مختلط در یکی از کلاس های درس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان ، حاضر شدن یک دانشجو همراه یک قلاده سگ بر سر کلاس و ... تنها گوشه هایی از فساد اخلاقی شکل گرفته در دانشگاه ها در پی اجرای این قانون بود.

البته در آن مقطع اعتراضات گسترده جریان دانشجویی به این مصوبه و تحصن 6روزه دانشجویان در مقابل مجلس شورای اسلامی عاملی بازدارنده در جهت ممانعت از گسترش این روند در سایر دانشگاه های کشور شد.

اما در این بین اظهار نظر صریح رئیس جمهور در 15 آذر سال 85 در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خصوص دانشجوی پولی قدری قابل تأمل به نظر می آید. وی در این سخنرانی تصریح کرد " احمدی نژاد با دانشجوی پولی و فقط به خاطر پول دانشجو شدن به شدت مخالف است و وزارت علوم هم مأمور شده این تصمیم غلطی را که در گذشته اتخاذ شده به آرامی و به درستی اصلاح کند."

لذا با عنایت به مخالفت صریح رئیس جمهور با این مصوبه و با درنظر داشتن گمانه زنی های موجود میتوان این ریشه این اقدام سوال برانگیز را که به پیشنهاد دولت درمجلس مطرح و درنهایت تصویب شد ، در تحرکات جریان انحرافی معروف در دل دولت که طی ماه های گذشته شدیدا در پی حاشیه سازی و تخریب چهره دولت و رئیس جمهور بوده است جستجو کرد./انتهای پیام/