علل تورم‌های پی‌ در پی در دهه ۹۰

دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷/۵ درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند.

کد خبر: ۱۰۰۷۴۷۳

سه‌شنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ / April 26, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حقیقتا از مرور آمار‌ها و تحلیل‌های اقتصادی دهه ۹۰ (دوسال پایانی دولت احمدی‌نژاد و هشت‌سال دولت روحانی) چیزی جز ملال و خستگی عایدمان نمی‌شود، اما درست این است حالا که دولت جدید روی کار آمده با مرور سیاست‌ها و اشتباهات این ۱۰ سال، سیاست‌های مطلوب را در شرایط فعلی برگزینیم. تورم ابرچالش این دهه بوده و رکورد ممتدترین تورم بالای ۳۰ درصد در آن شکسته شده است. در این گزارش با رویکردی متفاوت و به‌قصد عبرت گرفتن از سال‌های رنج و فقر و تورم به ریشه‌شناسی تورم در دهه ۹۰ پرداختیم تا راه برای ارائه سیاست‌های مطلوب هموارتر باشد. در پایان همچنین پیش‌بینی از تورم در سال جاری نیز ارائه شده است.

دهه ۹۰ کلاس درس اقتصاد ایران

دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷/۵ درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه این‌ها انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۰ با تغییر دولت و تیم اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم هم کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کنیم، اما درنهایت این امر محقق نشد تا این امید به سال جاری موکول شود. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که تابه‌حال علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته ثمرات جدی دیده نشده است. تورم پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصاد‌های جهان است و به‌موازات آن اقتصاد‌ها به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیدا کرده‌اند، مثلا میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۹ در حدود ۲/۴ بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را دربرابر این چالش عاجز کرده است. نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، بااین‌حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشه‌های آن می‌دانند.

شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه در اقتصاد ایران هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های «۷۳ و ۷۴»، «۹۱ و ۹۲» و «۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰» است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی، چون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه و ... در همگی این سال‌ها مشترک بوده است و نمی‌توان تنها نقدینگی را عامل به‌وجود آمدن آن دانست. دهه ۹۰ یک بازه تاریخی و یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که بررسی آن هرچند دل‌ودماغی برای تحلیل باقی نمی‌گذارد، تجربه‌های جدی درزمینه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مواجهه با بحران‌ها را دارد که تنها درصورت درس گرفتن از آنهاست که می‌توان دهه پیش‌رو را با تقویت و احیای اقتصادی گذراند. تورم بزرگ‌ترین چالش این دهه بوده که خود معلول مواردی است و در عوض عاملی برای فقر بیشتر، رفاه کمتر و ... است. از همین رو بررسی و ریشه‌شناسی تورم برای ریل‌گذاری و احیانا تغییر ریل‌های موجود در اقتصاد کشور به‌قصد احیای وضعیت فعلی از اوجب‌واجبات است.

ریشه‌شناسی تورم

از آنجا که تورم به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود شناسایی علل آن برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است. تورم به مفهوم افزایش درسطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید است که ازجمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست. باید متوجه بود که پدیده تورم با گران‌فروشی متفاوت بوده؛ چراکه پدیده اول تمام سطوح جامعه را فراگرفته و نشان از مختل بودن چرخه اقتصادی بوده، اما پدیده دوم درنهایت شامل منطقه‌ای کوچک بوده که بدون تاثیر بر کل جامعه است و عمدتا نشان‌دهنده کامل نبودن چرخه اجتماعی- اخلاقی یک جامعه است. تورم همواره سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته تا به سیاست کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم به‌عنوان هدفی مهم برای کاهش آثار سوءتقلیل قدرت خرید مردم توجه کنند، اما این مهم نیازمند شناسایی منشأ تورم و ریشه‌شناسی آن در اقتصاد کشور است. در نظریه‌های اقتصاد کلان دراین‌باره نظریه‌های متعددی ارائه گردیده است که می‌توان آن‌ها را به ۴ گروه تقسیم کرد؛ ۱. نظریه پولیون: از دیدگاه پول‌گرایان تورم تنها یک علت می‌تواند داشته باشد و آن افزایش بی‌رویه حجم پول است که این اتفاق تنها در انحصار دولت بوده و دولت است که با چاپ بی‌رویه پول زمینه تورم را فراهم می‌کند، ۲. نظریه فشار تقاضا: طرفداران این تئوری معتقدند سیاست‌های مالی انبساطی از سوی دولت عامل تورم است که درواقع این سیاست‌ها درنهایت با افزایش حجم پول همراه بوده‌اند، ۳. نظریه فشار هزینه‌ها: در این نظریه علت اصلی بالا رفتن قیمت کالاها، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. هزینه‌ها معمولا با افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد‌ها و ... افزایش می‌یابد و ۴. نظریه ساختارگرایان: ساختارگرایان معتقدند ریشه‌های بنیادی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است و این مساله اضافه‌تر از تورم ناشی از فشار تقاضا یا هزینه است.

علل ایجاد تورم در دهه ۹۰

در ۱۰ سال اخیر اقتصاد ایران وضعیت بحرانی را طی کرده است به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دو تورم پی‌ در پی بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده و در روندی کم‌سابقه این پدیده را برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز تکرار کرده است. تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده است پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ و با آغاز دولت حسن روحانی روند نزولی به‌خود گرفت و از نرخ ۳۴/۷ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵/۶ درصد برای سال ۹۳ رسید. در این سال دولت موفق شده بود با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول (افزایش سود بانکی و...) تورم را کنترل کرده و کاهش بدهد. در این سال با وجود افزایش ۳۱ درصدی نقدینگی که حتی ۲ درصد هم از رشد سال قبل بیشتر بود، به دلیل رشد بسیار پایین و حدودا یک درصدی پول (m۱: اسکناس + مسکوک + سپرده‌های دیداری) و از آن طرف رشد ۲۷ درصدی شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) با تکیه بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم کنترل شد. در ادامه و در سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۱/۹ درصد رسید و در اوایل سال ۹۵ این شاخص تک‌رقمی شد، به همین دلیل در پایان این سال نرخ ۹ درصد به ثبت رسید و در سال ۹۶ نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و روی ۹/۶ درصد ایستاد. درنهایت، اما انفجار تورمی از سال ۹۷ شروع شد که تا‌به‌حال متوالی‌ترین تورم اقتصاد ایران را رقم زده است.

به‌طور خلاصه علل تورم در دهه ۹۰ در اقتصاد کشور به این شرح است: ۱- در این دوره متوسط رشد نقدینگی و تورم با اختلاف بسیار کم به ترتیب ۲۹/۴ و ۲۸/۸ درصد بوده و این نرخ رشد یکسان از رابطه تنگاتنگ این دو متغیر خبر می‌دهد، ۲- نرخ سود بانکی: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ علی‌رغم اینکه نرخ رشد نقدینگی بالا و به‌طور متوسط ۲۵ درصد بوده، نرخ تورم پایینی تجربه شد. در طول این چهار سال مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی (نرخ سود بانکی منهای تورم) خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه (تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روزبه‌روز فشرده‌تر می‌کرد. درواقع اگرچه این سیاست منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت سود بالا به حجم بالایی از نقدینگی (شبه‌پول) شده است، از این رو تخلیه فشار تورمی به سال‌های بعد از این دوره یعنی سال ۹۷ به بعد موکول شد، ۳- نرخ ارز و تورم: در طول سال ۱۳۹۷ خیزش ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع شده بود، با شدت بیشتری ادامه یافت و در مهرماه آن سال به نقطه اوج خود رسید. سال ۱۳۹۷ از حیث قیمت ارز و سیاستگذاری حوزه ارزی یکی از پُرچالش‌ترین سال‌ها در دهه‌های گذشته بوده است. تورم در طول سال ۱۳۹۷ همگام با رشد نرخ ارز، روند صعودی فزاینده را در پیش گرفت، به‌طوری‌که از حدود ۷ درصد در فرودین‌ماه به ۴۸ درصد (تقریبا ۷ برابر) در اسفندماه ۹۷ رسید. این موضوع نشان می‌دهد که تورم ناشی از فشار هزینه که منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید و گران شدن کالا‌ها می‌شود از طریق افزایش نرخ ارز نمود زیادی دارد.

۸ دلیل عدم مهار تورم

در قسمت قبل گفته شد که نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز در ایجاد و ماندگاری تورم در دهه ۹۰ اثر‌گذار بوده‌اند، اما باید دقت داشت این عوامل واسطه هستند و درواقع خود علت اصلی تورم نیستند. واسط به این معنی که هرکدام از ۳ متغیر گفته شد تحت عوامل دیگری به وجود می‌آیند و خود باعث ایجاد عوامل دیگری هستند که مجموع این جریان، تورمی است که ما می‌بینیم. به‌طور مثال کسری بودجه باعث استقراض دولت از بانک مرکزی است و این جریان با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای کل شده و تورم را پرورانده است. در این قسمت به‌طور خلاصه و با الهام از مطالعه اخیر «پژوهشکده امور اقتصادی» در ۸ مورد دسته بندی می‌کنیم:
۱- کسری بودجه: کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، اما حاضر نشود از هزینه‌های خود بکاهد. بررسی این مولفه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت همواره دارای کسری بودجه بوده است که بخش قابل‌توجهی از آن به دلیل عدم تحقق درآمد‌ها ناشی از بیش‌برآوردی و رشد مخارج اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولت در دهه ۹۰ برای جبران این مساله به سه اقدام تورم‌زا دست زده است. اولا، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده که درنهایت عامل ایجاد نقدینگی و تورم بوده است. ثانیا، اتکا بیشتر به درآمد‌های مالیاتی برای جبران کسری بودجه احتمالا در افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان و گران شدن محصولات بی‌تاثیر نبوده است. ثالثا، دولت با استقراض از سیستم بانکی به‌طور غیرمستقیمی از بانک مرکزی و پایه پولی برداشت کرده است.
۲- ضعف بانک مرکزی در کنترل تاثیر دارایی‌های خارجی: «بررسی ترکیب پایه پولی و سهم منابع چهارگانه از رشد آن طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ بیانگر آن است که در اکثر سال‌ها رشد پایه پولی از مسیر اثر فزاینده خالص دارایی‌های خارجی اتفاق افتاده است که این موضوع در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به نقطه حداکثر خود رسیده که حاکی از عدم توانایی بانک مرکزی در خنثی‌سازی آثار تورمی ذخیره خارجی است که این عدم توانایی به رشد پایه پولی و نقدینگی منتج شده است.»
۳- شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد – هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است.
۴- تلاطمات بازار ارز: «کمبود ارز‌های صادراتی و تراز تجاری منفی که در این دهه ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌تر و شیوع کرونا تشدید شده بود، منجر به کاهش قدرت دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش قیمت آن شده بود که این قیمت خود با تحریک عوامل فشار هزینه‌ها به پایداری و مزمن بودن تورم دامن زده است.»
۵- افزایش انتظارات تورمی: «بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در کشور با هدف کسب سود بیشتر هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و هم توسط بانک‌ها جذب فعالیت‌های غیرمولد شده است. ریشه این جریان انحرافی در نقدینگی نیز همان‌طور که بیان شد به انتظارات تورمی افراد جامعه و عدم چشم‌انداز خوش‌بینانه به قدرت بانک مرکزی و دولت در کنترل تلاطمات ارزی ناشی از شوک‌های خارجی برمی‌گردد. در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند و همین مساله باعث تشدید معاملات در بازار‌ها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت؛ بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.»
۶- تحریم: «افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم از دیگر هزینه‌هایی است که منجر به فشار بر تورم شده است. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هزینه‌های آشکار و نهانی به همراه داشته‌اند. تشدید تحریم‌های اخیر به‌خصوص تحریم‌های بانکی موجبات رشد هزینه مبادلات با جهان شده و درنهایت تورم را به دنبال داشته است.»
۷- بازار سرمایه: «اگر بازار سرمایه از عمق کافی برخوردار نباشد، این بازار صرفا محلی برای جذب نقدینگی‌ها با هدف سفته‌بازی می‌شود و می‌تواند در جهت عکس عمل کرده و با بازدهی غیرمعقول موجد انتظارات تورمی و درواقع پیشران تعیین قیمت و بی‌ثباتی در بازار سایر دارایی‌ها تبدیل شود. این موضوع در مورد سکه و طلا که تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز نیز است، شدیدتر خواهد بود.»
۸- نگاه خردگرانه‌ای دولت: «رصد اقداماتی که توسط دولت طی دهه ۹۰ برای کنترل قیمت‌ها انجام گرفت، نشان می‌دهد که دولت به جای پرداختن به مساله تورم از زاویه اقتصاد کلان، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه تنظیم بازاری بسنده کرده است. این درحالی است که تجربه کشور‌های موفق در کنترل تورم بالا نشان می‌دهد که عمدتا با رویکرد فراگیر و کالا توانستند تورم را کنترل کنند.»

پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۱

همان‌طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه به فعل‌وانفعالات اقتصادی در دهه ۹۰ و به‌خصوص سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی از تورم سال جاری را ترسیم کرد. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد، اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری به‌خصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال جاری را با تورم بالا (در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم روبه‌رو باشیم. رشد حدود ۲۸ درصد پایه پولی و ۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰، گریز از تورم ماهانه ۲ تا ۳/۵ درصدی امکان‌پذیر نباشد، اما با وجود کنترل بیشتر کل‌های پولی در اواخر سال گذشته و احتمالا سال جاری و همچنین افزایش روزافزون درآمد‌های نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.