معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم مطرح کرد

گسترش آموزش‌ مجازی و افزایش تقلب در آزمون‌های علمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: گسترش آموزش‌ مجازی، تقلب در آزمون‌های علمی برخط نیز تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد.

کد خبر: ۱۰۰۶۸۹۶

پنجشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ / April 21, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش‌ مجازی، تقلب در آزمون‌های علمی برخط نیز تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد.

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: مقابله با تقلب علمی از زمان آغاز بکار دوره جدید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود به گونه‌ای که به طور متوسط شکایات مطروحه علیه سایت‌ها و کانال‌ها، گروه‌ها، موسسات و اشخاص مرتبط با فعالیت‌های غیرمجاز بیش از ۲ برابر شده است.

وی گفت: مکاتبه با شرکت‌های خدمات ارتباطی تلفن همراه ایرانسل، رایتل و همراه اول در خصوص توجه به قانون مصوب و جلو گیری از ارسال پیام‌های انبوه حاوی تبلیغات غیر مجاز علمی یکی از اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: مکاتبه با شهرداری تهران درباره عدم صدور مجوز تبلیغ در فضای شهری و جمع آوری و پاک سازی آثار تبلیغات غیر مجاز علمی از معابر و تابلوهای اعلانات و مکاتبه با روسای دانشگاه‌های کشور درباره لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقابله با تهیه آثار علمی از طریق کمیته اخلاق در پژوهش یا هیأت تخلفات انضباطی و همچنین معرفی نماینده حقوقی خود به دادسراهای عمومی مراکز استان یا شهرستان برای آموزش و اخذ گواهی به عنوان ضابط خاص از اقدامات پیشگیرانه این معاونت است.

وی ادامه داد: اعلام اسامی دانشجویان متخلفی که با افراد یا مؤسسات غیر مجاز قرارداد تهیه مقاله یا پایان نامه منعقد کرده‌اند به دانشگاه‌های مربوط و دانشگاه آزاد برای اقدام قانونی و مکاتبه با سازمان سنجش و آموزش کشور، سازمان امور دانشجویان و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره تکمیل وضعیت دانشجویانی که اطلاعات آنها در قرارداد موسسات غیر مجاز ناقص بوده نیز از اقدامات پیشگیرانه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

فرخی درباره اقدامات قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: از سال ۱۳۹۷ حسب مدارک و مستندات واصله، شکایاتی علیه سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها در فضای مجازی و اشخاص و مؤسسات فعال در زمینه تهیه آثار علمی متقلبانه که بالفعل یا بالقوه در این زمینه فعالیت داشتند، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه و پیگیری شده است، به نحوی که به طور میانگین در هر ۲ ماه، یک شکایت علیه مدیران چندین سایت، کانال‌های تلگرامی یا اشخاص و گروه‌هایی که از طریق تبلیغ در سطح شهر یا ارسال پیامک فعالیت می‌کردند در مرجع قضائی طرح و در مجموع تاکنون نسبت به ۴۰ شخص حقوقی، ۴۶ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال‌های تلگرامی فعال غیر مجاز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تعدادی از سایت‌ها به دستور مرجع قضایی مسدود و برخی از سایت‌ها نیز غیر فعال شده اند، گفت: البته احتمال تغییر آدرس تلگرامی و فعالیت غیر مجاز این سایت‌ها همچنان وجود دارد. شکایات مطروحه یا ورود به پرونده‌های مطروحه شامل موضوعاتی از جمله، تبلیغ فعالیت علمی غیر مجاز از طریق ارسال پیامک یا تبلیغ در فضای مجازی، تهیه یا فروش پایان نامه، مقاله و مدارک دانشگاهی یا جعل مدارک تحصیلی است که شامل ۱۵۰۰ مقاله، ۵۰۰۰ پایان نامه و رساله و تعداد زیادی مدارک تحصیلی جعلی دانشگاهی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: حسب مستندات و مدارک موجود و گزارش ضابطین، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای تنظیمی مؤسسات با دانشجویان و مدارک جعلی دانشگاهی مکشوفه، مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و سهم بسیار کمی از این تخلفات یعنی کمتر از ۱۰ درصد به دانشگاه‌های دولتی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه رواج و گسترش آموزش مجازی ضعف‌های قانون تقلب علمی را آشکار کرده است، گفت: با گسترش آموزش مجازی تقلب در آزمون‌های علمی برخط تشدید شده است و قانون در خصوص آنها پوششی ندارد. نکات ضعف این قانون و مشکلات عملی آن احصا شده و در دستور شورای تنقیح معاونت حقوقی قرار دارد تا با برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور قضات ذیربط و حقوقدانان بررسی و برای اصلاح قانون به هیات وزیران پیشنهاد شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، فرخی خاطرنشان کرد: سال گذشته طی نامه ای ۱۰۴ نشانی پایگاه الکترونیکی فعال در زمینه تبلیغ در تهیه آثار علمی به نحو غیر مجاز نیز برای مسدودی به دادستانی کل کشور معرفی معرفی شده است. برخی از شکایات منجر به صدور حکم محکومیت علیه موسسات و مدیران به تحمل جزای نقدی و ضبط اموال مکشوفه و محرومیت از حقوق اجتماعی شده و شکایات دیگر نیز در جریان تحقیقات مقدماتی است.