توصیه مهم رئیس قوه قضائیه به نمایندگان طراح قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»:

اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه مطالبه کنید

توصیه مهم رئیس قوه قضائیه به نمایندگان طراح قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه مطالبه کنید و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهید

کد خبر: ۱۰۰۹۳۹۶

يکشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 08, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی و به مثابه پایه‌ای است که جامعه بر آن استوار می‌شود، اظهار کرد: بدون تردید «جمعیت» یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشور و جامعه‌ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران‌های متعدد مواجه می‌سازد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در امر تبلیغ و تبیین مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایسته است اقدامات درخوری صورت نگرفته است، گفت: هنوز بسیاری از عامه مردم و نخبگان و حتی کارگزاران و مسئولان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از ناحیه بی‌توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی ندارند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا افزود: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است؛ لذا ضروری است این ابعاد و جنبه‌ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان تبیین و تشریح شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.

رئیس عدلیه با اشاره به سیاست‌های ضدجمعیتی که برخی کشور‌ها در برهه‌هایی در پیش گرفته و اکنون از اتخاذ این سیاست‌های زیان آور و خسارت‌زا پشیمان و نادم هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت اقتصادی درصدد جبران آن برآمده‌اند، تصریح کرد: برخی امور هستند که چنانچه انجام آن‌ها در وقت معین، فوت و زایل شد، جبران‌شان سخت و بعضاً ناممکن است؛ مسئله جمعیت در زمره این امور است؛ اگر جامعه‌ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله جمعیتی افتاد، جبران و اصلاح این وضع نیازمند گذشت سالیان طولانی، صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت و دگرگونی فرهنگی جوامع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نقش صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه و مبلغین مذهبی را در تبلیغ و تبیین سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت تدوین پیوست رسانه‌ای برای قانون مزبور، تاکید داشت: مفاد ناظر بر قانون مربوط به تعالی جمعیت باید با شیوه‌های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در سطح جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و عموم مردم از مخاطراتی که به واسطه پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می‌کند، آگاه شوند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقش داشتند توصیه کرد اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه مطالبه کنند و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در عمل به مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اهتمام ویژه خواهد داشت، از آمادگی قوه قضائیه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسی یا سایر مراکز و مراجع قضایی جهت بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه فرهنگ‌سازی درخصوص ارزش‌دهی اجتماعی و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از سوی مادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.

رئیس قوه قضائیه به طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از آسیب و معضل سقط جنین جنایی نشستی را با جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار کنید و نظرات و سازوکار‌های مدنظر خود را به وی ارائه دهید تا ما در دستگاه قضایی آن‌ها را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ کنیم.

رئیس عدلیه همچنین بر برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور جهت ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسئولان سازمان بازرسی در راستای مسئولیت‌های دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت حقوقی خود دستور داد که میزان عملیاتی شدن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه قضایی در حوزه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به صورت موردی بررسی کنند و هر بخشی از وظایف قوه قضائیه در حوزه اجرای قانون مزبور را که به هر دلیل جامه عمل پوشانده نشده مورد پیگیری قرار دهند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: حضور و عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضائیه، علاوه بر افزایش ملموس سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی طی مدت اخیر، ارتقاء سرمایه اجتماعی نظام را نیز در پی داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به عملکرد قاطعی که طی ماه‌های اخیر از سوی رئیس عدلیه و دستگاه قضایی شاهد آن بوده‌ایم، امیدواریم که قوه قضائیه در زمینه پیشبرد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز بتواند به نحو احسن به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه تنها راه غلبه بر اَبربحران پیری جمعیت در کشور را «پیشگیری» دانست و گفت: برای پیشگیری در زمینه اَبربحران پیری جمعیت فقط پنج تا ۷ سال فرصت وجود دارد.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای ۷۳ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم است، عنوان کرد: در این قانون ۲۱ مانع رشد جمعیت شناسایی و برای رفع هر کدام از آنها، چندین راهکار پیشبینی شده است.

بانکی‌پور با بیان اینکه بیش از ۸ هزار نفرساعت کار کارشناسی بر روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گرفته است، گفت: مواد این قانون به شکلی تنظیم شده که منتج به نتیجه باشد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به این نکته که نگاه و نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص مقوله پیری جمعیت در کشورمان، متاسفانه هنوز در میان بسیاری از نخبگان و مسئولان وجود ندارد، اظهار کرد: متاسفانه طی سالیان گذشته، موضوع خانواده و جمعیت برای تئوریسین‌های طرح‌های توسعه پنج ساله کشور اهمیت چندانی نداشته است.

بانکی‌پور همچنین با اشاره به دروغ‌پردازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بعضا از ناحیه برخی مسئولان کشور بیان می‌شود، خواستار برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با دروغ‌پردازان و حاشیه‌سازان در این زمینه شد.

کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از رئیس قوه قضائیه به‌واسطه صدور دستور ویژه برای نظارت و بررسی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در کلیه دستگاه‌های کشور از جمله خود دستگاه قضایی، اظهار کرد: یک روز بعد از صدور دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص نظارت و بررسی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تبع این دستور سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شد و مسئولان این سازمان با حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار ارائه مصوبات بر زمین مانده این شورا شدند و در این زمینه همکاری و تعامل لازم میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی در جریان است.

فاطمه محمدبیگی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه سامانه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم‌اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت در دسترس عموم قرار دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به آن از مواد این قانون مطلع شوند، اظهار کرد: اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کفش‌های آهنین پوشیده‌اند.

اکبری مسئول کمیته جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه مقوله جمعیت را یک مقوله مرتبط با حوزه فرهنگ دانست و خواستار آن شد که تمام بخش‌های قضایی کشور ادراک لازم را نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دست بیاورند.

کتابچی مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ناظر بر سقط جنین پزشکی، خواستار آن شد که سازوکار و آیین‌نامه مشخصی برای اجرای این ماده قانونی تدوین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین گودرزی یکی از فعالان حوزه جمعیت و خانواده نیز در این جلسه، بر نقش سازنده و اثرگذار سازمان بازرسی کل کشور در پیشبرد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقابله دستگاه قضایی با اقدامات خلاف قانون و مجرمانه در حوزه جمعیت تاکید کرد.

عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به آثار سوء ناشی از افزایش آمار سقط جنین جنایی در کشور، اظهار کرد: چنانچه برخورد قضایی با رویه سقط جنین جنایی سختگیرانه باشد، بسیاری از چالش‌های کنونی در حوزه جمعیت مرتفع خواهد شد.

خانم صالحی متخصص زنان و زایمان نیز در این جلسه با اشاره به وفور داروی سقط جنین در بازار آزاد و فروش این دارو به چندصد برابر قیمت واقعی آن گفت: فروش دارو‌های سقط جنین باید صرفا از طریق مبادی و مراجع رسمی و دولتی صورت بگیرد.