در نشست بررسی رویکرد دولت سیزدهم در خصوص «اقتصاد سیاسی عدالت»؛

زنگنه: اختصاص ارز ترجیحی اتفاق نامیمون دولت قبل بود / لیلاز: به دولت رئیسی خوشبینم

رویکرد دولت سیزدهم در خصوص «اقتصاد سیاسی عدالت» با حضور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و کارشناسان اقتصادی در دانشگاه علامه مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۰۹۶۷۴

سه‌شنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 10, 2022

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی نشستی که با حضور محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و به میزبانی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، رویکرد دولت سیزدهم در خصوص «اقتصاد سیاسی عدالت» مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی گفت: ما در حدود ۶۰سال اخیر دچار به هم ریختگی شدید ساختار اقتصادی و اجتماعی شده ایم و این مسئله لزوماً مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه با شروع اصلاحات ارضی این بحران شروع شده و این اصلاحات کاملاً اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و کاملاً شکل اقتصاد را عوض کرده است.

وی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی و اقتصادی که از سال ۴۱ شروع شد هنوز به طور مؤثر حل نشده است و در عمل هنوز این چالش‌ها پابرجاست، افزود: وقتی می‌خواهیم از مشکلات اقتصادی اجتماعی دولت رئیسی صحبت کنیم باید در نظر بگیریم که این چالش‌ها از دهه ۴۰ تاکنون است و تاکنون روی هم انباشته شده است.

تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه امروز تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران اعم از چالش‌های زیست محیطی، جمعیت و فقدان سرمایه گذاری به مرحله بحرانی رسیده اند، گفت: تشکیل سرمایه یا پس انداز ناخالص به تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخص‌های بسیار مهم است از حدود ۵۰ درصد در سال‌های دهه ۵۰ به ۴۰ درصد در نیمه دهه ۸۰ رسیده و هم اکنون زیر ۲۰ درصد است.

وی اظهار کرد: ما در برخی سال‌ها مثل سال‌های ۹۸ و ۹۹ میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از میزان استهلاک آن کمتر و یا مساوی شده و این نکته بسیار مهم و عجیبی است و این در حالی است که فقط در ۲ سال آخر جنگ این اتفاق برای ما افتاده بود. با این اوصاف اصلا در ایران سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد و حتی در دولت روحانی هم نتوانستیم این نسبت را به حالت قبل از نیمه دهه ۸۰ برگردانیم و با توجه به اینکه سالانه بیش از یک میلیون نیروی جدید وارد بازار کار می‌شود این چالش، چالش بسیار بزرگی است.

لیلاز با اشاره به اینکه چالش‌های اقتصادی ایران از جمله فقدان فضای عمومی کسب و کار باعث شده ایران یک کشور سرمایه گریز باشد تا سرمایه پذیر و همین مسئله باعث شده تا تولید کنندگان خارجی رغبتی به سرمایه گذاری داخل ایران نداشته باشند، تصریح کرد: حدس بنده این است که بین سال‌های ۹۴ تا ۹۸ حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار از ایران پول خارج شده و از طرفی ما امروز با چالش‌های اجتماعی، بانکی، صنعت، تولید مواد غذایی و دیگر چالش‌ها مواجه هستیم.

وی بیان کرد: در سال ۹۹ بازرگانی خالص واردات مواد غذایی به کشور حدود ۶ میلیارد دلار منفی بوده خب کشوری که می‌گوید انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و مرگ بر آمریکا اجازه ندارد سالانه ۵ میلیون تن گندم از خارج وارد کند و این‌ها با هم تناقض دارند. ما باید بتوانیم یا مطابق تلاشی که می‌کنیم آرزو کنیم و یا به اندازه آرزویی که می‌کنیم، تلاش کنیم.

لیلاز اظهار کرد: ما یک زمانی کشور‌های غربی را به خاطر اینکه نرخ طلاق در این کشور‌ها بالاست مسخره می‌کردیم، اما امروز نرخ طلاق در ایران به یک سوم ازدواج‌ها رسیده است. به هر روی ما امروز تمام ویژگی‌های یک جامعه فراصنعتی را داریم، ولی به اندازه آن جوامع ثروت تولید نمی‌کنیم؛ البته خبر خوب این است که با وجود تمام چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما در هیچ حوزه‌ای چالش لاینحل نداریم و همگی قابل حل هستند و راه حل‌های روشن علمی دارند و با همین امکانات موجود می‌توان در جهت حل آن‌ها حرکت کرد. اگر چه آرایش اجتماعی و طبقاتی ایران به گونه‌ای است که به ما اجازه حل و فصل این مسائل را در حوزه اجتماعی نداده در واقع کش‌مکش‌های طبقاتی که در قالب حزب‌بازی‌ها خودش را نمایش می‌دهد باعث شده که اجازه حل مشکلات را به هیچ کدام از طرفین ندهد و این می‌تواند موجب شود که این چالش‌ها اصلا حل نشوند و به تبع آن قدرت به سمت یکدستی حرکت کند.

وی با بیان اینکه تمام بحران‌هایی که در حال تبدیل شدن به ابربحران هستند به سمت لاینحل شدن خواهند رفت، افزود: بنده از حدود سال ۹۶ و در دولت دوم آقای روحانی متوجه شدم با توجه به فشار‌هایی که روی دولت وارد می‌شود ولو به قیمت شورش‌هایی که از مشهد شروع شد اگر ایران به سمت «بناپارتیسم» نرود به سمت فروپاشی خواهد رفت؛ البته، چون عناصر فروپاشی در کشور وجود ندارد من فکر می‌کنم که ما به سمت بناپارتیسم و یک دست شدن قدرت خواهیم رفت.

لیلاز تصریح کرد: هم در مجلس یازدهم و هم در دولت سیزدهم مقدمه «بناپارتیسم» یا یک دست شدن حکومت اتفاق افتاد به گونه‌ای که یک دستی حاکمیت را در خیلی از اقدامات چند ماهه آقای رئیسی از جمله طرح آزادسازی سواحل، بهتر شدن فرآیند کسب و کار می‌توانیم ببینیم؛ چون انجام این اقدامات مستلزم همکاری تمام قوا بوده؛ مثلا اگر نیرو‌های مسلح با دولت همراه نبودند نمی‌شد یک متر از سواحل را آزاد کرد و یا اگر بنیاد‌ها نخواهند یک سر سوزنی اصلاحات در شبکه بانکی اتفاق نمی‌افتد.

وی بیان کرد: اخیرا که رئیس مجلس تحت فشار اجتماعی و برای حفظ شان اجتماعی خودش در بین مردم به انتقاد از دولت رئیسی پرداخت ملاحظه کردیم که با تذکر غیرمستقیم رهبر معظم انقلاب روبرو شد و ایشان گفتند همه باید به دولت برای اجرای طرح بزرگی که دارد انجام می‌دهد کمک کنیم و این را با ماجرای بنزین و ماجرای شورش‌های دی ماه ۹۶ که به نظر بنده یکی از جنایت‌های بزرگ تاریخ ایران بود، مقایسه کنید. به هر روی بنده همچنان به عملکرد این دولت امیدوارم اگر چه این امیدواری در بعضی حوزه‌ها دارد کمرنگ می‌شود و در بعضی حوزه‌ها از جمله در حوزه آراد به نظر می‌رسد اقدامات جدی در جریان است.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بنده از سیاست‌های دولت آقای رئیسی در قبال سازوکار توزیع آرد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قویا حمایت می‌کنیم، چون این‌ها درد‌های بزرگی است که به تدریج در اقتصاد کشورمان به وجود آمده اند، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ از مواردی بود که بار‌ها در دولت روحانی پیگیری شد؛ اما به دلیل دوگانگی حاکمیت اجازه حذف آن را نمی‌دادند؛ با این اوصاف بنده معتقدم ماموریت اصلی دولت رئیسی هم باید حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد و به نظرم اصلاح طلب‌های واقعی نباید با دولت آقای رئیسی مقابله به مثل کنند، چون ما داریم صدای خرد شدن استخوان هزاران ایرانی را می‌شنویم.

وی افزود: امروز زمان فرصت آزمون خطا در کشورمان گذشته است. ما در دوره‌ای می‌توانستیم کشور را اصلاح کنیم، اما نکردیم تا به دوره اصلاح دردناک در دولت آقای روحانی رسیدیم، ولی در این دوره هم اصلاحی صورت نگرفت و امروز در دولت رئیسی به مرحله جراحی رسیدیم و اگر این جراحی صورت نگیرد دفعه بعد نوبت قطع عضو است یعنی مجبور می‌شویم مثل شورش‌های سال ۹۸ صد‌ها نفر را به خاک و خون بغلطانیم برای اینکه به موقع تصمیم نگرفتیم و یا کشمکش‌های سیاسی درون حکومت به ما اجازه نداده که اصلاح صورت بگیرد.

لیلاز بیان کرد: بنده در دوره احمدی نژاد که در زندان بودم به بازجو‌ها می‌گفتم که اگر شما یک دولت استبدادی تشکیل بدهید و بتوانید رشد اقتصادی ایران را به ۸ درصد برسانید من از درون زندان اوین برای شما هورا می‌کشم، ولی آن رفیق ما این کاره نبود و جالب اینجاست که بنده به آقای رئیسی بیشتر امیدوارم و امیدوارم که بتواند انجام دهد و البته چاره‌ای هم به جز اصلاح نداریم.

وی اظهار کرد: بنده در کتابی که هنوز به چاپ نرسیده نشان دادم که دوره سهم نفت در تغییر تعیین کننده مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران به پایان رسیده است و اگر ما بخواهیم آن نقشی را که نفت در سال ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران بازی کرد دوباره تکرار کنیم باید مثلا بتوانیم سالی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار نفت بفروشیم و این غیرممکن است و، چون غیرممکن است ما دیگر نمی‌توانیم ضیافت ۶۰ ساله را ادامه دهیم و باید گفت که مهمانی تمام شده است.

لیلاز تصریح کرد: ما اگر بخواهیم سیاست یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه بدهیم در سالجاری به ۲۰ میلیارد دلار ارز نیاز داریم و از طرفی ۸۰ میلیارد دلار هم باید به سفر‌های خارجی و واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص بدهیم، ولی این منابع ارزی را نداریم به همین دلیل زمان اخذ تصمیمات تلخ و جدی رسیده و اگر کسی به مانند آقای رئیسی می‌خواهد این مسائل را حل کند ما آماده ایم هر کمکی را که لازم است انجام بدهیم.

همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از اظهارات لیلاز در خصوص تلاش‌های دولت روحانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: حداقل بنده شاهد بودم که مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۰ را به خاطر اصرار دولت برای حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی رد کرد و وقتی مجلس قبول نکرد روحانی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و از ایشان خواستند که اجازه بدهند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و رهبری هم طی تذکر یا نامه‌ای به مجلس خواستند تا خواسته رئیس جمهور عملی شود و در نهایت مجلس با اختصاص هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی موافقت کرد؛ از این رو بنده از سال ۹۷ که این بلیه توسط معاون اول رئیس جمهور به کشور نازل شد هیچ وقت یادم نمی‌آید که دولت آقای روحانی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده باشد و جریانات مقابل هم اجازه حذف آن را ندهند.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشورمان در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب همواره در دست یک جریان خاص بوده و این جریان هم اکنون نیز پشت پرده برنامه‌های تحولی قرار دارد که حتی دولت‌های انقلابی ارائه می‌دهند، افزود: روکش تفکر اقتصادی حاکم بر کشور محرومیت زدایی، عدالت گستری، عدالت در پرداخت‌ها و توسعه همه جانبه برخوردار از عدالت بوده، اما فحوای این کاملا به نفع نظام سرمایه داری بوده است. به گونه‌ای که امروز از پنج هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور ۸۰ تا ۸۵ درصد آن شامل سپرده‌های بانکی است و بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک مرکزی هم متعلق به هفت تا هشت درصد سپرده گذاران اعم از مردم و یا شرکت‌های حقیقی و حقوقی است و این نشان می‌دهد که موضوع ۴ درصدی‌ها که زمانی مطرح می‌شد جدای از برداشت‌های سیاسی حرف بی ربطی نیست.

زنگنه با اشاره به اینکه ما امروز بعد از ۴۳ سال انقلاب دچار شکاف عمیق درآمدی شده ایم، افزود: در دولت دوازدهم دولت به برخی مفاهیم مثل خودکفایی اعتقادی نداشت و همین مسئله باعث شد کشوری که در زمینه تولید گندم خودکفا بوده امروزه باید چندین میلیون دلار هزینه واردات گندم کند و به تبع آن آرد به مسئله اول کشور تبدیل شود. همچنین مفهوم تولید هم به فراموشی سپرده شد. مضاف بر این ما در دولت قبل در زمینه نیرو هیچ توسعه و پیشرفتی نداشتیم به گونه‌ای که امروز با کمبود ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه ایم و این به معنای سه ماه خاموشی کامل کشور است. در حوزه گاز نیز علی رغم تمام مخازنی که ما در پارس جنوبی و دیگر جا‌ها داریم در این حوزه اتفاقی نیفتاده و امروز بحران اصلی کارخانه‌ها و بخش تولید در حوزه گاز است.

وی با بیان اینکه تورم امروز ما تورم سمت عرضه است نه تقاضا، چون سمت عرضه برق و گاز ندارد و از طرفی هم دولت مجبور شده در بودجه‌های سالانه قیمت منابعی مثل آب و گاز را افزایش بدهد، تصریح کرد: کاری که دولت دوازدهم انجام داد عملاً نشان داد که ما یکی از بسته‌ترین اقتصاد‌ها را تجربه کرده‌ایم. همه چیز تحت انحصار دولت در آمد؛ از خوراک دام تا دلار.

زنگنه با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم تمام مجاری اقتصادی به روی تولید کننده و صادر کننده و وارد کننده به بهانه خروج ارز از کشور بسته شد و پیش‌شرطی مثل سامانه نیما را قراردادند که خود مشکلات اساسی برای تولیدات داخلی پیش آورد، افزود: در حوزه امنیت غذایی دولت با ارز تومانی ۴۲۰۰ عملا ۲۵ محصول اساسی وواقعی کشور را متلاشی کرد. همچنین در یکسال آینده ما بحران گوشت را داریم، زیرا اصلا دیگر دامی داخل کشور نیست و از طرفی بحران گندم داریم که هم اکنون این بحران را می‌بینیم. با این اوصاف دولتی که به ظاهر دولتی که با شعار لیبرالیستی و اقتصادی روی کار آمد در حقیقت یکی از کمونیستی‌ترین و بسته‌ترین دولت‌ها را داشتیم.

وی یادآور شد: مجلس که سال گذشته می‌خواست ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند ما به جای ۱۸ میلیارد دلار به هفت میلیارد دلار ارز نیاز داشتیم و می‌دانستیم که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهد حذف شود همان سال باید حذف می‌شد، اما نشد و ما در سال ۱۴۰۰، ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادیم و امسال نیز ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص دادیم و به طور میانگین تا آخر سال باید حدود ۲۳ میلیارد ارز ترجیحی اختصاص بدهیم.

زنگنه با بیان اینکه در کتاب هنر تحریم‌ها تصریح شده که با مرغ و تخم مرغ می‌شود جمهوری اسلامی را به زانو درآورد، تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی اتفاق نامیمونی بود که در دولت قبل شکل گرفت و این یک خیانت بزرگ در حق کشور و مردم بود و اصولگرا و اصلاح طلب هم این موضوع را تصدیق می‌کنند. امروز یک مخرج مشترک بین جریان اصولگرا و اصلاح طلب ایجاد شده که کمی نگران کننده است و آن هم این است که همه می‌گویند باید ارز ترجیحی را حذف کنیم با این وجود باید اینجا اندکی تردید داشته باشیم یعنی ما ضمن اینکه باید ارز ترجیحی را حذف کنیم، اما باید ببینیم که این حذف باید به چه گونه و طریقی باشد.

وی با بیان اینکه ما دولت سیزدهم را از لحاظ پاک دستی، سلامت، مردمی و انقلابی بودن اصلا با دولت‌های قبل قابل مقایسه نمی‌دانیم، اظهار کرد: ما چهار ماه با دوستان در دولت سیزدهم بحث کردیم، اما نفهمیدیم که می‌خواهند در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کار کنند، چون هر کدام از وزرا که صحبت می‌کردند هر کدام یک چیزی می‌گفتند و این در حالی است که رئیس جمهور اصرار دارد ارز ۴۲۰۰ حذف شود و اصلا در لایحه بودجه ارز ترجیحی حذف شده بود، اما چون مجلس اغناء نشد ما باز هم اجازه دادیم تا دولت تا سقف ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد. ما معتقدیم در ارکان اصلی دولت یک همبستگی در حوزه اقتصادی وجود ندارد.

زنگنه تصریح کرد: ما افرادی را در دولت کنار هم جمع کردیم که همه انسان‌های مومن، متعهد، انقلابی، جهادی و حزب اللهی هستند، اما در تفکر اقتصادی با هم متفاوت هستند به گونه‌ای که یک نفر نگاهش کاملاً این است که ما باید همه کشور را بفروشیم و یارانه بدهیم و در کنار این فرد کسی را داریم که مدیریت در مصرف دارد و نه مدیریت در منابع یعنی در طول سال‌هایی که به نظام خدمت کرد مبلغی پول به او اختصاص می‌یافته و او هم خیلی خوب آن را مصرف می‌کرده است. مضاف بر این کسی را در این مجموعه داریم که اصلا ردای وزارت را برای خودش کوچک می‌داند و دنبال ریاست جمهوری است و می‌خواهد ۶۰ درصد جامعه را خشنود کند و آن‌ها را پشت سر خودش قرار دهد و اصلا کاری ندارد که دیگر حوزه‌های اقتصادی دارند له می‌شوند و این بدان معناست که یک پلیس خوب در دولت داریم که همیشه در پی افزایش حقوق و تسهیلات است و بقیه هم باید دنبال او بدوند و جالب اینجاست در کنار همه این عزیزان عزیز دیگری را داریم که با همه این افراد مخالف است یعنی ما در مجلس که می‌خواستیم حقوق‌ها را افزایش بدهیم و یا یارانه بدهیم او مخالفت می‌کرد.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با مشکل عدم راهبرد مواجه است افزود: چند مشکل اساسی در دولت سیزدهم وجود دارد که یکی از این مشکلات عدم توجه به ام المصائب کشور یعنی نظام پولی و بانکی است که آن را رها کرده ایم و این در حالی است که این نظام پولی و بانکی ماست که دارد خلق نقدینگی می‌کند و قطعا این نظام با بخش نامه‌ها و توئیت‌های زیبا درست نمی‌شود. متاسفانه کسانی که در دولت برنامه تحول می‌نویسند این‌ها هم با اینکه انسان‌های مومن، متدین و خوبی هستند، اما تفکر اقتصادی شان همان تفکر قبل است.

زنگنه اظهار کرد: حقوق کارگران ۵۷ درصد گران شده، اما قدرت خرید مردم و کارگران کاهش قابل توجهی کرده است. آیا این نگاه‌های پوپولیستی در جهت منافع سرمایه داری نیست. به هر روی ما خودمان سیاست‌های تورم زا را به نام عدالت و محرومین ارایه می‌دهیم و بعد نمی‌دانیم که چه اتفاقی می‌افتد.

وی تصریح کرد: برخی از دوستان ارزشی به دولت انتقاد می‌کنند و می‌گویند ما خبر داریم که سند تحولی دولت کجا نوشته شده و پشت آن چیست و این‌ها حرف‌های دلسوزانه است. بنده هم بار‌ها به دولت گفته ام خیلی از کسانی که در بخش‌های مختلف در دولت و مجلس در حمایت از دولت رئیسی یقه چاک می‌کنند اتفاقا این‌ها شب به شب که پای تلویزیون می‌نشینند و می‌بینند که مردم معترضند و سیستم دارد دچار مشکل می‌شود قند توی دلشان آب می‌شود، ولی صبح در حمایت از دولت سینه چاک می‌ایستند و این‌ها خیلی خطرناکند. در مجلس هم کسانی هستند که ما وقتی می‌خواهیم به وزیری تذکر بدهیم سریع می‌گویند شما دارید رئیس جمهور و دولت انقلابی را می‌کوبید چه ربطی دارد ما می‌خواهیم تذکر بدهیم که دولت مسیرش را درست طی کند.

زنگنه بیان کرد: بنده از سال ۹۷ تاکنون مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم، اما حذف آن حتما اثر تورمی مستقیم و غیر مستقیم و تورم انتظاری دارد؛ با این وجود اینکه برخی از دوستان می‌گویند ۷۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال‌ها می‌رفته حرف متقن و علمی نیست؛ چون اگر قرار بود ۷۰ درصد آن به جیب دلال‌ها برود اکنون که می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم نباید اتفاقی بیفتد، ولی دیدیم که با حذف یارانه آرد قیمت نان باگت ۱۰ برابر شد و این نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال‌ها نمی‌رفته است؛ پس نباید این مسائل را بزرگنمایی کنیم.

وی اظهار کرد: پیشنهاد ما به دولت این بوده که یارانه را به یک حلقه قبل از مصرف کننده بدهند درست مانند همین کاری که می‌خواهند در رابطه با نان انجام دهند، ولی نمی‌دانم چقدر موفق می‌شوند. البته در حوزه مرغ و تخم مرغ هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم تا قیمت را در بازار بالا نبریم. همچنین پیشنهاد دیگر ما دادن کالابرگ بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: ما انتظار داریم که هماهنگی بیشتری در دولت ایجاد شود؛ اما حقیقتا جز سند تحول دولت ما هنوز برنامه‌ای از دولت نگرفته ایم که بخواهیم آن نقد کنیم. دولت باید یک راهبرد و شعار محوری داشته باشد تا همه مردم و حامیان دولت گرد آن جمع شوند.

وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب هم فرمودند قطعا این دولت کار‌های مهمی دارد و باید برای جبران خراب کاری‌های دولت‌های قبل خیلی کار بکند یعنی باید تولید نفت را افزایش بدهد، زیرساخت‌های انرژی را تامین کند، مسکن را تامین کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند پس همه باید به دولت کمک کنیم؛ البته انتظار ما هم از دولت این است که با یک نگاه دقیق‌تر و منسجم‌تر بتواند مسیر را پیش ببرد.

همچنین میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در این نشست گفت: در دولت قبل وزیر صمت در بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی سهامدار بود. وزیر راه در بسیاری از شرکت‌ها سهامدار بود. وزیر آموزش و پرورش خودش از انجمن‌های مدارس‌خصوصی بود.

وی بیان کرد: در دولت آقای روحانی نزدیک ۱۵هزار میلیارد توسط کسانی خرج تحول سلامت شد که خودشان ذی‌نفع بودند و این نه تنها باعث انحراف سرمایه شد؛ بلکه هیچ مشکلی را هم حل نکرد.

مهدیار با اشاره به اینکه تعارض منافع باعث از بین رفتن منابع و هدررفت منابعی می‌شود که به اسم رفاه عمومی تمام اختصاص یافته اند، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از دولت‌مردان به نهاد‌های حکومتی و خصولتی تعلق دارند و هنوز در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند؛ بااین وجود این افراد وقتی وارد اقتصاد می‌شوند منافع خود را دنبال میکنند و به جای شفافیت به مسائل ضروری و اصل نیاز مردم آسیب می‌زنند. یعنی تحول و اصلاح را از جایی شروع می‌کنند که معیشت مردم به آن گره خورده و از این طریق به بخش‌های حساس‌تر رفاه عمومی ضربه می‌زنند.

وی با بیان اینکه ما امیدوار بودیم که با توجه به پایگاه طبقاتی وزرای جدید بشود نحوه چرخه اقتصاد را بهبود یابد، اما سیاست دولت باعث شده تا در این مورد تغییر نظر بدهیم، تصریح کرد: سیاست‌های دولت آقای رئیسی یکپارچه نیست و این موضوع نگران کننده است. معتقدم به جای دست گذاشتن به روی حساس‌ترین بخش‌های رفاه عمومی و شروع اصلاحات از آنجا باید اصلاحات را از جایی شروع کنیم که حساسیت کمتری دارد.