سخنگوی قوه قضاییه:

پرونده منجر به احضار و جلب در خصوص پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است/ محکومیت متهمان بانک سرمایه به بیش از ۱۷۰ سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه، گفت: در خصوص موضوع پتروشیمی میانکاله، پرونده‌ای که منتهی به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.

کد خبر: ۱۰۰۷۵۷۴

سه‌شنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ / April 26, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری خود با خبرنگاران امروز (سه شنبه، ۶ اردیبهشت) ذبیح الله خداییان با تسلیت به مناسبت شهادت امام علی (ع)، بیان کرد: جمعه این هفته آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه این روز جلوه شکوه وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است، گفت: روز قدس به یک ملت یا دین یا مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انسان‌های آزاده در دنیا است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: روز قدس، روز مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با اشغالگری و تبعیض نژادی است، امروزه پیش چشم مدعیان دروغین حقوق بشر و مرتجعین منطقه شاهد به خاک و خون کشیدن مردمی هستیم که گناه آن‌ها دفاع از جان، مال و ناموسشان است.

وی افزود: بر ما واجب است که با حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کنیم و بار دیگر وحدت و یکپارچگی امت اسلامی را به منصه ظهور برسانیم و به سران خود فروخته برخی از کشور‌های اسلامی اعلام کنیم که آرزوی فراموش شدن قضیه فلسطین را به گور خواهند برد.

خداییان همچنین ضمن اعلام تسلیت به مردم کشور افغانستان که در اقدام تروریستی اخیر، جمعی از هموطنانشان به شهادت رسیدند، اظهار کرد: متاسفانه اقدامات تروریستی در این کشور بار‌ها تکرار شده است، انتظار داریم که مسئولان امر با اقدام به موقع خودشان از این اقدامات تروریستی پیشگیری کنند و با مرتکبان و مسببان این اقدامات تروریستی برخورد به موقع داشته باشند.

پرونده منجر به احضار و جلب در خصوص پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است

خداییان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به دستورات مقامات قضایی بررسی و نظارت و توقف پتروشیمی میانکاله صورت پذیرفته و یا خیر؟ گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی و جامعه، از ناحیه معاونت امور عامه دادستانی کل کشور، مکاتبه‌ای با دادستان مرکز استان مازندران صورت گرفت و در این مکاتبه با توجه به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرآیند تولید، از دادستان مرکز استان خواسته شد تا موضوع را پیگیری کند و تا زمان مشخص شدن موضوع، از ادامه عملیات اجرای این شرکت جلوگیری شود، لذا بر این اساس فعلاً عملیات اجرای این شرکت متوقف شده است.

وی تاکید کرد: همچنین دادستان مربوطه استعلاماتی را از منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و سازمان امور اراضی استان به عمل آورده که منتظر پاسخ این مراجعه هستیم که آیا این شرکت دارای مجوز از این مراجع بوده و یا خیر؟، هنوز در خصوص نحوه واگذاری زمین، نحوه تامین گاز، نحوه تامین آب و مسائل زیست محیطی و حتی نوع و درجه خاکی که به این شرکت واگذار شده، ابهاماتی وجود دارد که باید روشن شود.

خداییان ادامه داد: در خصوص این موضوع پرونده‌ای که منتهی به احضار و جلب شخصی شده باشد، تشکیل نشده است.

متهمان پرونده بانک سرمایه به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اطلاعات از متهمان بانک سرمایه از جمله محمد امامی و اینکه این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و بعضی از آن پرونده‌ها منتهی به صدور حکم قطعی و قبلاً اعلام شدند.

وی ادامه داد اخیراً هم بخش دیگری از این پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده است، که در این پرونده افرادی که تحت تعقیب هستند مجموعاً به بیش از ۱۷۰ سال حبس محکوم شدند.

خداییان در مورد جزییات احکام برخی از آن‌ها گفت:محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل وجه نامشروع به ۲۰ سال و رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی ادامه داد: سید احمد هاشمی شاهرودی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب الدین غندالی به اتهام معاونت در اخلال نظام اقتصادی به ۱۲سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

خداییان اضافه کرد: یکی دیگر از همدستان آن‌ها به اتهام مشارکت دراخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است، اما به دلیل اینکه این فرد آن غیابی است نام این فرد را اعلام نمی‌کنم.

وی ادامه داد: حدود ۶ نفر از این متهمان هر کدام به دو فقره حبس یک نفر به ۷ سال و ۶ ماه حبس و یک فقره هم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شده است و ۱۵ نفر هم هرکدام به ۵ سال حبس و رد وجوهی که اخذ کرده محکوم شده‌اند.

کیفرخواست متهم پرونده حادثه حرم رضوی تا ۱۰ روز آینده صادر می‌شود

خداییان در خصوص روند پرونده عاملان حادثه حرم رضوی و اینکه آیا فرد متهم برای ارتکاب جرم انگیزه شخصی داشته و یا وابسته به جریانی بوده است؟، با اشاره به دستگیری فوری متهم پس از وقوع حادثه، گفت: تحقیقات در مورد این پرونده به پایان رسیده است و بر حسب گزارش دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ۱۰ روز آینده پرونده برای رسیدگی با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی با بیان این موضوع که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده انگیزه شخصی در ارتکاب این جرم دخیل نبوده است، ادامه داد: در بررسی‌های انجام شده فرد دیگری نیز احضار شد، اما به این نتیجه رسیده اند که با متهم همدستی نداشته و کسی نیز وی را برای ارتکاب جرم تحریک نکرده است. طبق بررسی‌ها این فرد همدستی نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری بوده و به صورت خودسرانه اقدام به این جنایت کرده است.

خداییان در رابطه با محاکمه دو تروریست به نام‌های شارمهد و حبیب اسیود که در سال گذشته آغاز شده بود نیز اظهار کرد: پرونده هر دو متهم به دادگاه ارسال شد و جلساتی برای رسیدگی به این پرونده‌ها برگزار شده است، اما هنوز محاکمه آن‌ها به اتمام نرسیده و ادامه دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: تاکنون حکمی در خصوص پرونده این متهمان صادر نشده است و به محض اتمام جلسات رسیدگی به پرونده این دو متهم با صدور حکم لازم ختم دادرسی اعلام خواهد شد.

بانک‌ها اسامی بدهکاران بانکی که مرتکب جرم شده‌اند را با مستندات به دستگاه قضا اعلام کنند

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند آیا دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده است و یا برنامه‌ای برای برخورد با آن‌ها دارد که در آینده شاهد این موضوعات نباشیم گفت: صرف بدهکار بودن جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه آن شخص بدهکار تسهیلاتی که اخذ کرده است در محل خود مصرف نکرده باشد و یا با صحنه سازی و اسناد جعلی این تسهیلات را اخذ کرده باشد که در چنین مواردی موضوع قابل تعقیب است.

وی ادامه داد: موضوع باید تفکیک شود، یعنی ببینیم هر کدام از این‌هایی که بدهکار هستند کدام یک مشمول دسته دوم یعنی سوءاستفاده کنندگان از این تسهیلات هستند و با اسناد جعلی و شرکت‌های صوری وام و تسهیلات دریافت و یا آن تسهیلات را در جای خود استفاده نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامی بدهکاران کرده‌اند و انتظار ما این است که آن‌ها را تفکیک کرده و آن مواردی که جرم محسوب می‌شود را با دلایل و مدارکی که نشان دهنده سوء استفاده است، به مرجع قضایی اعلام کنند که طبیعتاً ما نیز برخورد می‌کنیم. بار‌ها پرونده‌های کلانی در مورد بدهکاران بانکی تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در مورد آن‌ها اعمال شده است.

وی افزود:، اما در قضیه اخیر با توجه به این که هم بانک مرکزی و هم بانک‌های عامل گزارشی در مورد این افراد به شکل موردی به دستگاه قضایی ارسال نکرده‌اند لذا پرونده‌ای برای تعقیب هنوز تشکیل نشده است و اگر چنانچه این مراجع مدارکی دارند باید ارسال کنند که نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود.

خداییان گفت: قوه قضاییه با دولت در این زمینه همکاری لازم را داردو اجازه نمی‌دهیم که افرادی با سوء استفاده حقوق بیت المال را تضعیف کنند.