یادداشت/

از چاله واردات به چاه کشت فرا سرزمینی!

بدون در نظر گرفتن راهکار‌هایی که می‌تواند تولید داخل کشور را تا مرز خودکفایی ارتقا بخشد و با این فرض که کشور لاجرم باید برخی از نیاز غذایی خود را از خارج از مرز‌های سیاسی تأمین کند، به نقد و بررسی راهکار پرتکرار و قدیمی کشت فراسرزمینی می‌پردازیم.

کد خبر: ۱۰۰۳۲۷۱

سه‌شنبه - ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ / March 29, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جواد مختاری- پژوهشگر امنیت غذایی موسسه مطالعات و توسعه ماکا در یادداشتی نوشت:
امنیت غذایی یکی از ارکان استقلال و تامین رفاه جوامع مختلف است. در دنیایی که وقایعی، چون تحریم، خشکسالی، جنگ نظامی و اقتصادی همواره امنیت غذایی کشور‌های مختلف را تهدید می‌کند، برنامه ریزی به منظور تامین پایدار مواد غذایی همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها بوده است.

باتوجه به وضعیت اقلیم ایران و مدیریت حاکم بر کشاورزی، همچنین نوع مصرف ایرانیان؛ متاسفانه در تامین برخی از اقلام غذایی خود نیازمند واردات هستیم. امری که بخشی از امنیت غذایی کشور را دچار چالش کرده است. در حال حاضر کشور برای تامین غذا، سالانه نیاز به واردات حجم عظیمی از محصولات کشاورزی، چون دانه‌های روغنی، خوراک دام و طیور (کنجاله سویا، ذرت) و حتی گندم دارد.

بدون در نظر گرفتن راه‌کار‌هایی که می‌تواند تولید داخل کشور را تا مرز خود خودکفایی ارتقا بخشد و با این فرض که کشور لاجرم باید برخی از نیاز غذایی خود را از خارج از مرز‌های سیاسی خود تامین کند، به نقد و بررسی راهکار پرتکرار و قدیمی کشت فراسرزمینی می‌پردازیم.

همانطور که ذکر شد، ایران بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند. طبیعتاً برای تامین این کمبود از محصولات کشاورزی، که حجم کمی هم نیستند بازار تقاضایی شکل گرفته است. بر مبنای این تقاضاها، زیر ساخت‌هایی در کشور‌های تولید کننده محصولات مورد نیاز شکل گرفته و در نهایت خارج از سرزمین ما، کشتی انجام می‌شود و محصولات آن برای تامین نیاز بازار ایران، به داخل کشور وارد می‌شود. با این توضیحات، معنای تحت الفظی کشت فراسرزمینی در حال اجرا است.

در این شرایط، وقتی که دولت مردان از لزوم توجه و حمایت از کشت فرا سرزمینی را مطرح می‌کنند، منظورشان دقیقا چیست؟ از نگاه یک استراتژیست و سیاست گذار، منظور باید قاعده‌مند کردن کشور‌های تولید کننده و در نظر گرفتن سیاست‌ها برای هرچه پایدارتر کردن این نوع رابطه تجاری_تولیدی بین کشور ایران و کشور ثالث باشد. اما متاسفانه با بررسی اظهارات و سیاست‌های اعلامی توسط برخی دستگاه‌های دولتی، متوجه می‌شویم که این بار نیز دولت جایگاه خود را در سیاست گذاری کلان متوجه نشده و قصد دارد به جای ورود به عرصه حاکمیتی و پر رنگ کردن نقش ریل گذاری خود، به نوعی وارد بازار شده است و بازار کشت فرا سرزمینی را هم به آفات مدیریت دولتی که در کشور مواجه هستیم، مبتلا می‌کند. با این حال ورود دولت و دولتمردان به موضوع کشت فرا سرزمینی خارج از مواردی که ذکر شد، حداقل سه ملاحضه دارد.

این سیاست‌ها دقیقا تقابل با موضوع تقویت امنیت غذایی کشور در خصوص بهره مندی از ظرفیت‌های برون مرزی است. هر نوع تولیدی، در هر کشوری، مستلزم هزینه و سرمایه گذاری است و این سرمایه گذاری‌ها حتما با هدف نفع اقتصادی می‌باشد. در مقوله تولید، مهم‌ترین عامل نیز وجود بازار مصرف برای کالای تولید است. اگرچه تامین محصولات کشاورزی از طریق واردات برای کشور ما نوعی وابستگی ایجاد می‌کند، اما منافع سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان نیز به بازار کشور ایران تا حدی از وابستگی را رقم خواهد زد.

بدین منظور اگر کشور تولید کننده، مراوادات با کشور ما را دچار محدودیت کند، خود نیز آسیب خواهد دید. مورد عینی آن تحت فشار قرار دادن کشور برزیل برای تسهیل خدمات کشتیرانی علارغم وجود تحریم‌های آمریکا است. در این مورد ایران تهدید کرد که درصورت عدم همراهی برزیل، کشور دیگری را برای واردات محصولاتی، چون دانه ذرت و گوشت گوساله خود انتخاب خواهد کرد.

در چهارچوب ذکر شده از نقطه نظر ورود دولت‌ها به کشت فرا سرزمینی، دولت باید سیاستی را اتخاذ کند که وابستگی متقابل را بیش از پیش ایجاد کرده و هزینه قطع این زنجیره تامین را برای کشور تولید کننده افزایش دهد؛ اما وقتی سرمایه گذاری در کشور تولید کننده با حمایت و یا از طرف ایران باشد، این اتفاق دقیقاً برعکس رخ خواهد داد. در این شرایط نه تنها کشور تولید کننده با ایجاد اختلال در تامین غذای ایران هزینه‌ای را متقبل نخواهد شد، بلکه هزینه دوچندانی (هزینه سرمایه گذاری و کاهش ضریب امنیت غذایی) را برای کشور ایجاد کرده و در کنار آن حتی غنائمی را نیز از این تقابل به دست خواهد آورد. ناگفته نماند که ایران نیز هزینه دوچندانی را پرداخت کرده است. چرا که علاوه بر از دست دادن کالا؛ پول و سرمایه گذاری خود را نیز از دست خواهد داد.

تخصیص منابع محدود به شیوه‌ای متضاد با امنیت غذایی؛ این مساله که کشور دچار محدویت منابع مالی است بر هیچ کس پوشیده نیست. تخصیص بهینه منابع همواره یک اصل مهم مدیریتی است و در شرایط بحرانی اتفاقا این تخصیص بهینه اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کند. باوجود نیاز بسیار شدید کشاورزی ایران به سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت و افزایش تکنولوژی، تخصیص منابع ملی برای توسعه کشاورزی در کشور‌های غیر، اصلا کار منطقی نیست. جدای از بحث تخصیص منابع ملی، اساساً در خارج از مرز‌های ایران تامین منابع مالی با هزینه‌های بسیار پایینی امکان پذیر است و صرف تامین و تضمین بازار ایران برای سرمایه گذاران در کشور‌های تولید کننده بسیار جذاب خواهد بود.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که نفس حمایت مالی دولت از کشاورزی در خارج از کشور، موجب سرخوردگی داخلی و ازبین رفتن انگیزه کشاورزان در تولید کالا‌های استراتژیک خواهد شد. اتفاقی که تولیدات استراتژیک کشاورزی و در نتیجه امنیت غذایی را آسیب پذیر خواهد کرد.

تجربیات درخشان مدیریت دولتی سازمان جهاد کشاورزی؛ با وجود گذشت بیش از ۵۰ سال از اعمال سیاست‌های حمایتی دولتی در بخش کشاورزی، به جرات می‌توان بیان کرد که هنوز دولت نتوانسته است حتی توزیع کود اوره را به نحو مقضتی انجام دهد. کود اوره‌ای که از یک طرف یارانه می‌گیرد و از طرف دیگر مصرف آن ملاحضات بهداشتی و محیط زیستی دارد. این قبیل از مدیریت‌ها در بخش کشاورزی به وفور یاد می‌شود و محدود به یکی دو مورد نیست. بازار مشوش عرضه نهاده‌ها با وجود سامانه‌ها و مجوزات متعدد یکی از همین موارد است که عوارض آن باعث شد حتی عامه مردم نیز متضرر شوند. مدیریت دولتی که در ساختار رسمی حاکمیت کشور خود نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد، اساساً چرا باید به بازاری ورود کند که تعادل نسبی دارد؟ در دولت قبل برخی آیین نامه‌ها در خصوص حمایت از بحث کشت فراسرزمینی انجام شد که با بررسی آن مشخص گردید هیچ یک از افرادی که شامل حال این آیین نامه شدند، حتی یک متر مربع زمین را زیر کشت نبرده بودند. در حال حاضر نیز این امکان وجود دارد که با پرداخت هزار دلار، سندی از کشور‌های مربوطه با مهر رسمی و به صورت جعلی در خصوص کشت فرا سرزمینی به دولت ما ارائه شود.

در کنار موارد گفته شده، اگر کشت فرا سرزمینی در مناطقی از جهان مزیت نسبی دارد و همچنین کشور ایران نیاز به این محصولات دارد، بنابر منطق اقتصادی این سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی باید انجام پذیرد، همانطور که تاکنون انجام شده است، پس نیازی به ایجاد رانت از طرف دولت‌ها نیست.

اگر برنامه این است که تولید برون مرزی توسط بخش دولتی انجام پذیرد، کشت و صنعت‌های نیشکر را بعنوان آیینه عبرت درجلوی چشم خود داریم. همچنین اگر قرار باشد بخش خصوصی تولید کننده باشد، قیمت محصولات کشاورزی در بازار‌های جهانی مشخص می‌شود و هیچ تولید کننده‌ای تمایل به فروش محصول خود به زیر قیمت را ندارد. چه بسا که شاهد بودیم که با ایجاد اختلاف قیمت در بازار داخل و خارج سیل قاچاق محصولات از بازار داخل به شدت افزایش یافت، پس چگونه می‌توان انتظار داشت که تولیداتی که خارج از ایران هستند، به زیر قیمت به ایران فروخته شوند؟ در چنین شرایطی که قرار است که کشور هزینه خرید محصولات را به قیمت جهانی بپردازد، چرا باید هزینه سرمایه گذاری را متحمل شود؟

پیشنهاد می‌گردد دولت‌ها به جای بازتکرار سیاست‌های شکست خورده خود، با اندکی تعمل و دقت نظر در وظایف حاکمیتی، در مواردی ورود کننده که اتفاقا وظیفه آن‌ها است. از این موارد می‌توان به تقویت جایگاه ایران بعنوان هاب انتقال غذا از مسیر شمال به جنوب، برنامه ریزی و حمایت از بخش خصوصی در سوآپ مواد کشاورزی برای آن دسته از فعالانی که در کشت فراسرزمینی سرمایه گذاری کرده‌اند، حمایت حقوقی از سرمایه گذاران، تدوین قرارداد‌های بلند مدت بین ایران و کشور‌های هدف تولید کننده، برای اطمینان حاصل کردن از عدم ممنوعیت‌ها تجارت غذا با ایران و در نهایت ایجاد روابط استراتژیک اقتصادی پایاپای مانند تامین انرژی یا مواد اولیه خاص برای کشور‌های هدف می‌تواند بخشی از راهبرد و راهکار‌های دولت برای حمایت از کشاوزی و تامین امنیت غذایی کشور باشد.