در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

دستگاه‌های دولتی باید قانون مجوز‌های کسب وکار را اجرا کنند/ تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوز‌ها نپیوندند!

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: مصوبه‌ی مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور به ایجاد یک روزنه‌ی امید برای جوانان منجر می‌شود و امضا‌های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت.

کد خبر: ۱۰۰۴۰۴۳

چهارشنبه - ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ / April 06, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از موانع مهم شروع کسب‌و‌کار و اشتغال‌آفرینی در ایران، گرفتن مجوز‌ها است که در بیشتر مواقع فرآیند اخذ آن‌ها زمان بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است. امروزه بسیاری از کشور‌ها که زمانی آن‌ها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیند‌های قدیمی و دست و پاگیر، مشکل خود را حل کرده و وضعیت اشتغال شان را بهبوده داده اند. در ایران نیز طی چند سال گذشته این موضوع مطرح شده و دغدغه‌های آن احساس می‌شود. مجلس مصوبه‌ای را در خصوص الزام استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور به عنوان یک پنجره‌ی واحد برای صدور مجوز‌ها داشته است. به دستگاه‌ها و بخش خصوصی مهلتی داده شده است تا اطلاعات خود را ذیل این درگاه بیاورند و از طریق این درگاه به صدور مجوز‌های کسب و کار اقدام کنند. اما واقعیت این است که دستگاه‌های مختلف به دلایلی همچون عدم تمایل به از دست دادن مزایایی که از رهگذر صدور مجوز‌ها به دست می‌آورند، حاضر به اجرای این قانون نیستند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم بعد از اتمام مهلت مجلس برای اینکه دستگاه‌ها ذیل این درگاه بیایند و از طریق آن به صدور مجوز‌ها اقدام کنند، با دستگاه‌های خاطی چه برخوردی می‌شود. در این زمینه با محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها و نماینده‌ی مردم یزد در مجلس گفتگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.

روزنه امید با مصوبه مجلس
جوکار ضمن اشاره به این موضوع که دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون در زمینه‌ی صدور مجوز‌های کسب و کار هستند، تصریح کرد: شاید تا قبل از مصوبه‌ی مجلس در خصوص الزام استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور اختلافاتی وجود داشت، اما وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد، همه مکلف هستند، به این قانون تن بدهند.
وی ادامه داد: انحصار در صدور مجوز‌های کسب و کار تبعات ناامیدکننده‌ای در سطح جامعه داشته است. مصوبه‌ی مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور به ایجاد یک روزنه‌ی امید برای جوانان و اینکه امضا‌های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت، منجر شد. انتظار این است که دستگاه‌های دولتی با این قانون همراهی لازم را داشته باشند.
نماینده‌ی مردم یزد در مجلس افزود: وظیفه‌ی دستگاه‌های دولتی این است که به اجرای قانون در این زمینه تن دهند و هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست. اگر دستگاه‌های خصوصی با اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور همراهی نداشته باشند، می‌توانیم از روش‌های تشویقی برای آن‌ها استفاده کنیم. اما دولت موظف است که با قانون مورد بحث همکاری داشته باشد. اگر دولت به اجرای قانون نپردازد، چه کسی می‌خواهد قوانین را اجرا کند.

باید انحصار شکسته شود
وی خاطرنشان کرد: اگر بعد از مهلتی که مجلس مشخص کرده است، دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی نیاورند، تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام می‌شود و کار پیش می‌رود. طبق قانون بودجه نیز دستگاه‌ها باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به اعطای مجوز‌ها کنند.
به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، امروز فضای کسب و کار در جامعه در انحصار عده‌ی خاصی است. این انحصار باید شکسته شود، به طوری که همه به صورت مساوی بتوانند از فرصت‌ها بهره ببرند. یقیناً وقتی فضا باز شود، افرادی که تمایل دارند به فضای کسب و کار کشور وارد شوند و شرایط لازم را هم برای انجام این کار دارند، می‌توانند جهش خوبی را در عرصه‌ی اقتصادی کشور ایجاد کنند.
محمدصالح جوکار، نماینده‌ی مردم یزد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به مصوبه‌ی مجلس در مهلت مشخص شده عمل نکنند، مجلس ورود خواهد کرد و با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌کند. ترتیبی داده می‌شود که مصوبات کاملاً اجرا شود. در واقع می‌توانیم این امیدواری را داشته باشیم که مجلس به وظیفه‌ی نظارتی خودش در این زمینه عمل کند تا به نتیجه‌ی دلخواه برسیم.

رسانه‌ها مطالبه کنند
وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم که رسانه‌ها نیز مطالبه گری لازم را داشته باشند و با دنبال کردن موضوع کمک کنند که بحث مجوز‌های کسب و کار به نتیجه برسد و شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم. مجلس هم باید ورود پیدا کند و به وظایف خودش در بعد نظارتی عمل کند. دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز باید برای عملیاتی شدن این قانون تلاش کنند. نباید اجازه دهیم عده‌ای افراد خاطی از اجرای قانون جلوگیری کنند تا به مقاصد خودشان برسند.