در نامه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران مطرح شد؛

پیشنهاد بسیج دانشجویی به احمدی نژاد برای اجرای بهتر هدفمندی یارانه ها

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران طی نامه‌ ای خطاب به رئیس جهمور عنوان كرد: آيا نمي‌شود قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را با پرداخت نقدي كمتر و بدون ايجاد انتظارات تورمي در جامعه اجرا كرد.

کد خبر: ۱۰۰۶۲۱

سه‌شنبه - ۲۵ آبان ۱۳۸۹ / November 16, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خطاب به رئیس جهمور به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ایران

با توجه به نزديك شدن زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها توسط دولت و با عنايت به ابهامات متعددي كه براي اذهان دانشجويي و عموم مردم نسبت به نحوه اجراي قانون، خصوصاً در بخش هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي وجود دارد، در ادامه پاره‌ای از پرسش‌های اساسی درباره این طرح می‌آید که امید است پیش از تصمیم نهایی دولت مورد ملاحظه قرار گرفته و نیز با حضور نماینده‌ دولت در دانشگاه به این ابهامات پاسخ داده شود:

الف- برق خانگي: بر اساس داده هاي مصرف مشتركان شهر تهران در سال 87، 63 درصد مشترکان ماهانه كمتر از 250 كيلو وات ساعت برق مصرف مي كنند كه سهم آنها از کل یارانه ها كمتر از 30 درصد است؛ اين در حالي است كه مشتركان با مصرف ماهانه بيش از 250 كيلو وات ساعت 70 درصد يارانه هاي برق خانگي را به خود اختصاص مي دهند؛

اين نسبت در كل كشور ناعادلانه تر است؛ زيرا مصرف بيشتر برق به معناي بهره مندي بيشتر از يارانه است؛ وزير نيرو نيز در مصاحبه با خبرگزاري فارس در 24/6/89 تأكيد كردند كه 70 درصد مشتركان برق خانگي ماهانه كمتر از 250 كيلو وات ساعت برق مصرف مي كنند.

1. آيا عادلانه تر نيست كه يارانه برق خانگي به ازاي مصرف بيشتر از الگوي مصرف در مناطق مختلف و فصول مختلف يك بار براي هميشه قطع شده و صرفاً به ميزان مصرف بيش از الگوي مصرف به ازاي هر كيلو وات ساعت حداقل 100 تومان محاسبه شود؟

2. آيا وقت آن نرسيده است كه در راستاي عمل به فرمايش حضرت روح الله ، 150 كيلو وات ساعت برق رايگان به تمامي مشتركان خانگي اختصاص يابد؟ آيا اين اقدام دولت انتظارات تورمي ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را كاهش نمي دهد؟

3. آيا اجراي دو سياست فوق و كاهش تعداد پله هاي تعرفه برق باعث ايجاد ارتباط مستقيم مشتركان خانگي با قبوض برق مصرفي و افزايش انگيزه كاهش مصرف برق نمي شود؟

ب- بنزين: ميانگين مصرف بنزين قبل از اعمال سهميه‌بندي در دولت جناب عالي روزانه 75 ميليون ليتر بود كه در صورت ادامه روند گذشته متوسط مصرف روزانه بنزين به 110 ميليون ليتر در روز در سال جاري افزايش مي يافت.

اين در حالي است كه با وجود افزايش چهار ميليون خودرو و دو ميليون موتورسيكلت طي سه سال گذشته، با اعمال سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين به ازاي مصرف بيشتر از الگوي مصرف، متوسط مصرف روزانه بنزين به 63.2 ميليون ليتر در سال 89 رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد كاهش دارد.

كاهش چشمگير واردات بنزين و صرفه جويي 14 ميليارد دلاري از ديگر دستاوردهاي طرح سهميه بندي بنزين است؛ تمامي اين نتايج بدون ايجاد انتظارات تورمي طي سه سال گذشته محقق شده است.

4. آيا ناديده انگاشتن نتايج چشمگير و موفق سهميه بندي بنزين و بازگشت به بنزين تك نرخي و اتخاذ سياست صرفاً قيمتي صحيح است؟

5. در شرايطي كه به طور متوسط تنها 20 درصد از مصرف روزانه بنزين با قيمت 400 تومان در هر ليتر است، آيا اعمال سياست بنزين تك نرخي بازگشت به شرايط قبل از سهميه بندي نيست؟ آيا با اين شرايط افزايش هاي آتي قيمت بنزين با تبعات بالاي تورمي همراه نخواهد شد؟

6. آيا در صورت عرضه بنزين به صورت تك نرخي و كمتر از هر ليتر 800 تومان كساني كه داراي مصرف بيشتر مي باشند همچنان از يارانه بيشتري برخوردار نخواهند بود؟

7. آيا عادلانه تر نيست يك بار براي هميشه يارانه بنزين به ازاي ميزان مصرف بيش از الگوي مصرف هر خانوار يكباره قطع شود و بنزين آزاد به قيمت هر ليتر حداقل 800 تومان عرضه شود؟

8. آيا نمي شود به جاي حذف سهميه بندي بنزين، سهميه بنزين براي هر خانوار نه هر وسيله نقليه 60ليتر و به صورت ماهيانه اختصاص يابد و به وسايل نقليه دوم و بيشتر، سهميه اي تعلق نگيرد؟ و به خانوارهايي كه فاقد وسيله نقليه مي باشند با فرض قيمت 800 توماني بنزين آزاد، ماهيانه 42000 تومان60*700 پرداخت نقدي صورت گيرد؟

9. آيا نمي شود با اختصاص جايگاه هاي ويژه گاز CNG بدون افزايش قيمت آن براي خودروهاي عمومي سهميه خودروهاي عمومي اعم از بار و مسافر وانت بار و تاكسي را در استان هايي كه تعداد ايستگاه هاي CNG به تعداد مناسب رسيده است، به 60 ليتر در ماه كاهش داد؟ آيا اجراي اين سياست به صورت منطقه اي كم هزينه تر از سياست تخصيص تسهيلات نيست؟ آيا با اجراي اين سياست انتظارات تورمي راحت تر كنترل نمي شود؟

10. آيا به جاي پرداخت تسهيلات با نرخ سود پايين جهت تأمين هزينه بنزين آزاد بهتر نيست اين تسهيلات صرف خروج خودروهاي فرسوده در بخش حمل و نقل عمومي شود؟

11. آيا نبايد سهميه بنزين خودروهاي غير عمومي مانند آژانس ها و آموزش رانندگي كه جنبه خصوصي دارد به 60 ليتر در ماه كاهش يابد؟

ج- گاز خانگي: بر اساس داده هاي مصرف مشتركين استان تهران در سال 87، 22 درصد مشتركين در ماه های غیر سرد، 57 درصد از یارانه گاز خانگي را به خود اختصاص می دهند و در ماه های سرد نيز، 27 درصد مشترکین، 60 درصد از یارانه گاز خانگي را به خود اختصاص می دهند كه نشان از بي عدالتي در توزيع يارانه گاز خانگي است؛ همچنين اين آمار حاكي از برخورداري از يارانه بيشتر به ازاي مصرف بيشتر مشتركان گاز خانگي است.

12. آيا نمي شود يارانه گاز خانگي به ازاي مصرف بيشتر از الگوي مصرف در مناطق مختلف و فصول مختلف يك بار براي هميشه قطع شده و به ازاي ميزان مصرف بيش از الگوي مصرف به ازاي هر متر مكعب 100 تومان محاسبه شود؟

13. آيا با تخصيص ماهيانه 300 مترمكعب گاز خانگي رايگان در ماه هاي سرد و 80 مترمكعب گاز خانگي رايگان به تمامي مشتركان خانگي در ساير ماه هاي غير سرد انتظارات تورمي كاهش پيدا نمي كند؟

14. آيا اجراي دو سياست فوق باعث ايجاد ارتباط مستقيم مشتركين با قبوض گاز مصرفي و كاهش تعداد پله هاي تعرفه برق و افزايش چشمگير انگيزه كاهش مصرف گاز نمي شود؟

د- گازوئيل: گازوئيل با سهم 32 درصدي از كل يارانه هاي انرژي مقام نخست را به خود اختصاص داده است. 54 درصد از يارانه گازوئيل بر اساس آمارنامه مصرف فرآورده هاي انرژي زا سال 87، به حمل و نقل عمومي (بار و مسافر) اختصاص دارد و مابقي آن به صورت عمده در بخش هاي صنعت (10 درصد)، كشاورزي (13 درصد) و توليد برق (13 درصد) در نيروگاه ها مصرف مي شود.

موارد مصرف در بخش هاي غير از حمل و نقل به دليل تنوع بالا در نحوه مصرف قابل سهميه بندي نيست، اما مي توان گازوئيل را در بخش هاي حمل و نقل عمومي با توجه به نوع وسيله نقليه سهميه بندي كرد.

در صورت اتخاذ تعرفه 100 توماني به ازاي مصرف بيش از الگوي مصرف در بخش برق خانگي، افزايش قيمت گازوئيل براي نيروگاه هاي برق به قيمت هر ليتر 200 تومان، افزايش هزينه اي را متوجه صنعت برق نخواهد كرد.

از سوي ديگر در صورت اتخاذ تعرفه 100 توماني به ازاي مصرف بيش از الگوي مصرف براي گاز خانگي، مصارف بيش از الگوي مصرف در ماه هاي سرد گاز خانگي با كاهش مصرف 20 درصدي مواجه خواهند شد كه به معناي استفاده از گاز طبيعي در نيروگاه ها جهت توليد برق است و به تبع آن مصرف گازوئيل در اين نيروگاه ها در ماه هاي سرد بشدت كاهش خواهد يافت.

15. آيا مناسبتر نيست گازوئيل براي بخش حمل و نقل بار و مسافر و غيره به صورت سهميه بندي متناسب با هر وسيله نقليه به قيمت 50 تومان براي هر ليتر و براي ساير مصارف به قيمت 200 تومان در هر ليتر محاسبه شود؟ آيا با كاهش تدريجي سهميه گازوئيل خودروهاي عمومي طي سه سال آتي دستاوردهاي مشابه بنزين حاصل نخواهد شد؟

16. آيا افزايش صرفاً قيمتي حامل انرژي گازوئيل منجر به افزايش شديد انتظارات تورمي و به تبع آن تورم نخواهد شد؟

17. آيا تخصيص تسهيلات ارزان قيمت جهت تسريع در نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي مناسبتر از تخصيص اين منابع جهت پرداخت بهاي گازوئيل نيست؟

هـ- صنعت: بر اساس ترازنامه انرژي سال 87 ، 18 درصد از كل يارانه انرژي متعلق به بخش صنعت است. شش شاخه اول صنعتی، شامل «توليد محصولات اوليه آهن و فولاد»، «توليد سيمان و آهك و گچ» ، «توليد محصولات اساسي آلومينيومي»، «توليد مواد پلاستيكي به شكل اوليه و ساخت لاستيك مصنوعي»، «توليد فراورده‌هاي نفتي تصفيه شده » و «توليد آجر» بیش از 60 درصد انرژی را در بخش صنعت مصرف می کنند؛ این شش شاخه، 12.6درصد بنگاه های صنعتی را شامل می شوند.

عمده صنايع فوق متعلق به دولت يا بخش هاي عمومي است.

18. از آنجا كه بخش مولد صنعت تنها 18 درصد از يارانه هاي انرژي را به خود اختصاص مي دهد آيا ضروري است در سال اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، بخش هاي توليدي در دستور كار قرار گيرد ؟

19. آيا به صلاح توليد و اشتغال كشور نيست كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از شش شاخه صنعتي كه بیش از 60درصد انرژی صنعت را مصرف می کنند و به نسبت از نيروي انساني كمتري برخوردارند، شروع شود؟

20. آيا نمي توان صرفاً با افزايش قيمت ميزان مصرف بيشتر از الگوي مصرف حامل هاي انرژي در صنايع انرژي بر نسبت به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت اقدام كرد و منابع تسهيلاتي را صرف اتمام واحدهاي توليدي نيمه تمام و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كرد؟

21. آيا اتخاذ سياست انقباضي شديد به منظور اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها منجر به تشديد ركود تورمي در بخش توليد صنعتي و ساخت مسكن نخواهد شد؟

22. آيا نمي شود قانون هدفمند كردن يارانه ها را با پرداخت نقدي كمتر، ولي در عوض بدون ايجاد انتظارات تورمي در جامعه اجرا كرد؟

23. آيا در صورت افزايش تورم ناشي از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از دستور كار خارج نخواهد شد؟

24 . آيا در صورت افزايش تورم عمومي افزايش نرخ ارز در دستور كار قرار نخواهد گرفت؟/انتهاي پيام/