در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

چرایی وجود ابربدهکاران در نظام بانکی / هزینه معوقات کلان روی دوش مردم

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گفت: متاسفانه سال‌ها باب شده که بدهکاران بزرگ را خود نظام بانکی تشویق می‌کند تا برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده تراکمی، مجدد وام بگیرند.

کد خبر: ۱۰۰۵۸۰۶

دوشنبه - ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ / April 18, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افشای لیستی از سوی بانک ملی به عنوان اولین بانک افشا کننده بدهکاران بانکی که منجر به معرفی سایر بدهکاران بانکی و معرفی اسامی شرکت‌ها و گیرندگان تسهیلات نظام بانکی را در رسانه‌ها و فضای مجازی شد. از موضوع اهمیت حرکت به سمت شفافیت در فضای اقتصادی بگذریم موضوع مهم چرایی تولید ابربدهکار در نظام بانکی کشور است که دانشجو در گفتگو با کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور بررسی شده است.

مراد راهداری؛ کارشناس اقتصاد و بانکداری و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در گفتگو با دانشجو به افشای لیست بدهکاران نظام بانکی کشور پرداخت و در این باره گفت: موضوع چرایی وجود بدهکاران بزرگ و ابر بدهکاران نظام بانکی به چند دسته تقسیم می‌شود. یکی شکل کلی موضوع است که چرا معوقات بانکی در جامعه ما چندین برابر شاخص متوسط جهانی است. در ذیل این مساله، این سوال مطرح می‌شود که آیا اسباب موجبه آن مربوط به بدهکاران است یا وزن اصلی مربوط به شرایط نابهنجار (متغییر و پر تلاطم) اقتصاد کشور است. بعد از پرداختن به این دو مورد حال نوبت به سوال مطرح شده می‌شود که آیا شفافیت به کاهش معوقات بخصوص ابر معوقات می‌شود یا خیر؟ علی القاعده وجود سامانه رصد همگانی می‌تواند به کاهش معوقات کمک کند؛ اما مسائل دیگری هست که باید توجه شوند.

وی در این باره افزود: وام‌های بزرگ را باید به بخش سازنده و تولیدی یا زیر ساختی داد، منظور از زیر ساختی، آن‌ها که طرح‌های جاده ای، مخابراتی، برق، آبرسانی و مانند این‌ها را اجرا می‌کنند. بانک‌ها اگر وام‌ها را کارشناسی شده پرداخت کنند، طرح توجیهی دریافت می‌کنند و باز پرداخت وام‌ها امکان سنجی شده است، اما چرا معوقات سنگین پدید می‌آید؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاطر نشان کرد: پدید آمدن معوقات سنگین دو دلیل دارد، یکی عوامل غیرقابل اختیار و برون زا مثل اوضاع شرایط کشور که فرضا بهای ارز را شدید تغییر می‌دهد و طرح اقتصادی از توجیه می‌افتد و بازگشت سرمایه به مانع می‌خورد. دیگری می‌تواند مربوط به کارکرد خود وام گیرنده و طرف بدهکار باشد که به نوعی عمدا به تعویق انداخته است و قصد استفاده از فرصت را داشته است. اغلب از ابتدا با واسطه و با سود جویی وارد اخذ تسهیلات شده اند.

این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: متاسفانه حجم بالایی از وام‌ها جنبه مضاربه‌ای دارند و برای تجارت استفاده می‌شوند. اگر چه تجارت و بطور کلی بخش خدمات نیز مفید و مکمل بخش تولید است؛ اما باید ناخالصی و دلال‌ها از حمایت مالی حذف شوند، چرا وام را حمایت نامیدم، در حالیکه هر وام دهنده ای، علی القاعده هزینه پرداخت وام را می‌گیرد، اصطلاحا اصل و فرع را دریافت خواهد کرد.
کارشناس اقتصادی افزود: در اقتصاد ایران، چون تورم بالاست و نرخ فرع اسمی است نه واقعی و در عمل وام گیرنده سود هنگفتی می‌کند و وام دهنده به ارزش‌های واقعی یعنی بدون تورم، زیان می‌بیند، لذا هر چه بازپرداخت دیر شود و عقب بیافتد (هر چند باز فرع مضاعف می‌شود) سود وام گیرنده بیشتر می‌گردد. به نظر من سامانه پویای شفافیت می‌تواند از بدهی‌های بدهکاران بزرگ بکاهد؛ رتبه بندی و اعتبار سنجی نیز کمک کننده است، مشروط به اینکه توجه به چرخش نام‌های حقوقی بشود.

مراد راهداری خاطرنشان کرد:، اما آنچه خیلی حایز اهمیت است؛ زایش روش‌های دور زدن است. روش‌هایی که معضل را نه تنها پنهان می‌کند، بلکه آثار جانبی منفی بزرگی نیز بجا می‌گذارد. یک روشی متاسفانه سال‌ها باب شده است که بدهکاران بزرگ را خود نظام بانکی تشویق می‌کند تا برای پرداخت بدهی‌های سررسید شده تراکمی؛ مجدد وام بگیرند. یعنی اگر دویست میلیارد تومان وام اخذ شده و حالا اصل و فرع با گذشت زمان فرضا به سیصد و پنجاه میلیارد تومان رسیده، این بدهکار بد حساب (با این فرض که معضل ناشی از سوء کارکرد وام گیرنده بوده باشد) توسط بانک طرف حساب ترغیب می‌شود که معادل اصل و فرع باقی مانده (در این مثال سیصد و پنجاه میلیارد تومان) وام بگیرد و بدهی تراکمی را تسویه کند و مجدد با اخذ این وام جدید بدهکار بشود. متاسفانه این رفتار مالی فاسد را سبب شده و گاه معضل سلسله‌ای استمرار می‌یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گفت: معضل سنگین یا اثر جانبی منفی بزرگ این است که این نوع وام‌های تصاعدی موجب رشد پول شده و حجم نقدینگی را بشدت بالا می‌برد، چون در ضریب زایش پولی که حدود ۷ می‌باشد عمل می‌کند و تورم را لجام گسیخته می‌سازد. در این ماجرا عملا مردم هزینه این وام‌ها را پرداخت می‌کنند نه وام گیرندگان. متاسفانه این کج رفتاری با همکاری نظام بانکی در گذشته روی داده است. چنانچه قرار به شفافیت باشد، همه فرآیند‌ها و دست به دست شدن‌ها باید قابل رصد باشد.