حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندر شهید رجایی بندرعباس

رفع تصرف بیش از ۱/۵ کیلومتر از اراضی ساحلی

رئیس کل دادگستری هرمزگان از رفع تصرف مساحتی بالغ بر ۱/۵ کیلومتر از اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

کد خبر: ۱۰۰۶۰۲۶

يکشنبه - ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ / April 17, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان و دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، ۱/۵ کیلومتر از اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندر شهید رجایی رفع تصرف شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این خصوص اظهارداشت: اراضی ساحلی حدفاصل بندرشهید باهنر تا بندرشهید رجایی بندرعباس، مساحتی در حدود ۱۲/۶ کیلومتر است که از این میزان در حدود ۶ کیلومتر به صورت غیرمجاز تصرفاتی در حریم ۶۰ متری دریا انجام شده است.

مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: در راستای اجرای اولویت‌های پانزده گانه ریاست قوه قضائیه در سال جاری مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند، به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، رفع تصرفات از اراضی ساحلی غرب بندرعباس آغاز شده و برنامه‌ای جدی را در این خصوص شروع نموده ایم که براین اساس ضمن رفع تصرف از حدود ۱/۵ کیلومتر از اراضی حدفاصل بندر شهید رجایی تا بندر شهید باهنر، مستحدثات ایجاد شده نیز تخریب شد.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری خوب دولت و دستگاه‌های متولی، روند رفع تصرفات از مابقی اراضی ساحلی این محدوده تا تکمیل هر ۶ کیلومتر همچنان ادامه خواهد داشت و در نهایت این زمین‌های آزادسازی شده در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تعدادی از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و نظامی که داوطلبانه اقدام به قلع و قمع ساخت و ساز‌های خود در این اراضی نموده‌اند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند تذکر جدی داد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته اقدام نمایند.

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان طی دستوری دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس را مأمور کرد تا به منظور ایجاد دسترسی مردم به ساحل در این محدوده سریعاُ اقدام نماید.

بر این اساس مقرر شد؛ بررسی‌های لازم صورت پذیرد تا در نتیجه آن علاوه بر آزادسازی اراضی سمت ساحل به دلیل اینکه در زمین‌های مجاور اتوبان نیز انبار‌هایی به هم پیوسته قرار گرفته اند که مانع از دسترسی مردم به دریا شده‌اند، نقشه‌های مربوطه به دقت بررسی شوند و چنانچه طبق نقشه دسترسی در نظرگرفته شده است نسبت به بازگشایی آن اقدام شود و اگر نقشه‌ها فاقد مسیر دسترسی بوده است با مسئولانی که به صورت غیر موجه مبادرت به واگذاری اراضی نموده‌اند برخورد جدی قانونی صورت گیرد.