بسيج دانشجويي دانشگاه شريف:

استقلال بانك مركزي از دستگاه‌هاي اجرايي تضمين كننده رشد اقتصادي كشور است

بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف با صدور بيانيه‌اي در خصوص قانون استقلال بانك مركزي آورده است: استقلال بانک مرکزي از دستگاه‌هاي اجرايي سياست درستي است که از سوي نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته و امري لازم و تضمين كننده رشد و پيشرفت اقتصادي كشور مي‌باشد.

کد خبر: ۱۰۰۹۴۳

شنبه - ۲۹ آبان ۱۳۸۹ / November 20, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در خصوص قانون استقلال بانك مركزي به شرح زير است:

تصويب قانون استقلال بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي، موجب شكل گيري طيف گستردهاي از ديدگاه ها در ميان صاحبنظران شد.

به طور كلي استقلال بانك مركزي از دستگاه هاي اجرايي سياست درستي است؛ چرا كه اين دستگاه ها طي ساليان متمادي سعي كرده اند با اعمال فشار بر بانك مركزي و انتشار پول بدون پشتوانه، كسري بودجه خود را جبران كنند كه نتيجه اي جز افزايش تورم نداشته است.

با توجه به اين موضوع، مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشگاه شريف ضمن بررسي تهديدها و فرصت هاي پيشرو، به ارائه ديدگاه ها و پيشنهادهاي خود در زمينه اصلاح قانون استقلال بانك مركزي مي پردازد.

يكشنبه، 23 آبان مجلس شوراي اسلامي قانون استقلال بانك مركزي را تصويب كرد؛ مطابق اين قانون اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از 11 نفر خواهند بود؛ وزير اقتصاد، معاون راهبردي رئيس جمهور، دادستان كل كشور و هفت نفر اقتصاددان به پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجلس، 10 نفر از اعضا را شامل مي شوند.

آنچه در اين ميان تعجب همگان را برانگيخته است عضويت رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- به عنوان يك نهاد صنفي- و تعداد اندک اعضاي حاکميتي است.

بر همين اساس لازم است تا نگاهي دوباره به چرايي تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بيندازيم.

هر ساله دستگاه هاي دولتي ذينفع به دليل طيف گسترده امور اجرايي که بر عهده دارند دچار کسري بودجه مي شوند. اين دستگاه ها تلاش مي کنند تا کسري بودجه خود را با اعمال فشار بر بانک مرکزي و انتشار پول بدون پشتوانه جبران كنند؛ درواقع دستگاه هاي اجرايي مي خواهند ناکارآمدي و ناتواني خود در مديريت، سياستگذاري و تخصيص بهينه منابع را با انتشار اسکناس جبران نمايند.

انتشار گسترده اين حجم از پول موجب افزايش سرسام آور نقدينگي و تورم در کشور خواهد شد که در نهايت دود اين کار به چشم اقشار آسيب پذير كارمند و كارگر خواهد رفت.

افزايش نرخ و نوسانات تورم، كاهش انگيزه پس انداز در مردم و تمايل به مصرف بيشتر در آنها را به همراه دارد؛ در صورتي که بتوان بانک مرکزي را به گونه اي دور از دسترس دستگاه هاي اجرايي قرار داد، آن گاه امکان اعمال فشار از سوي آنان وجود نداشته و اين مکانيسم معيوب اصلاح مي شود.

بنابراين استقلال بانک مرکزي از دستگاه هاي اجرايي سياست درستي است که از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است، بوي‍ژه آن كه متن قانون به گونه اي است كه امكان تغيير اكثريت اعضا از سوي مسئولان دولتي وجود ندارد، اما استقلال از دستگاه هاي اجرايي به معناي وابستگي به بخش خصوصي نيست.

آنچه موجب نگراني است حضور رئيس يک تشکل صنفي- رئيس اتاق بازرگاني ايران- و تعداد اندک مسئولان حاکميتي– تنها سه عضو - در مجمع عمومي بانک مرکزي است که وظيفه انتخاب مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانک را بر عهده دارند.

نبايد فراموش کرد که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يک نهاد حاکميتي و متولي سياستگذاري پولي در کشور است که بايد از دسترس منافع فردي و خصوصي دور باشد. حضور رئيس اتاق بازرگاني در مجمع اين بانک مي تواند ضمن افشاي اطلاعات محرمانه براي يک نهاد صنفي، زمينه ساز برخي سوءاستفاده هاي اقتصادي و رانت اطلاعاتي شود.

از طرف ديگر متن قانون به گونه اي است كه اعضاي حقيقي عضو – هفت اقتصاددان- در كنار عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي، مي توانند شغل هاي ديگري نيز اختيار كنند. اين موضوع امكان شكل گيري انواع رانت هاي اقتصادي و اطلاعاتي را فراهم مي سازد.

با توجه به اهميت موضوع بر دلسوزان نظام، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان لازم است ضمن هوشياري، مراقبت هاي لازم را به منظور حفظ شأن حاكميتي و در عين حال استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند.

به همين منظور پيشنهاد مي شود:

الف) عضويت رئيس اتاق بازرگاني در مجمع عمومي بانک مرکزي ملغي شود.

ب‌) تعداد اعضاي حاکميتي از سه نفر به پنج نفر افزايش يابد؛ به طوري كه يك نفر از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب اين مجمع و رئيس ديوان محاسبات كشور (به عنوان بازوي اقتصادي مجلس) عضو مجمع عمومي بانك مركزي شوند.

ج‌) در خصوص اقتصاددانان معرفي شده براي عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي اصلاحات زير پيشنهاد مي شود:

1. تعداد آنها به شش نفر كاهش يافته؛ به طوري كه سه نفر از اقتصاددانان و سه نفر از مديران با سابقه كار حداقل 15 سال در حوزه پول و بانك باشند.

2. اين شش نفر با معرفي رئيس جمهور و تأييد مجلس و شوراي نگهبان انتخاب شوند.

3. به منظور پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي اين افراد، شرايطي در نظر گرفته شود تا اين افراد در زمان عضويت در مجمع عمومي بانک مرکزي و 10 سال پس از اتمام عضويت، از اشتغال و پذيرفتن سمت در دستگاه هاي اجرايي يا بخش خصوصي منع شوند.

در پايان لازم است مجددا بر اين نكته تأكيد شود كه استقلال بانك مركزي از دستگاه هاي اجرايي و دولتي امري لازم و تضمين كننده رشد و پيشرفت اقتصادي كشور است.

نرخ هاي تورم بالا طي ساليان گذشته موجب كاهش قدرت خريد و سطح رفاه اقشار محروم و آسيب پذير با حقوق ثابت شده است.

عامل اصلي افزايش سطح قيمت ها و تورم، وابستگي شديد بانك مركزي به دولت بوده كه امكان انتشار پول بدون پشتوانه را براي دولت فراهم مي ساخته است.

مرکز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه شريف ضمن تاييد استقلال بانک مرکزي از دستگاه هاي اجرايي، بر حاکميتي بودن اين نهاد سياستگذار تاکيد مي کند.

همچنين لازم مي دانيم اعلام کنيم که پيشنهادهاي مطرح شده در اين بيانيه برآمده از بحث هاي کارشناسي شوراي راهبردي مرکز بوده و صرفا به منظور نشان دادن روش هاي عملياتي اصلاح اين خطاي فاحش ارائه شده است./انتهاي پيام/