در گفتگو با دانشجو مطرح شد

روند معیوب صدور مجوز عامل اختصاصی پروری/ وقتی دریافت مجوز‌ به امضا‌های طلایی گره می‌خورد!

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برای کارآمد شدن فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های موجود، تضمین و تامین مالکیت افراد به نحو احسن است، به این معنا وقتی ...

کد خبر: ۱۰۰۴۲۱۴

پنجشنبه - ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ / April 07, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی سال‌های اخیر وجود راه‌های پر پیچ و خم برای شروع یک کار، ایران را به محلی نه چندان مناسب برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی سالم و مناسب کرده است. یکی از این راه ها، بحث صدور مجوز‌های کسب و کار است. مسئله صدور مجوز در همه جای دنیا یک روال معمول است و فقط مختص ایران نیست، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، در کشور ما در برخی از مواقع، یک کارآفرین برای ایجاد کسب و کاری، نیاز به وجود رانت و به امضای طلایی توسط مسئول مورد نظر دارد.
پوریا آسترکی؛ فعال کسب و کار‌های نوآور در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: مجوز‌های کسب و کار در ایجاد انحصار، رانت و امضا‌های طلایی موثر هستند و کارکرد این مجوز‌ها همین موضوع انحصار، رانت و امضا‌های طلایی است.
پروسه طولانی در اخذ مجوز کسب
این درحالی است که دریافت مجوز کسب و کار در ایران به یک روند طولانی منتهی می‌شود که مانع از ایجاد و رشد کسب و کار‌ها می‌شود. در همین رابطه عادل طالبی؛ دبیر انجمن کسب و کار‌های اینترنتی معتقد است: اخذ مجوز در ایران برای هر کسب و کاری با یک پروسه طولانی و دوندگی بسیار توام است که همین مساله سبب دلسردی و کاهش میل و انگیزه صاحبان کسب و کار در همان ابتدای راه شده و غالبا عطای راه اندازی یک کسب و کار به لقای آن بخشیده می‌شود.

نباید برای شروع یک کار، گلوگاهی وجود داشته باشد!

با توجه به مطالب مطرح شده، مهدی خشخو؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: تبیین قوام و ثبات یک اقتصاد، به دو عامل بستگی دارد؛ یکی سیاست‌های پولی و مالی و دیگری سیاست‌های تجاری؛ در بحث کسب و کار، مردم از عوامل موثر و نقش آفرین در اقتصاد تعریف می‌شوند؛ اینکه آحاد مردم چگونه بتوانند به صورت درونزا و خودجوش در اقتصاد در شکل گیری این بخش از کیک اقتصاد، نقش آفرینی کنند، بستگی به نوع تنظیم گری و سازمان دهی دولت دارد، این موضوع بسیار حائز اهمیت است، زیرا این همان بخش از اقتصاد است که توسط مردم تعیین می‌شود.
او در خصوص تاثیرات منفی روند معیوب مجوزدهی به کسب وکار بر اقتصاد کشور بیان کرد: بحث صدور مجوز، انحصار و رانت‌های ناشی از آن، دقیقا به منزله‌ی مانعی سر راه اقتصاد کشور است که این همان بخش مردمی اقتصاد تلقی می‌شود، هر چقدر مانع زدایی بیشتر باشد، شاهد روند رو به جلوتری در اقتصاد خواهیم بود؛ البته این به معنای نبود هیچگونه ساز و کار تایید کننده نیست بلکه به معنای این است که برای ورود افراد به عرصه‌ی اقتصاد نباید در نقطه‌ی شروع، گلوگاهی وجود داشته باشد.
وی در ادامه متذکر شد: مجوز‌ها به منزله‌ی گیت‌هایی هستند که افراد پشت آن‌ها می‌مانند، این گیت‌ها و موانع باعث بر هم خوردن روند طبیعی اقتصاد می‌شوند، باید این گلوگاه‌ها از بین بروند و اجازه داد افراد وارد فضای کسب و کار شوند، همچنین با تعریف ابزار‌های نظارتی، افرادی که خارج از فضای سالم قانونی و اقتصادی فعالیت می‌کنند، شناسایی و از شریان اقتصاد مردمی خارج شوند.
گاهی اوقات دریافت مجوز‌ها به امضا‌های طلایی گره می‌خورد!
این کارشناس در ارتباط با امضا‌های طلایی، رانت و انحصار به وجود آمده ناشی از سخت گیری صدور مجوز‌ها نیز گفت: دریافت مجوز‌ها گاهی، گره به امضا‌های طلایی می‌خورد که این موضوع سبب قدرتمند شدن فرد مسئول می‌شود و طبیعی است که از حاشیه‌ی این امضاها، رانت و انحصار و یک سری اختصاصی پروری‌ها به جای خصوصی پروری به وجود آید.
وی همچنین گفت: باید تمام مجوز‌ها به جز موارد خیلی خاص که امکان حضور عمومی فعالان اقتصادی در آن نیست و هر گونه آسیب در آن‌ها سبب خسارات جبران ناپذیرمی شود، همه از بین برود، در واقع می‌توان گفت لایروبی کردن تمامی شریان‌های اقتصادی وبا استفاده از ابزار‌های هوشمند نظارت‌های پسینی فعالیت و عملکرد صاحبان کسب و کاراعمال شود.
باید نقش قوه قضاییه پررنگ باشد
خوشخو در پایان عنوان کرد: برای کارآمد شدن فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های موجود، تضمین و تامین مالکیت افراد به نحو احسن است، به این معنا وقتی فردی مورد جفا و دستبرد اقتصادی قرار گیرد، برای شکایت در یک روند قضایی به راحتی و در کمترین زمان و یا کمترین هزینه بتواند حق خود را بگیرد، این موضوع سبب می‌شود فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری وارد این زمینه شوند و از طرفی افرادی که رفتار‌ها و فعالیت‌های غیر سالم دارند، متوجه می‌شوند در صورت بروز هر گونه رفتار اشتباه، خیلی زود با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ در این قست‌ها نقش قوه‌ی قضاییه باید پررنگ باشد.