برخورد دستگاه قضايي با عوامل انتشار آگهي هاي تبليغاتي پزشكي فاقد مجوز

دادستان كل كشور گفت: دستگاه قضايي با عوامل انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي پزشكي فاقد مجوز و صلاحيت برخورد مي كند.

کد خبر: ۱۰۰۶۹

چهارشنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۸۷ / September 17, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، حجت‌الاسلام دري نجف آبادي با حضور در برنامه راديو سلامت به ضرورت هوشياري عمومي در مواجهه با آگهي‌هاي تبليغاتي بويژه در بخش پزشكي و درماني اشاره كرد و گفت: در وهله نخست آحاد مردم بايد هوشيار باشند كه در صورت مواجهه با تبليغات پزشكي اغواگرانه‌ اي كه با فريب افكارعمومي و سوءاستفاده از ناآگاهي مردم انجام مي‌پذيرد، مراتب را به نيروي انتظامي و دستگاه قضايي گزارش دهند و با رعايت قواعد پيشگيرانه، مجال عناصر فرصت‌طلب را سلب كنند.

وي با تاكيد بر ضابطه‌ مندي تبليغات رسانه‌هاي عمومي گفت: تنها اشخاص يا موسساتي مجاز به خدمات‌رساني بهداشتي به مردم و جامعه هستند كه مجوزهاي لازم را از نهادهاي ذيربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ كرده باشند و درغير اين‌ صورت مردم نبايد به هيچ وجه به افراد فاقد صلاحيت علمي و مهارتي لازم اعتماد و مراجعه كنند.

دادستان كل كشور با اشاره به اينكه برخي جرايم كه دامنه‌اي فراتر از خسارت يك فرد دارند، واجد جنبه عمومي جرم هستند و دادستان در مقام صيانت از حقوق عمومي مردم با اينگونه جرايم برخورد خواهد كرد، گفت: در اين مواقع دستگاه‌هاي مسئول همچون وزارت بهداشت و كارشناسان مربوط نيز لازم است با استفاده از روش‌هاي پيشگيرانه و تنوير افکار و ارتقاي آگاهي عمومي، از اين قبيل تبليغات اغواگرانه كه سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد، اعلام شكايت و از طريق مراجع قضايي موضوع را پيگيري کنند.

دري نجف آبادي با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و ديگر قوانين جاري كشور، صيانت از سلامت و تأمين بهداشت جامعه را ضرورتي مهم دانست و افزود: دستگاه قضايي و ديگر نهادهاي مسئول با استفاده از اهرم‌هاي مقتضي از حقوق بهداشتي جامعه صيانت خواهد كرد و با عوامل خاطي برخورد قاطع و بازدارنده‌اي خواهد داشت.

وي با تأکيد بر ضرورت برخورد با تخلفات و اعمال مجرمانه‌اي نظير تبليغات اغواگرانه در رسانه‌هاي عمومي گفت: بايد با نشريات و پايگاه هاي اينترنتي كه عامل انتشار اين قبيل آگهي‌ها هستند، برخورد شود و به فرصت‌طلباني كه از نياز جامعه در برخورداري مناسب از خدمات بهداشتي و پزشكي سوءاستفاده مي‌كنند، اجازه تضييع حق مردم و سوداگري و تجاوز به حريم عمومي داده نشود./انتهاي پيام/