اقدام بی‌سابقه دولت در راستای شفافیت

شفافیت برای اقتصاد ضروری است؛ چراکه باعث بهبود تخصیص منابع می‌شود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد.

کد خبر: ۱۰۰۶۶۳۳

چهارشنبه - ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ / April 20, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از برنامه‌های احسان خاندوزی برای تصدی صندلی وزارت اقتصاد، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وروی در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی بود. خاندوزی از زمانی که مسئولیت وزارت اقتصاد را برعهده گرفت، وعده داد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را تکمیل، منتشر و دراختیار عموم مردم قرار خواهد داد. در سال گذشته صورت‌های ۲۲ شرکت و بانک دولتی منتشر شد، اما روز گذشته صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها منتشر شد تا مجموع صورت‌های مالی مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ به ۳۱۳ شرکت و با عملکرد سال مالی ۹۸ به ۱۹۰ شرکت برسد. درمجموع حالا در سامانه کُدال ۶۰۳ صورت مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ موجود است که در نوع خود یک اقدام بی‌سابقه در راستای شفافیت است.

اهمیت افشای صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی

شفافیت برای اقتصاد ضروری است؛ چراکه باعث بهبود تخصیص منابع می‌شود و مستقیم با کارایی و رشد اقتصادی سروکار دارد. نبود شفافیت در تصمیم‌گیری و عدم ارائه منظم اطلاعات مربوط، برای پاسخگویی به انتظارات منطقی، بنگاه‌ها را مجبور می‌کند با بررسی بیشتر انتظارات خود، قابلیت تغییرپذیری ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش داده و درنتیجه ریسک بالاتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خود متصور شوند. اما ارائه عمومی و صحیح اطلاعات می‌تواند مشکلات موجود در این خصوص را کاهش دهد. شرکت‌های دولتی بخش بااهمیتی از اقتصاد کشورها، ازجمله در بسیاری از کشور‌های با اقتصاد پیشرفته را شامل می‌شود. فعالیت شرکت‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک شامل انرژی، صنایع معدنی، زیرساخت‌ها، شرکت‌های بخش آب و برق و در برخی کشور‌ها در بخش مالی انجام می‌شود. حضور شرکت‌های دولتی در اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر رشد داشته است. درحال‌حاضر یک‌پنجم شرکت‌های بسیار بزرگ در لیست رتبه‌بندی بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا براساس اندازه و ارزش از میان شرکت‌های دولتی بوده است که در مقایسه با دهه قبل، که صرفا یک یا دو شرکت دولتی در این لیست بوده‌اند، رشد جالب‌توجه شرکت‌های دولتی در دهه اخیر را نشان می‌دهد؛ بنابراین داشتن استاندارد‌های قوی برای بهبود شفافیت مالی در اداره شرکت‌های دولتی برای اطمینان از ثبات مالی و تداوم رشد اقتصاد جهانی ضرورت دارد.

اما در ایران سهم عمده شرکت‌های دولتی در ساختار بودجه کشور نشان از اهمیت آن‌ها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می‌کند. توجه به اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران به‌دلیل سهم آن‌ها از اقتصاد و فعالیت آن‌ها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت‌های مذکور، کالا بدیهی بوده و از این منظر، اقدام وزیر اقتصاد در افشای صورت مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی و درمجموع ۶۰۰ صورت مالی (صورت‌های سال ۹۸ و ۹۹) قابل تقدیر و در راستای بهبود شفافیت در اقتصاد ایران و نظام بودجه‌ریزی کشور است.

سهم ۳۵ درصدی شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی

درخصوص اهمیت شفافیت در شرکت‌های دولتی بد نیست یک نگاه آماری به جایگاه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران داشته باشیم. در این خصوص مقایسه بودجه سالانه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) نشان می‌دهد نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که در سال‌های اخیر به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی به‌طور جالب‌توجهی طی سال‌های اخیر کاهش یافته است. در این خصوص شایان ذکر است این اتفاق به‌دلیل واقعی‌سازی بودجه برخی شرکت‌های دولتی نفت و گاز ازجمله شرکت ملی نفت بوده است. به این‌صورت که به‌منظور شفافیت بیشتر و واقع‌نمایی بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، کسورات قانونی آن‌ها در بودجه تفصیلی این شرکت‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم‌های قانونی از درآمد کل آن‌ها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت‌ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت‌ها در بودجه آن‌ها انعکاس یابد. درمجموع می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده است. از این لحاظ، شفاف‌سازی نحوه درآمدزایی، نحوه هزینه کرد، جزئیات پرداخت‌ها، جزئیات سود و زیان، بدهی‌ها و مطالبات، کسری و تراز بودجه و عملکرد مالی این شرکت‌ها، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اداری و جاری این شرکت‌ها امر ارزشمند و اقدام قابل‌تقدیر است.

۱۰ اثر مثبت شفافیت در شرکت‌های دولتی

اقتصاددانان می‌گویند یکی از اصلی‌ترین ایراد‌ها در بحث بودجه شرکت‌های دولتی، نبود شفافیت بودجه آنهاست. صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی شفاف نیست و بسیاری از شرکت‌های دولتی با وجود آنکه از منابع و امکانات ارزان کشور بهره‌مند می‌شوند، سودآوری ندارند، گزارش‌های پنهان دارند و حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. همه این‌ها ابهاماتی ا‌ست که بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد است و تا زمانی که این عملکرد شفاف نشود، شاهد انحراف منابع بودجه‌ای کشور و ناکارآمد بودن و غیربهره‌ور بودن عملکرد شرکت‌های دولتی خواهیم بود.

برخی دیگر از کارشناسان همچون حسن خوشپور، مدیرکل اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه‌وبودجه (امور مجامع شرکت‌های دولتی) در مقاله‌ای که تابستان ۱۴۰۰ و پس از ارائه برنامه احسان خاندوزی که در وعده افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی آمده بود؛ با بی‌نتیجه دانستن این اقدام نوشت: «راه اصلاح شرکت‌های دولتی، پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی است و استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی، ممکن است هیجان زودگذر ایجاد کند و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست و از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت دولتی را نظارت و کنترل کرد.»

سیدمحمد علوی، حسابدار رسمی در وب‌سایت جامعه حسابداران رسمی ایران در پاسخ به اینکه چرا ادعای مفید نبودن انتشار صورت‌های مالی ادعایی غیرعلمی است، ۱۰ دلیل را برای مفید بودن شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برمی‌شمرد. در یادداشت او این موارد عبارتند از:
۱- شرکت‌های دولتی به‌عنوان اموال و دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی متعلق به تمام مردم است و تک‌تک اتباع یک کشور مالک و سهامدار واقعی آن‌ها هستند و دولت به‌وکالت از طرف مردم مدیریت این شرکت‌ها را برعهده دارد. از آنجا که مدیریت طولانی‌مدت توهم مالکیت نیز به‌همراه دارد، نامحرم شمردن مالکان و سهامداران واقعی ناشی از رسوب همین تفکر و نسخه‌های غلط است و برخلاف قاعده و رابطه کارگزاری (دولت) و کارگماری (مردم) و ادامه شیوه‌های دکان‌داری سنتی در یک اقتصاد مدرن است. مضافا اینکه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟
۲- با هر مقیاسی و حتی درنظر گرفتن مالکیت شهروندان بر اوراق سهام عدالت، تعداد سهامداران شرکت‌های بورسی تنها شامل کسری از کل جمعیت کشور است. درصورتی‌که تعداد سهامداران هریک از شرکت‌های دولتی معادل جمعیت کشور و امروز شامل ۸۴ میلیون مالک و ذی‌نفع است. وظیفه مباشرت دولت در این زمینه تهیه و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به عموم مالکان و سهامداران است. مردم‌سالاری تنها رای دادن هر چهارسال یک‌بار نیست، حسابدهی و پاسخگویی مستمر به مردم جزء لاینفک مردم‌سالاری محسوب می‌شود و بدون آن تنها نامی از مردم‌سالاری را یدک می‌کشیم.
۳- شفافیت و در معرض دید قرار دادن اطلاعات و تصمیمات، حس تحت‌نظارت قرار داشتن را در متولیان و مسئولان مرتبط تقویت می‌کند و همین امر به‌خودی‌خود و به‌تدریج موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات و تقویت سازوکار‌های انضباط‌بخش و پیشگیرانه می‌شود. در غیاب اطلاع‌رسانی شفاف، پیچیدگی‌ها و تودرتویی و تعارض منافع گسترده، مانع از شناسایی به‌موقع و جامع و مانع عملکرد بنگاه‌های دولتی می‌شود. این امر مستلزم شفافیت و پایش و احصای مستمر و بهنگام‌سازی اطلاعات است، بنابراین یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌های مبارزه با فساد و ناکارآمدی و رهایی از شر ناکارآمدی شرکت‌های دولتی برقراری شفافیت است.
۴- شاه‌بیت و جوهر اصلی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و... برقراری شفافیت در تمام زنجیره و چرخه فعالیت‌ها و گزارشگری مالی سالانه با رعایت «حریم خصوصی»، «اسرار تجاری و حرفه‌ای» و «اطلاعات طبقه‌بندی‌شده» است.
۵- کنترل رعایت قوانین و مقررات توسط ارکان نظارتی و قضایی فارغ از عادلانه بودن ضوابط صورت می‌گیرد. درصورتی‌که افکار عمومی گرایش فطری شدیدی به موضوع عدالت دارد، به‌عنوان مثال در موضوع حقوق نجومی رئیس‌کل محترم بیمه مرکزی وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ که طبق قوانین و مقررات صورت گرفته بود، افکار عمومی قانع نشد و همین امر منجر به اصلاح قوانین ناعادلانه و شفافیت شد. فراموش نکنیم که برده‌داری هم‌زمانی همچون عرف قانونی بود، اما از آنجا که برخلاف عدالت و فطرت انسان است، به بایگانی تاریخ سپرده شد. از این‌رو اتکا به افکار عمومی بهترین وجدان و قاضی برای اصلاح امور به‌شمار می‌رود.
۶- در بیشتر کشور‌های پیشرفته جهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی الزام قانونی دارد، مگر موارد امنیتی و دفاعی که استثناست. نکته دیگری که باید در کپی‌برداری و تعمیم و نتیجه‌گیری از الگوی سایر کشور‌ها لحاظ کنیم، ساختار نظام سیاسی و حکمرانی در هر کشور است. برخی کشور‌ها تمرکزگرا و فاقد تفکیک عملی قوای سه‌گانه هستند. برخی پارلمانی کاملند، برخی فدرالی و در آن‌ها بسیاری از وظایف دولت مرکزی به دولت‌های محلی منتقل شده است و...، بنابراین شبیه‌سازی و مقایسه کامل در برخی زمینه‌ها می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده تولید کند. به‌طور مثال خزانه‌داری در آمریکا بدون وظایف تصدی‌گری، نظارت بر بازار سرمایه و حسابرسی را برعهده دارد؛ درصورتی‌که در ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی بنگاه‌دار و ذی‌نفع موضوع نیز است و تسری همان وظایف در ایران قیاسی مع‌الفارق است یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در این زمینه مقایسه نحوه اداره شرکت‌های دولتی در چین با ایران دارای نظام مردم‌سالار کاملا اشتباه است.
۷- لایحه حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی و سپس لایحه نحوه اداره شرکت‌های دولتی به‌دلیل تعارضات با اسناد قانونی بالادستی تاکنون تصویب نشده است، بنابراین درحال‌حاضر درغیاب نظام راهبری شرکتی مصوب، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های دولتی میانبرترین و کم‌هزینه‌ترین روش کاهش فساد و عدم تقارن اطلاعاتی است.
۸- شواهد تجربی فراوان در ایران و جهان گویای این است که افشای اطلاعات و شفافیت در شرکت‌های دولتی منجر به ارتقای کیفیت سود، ارزش شرکت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی، کیفیت تصمیمات سهامداران، کیفیت کمیته‌های حسابرسی، بهبود کنترل‌های داخلی، رواج اخلاق حرفه‌ای و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش کارآیی و اثربخشی عملیات، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و رفع تعارض منافع و... شده است.
۹- گرچه این باور رایج است که صورت‌های مالی برای عموم منتشر می‌شود، لیکن بررسی‌کنندگان اصلی همیشه کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه، مشتمل بر استادان، دانشجویان، پژوهشگران، کنشگران، ذی‌نفعان کلیدی، فعالان رسانه‌ای، نخبگان و... هستند. وجود اطلاعات مالی مربوط و قابل‌اتکا است که نظارت همگانی را مهیا و حسابرسی و بازرسی را به‌معنای اعم فراگیر و پاسخگویی را نهادینه و پایدار می‌کند. حسابرسی و بازرسی به‌معنای اخص از شرکت‌های قدرتمند دولتی کار یک نفر و دو نفر نیست. در تاریکخانه، پستو و حیاط‌خلوت حسابرسی جواب نمی‌دهد و کارآیی و اثربخشی آن در حد اطلاعیه «نصب هرگونه آگهی پیگرد قانونی دارد»! درکنار درِ منزل و محل کارمان است.
۱۰- همه به‌عنوان شهروند باید از تصمیم قانونی، مردمی و شجاعانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قدردانی، حمایت و پشتیبانی کنیم. نخستین درمان جمله درد‌های ما فقط و فقط شفافیت است. ایجاد نظام‌های شفاف اطلاع‌رسانی نخستین گام برای اصلاح تدریجی امور است.