خطیب در گفتگو با دانشجو مطرح کرد

تمرکززدایی امکانات مقدمه تامین عدالت / ابلاغیه تامین اجتماعی رهبر انقلاب دارای ضمانت اجراست

مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت اظهار داشت: سیاست‌های کلی صرفا جنبه ارشادی ندارند یعنی به عنوان نصیحت یا یک طنز به دستگاه‌ها یا مردم ابلاغ نمی‌شوند قطعا ضمانت اجرایی دارند.

کد خبر: ۱۰۰۶۳۹۷

سه‌شنبه - ۳۰ فروردين ۱۴۰۱ / April 19, 2022

مهدی خطیب دماوندی مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: پیش نویس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اواخر سال ۹۸ در کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص تهیه شد و به صحن مجمع ارسال و بیش از ۱۵، ۱۶ مرتبه بازنگری در پیش نویس سیاست‌های کلی انجام شد عنوان این سیاست ها، سیاست‌های کلی رفاه و تامین اجتماعی بود که بخش رفاه در ابلاغی مقام معظم رهبری جا افتاده است.

وی ادامه داد: رفت و برگشت‌های زیادی با مجامع علمی، دانشگاهی، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها وجود داشت. مفاد این سیاست‌ها بیش از این چیزی بود که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند در شهریور سال ۱۴۰۰ سیاست‌های کلی در مجمع تصویب شد که حدود ۶، ۷ ماه از تصویب این سیاست‌ها در مجمع گذشته که در غالب نظر مشورتی به دفتر رهبری ارسال شد و رهبری هم این سیاست‌ها را ابلاغ کردند.

مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت اظهار داشت: نکته اصلی این است که سیاست‌های کلی صرفا جنبه ارشادی ندارند یعنی به عنوان نصیحت یا یک طنز به دستگاه‌ها یا مردم ابلاغ نمی‌شوند قطعا ضمانت اجرایی دارند؛ هیئتی که اخیرا با دستور مقام معظم رهبری در راستای تحقق بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل شده دال بر این موضوع است که این سیاست‌های کلی که ا دارای ضمانت اجرایی است و نیازمند تحقق است.

وی افزود: مخاطب این سیاست‌های کلی تمام نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط با تامین اجتماعی شامل نهاد‌های تقنینی، سیاست گذاری، نهاد‌های اجرایی و ساختاری هسشتند یعنی مجلس، دولت، قوه قضاییه، سایر نهاد‌ها از جمله خود سازمان تامین اجتماعی و نهاد‌های مرتبط با این سازمان جامعه هدف هستند.

خطیب اضافه کرد: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در راستای تضمین حقوق عامه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یعنی مشارکت مردم در این سیاست‌های کلی و در فهم خودشان نسبت به حقوقی که دارند موثر است بدانند چه حقوقی دارند و این حقوق باید در حوزه تامین اجتماعی چگونه تامین شود.

مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت گفت: بخشی از مسئله تامین اجتماعی شامل مسائل مرتبط با امور امدادی و حمایتی مانند کمیته امداد با مشارکت مردم صورت می‌پذیرد صرفا این گونه نیست که از بودجه عمومی و سرمایه کشور تامین شود خود مردم هم مخاطب هستند و باید مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بند مرتبط با خانواده به بحث بیمه زنان تاکید و توجه داشتیم و پیشنهاداتی را نیز در این زمینه ارایه دادیم؛ چون در پیش نویس مجمع بحث بانوان و خانواده پیش بینی نشده بود، ولی مقام معظم رهبری در دیدار‌های مکرر تاکید داشتند که باید بیمه زنان خانه دار تامین شود در بحث بیمه خانواده و خواستا بیمه زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است.

خطیب ادامه داد: یک مسئله دیگر یکپارچه سازی در قوانین و مقررات و ساختارهاست به نوعی در حوزه تامین اجتماعی دچار تشتت در قوانین و مقررات و ساختار موازی هستیم که این موضوع باعث فشل شدن و کندی تحقق تامین اجتماعی می‌شود مقام معظم رهبری به درستی اشاره کردند که باز هم در راستای بند ۳ اصل؟ رفع و حذف تشکیلات غیر ضرور است.

مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت ادامه داد: مسئله بعدی جلوگیری از انباشت بدهی دولت است به دلیل این نرخ جمعیتی که الان وجود دارد و استقراض شدید دولت از تامین اجتماعی باعث می‌شود تامین اجتماعی نتواند خدمات اجتماعی خودش را ارایه دهد و در سالیان آتی با مشکل اینکه نهاد تامین اجتماعی نتواند مستمری‌هایی که برعهده اش است به بازنشستگان بیکاران و امثالهم ارایه کند به خاطر اینکه ورودی کم و خروجی زیاد است و مضاف بر این استقراض‌های مالی است که به وجود آمده است باعث ایجاد یک ناهمگونی و ناهماهنگی در تامین منابع پایدار بین نسلی می‌شود یعنی یک نسلی حق بیمه داده اند و بازنشست شده اند در ایام بیکاری شان در شاخه‌های دیگر تامین اجتماعی از مزایای تامین اجتماعی بهره‌مند شده اند، ولی در نسل‌های بعدی و در سال‌های بعدی وقتی هر چه تورم بیشتر شود و هرچه ورودی حق بیمه کم شود، تعداد مستمری بگیر بیشتر شود، بدهی دولت بیشتر شود و دست دولت در جیب تامین اجتماعی باشد باعث می‌شود تامین اجتماعی نتواند به درستی خدمات ارایه دهد و این مسئله باعث ورشکستگی تامین اجتماعی می‌شود.

وی تاکید کرد: مسئله مهم دیگر فرهنگ سازی استفاده از بیمه و خدمات تامین اجتماعی است که مقام معظم رهبری در سال ۸۰ در منویاتشان به این موضوع تاکید می‌کنند که مردم از تامین اجتماعی استفاده کنند.

خطیب بیان داشت: مصوبه نهایی مجمع که در سیاست آخر ابلاغی مقام معظم رهبری دیده نشده اتفاقا مواردی بوده که پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت پیشنهاد داده بود بحث اتباع بیگانه است احتمالا ملاحظاتی بوده که ما از آن‌ها بی اطلاع هستیم.

مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت اظهار داشت: اصل ۴۸ اصل آمایش سرزمین یا توسعه پایدار، مرکز ثقل نظام جمهوری اسلامی و بسیاری از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است گرچه متاسفانه نمی‌دانم چرا این اصل مورد غفلت واقع شده است.

وی ادامه داد: اصل ۴۸ به این موضوع تاکید می‌کند که تمام امکانات کشور باید به نحو یکسان توزیع شود و همه مردم و آحاد جامعه به نحو عادلانه‌ای از ظرفیت‌های خدادادی کشور برخوردار باشند، اما اکنون دچار تمرکزگرایی شدیم تمام امکانات تفریحی، درمانی، آموزشی و ورزشی در تهران تجمیع شده و این موضوع باعث می‌شود که نظم و موازنه عدالت اجتماعی بهم بخورد و مردم سایر شهر‌ها و روستا‌ها بی بهره باشند و برای اینکه از این تمرکزگرایی بهره‌مند باشند مهاجرت معکوس و منفی داشته باشند، در حالی که این موضوع مخالف و مغایر با اصول قانون اساسی است عملا با این تمرکزگرایی افراد را مجبور به مهاجرت و اشتغال از شهر استان‌ها و حومه به تهران می‌کنیم.

خطیب خاطر نشان کرد: در ببند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به بحث حمایت از اقشار کم درآمد و روستاییان و عشایر اشاره شده که این موضوع در منویات مقام معظم رهبری به طور مفصل دیده شده چندین بار مکرر ایشان فرمودند که در حوزه مناطق کم درآمد، محروم، عشایر و روستایی تامین اجتماعی، چون مغفول واقع شده و حمایت صورت نگرفته و فرهنگ سازی برای تامین اجتماعی و بیمه وجود نداشته لاجرم مردم مجبور شدند برای خدمات درمانی و بهداشتی و گرفتن مستمری به تهران مهاجرت کنند که بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند. منظور از توزیع و عدالت اجتماعی این است که خدمات تامین اجتماعی اعم از بهداشتی، درمانی، مستمری، بیکاری و بازنشستگی و... باید در دسترس عموم جامعه باشد.