در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

بیضایی: بازار مسکن ده سال تحت تاثیر نرخ ارز بود / قیمت مسکن واقعی بالا نرفت

کارشناس بازار مسکن گفت: بازار مسکن در دهه ٩٠ به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار داشت و از مباحث بین المللی و نوسانات افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت.

کد خبر: ۱۰۰۲۸۱۰

جمعه - ۰۵ فروردين ۱۴۰۱ / March 25, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار مسکن در دهه ٩٠ و در چند سال گذشته روند نوسانی شدیدی را تجربه کرد به گونه‌ای که افزایش‌های چند صد درصدی قیمت در این بخش گزارش شده است. روندی که بخش بزرگی از جامعه که عموما مستاجران هستند و امید خود را به خرید خانه و داشتن سرپناهی با توجه به قیمت‌های سرسام آور مسکن از دست داده اند، را بسیار نگران کرده که آینده بازار مسکن را کدام متغیر‌های اقتصادی مشخص می‌کند. کارشناس بازار و اقتصاد مسکن در گفتگو با دانشجو وضعیت بازار مسکن در ده سال گذشته و آینده بازار را تا دو سال آینده یعنی سال ١۴٠٢ بررسی کرده است.

فرهاد بیضایی؛ کارشناس بازار و صنعت مسکن در گفتگو با دانشجو ارزیابی خود را از بازار مسکن در سال ١۴٠١ بیان کرد و گفت: در خصوص این موضوع که بازار مسکن در سال ١۴٠١ چه مسیری در پیش رو خواهد داشت و باید منتظر چه تحولاتی در عرصه قیمتی و عرضه و تقاضا در این بخش مهم اقتصادی باشیم، باید گفت آنچه در سال ١۴٠٠ در بازار مسکن وجود داشت و مشاهده شد، در بازار مسکن سال ١۴٠١ نیز تداوم خواهد داشت، مگر اینکه اتفاقات یا متغیر‌های دیگری در بازار مسکن اثر بگذارد، آن زمان و در آینده می‌توان تحلیل دقیق و روشن تری از بازار و قیمت مسکن ارائه داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص وضعیت بازار مسکن در دهه ٩٠ باید گفته شود این بازار به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار داشت و از مباحث بین المللی و نوسانات افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت. در حقیقت می‌توان گفت وضعیت بازار و قیمت مسکن در سال‌های گذشته دچار تغییر چندانی نشد، بلکه ارزش پول ملی کاهش یافت.

کارشناس بازار و صنعت مسکن در این باره افزود: افزایش قیمت و تورم‌هایی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن رخ داد بر مبنای افزایش ارزش واقعی مسکن اتفاق نیفتاد، بلکه ارزش دلاری مسکن روند ثابتی را تا سال ١۴٠٠ طی کرد، این موضوع نشان می‌دهد بازار مسکن بیش از اندازه به تاثیر گذاری نرخ ارز وابسته شده است. اگر در سال آینده باز هم نرخ ارز، افزایش بیابد انتظار افزایش قیمت مسکن دور از ذهن نیست.

فرهاد بیضایی در خصوص فقدان توازن در عرصه عرضه و تقاضا در بازار مسکن و تاثیر گذاری این موضوع روی افزایش نرخ مسکن گفت: در یکی دو سال اخیر، شاید در پنج شش سال گذشته، عرضه در بازار مسکن، بسیار کم بود، یعنی عرضه متناسب با تقاضا نبوده است. برعکس دهه هشتاد که رشد تقاضا به اندازه رشد عرضه نبود، یعنی عرضه از تقاضا، پیشی گرفته بود.

وی در ادامه افزود: در یکی دو سال گذشته شاهد اثرات منفی کاهش عرضه در برابر افزایش تقاضای مسکن بودیم. علاوه بر آن در یکسری از مناطق خاص مثل شهر‌های زیارتی و مناطق شمالی کشور تقاضای خارجی نیز گزارش شده که موجب افزایش قیمت در مناطق خاص مورد نظر شده است. با توجه به اینکه دورنمای مناسبی از نرخ ارز نمی‌بینیم، عوامل مختلف نشان می‌دهد روند سال ١۴٠٠ در سال ١۴٠١ نیز ادامه داشته باشد و قیمت مسکن روند کاهشی آنچنانی را به خود نبیند. در بهترین حالت اگر ارز ثبات قیمت داشته باشد، می‌توان منتظر ثبات قیمت مسکن نیز بود.

فرهاد بیضایی درباره تاثیرات لغو یا عدم لغو تحریم‌ها بر بازار مسکن سال ١۴٠١ تصریح کرد: در صورت افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضای مسکن در بازار، قیمت مسکن در سال ١۴٠١ افزایشی خواهد بود. اما اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد، و درآمد‌های ارزی کشور افزایش بیابد، در سال ١۴٠١ نمی‌توان منتظر تاثیر لغو برجام و آزاد سازی دلار‌های ایران بر بازار مسکن بود، بلکه با درآمد‌های ارزی ایجاد شده در سال ١۴٠٢، احتمال ثبات یا کاهش قیمت مسکن را خواهیم داشت. در صورت عدم لغو توافق و عدم بازگشت منابع ارزی به کشور، هر گونه کاهش قیمت مسکن منتفی است.

کارشناس بازار مسکن در خصوص عوامل موثر بر نرخ مسکن گفت: متغیر‌های اثر گذار در بازار مسکن کشور، افزایش نرخ ارز و ناهماهنگی بین عرضه و تقاضاست. دولت آقای رئیسی با اتکا بر این راهکار می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد، یعنی با استفاده از روش‌های عرضه در بازار مسکن، تنوع ایجاد کند. این موضوع سبب می‌شود افزایش قیمتی ناشی از ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا در بازار نداشته باشیم و این وضعیت کنترل شود، چرا که متغیر افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی برای دولت قابل کنترل نیست.

وی افزود: متاسفانه دولت در یک دهه گذشته قادر به ایجاد ثبات در بازار عرضه نبوده و در این بخش بسیار ناتوان عمل کرده است، اما می‌تواند بحث عرضه و تقاضا را در صورتی که بستر‌های لازم را در روش‌های عرضه مختلف برای تقاضا‌های مختلف برنامه ریزی سیاست گذاری و فراهم کند تا کمی فشار از روی بازار مسکن و به تبع آن از روی دوش مستاجران بردارد، چرا که افزایش نرخ مسکن روی افزایش اجاره بها تاثیر می‌گذارد.