گزارش|

آیا مجتمع کشت و صنعت لرستان نمونه موفق خصوصی‌سازی است؟ / اعتراض کارگران به دستمزدها

تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان در اعتراض به آنچه ایجاد تغییراتی در قرارداد‌های خود می‌خواندند، تجمعی را برگزار کردند.

کد خبر: ۱۰۰۴۲۷۲

پنجشنبه - ۱۸ فروردين ۱۴۰۱ / April 07, 2022

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو،یوسف یادگاری، چهار سال پیش وقتی رسانه‌ها خبر از افتتاح «مجتمع کشت و صنعت فجر صفا» لرستان را دادند امیدی تازه در کالبد استان دمیده شد؛ چراکه بعد از ۱۶ سال رکود، شاهد جان گرفتن دوباره یکی از بزرگترین پروژه‌ها بودیم‌.پروژه‌ای که ضمن ایجاد اشتغال، زمینه تولید و رونق گردشگری را نیز به همراه داشت و احیای آن افقی سبز پیش روی لرستان ایجاد می‌کرد.

رویکرد این مجموعه افزایش بهره‌وری از منابع، تولیدات مبتنی بر صادرات، ارتقای بخش تحقیق و توسعه، ایجاد اشتغال پایدار، ارزآوری محصولات قابل رقابت در بازارهای برون‌مرزی و... بود و تا حدودی در این زمینه گام‌هایی برداشت. با این وجود به یکباره محاسبات غلط از آب درآمد و زمزمه‌هایی از تعدیل نیرو و کاهش صادرات در آن به گوش رسید.تحریم، تورم، معارضین محلی و حال شیوع کرونا دست در دست هم داده‌اند تا این دیار روی خوش به خود نبیند.

ماجرای یک خصوصی‌سازی در دولت روحانی

در دولت اول روحانی و زمانی که هوشنگ بازوند، استاندار لرستان بود، مجموعه تعطیل‌شده‌ کشت و صنعت لرستان با سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار عربستانی، با کارکرد جدید گردشگری و تولید برخی محصولات کشاورزی و گیاهی، شروع به فعالیت کرد.

مجموعه کشت و صنعت قبل از آن‌که در سال‌های دهه ۸۰ به سوی تعطیلی برود براین اساس ساخته شده بود که بتواند از دام‌های پرورش یافته توسط روستاییان و عشایر به‌ویژه جوامع محلی هم‌جوار، گوشت تولید کند و از سوی دیگر با اتصال به سایر واحدهای تولیدی هم‌چون چرم و پوست و پارسیلون در مجموع یک مجموعه‌ی بزرگ به‌هم پیوسته متناسب با استعداد و ظرفیت دامداری درون استان را شکل دهد که خروجی آن علاوه بر گوشت، محصولات چرم و نخ به سایر استان‌ها و حتا به سایر کشورها باشد.

آن‌چه داده‌ها به ما می‌گوید آن است که وسعت این مجموعه ۱۲۰۰ هکتار بوده است و فعالیت این مجموعه نیز هیچ‌گونه تعارض منافعی با جوامع محلی هم‌جوار قبل از آن‌که واگذار و بعد تعطیل شود نداشت؛ زیرا اصل هم‌پوشانی منافع تولیدی و اقتصادی با جوامع محلی حاکم بود و روستاییان هم‌جوار این مجموعه بزرگ تولیدی، خودشان را بخشی از تولید می‌دیدند؛ چراکه می‌بایست دام‌های خود را پرورش داده و سپس به کشت و صنعت که در گویش محلی با عنوان «مجمتع گوشت» شناخته می‌شد، می‌فروختند و طبیعی است که مجمتع گوشت برایشان یک محل درآمدزایی شده بود.

از منظر نیروی انسانی هم اگر بخواهیم به قضیه نگاه کنیم بخشی از نیروی انسانی خواهان کار و شغل نیز در مجتمع کشت و صنعت، مشغول به کار می‌شدند و به همین علت هم از نظر اقتصادی و هم از اجتماعی به‌علت هم‌پوشانی منافع مجتمع مدرن کشت و صنعت و جوامع محلی هم‌جوار، امنیت پایدار نیز برای این مجتمع ایجاد شده بود و مشکل خاصی از این لحاظ نداشت.

اما عمده‌ مشکل زمانی آغاز شد که در دوره‌ جدید یعنی دوره‌ای که با پای کار‌ آمدن سرمایه‌گذار عربستانی، قرار بر این شد که علاوه بر ۱۲۰۰ هکتاری که قبلاً در اختیار و متعلق به کشت و صنعت بود ۸۰۰ هکتار دیگر زمین نیز به سرمایه‌گذار جدید داده شود.

همین واگذاری ۸۰۰ هکتار از زمین‌های منطقه به سرمایه‌گذار جدید باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی در اکثر روستاها و جوامع محلی شد؛ زیرا این جوامع که عمده فعالیتشان، دامداری، دامپروری و کشاورزی سنتی و خرده‌مالکی است با این موضوع مخالف شدند که ۸۰۰ هکتار دیگر علاوه بر وجود ۱۲۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود.

دیدگاه جوامع محلی هم‌جوار که قرن‌هاست در این منطقه زندگی می‌کنند و هویت سرزمینی دارند آن است که با واگذاری ۸۰۰ هکتار زمین به مجموعه جدید گردشگری کشت و صنعت که دیگر کارکرد فعالیت‌گونه ی سابق را هم نداشت و تغییر کارکرد داده است، باعث می‌شود که بخشی عمده از زمین‌های منطقه که چراگاه‌های سنتی دامداران است به مجتمع کشت و صنعت واگذار شود و در نتیجه، دامداران سنتی محل، شغل اصلی خویش را از دست بدهند که پیامد نهایی آن، مهاجرت روستاییان از محیط روستا به محیط شهر خواهد شد.

تضییع حقوق کارگران در کشت و صنعت لرستان

اما در آخرین اخبار تعدادی از کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان در اعتراض به آنچه ایجاد تغییراتی در قراردادهای خود می خواندند، تجمعی را برگزار کردند.

به گفته کارگران معترض، ماجرا از این قرار است که بر خلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1401، دست اندرکاران کشت وصنعت لرستان در قراردادهایی متفاوت با قوانین بالادستی تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقت با شرایط جدیدی از جمله کار حجمی، برون سپاری به پیمانکاری و ... کرده و به کارگران اطلاع داده‌اند که در صورت مخالفت با شروط جدید می توانند تسویه حساب کنند.این کارگران خواهان ورود نهادهای نظارتی به این اتفاق در کشت و صنعت لرستان شده‌اند.