دانشجو گزارش می‌دهد؛

رشد ۱۳۰ درصدی واردات گوشی‌های گران قیمت در سال ۱۴۰۰ / آیا ممنوعیت واردات آیفون منطقی است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات ۱.۵ میلیارد دلاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار گفت: تداوم واردات گوشی‌های گران قیمت، در شرایط فعلی منطقی نبوده و در نهایت آسیب جبران نا‌پذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

کد خبر: ۱۰۰۷۶۵۹

چهارشنبه - ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ / April 27, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس گفته‌های فرود عسگری، معاون گمرکی گمرک ایران، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در سال گذشته به بیش از ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است که سهم آن‌ها از ارزش کل واردات موبایل بیش از ۳۲ درصد و از نظر تعداد تنها ۶.۲ درصد است.

از همین رو، در چند روز گذشته موج جدیدی از انتقادات در مورد تدوام واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شکل گرفت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیر هستند که دولت ملزم به محدودسازی واردات گوشی‌های لوکس شود. چرا که از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی نباید برای واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس هزینه شود.

البته که در گذشته نیز تلاش‌هایی برای جلوگیری از وارادت موبایل‌های گران‌قیمت صورت گرفته بود، اما تاکنون این اتفاق عملی نشده است. با این حال، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید دارند که تا انتهای نیمه اول سال ۱۴۰۱، واردات برخی از برند‌های گران قیمت موبایل ممنوع شود.

آمار‌های منتشر شده توسط سامانه همتا نیز به مانند اطلاعات منتشر شده توسط گمرک، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر واردات گوشی‌های گران قیمت در سال ۱۴۰۰ است. به طوری که در سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات گوشی‌های گران قیمت بالای ۶۰۰ دلار شده است؛ نکته جالب توجه اینجاست که تنها ۷ درصد از مردم توانایی خرید از این قبیل گوشی‌ها را داشته‌اند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ تنها ۶۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار هزینه شده و این رقم با رشد ۱۲۷ درصدی مواجه شده است.

به نظر می‌رسد که با توجه به مشکلات اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه و همچنین وجود محدودیت‌های ارزی به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا، این منابع می‌بایست برای واردات کالا‌های ضروری کشور نظیر دارو‌های مورد نیاز برای بیماری‌های خاص، نهاده‌های دامی و سایر کالا‌های ضروری دیگر تخصیص یابد.

ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، به حفظ منابع ارزی کمک خواهد کرد

در همین رابطه بهروز محبی نجم‌آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص احتمال وضع ممنوعیت برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، گفت: پس از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ارزبری قابل توجه گوشی‌های برند آمریکایی در سال ۱۳۹۹، این مسئله را با وزیر ارتباطات وقت مطرح کردم.

وی افزود: در سال گذشته واردات گوشی‌های لوکس، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار ارز کشور را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که کشور با مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در این شرایط اعمال محدودیت برای واردات کالا‌هایی که تنها عده محدودی از مردم توانایی خرید آن‌ها را دارند، به مصلحت اقتصاد کشور است.

اتفاق نظر نمایندگان برای جلوگیری از واردات گوشی‌های گران قیمت

محبی نجم‌آبادی با اشاره به اجماع نظر نمایندگان مجلس درخصوص وضع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، گفت: تعداد مخالفان این تصمیم در مجلس اندک است و به نظر می‌رسد که به زودی شاهد اعمال این ممنوعیت خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تداوم واردات گوشی‌های لوکس، ذخایر ارزی کشور را تهدید می‌کند و در نهایت ضربات جبران نا‌پذیری را به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

وی در خصوص احتمال وارد شدن شوک به بازار موبایل اظهار داشت: طبیعی است که ممنوعیت واردات گوشی گران قیمت بر روی قیمت این مدل گوشی‌ها اثر خواهد گذاشت؛ اما باید به این مسئله اشاره کرد که در این مسئله منفعت تمام افراد جامعه مدنظر قرار گرفته است و افرادی که قصد خرید گوشی‌های ارزان قیمت را دارند، دچار مشکل نمی‌شوند چراکه قرار است واردات این گوشی‌ها به منظور نیاز بازار تأمین شود.

نباید طبقات محروم جامعه بیش از این تحت فشار قرار گیرند

محبی نجم‌آبادی ادامه داد: برای مجلس این موضوع در اولویت است که در مدیریت منابع ارزی کمک کند تا ارزش پول ملی حفظ شود و قشر آسیب‌پذیر جامعه تحت فشار مضاعف قرار نگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که تنها ۶ درصد از افراد جامعه از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند، گفت: از نظر من، ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس می‌تواند به صورت مقطعی راهگشا باشد و توانایی دولت را برای مدیریت منابع ارزی افزایش دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، تهیه دارو و نهاده‌های دامی و دیگر کالا‌های ضروری مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های تولیدی در اولویت قرار دارد و ضروری است تا منابع ارزی به این بخش‌ها تخصیص یابد.