منع سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در طلا و املاک

روز شنبه وزارت اقتصاد بسته ۲۶ بندی «سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی» را به ۱۳ بانک دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۰۰۸۵۳۲

دوشنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 02, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز شنبه وزارت اقتصاد بسته ۲۶ بندی «سند راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی» را به ۱۳ بانک دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. مخاطب سند فعلا ۱۳ بانک دولتی و نیمه‌دولتی شامل بانک سپه، بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک ایران، بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران است. در مقدمه این سند اصلاحات ساختاری آمده است: «در راستای فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» و باهدف عملیاتی کردن سند تحول دولت محترم سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت، هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی، بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوار‌ها به منابع بانکی و تقویت ساختار‌های خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی، ابلاغ می‌شود.» نگاهی به این سند اصلاحات ساختاری نشان می‌دهد ۲۶ بند ابلاغی وزارت اقتصاد بسیاری از چالش‌های نظام بانکی را مدنظر قرار داده و هدف نهایی آن، هدایت اعتبار به بخش‌های مولد، ایجاد شفافیت در بانک‌ها، کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، چابک‌سازی آنها، الزام بانک‌ها به رعایت بهداشت اعتباری و انضباط مالی و بازطراحی رابطه بانک‌ها با دولت و با اشخاص حقیقی و حقوقی است.

۲۶ فرمان وزیر اقتصاد

براساس آنچه که در سند ابلاغی وزارت اقتصاد آمده است، سیاست‌های ابلاغی به ۱۳ بانک در ۲۶ بند تنظیم شده که مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است: ۱- بانک‌های دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری، موظف شدند سهام غیربانکی و املاک مازاد خود را بفروشند. هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک‌ها یا واحد‌های تابعه ممنوع شد. ۲- بانک‌های دولتی باید شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم باید حدود ۶ درصد از شعب خود را تعدیل کنند. ۳- بانک‌های دولتی طبق جدول ابلاغ‌شده موظف شدند تا پایان سال جاری بیش از ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند. ۴- بانک‌های دولتی زیان‌ده باید طبق سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد تا پایان سال ۱۴۰۱ از زیان عملیاتی خارج شده و بانک‌های سودده با سود نهایتا ۲ درصدی نیز به میزان ۴ درصد، سود خود را افزایش دهند. ۵- بانک‌های دولتی باید فرآیند اعطای وام‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان را به صورت کامل غیرحضوری کنند. ۶- بانک‌ها مکلف شدند ضمن ارائه برنامه عملیاتی ۳ ساله خود برای وصول مطالبات غیرجاری، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم‌بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی برای وصول مطالبات را انجام دهند ۷- بانک‌ها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند. ۸- بانک‌ها مکلف شدند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات‌گیرندگان برگردانند. ۹- اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است و ۱۰- استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیدا ممنوع شد.

۱۰ راهبرد برای هدایت اعتبارات بانکی

راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی در ۶ مورد خلاصه می‌شود. این موارد شامل ۱- هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین. ۲- انضباط مالی موسسه اعتباری. ۳- تنوع‌بخشی به شیوه‌های تامین مالی. ۴- بهبود کیفیت رابطه موسسات اعتباری با مردم. ۵- تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوار‌ها به منابع بانکی و ۶- تقویت ساختار‌های خودتنظیمی و نظارتی در حوزه بانکی است.

یکی از بخش‌های مهم، بخش هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد است. در این حوزه سیاست‌های ابلاغی وزارت اقتصاد در ۱۰ بند تنظیم شده است که در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.
۱- هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک باهدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحد‌های تابعه موسسه اعتباری ممنوع است.
۲- در راستای افزایش رشد اقتصادی، موسسه اعتباری مکلف است، سیاست هدایت اعتباری سال ۱۴۰۱ مصوب هیات‌مدیره را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت اقتصاد تسلیم کند. سیاست هدایت اعتباری مزبور، باید طوری تدوین و اجرا شود که عمده اعتبارات موسسه اعتباری به طرح‌ها با توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد و با تاکید بر بخش‌های دانش‌بنیان، محصولات راهبردی و اشتغال و توسعه صادرات تخصیص یابد.
۳- در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به‌منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هرسال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها در آن موسسه، حداقل ۷۵ درصد باشد.
۴- در راستای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در تمامی استان‌ها، موسسه اعتباری مکلف است پس از احراز اهلیت اعتباری متقاضی و تایید توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح و با درنظر گرفتن فعالیت‌های دارای ارزش‌افزوده و با کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود اعتبار اعطایی و با نظارت کامل بر نحوه و محل مصرف اعتبار و رعایت نسبت منابع و مصارف، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کند.
۵- با توجه به نقش تعهدات در تامین مالی تولید و به‌منظور حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده و تسهیل تامین مالی، موسسه اعتباری مکلف است برنامه تحقیق و توسعه درخصوص تنوع‌بخشی به ابزار‌های زیرخط ترازنامه را تدوین و ضمن شناسایی ابزار‌های نوین بانکی و زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی لازم برای آنها، نتایج را به بانک مرکزی اعلام و نتیجه را به وزارت ارسال کند.
۶- موسسه اعتباری مکلف است با رعایت دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی و دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏-ریالی مصوب شورای پول و اعتبار، رویه‌هایی را اجرا کند که در مبلغ هریک از بخش‌های اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و ضمانت‌نامه بانکی‏-ریالی، به شرح جدول زیر رشد داشته باشد. در سال ۱۴۰۱ رشد حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۲ رشد حداقل ۱۵ درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۳ رشد حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۴ رشد حداقل ۵ درصد نسبت به سال قبل.
۷- در راستای توسعه نقش تامین مالی زنجیره‌ای و به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، پیشبرد فرآیند‌های مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذی‌نفعان و صورت‌حساب الکترونیکی، توسعه ابزار‌های پرداخت مناسب جهت همگام‌سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تامین، موسسه اعتباری مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های مذکور ازجمله اوراق گام و با رعایت دستورالعمل گواهی اعتبار مولد مصوب شورای پول و اعتبار، نسبت به شناسایی زنجیره‌ها و ارائه برنامه عملیاتی توسعه تامین مالی زنجیره‌ای به وزارت اقدام کند.
۸- موسسه اعتباری مکلف است به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتبار را از شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی اخذ کند. اعطای هرگونه تسهیلات بدون لحاظ مراتب اعتبارسنجی ممنوع است. استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی نافی مسئولیت موسسه اعتباری در بررسی دقیق‌تر اهلیت اعتباری متقاضی نیست.
۹- در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و به‌منظور اجتناب از هرگونه شائبه صوری بودن قرارداد‌های مشارکتی و کاهش ریسک حقوقی بانک‌ها، تاکید می‌شود موسسه اعتباری در فرآیند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیرمشارکتی معطوف شود و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا با به‌کارگیری سازوکار‌های مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر است، انجام شود. همچنین استفاده از عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش و کلیه مواردی که امکان محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان‌پذیر نیست، اکیدا ممنوع است.
۱۰- پیرو بخشنامه شماره ۱۸۰۴۹۲/۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ وزارت، از تاریخ ابلاغ این راهبرد، موسسه اعتباری مکلف است، در چهارچوب ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار، تسهیلات خرد تا سقف دو میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) را با شرایط امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری و صرفا در قالب عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا به مشتری پرداخت کند. در اعطای تسهیلات مذکور به مشتریان دارای سابقه و امتیاز اعتباری، موسسه اعتباری با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، مکلف است متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقد شوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر دو مورد از وثایق/تضامین به شرح زیر را از تسهیلات گیرنده دریافت کند.
۱- اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری. ۲- اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن. ۳- سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت. ۴- واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس. ۵- چک یا سفته توسط ضامن. ۶- اموال عینی باارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا. ۷- حساب یارانه اشخاص. ۸- گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن. ۹- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد. ۱۰- در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود و ممهور به مهر شورای اسلامی روستا. ۱۱- سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری. ۱۲- برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی و ضمانت زنجیره‌ای. ۱۳- ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده. ۱۴- قرارداد لازم‌الاجرا و ۱۵- سایر وثایق به تشخیص موسسه اعتباری.

۸ راهبرد برای انضباط مالی بانک‌ها

دومین راهبرد برنامه اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، شامل هشت راهبرد برای انضباط مالی بانک‌هاست. این راهبرد‌ها شامل موارد زیر است:
۱- در راستای مصوبه شورای پول و اعتبار با عنوان «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد خود، به تفکیک نوع املاک، زمان‌بندی، نحوه و شرایط فروش و... را حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کند.
۲- در راستای «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار» مصوب شورای پول و اعتبار، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیربانکی خود، به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه و شرایط فروش و... را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد، به وزارت ارائه و طبق برنامه مذکور نسبت به فروش سرمایه‌گذاری در سهام غیربانکی اقدام کند.
۳- موسسه اعتباری مکلف است در راستای آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب شورای پول و اعتبار، حداکثر قبل از ورود مطالبات به طبقه مشکوک‌الوصول، اقدام قضایی یا اجرایی برای وصول مطالبات غیرجاری را انجام دهد.
۴- موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی سه‌ساله وصول مطالبات غیرجاری خود به تفکیک نوع، زمان‌بندی و نحوه وصول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این راهبرد به وزارت تسلیم و طبق برنامه مذکور نسبت به وصول مطالبات غیرجاری اقدام کند، به‌طوری‌که نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی (NPL) براساس ارقام مندرج به شرح زیر کاهش یابد. بیش از ۱۵ درصد کاهش حداقل پنج واحد درصد نسبت مذکور، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش حداقل چهار واحد درصد نسبت مذکور، بین پنج تا ۱۰ درصد کاهش حداقل سه واحد درصد نسبت مذکور و کمتر از پنج درصد حداقل حفظ وضعیت قبلی.
۵- در راستای استفاده از ظرفیت بازار‌های بین‌المللی و به‌منظور تعاملات با سیستم بانکی بین‌المللی، موسسه اعتباری مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، برنامه عملیاتی دوساله برای بهبود در رتبه خود در چهارچوب الگوی کملز، برای تسهیل در مراودات جهانی را تسلیم وزارت کند و اقدامات عملیاتی را در راستای برنامه مزبور انجام دهد.
۶- موسسه اعتباری مکلف است رویه‌هایی را به‌کار بگیرد که در مبلغ نقل‌و‌انتقالات ارزی (به واحد یورو) در سال ۱۴۰۱ رشد حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل داشته باشد.
۷- به‌منظور بهبود بهره‌وری نیروی انسانی و حذف هزینه‌های بدون ارزش‌افزوده، موسسه اعتباری مکلف است برنامه عملیاتی سه‌ساله تعدیل شعب مازاد خود را حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ ابلاغ راهبرد به وزارت تسلیم کرده و تعداد شعب داخلی خود که مازاد هستند را به این شرح کاهش دهد. در سال ۱۴۰۱ کاهش حداقل ۳ درصد نسبت به سال قبل، در سال ۱۴۰۲ کاهش حداقل دو درصد نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۳ کاهش حداقل یک درصد نسبت به سال قبل.
۸- به‌منظور استفاده بهینه از دارایی‌ها و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بانکی، موسسه اعتباری مکلف است با رعایت مقررات ابلاغی مصوب شورای پول و اعتبار و استاندارد‌های حسابداری ملی و با در نظر گرفتن نسبت سود (زیان) عملیاتی به میانگین مجموع دارایی‌ها در پایان سال ۱۴۰۰، در پایان سال ۱۴۰۱ به اهداف زیر دست یابد: خروج از زیان عملیاتی، حداقل چهار واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل، حداقل سه واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل، حداقل دو واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل و حداقل یک واحد درصد افزایش نسبت به سال قبل.

۴ راهبرد برای هوشمندسازی بانک‌ها

۱- در راستای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و با هدف همسویی خدمات بانکی به‌نفع آحاد مردم، موسسه اعتباری مکلف است در چهارچوب دستورالعمل «ارائه خدمات پایه بانکی به‌صورت غیرحضوری»، ترتیبی اتخاذ کند تا تمام فرآیند‌های اعطای تسهیلات خرد کمتر از دومیلیارد ریال و سایر خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام شود.
۲- موسسه اعتباری مکلف است با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این راهبرد، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی پایگاه داده اطلاعات مالی و غیرمالی موردنیاز وزارت (ازجمله سرفصل‌های کل و معین صورت‌های مالی، تسهیلات و تعهدات، شعب و...) اقدام کند.
۳- در راستای حمایت از حقوق عامه، موسسه اعتباری مکلف است ضمن ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و تشریح ماهیت و کارکرد عقود تسهیلاتی مناسب، نسخه‌ای الکترونیکی از قرارداد تسهیلات اعطایی به همراه جدول اقساط و بازپرداخت‌های انجام‌شده را دراختیار تسهیلات‌گیرنده قرار دهد. تسویه بدهی مشتری، مانع از حق مکتسبه مشتری در این خصوص نخواهد بود.
۴- در راستای استفاده از فناوری‌های نوین و ارتقا و بهبود کیفیت خدمات بانکی به‌نفع مردم، موسسه اعتباری مکلف است ضمن تسلیم برنامه تحول بانکداری دیجیتال به وزارت، نسبت به پیاده‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدام کند. در این زمینه بر توسعه مبتنی‌بر فناوری‌های نوین مالی تاکید می‌شود.

۴ راهبرد استقرار اتاق شیشه‌ای در بانک‌ها

۱- در راستای تکلیف بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موسسه اعتباری مکلف است براساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را برای هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به تفکیک اصل، سود و وجه‌التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت (ماهانه)، دوره تنفس (ماهانه)، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را جهت انتشار به بانک مرکزی ارسال کند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرار گرفته و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود.
تبصره: موسسه اعتباری مکلف است علاوه‌بر تکلیف بند فوق، در هرحال فهرست بدهکارانی که مانده بدهی آن‌ها (اعم از اصل، سود و وجه‌التزام) بیش از هزارمیلیارد ریال است و در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تسهیلات‌گیرنده، شناسه ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ سود، مبلغ وجه‌التزام، نرخ سود، دوره بازپرداخت (ماهانه)، دوره تنفس (ماهانه)، نوع و ارزش وثایق اخذشده را بر تارنمای خود منتشر کنند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل در دسترس عموم قرار گرفته و به‌صورت فصلی نیز به‌روزرسانی شود.
۲- موسسه اعتباری مکلف است کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان را تشکیل دهد. کمیته مزبور زیرنظر مدیر حسابرسی داخلی موسسه اعتباری فعالیت خواهد کرد و مدیر حسابرسی داخلی، رئیس کمیته ویژه نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات کلان است. مدیرعامل موسسه اعتباری مکلف است کلیه دسترسی‌های مرتبط برای رصد تسهیلات مذکور و سایر امکانات ازجمله نیروی انسانی را برای کمیته مذکور فراهم کند. یک نسخه از کلیه مصوبات هیات‌مدیره و کلیه اطلاعات پرونده اعتباری مرتبط با اعطای تسهیلات کلان، باید قبل از پرداخت تسهیلات، دراختیار کمیته مذکور قرار گیرد. کمیته مذکور مکلف است ضمن بازرسی و رصد مصرف تسهیلات اعطایی در محل موضوع قرارداد، گزارشی از عملکرد مصرف تسهیلات کلان اعطایی را تهیه و به رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل ارسال کند. رئیس هیات‌مدیره، مدیرعامل، رئیس کمیته مزبور منفردا، مکلف هستند درصورتی‌که تسهیلات کلان در محلی غیر از موضوع قرارداد مصرف شود، بلافاصله اقدام قانونی انجام داده و گزارش آن را به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) و وزارت ارسال کنند.
۳- در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسه اعتباری مکلف است صورت‌های مالی اصلی میان‌دوره‌ای را به‌صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و صورت‌های مالی سالانه منضم به گزارش حسابرس مستقل را به وزارت ارسال و در سامانه کدال نیز بارگذاری کند.
۴- به‌منظور حمایت از تولید و در راستای رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۴ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور، موسسه اعتباری مکلف است نسبت به استرداد سود مازاد دریافتی (مازاد سود قرارداد نسبت به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) به تسهیلات‌گیرندگان، مطابق بخشنامه شماره ۱۶۵۵۸۶/۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ وزارت، اقدام کند.