در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

کاهش رشد پایه پولی با محدود کردن اعتبارات بانکی/ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مطلوب نیست

کارشناس مسائل پول و بانکی گفت: محدود کردن اعتبارات بانکی باعث شده نیاز بانک‌ها به وجوه نقد یا پایه پولی کاهش بیابد، در نتیجه این راهبرد شاهد هستیم که کاهش مصارف بانک‌ها روی رشد پایه پولی تاثیر مستقیمی گذاشته و اثر بازدارندگی خود را نشان داده است.

کد خبر: ۱۰۰۸۷۷۸

جمعه - ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 06, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش رشد پایه پولی که در میان مدت می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند موضوعی است که آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی موید آن است که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اتخاذ برخی سیاست‌ها در نظام بانکی کشور به کاهش پایه پولی منجر شده است. کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با دانشجو چند اقدام دولت که به این مساله منتهی شده را توضیح داده است.

حسین درودیان کارشناس مسائل پولی و بانکی و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با دانشجو درخصوص تحولات اقتصاد کلان در بخش اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ بخصوص در نیمه دوم سالذ و روی کار آمدن دولت جدید گفت: آنچه درخصوص کاهش رشد پایه پولی ذکر می‌شود که رشد هشت ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان همان سال کاهش یافته است را باید به برخی سیاست گذاری‌های بانک مرکزی و دولت از نیمه سال گذشته تلاش کرده اند تا برای بانک‌ها سقف ترازنامه‌ای قائل شوند، ارتباط داد.

وی در این باره گفت: این راهبرد اتخاذ یک سیاست انقباضی نسبتا قوی است گرچه نمی‌توان گفت در اهداف کمی دقیقا موفق عمل کرده، اما تا حدی با محدود کردن اعتبارات بانکی باعث شده نیاز بانک‌ها به وجوه نقد یا پایه پولی کاهش بیابد، در نتیجه این راهبرد شاهد هستیم که کاهش مصارف بانک‌ها روی رشد پایه پولی تاثیر مستقیمی گذاشته و اثربازدارندگی خود را نشان داده است.

درودیان در خصوص سایر عوامل مورد استفاده دولت و بانک مرکزی در خصوص کاهش رشد پایه پولی گفت: عامل دیگر را می‌توان بهبود وضعیت ارزی دولت نسبت داد. با توحه به بهبود درآمد نفتی و اتفاقاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به آن شده که دولت از بانک مرکزی کمتر برداشت کند، پس این موضوع نیز دلیل موثری بر کاهش رشد پایه پولی به شمار می‌رود.

استاد اقتصاد در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: البته باید به ترکیب پایه پولی هم توجه کرد. در سال گذشته ترکیب پایه پولی به سمت بدهی بانک‌ها تغییر پیدا کرده که علامتی از گرایش انقباضی در سیاست پولی و مالی است که اتفاق نامطلوبی محسوب می‌شود.