در گفتگو با دانشجو مطرح شد

پورابراهیمی: شرکت‌های جدید خودروسازی در جهت افزایش رقابت احداث شود/ ممنوعیت واردات خودرو به شرایط ارزی کشور باز می‌گردد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حالی که قبل از سال ۹۷ محدودیتی برای واردات خودروی خارجی نبود، خودرو‌های خارجی با برند‌ها و قیمت‌های متفاوت وارد کشور شدند، ولی تاثیری بر ارتقای کیفیت خودرو نداشت.

کد خبر: ۱۰۰۵۲۳۰

سه‌شنبه - ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ / April 12, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ واردات خودرو و اصرار بر واردات خودرو برای رقابتی‌تر کردن بازار وکاهش قیمت‌ها موضوعی است که سال‌ها بر آن تاکید شده و این روز‌ها کارشناسان، مردم وصاحب نظران این حوزه با قوت بیشتری از دولت و مسوولین این موضوع را مطالبه می‌کنند. ممنوعیت واردات خودروی خارجی به دلیل تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی قطعا نمی‌تواند یک سیاست دائمی باشد لذا در این موضوع که با جان و سلامت مردم در ارتباط است و انحصار ایجاد شده به نفع ارتقای کیفیت خودروی داخلی نیز تمام نشده باید راهکاری اساسی اتخاذ شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این موضوع با دانشجو گفتگو کرده است.

ممنوعیت واردات خودرو به شرایط ارزی کشور بازمی گردد
محمد رضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو در خصوص چرایی شکل گیری فضای کنونی صنعت خودروسازی و مساله ممنوعیت ورود خودروی خارجی به کشور گفت: موضوع اصلی در خصوص ممنوعیت واردات خودرو به شرایط ارزی کشور باز می‌گردد. بحثی که اخیرا در فضای عمومی کشور بابت ممنوعیت واردات خودرو مطرح شده و بر حذف ممنوعیت وارد تاکید می‌کند بیشتر ناشی از تصمیم گیری و سیاست گذاری است که از سال  ۹۷ با شوک ارزی که به اقتصاد کشور تحمیل شد رخ داد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تشدید تحریم‌ها به نسبت سال‌های گذشته و تحمیل تحریم‌های ویژه به اقتصاد، کشور را در شرایط خاصی قرار داد، به گونه‌ای که بلافاصله با جهش نرخ ارز و تورم رو به رو شدیم. تشدید تحریم‌ها اقتصاد کشور را درگیر مشکلات متعددی کرد که یکی از آن‌ها تشدید نرخ ارز بود. طبیعتا در چنین بحرانی مسوولین باید بحث ایجاد شد یکی از دلایلی که تشدید کرد نرخ ارز ومنابع و مصارف ارزی را در اولویت قرار می‌دادند تا مشخص شود چه کالا‌هایی باید ارز دریافت کنند و کدام کالا‌های غیر ضروری ارز دولتی نداشته باشد یا اصلا وارد نشود.

۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشتیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در شرایط تحریمی و سخت اقتصادی باید مشخص شود وضعیت صادرات و واردات کشور به چه نحوی است. کشور در یکی دو دهه قبل که تحریم‌ها شدت بالایی نداشت به طور متوسط میانگین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داشتیم. سقف واردات با آزادی برای ثبت وسفارش هر گونه کالا به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار می‌رسید.
وی در این باره افزود: به مفهوم ساده‌تر می‌توان گفت اگر میانگین را ۴۵ میلیارد دلار برای واردات و ۹۰ میلیارد دلار برای صادرات در نظر بگیریم یعنی تراز تجاری کشور تقریبا ۲ برابر بوده و همیشه تراز مثبت بوده است. اما تراز تجاری ایران در سال‌های اخیر بعد از سال ۹۷ و اتفاقاتی که در حوزه ارزی رخ داد به تدریج کاهش یافت و عملا به سمتی رفت که بعد از سال‌ها تراز تجاری کشور منفی شد هر چند سال گذشته در شش ماهه دوم روند صادرات متوسط رشد ۳۰ درصدی یافت، اما  جهش نفتی نتوانست بخش منفی تراز تجاری را به صورت کامل پوشش دهد، اما امسال پیش بینی می‌شود تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد و مزیت‌های مثبت ناشی از صادرات و روان سازی کار را به شکلی خواهیم داشت که ظرفیت منابع صادراتی را نسبت به منابع وارداتی پیشی بگیرد.

واردات خودرو در سال ۹۷ تأثیری بر ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی نداشت
وی در خصوص ممنوعیت واردات خودرو نیز گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی رو به رو می‌شود و منابع و مصارف مشخص است اولویت بندی برای کالا‌ها منبع تصمیم گیری مسوولین می‌شود. واردات خودرو که از سال ۹۷ ممنوع شد را نباید به مباحث دیگری غیر از مساله ارز ربط داد، چرا که در سالی که واردات خودرو ممنوع شد و سال‌های قبل از آن، در حالی که واردات خودرو به کشور آزاد بود اصلا موضوع  رقابت یا عدم رقابت در صنعت خودرو مطرح نبود، همان سال‌هایی که خودرو وارد کشور می‌گردید، یعنی همان سال‌هایی که خودرو به راحتی وارد کشور می‌شد شاهد تاثیر فضای رقابتی بر خودروسازان نبودیم که عنوان کنیم آن زمان تولیدات با کیفیت تری تولید می‌کردند، اما با ممنوعیت واردات و ایجاد فضای انحصاری کیفیت تولیدات کاهش یافت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در حالی که قبل از سال ۹۷ محدودیتی برای واردات خودروی خارجی نبود، خودرو‌های خارجی با برند‌ها و قیمت‌های متفاوت وارد کشور شدند، ولی تاثیری بر ارتقای کیفیت خودرو نداشت؛ بنابراین مساله بی کیفیتی خودروی داخلی را نباید به ممنوعیت ربط داد. موضوع به قدری بغرنج شده که کار به جایی کشید که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بر این موضوع تاکید کردند که این وضعیت مورد رضایت  مردم نیست و برای آن باید فکری شود.

باید شرکت‌های جدید در جهت افزایش رقابت احداث شود
محمد رضا پورابراهیمی در خصوص سیاست گذاری مورد نظر مسوولین برای ارتقای صنعت خودروسازی کشور گفت: مسوولین بر این باور هستند که درموضوع ارتقای کیفیت خودرو به تدریج موضوع واردات را با این نگاه که از ظرفیت واردات شرکت‌هایی که دربازار ایران حضور پیدا می‌کنند در قالب ساختار‌های جدید استفاده کنیم. یعنی شرکت‌های جدیدی احداث شود که خودروی کیفی و رقابتی تولید کنند بدون اینکه کاری به شرکت‌های موجود داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که بحث منابع ارزی و لغو تحریم‌ها یا عدم لغو تحریم‌ها روی این موضوع چه می‌شود، گفت: چه تحریم‌ها باشد چه تحریم‌ها نباشد تخصیص‌ها اولویت‌ها را پوشش می‌دهد، یعنی باید بتوانیم مازاد منابع ارزی را برای کالا‌های دیگری که خارج از اولویت‌های ضروری کشور است مثل خودرو مصرف کنیم. چرا که خودرو به عنوان کالایی که با جان و مال مردم در ارتباط است یکی از کالا‌هایی است که حتما باید بر روی آن اقدام کنیم، البته با رویکرد مشارکت در تولید تا تولیدات جدید راه اندازی شود و همزمان بازار را در اختیار کشور‌های دیگر قرار می‌دهیم کار مشترک انجام دهیم تا صنعت تقویت و بازار حمایت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: رفع تحریم‌ها منجر به گشایش‌های بیشتری می‌شود به طوری که قطعا با تقاضای شرکت‌های تولید کننده خودرو برای مشارکت و همکاری با خود رو به رو می‌شویم چرا که ایران دارای یک بازار هشتاد میلیونی است، ضمن اینکه می‌توانیم تولیدات با کیفیت خود را به کشور‌های همسایه نیز صادر کنیم.