صالحی: ۷۱ واحد غیرمجاز خرید و فروش پسماند در تهران تعطیل شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ۷۱ مورد دستور تعطیلی مشاغل آلاینده و مزاحم مانند واحد‌های صنفی غیرمجاز خرید و فروش پسماند در شهر تهران صادر شده است.

کد خبر: ۱۰۰۵۰۱۵

دوشنبه - ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ / April 11, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی صالحی اظهارداشت: در سال گذشته، ۸۸ مورد دستور تخلیه واگذاری‌های بدون ضابطه به ارزش ریالی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان، ۵۴۰ فقره دستور جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده شهر تهران، ۹۷۳ فقره دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز در زمین محصور یا غیر محصور (اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری)، ۳۶۳ مورد دستور رفع خطر از بنا‌های قدیمی و خطرناک و توقیف خودرو‌های غیرمجاز حامل پسماند در سطح شهر تهران، ۳۷۱ دستور در حوزه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، ۱۲۹ دستور رفع سد معبر صادر شد.

دادستان تهران با اشاره به یکی از موضوعات مهم زیست محیطی شهر تهران، جلوگیری از قطع اشجار و تغییرکاربری باغات شهر تهران را یکی دیگر از اقدامات دفتر امور شهرداری دادسرا عنوان کرد و افزود: با توجه به صراحت تکلیف قانونی شهرداری‌ها مبنی بر اخذ مجوز از دادستانی جهت ورود به باغ‌ها و جلوگیری از قطع اشجار و اهمال در نگهداری درختان، این موضوع در دستور کار دادسرا قرار گرفت و در سال گذشته حکم ورود به باغات شمال تهران، منطقه کن و مجموعه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی مشجر برای حفظ باغات و جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی صادر شد.

بیش از ۲۵۰۰ هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد

صالحی افزود: با هماهنگی نهاد‌های متولی در مبارزه با زمین خواری از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۵۶۴/۵ هکتار از اراضی ومنابع طبیعی استان تهران به ارزش تقریبی ۴۰ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان، رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد؛ و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران گفت: این اراضی در نتیجه رسیدگی قضایی و اجرای احکام مربوط به پرونده‌های منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، پرونده‌های حریم شهر تهران و پرونده‌های شرکت آب منطقه‌ای شهر تهران رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شده است.

صالحی با اشاره به تأسیس دفتر امور شهرداری در دادسرا به منظور مدیریت پرونده‌های حوزه شهرداری افزود: اقدامات این دبیرخانه طیف وسیعی از حوزه‌های تحت صلاحیت و عملکرد شهرداری و پرونده‌های قضایی مرتبط با آن را در برمی‌گیرد و در سال گذشته دستور‌های متعددی برای رفع تصرف از املاک شهرداری، جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم تهران، اجرای آراء کمیسیون ماده و رفع خطر از بنا‌های قدیمی انجام داده است.