در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛

فاطمی امین: ظرفیت بازرسی وزارت صمت ۱۰ برابر شد/ ادامه ارز ۴۲۰۰ منجر به کمبود کالا در کشور می‌شد

وزیر صمت با اعلام این‌که از روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت، ظرفیت بازرسی‌ها در وزارت صمت را ۱۰ برابر کردیم، گفت: روزانه ۷۰۰ نفر بازرس در کشور داشتیم که اکنون به هفت هزار نفر رسیده است و تنها در یک روز ۹ هزار پرونده تشکیل شده که معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده است.

کد خبر: ۱۰۱۰۲۲۶

شنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 14, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدرضا فاطمی‌امین با بیان این‌که از نظر موجودی کالا کمبودی نداریم، افزود: روزانه حدود چهار هزار تن مصرف روغن در کشور است؛ امروز نزدیک به چهار هزار تن روغن تولید شده، فردا که روز تعطیل است ۳ هزار و ۵۰۰ تن روغن تولید می‌شود و برای روز شنبه هم با چند واحد صنعتی تماس گرفتیم و درخواست کردیم که میزان تولید را تا پنج هزار تن افزایش دهند.
وی ادامه داد: همین امروز یک انبار احتکار در یکی از استان‌های شمالی کشف شده که در آن ۲ هزار تن روغن، معادل نصف مصرف روزانه کل کشور بوده است.
وزیر صمت بیان کرد: حدود ۸۵ درصد روغن را از خارج از کشور تأمین می‌کنیم و متأسفانه واردکننده روغن هستیم که باید در سال آینده این موضوع را اصلاح کنیم.
فاطمی‌امین با اشاره به این‌که تمام کارخانه‌های تولیدی، روغن خام دارند، بیان کرد: در چند روز گذشته، وزارت جهاد کشاورزی ۸۰ هزار تن روغن به شرکت‌های تولیدی اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: شرکتی به اسم بازرگانی دولتی ایران داریم که تا زمانی‌که روغن ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی واردات داشته، این شرکت به‌صورت انحصاری روغن وارد کرده و آن را تخصیص داده که این یک انحصار دولتی است و اتفاق خوبی نیست؛ بنابراین یکی از تغییراتی که با اجرای این طرح رخ می‌دهد، خروج دولت از کسب‌وکار مردم است.
تمام واحد‌های تولیدی روغن، ذخیره روغن خام دارند
وزیر صمت ادامه داد: این شرکت در اواخر فروردین ماه، ۱۲۰ هزار تن روغن و در چند روز گذشته ۸۰ هزار تن روغن تخصیص داده است؛ بنابراین اکنون تمامی واحد‌های تولیدی، ذخیره روغن خام دارند و به هیچ وجه در مورد ذخایر روغن خام و روغن تصفیه و بسته‌بندی شده دچار مشکل نیستیم.
فاطمی‌امین بیان کرد: قیمت روغن، پیش از اصلاح قیمت‌ها حدود سیزده تا پانزده هزار تومان بوده و با اصلاحی که در قیمت‌ها اتفاق افتاده، این قیمت به ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین طبیعی است که مردم سعی خواهند کرد خرید‌های خود را با قیمت‌های قبلی انجام دهند، بنابراین تا چند روز با اختلال در عرضه روبه‌رو هستیم.
وی افزود: کاری که باید در این مقطع انجام دهیم این است که نظام توزیع را سرعت ببخشیم که این کار را از شب گذشته آغاز کرده‌ایم.
وزیر صمت ادامه داد: دیشب، قیمت‌های جدید به انجمن‌های تولیدکننده و شرکت‌ها ابلاغ شد و حتی برخی شرکت‌ها از دیشب، تولید را با قیمت جدید آغاز کردند.
فاطمی‌امین با بیان این‌که ما ارتباط بین سه عامل؛ تولیدکننده، شرکت‌های پخش و فروشگاه گ‌ها را تقویت کردیم، توضیح داد: از غروب دیروز با شرکت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای تماس گرفتیم که زودتر سفارش گ‌گذاری کنند تا قفسه‌ها خالی نشود، ضمن آن‌که بسیاری از شرک‌های تولید روغن، خود شرکت پخش دارند که از آن‌ها درخواست کردیم به شرکت‌های پخش دیگر نیز روغن بدهند تا این کار تسریع شود.
وی ادامه داد: چند روزی، اختلال و کمبود روغن را خواهیم داشت، اما با توجه به وجود مواد اولیه در واحد‌های تولیدی
و تولیدی که در حال انجام است، این اختلال به سرعت برطرف خواهد شد.
وزیر صمت گفت: این درخواست را از مردم دارم که هرچند اختلاف قیمت‌ها قابل توجه هستند، اما اگر صبر کنند بدون ازدحام می‌توانند روغن را خریداری کنند.
فاطمی‌امین با اشاره به این‌که یکی دیگر از اقلام چهارگانه مشمول اصلاح قیمت‌ها، مرغ است اعلام کرد: مصرف روزانه مرغ تهران حدود هزار و ۲۰۰ تن است که امروز هزارو ۲۰۰ تن مرغ گرم و ۴۰۰ تن مرغ منجمد در تهران عرضه شده است.
وی ادامه داد: فردا نیز با اینکه به‌طور معمول در روز‌های جمعه، کشتار و توزیع مرغ صورت نمی‌گیرد، اما با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با مرغداران و کشتارگاه‌ها، مرغ گرم عرضه خواهد شد.
وزیر صمت درباره چگونگی برخورد با تخلفات در حوزه قیمت و عرضه کالا‌ها نیز توضیح داد: نظارت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ یکی این‌که تولیدکنندگان باید قیمت درستی را ارائه دهند و دوم این‌که در نظام توزیع، افزایش قیمت معقول باشد به این معنی که گران‌فروشی نشود.
فاطمی‌امین تصریح کرد: در بحث مربوط به نظارت بر تولید کننده‌ها، ما باید با استفاده از سامانه جامع تجارت و یا طرح درج قیمت تولیدکننده که از سال گذشته آغاز شد، نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: پس از مرحله تولید، دو مرحله اتفاق می‌افتد که مربوط به شرکت‌های پخش و بنکداری‌ها و همچنین خرده‌فروشی‌هاست؛ شرکت‌های پخش را نیز ما کنترل می‌کنیم، زیرا صورت‌حساب بیشتر کالا‌های مهم در سامانه جامع از سوی آن‌ها ثبت می‌شود و از اعدادی که درج می‌کنند ما به صورت سیستمی کشف می‌کنیم که کجا‌ها احتکار شده و یا در قیمت‌ها تخلف صورت گرفته است.
وزیر صمت افزود: اطلاعات مربوط به کشف انبار احتکار ۲ هزار تنی روغن و قاچاق‌هایی که در مورد روغن شد را سیستمی به دست آوردیم که سامانه جامعه تجارت در این رابطه خیلی کمک کننده بود؛ برای مثال، فروشنده‌ای در
گیلان حجم زیادی از روغن را فاکتور کرده بود که از سیستان‌وبلوچستان سر درآورده بود.
فاطمی‌امین با بیان این‌که ۳۵ محصول از جمله روغن از تولید تا ورودی فروشگاه در سامانه جامع تجارت به صورت برخط رصد می‌شوند، گفت: در سامانه جامع تجارت، انبارها، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تولیدکنندگان و بارنامه به یکدیگر متصل هستند و تمامی داد‌ه‌ها شفاف است.
وی ادامه داد: بنابراین در گام نخست، باید تولیدکنندگان قیمت را به درستی درج کنند و ما به صورت برخط مسئله را پیگیری می‌کنیم و اگر قیمت‌ها بیش از حد مجاز باشد با آن برخورد خواهیم کرد.
وزیر صمت افزود: بخش دوم مربوط به بحث توزیع است که دو بخش می‌شود؛ یک بخش مربوط به شرکت‌های پخش است که نظارت سیستمی آن بر عهده ما است و قسمت دیگر مربوط به فروشگاه‌ها یا خرده‌فروشی‌ها است که در اینجا نیز دولت باید نظارت را گسترده کند؛ مردم نیز می‌توانند به ما کمک کنند و هم این‌که باید برخورد‌ها و تنبیهات متناسبی اتفاق بیفتد.
ظرفیت بازرسی‌های وزارت صمت را ۱۰ برابر کردیم
فاطمی‌امین بیان کرد: از روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت، ظرفیت بازرسی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدای از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات، ۱۰ برابر کردیم.
وی با اعلام این‌که روزانه ۷۰۰ نفر بازرس در سراسر کشور داشتیم که اکنون به بالای هفت هزار نفر رسیده است، گفت: به عنوان مثال در روز یکشنبه (در یک روز) ۸۶ هزار بازرسی و در روز گذشته نیز ۶۳ هزار بازرسی انجام شده است و تنها در روز یکشنبه، نزدیک به ۹ هزار پرونده تشکیل شد که معادل یک ماه است؛ یعنی در یک روز، معادل یک ماه بازرسی و تشکیل پرونده صورت گرفته است.
وزیر صمت ادامه داد: افزایش حوزه نظارتی، کاری است که ما باید انجام دهیم و کار دیگر مربوط به مردم است که باید موارد تخلف را از طریق تلفن ۱۲۴ به ما گزارش دهند که همین امروز ۲۰ هزار تماس در سراسر کشور داشتیم که ۵۸ درصد از این گزارش ها‌ی تخلفات مربوط به بحث گران‌فروشی بوده است.
فاطمی‌امین بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه وزارت دادگستری است در این هفته اختیارات بسیار خوبی گرفته است، هفته گذشته اگر کسی قیمت را درج نمی‌کرد ۸۴ هزار تومان جریمه می‌شد که به هیچ‌وجه بازدارندگی نداشت، اما اکنون این جریمه ۱۰ میلیون تومان شده است.
وی افزود: همچنین سازمان تعزیرات براساس اختیارات خود می‌تواند اگر در جایی با گران‌فروشی مواجه شود آن محل را پلمب کند.
وزیر صمت تصریح کرد: با تماس مردم، همکاران ما موارد تخلفی را بازرسی و پس از احراز تخلف، آن را به سازمان تعزیرات، گزارش می‌دهند که این روند حداکثر دو تا سه روز طول می‌کشد.
فاطمی‌امین درباره واردات نهاده‌های دامی با ارز چهار هزاد و ۲۰۰ تومانی که در برخی مواقع سر از بازار آزاد در می‌آورد و یا منجر به قاچاق می‌شد، گفت: برای مثال پیش از این اگر کسی که قصد داشت ذرت وارد کند، بعد از واردات از دولت دلار می‌گرفت و بابت هر یک دلار، چهار هزار و۲۰۰ تومان به دولت می‌داد و، چون این تخصیص ارز، یارانه‌ای بود دولت می‌گفت این نهاده دیگر نباید دست خودت باشد و باید در سامانه بازارگاه ثبت شود.
وی افزود: در اینجا دولت برای این‌که مطمئن شود جو، ذرت و کنجاله سویایی وارداتی دست تولیدکننده می‌رسد، سیستم پیچیده‌ای را طراحی کرده بود و تولیدکنندگان باید درخواست خود را در سیستم ثبت می‌کردند و سپس حمل صورت می‌گرفت و پس از حمل، یک تن، دو تن کم و زیاد می‌شد و کلی دردسر ایجاد می‌شد، در واقع دولت وسط کسب‌وکار مردم آمده بود و اتفاقاتی افتاده بود که می‌شد در آن یک سری رانت‌ها و فساد‌ها را مطرح کرد.
وزیر صمت تصریح کرد: ما ۸۰۰ کارخانه خوراک دام داریم، وقتی ذرت و کنجاله و ... در کارخانه خوراک دام فرآوری می‌شوند، بهره‌وری آن‌ها ۱۵ درصد بیشتر می‌شود، یعنی نیاز به واردات ۱۵ درصد کمتر می‌شد، اما روش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده بود که از کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت این کارخانه‌ها استفاده شود؛ به همین علت مداخله کردیم و ساختار را بر هم زدیم.
فاطمی‌امین افزود: گاهی می‌گوییم واحد خوراک دام نداریم و باید سرمایه‌گذاری کنیم تا احداث شود؛ اما در اینجا واحد خوراک دام داریم، اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که از آن استفاده نمی‌شود.
وی بیان کرد: در روش جدید، واردکننده از سامانه نیما ارز ۲۴ هزارتومانی خرید می‌کند و دیگر لازم نیست دولت خود را درگیر کند که این نهاده به چه کسی و به کجا داده می‌شود؛ زیرا تفاوت چهار هزار و ۲۰۰ تا ۲۴ هزارتومان که دولت به تولیدکننده می‌داد و گاهی در این زنجیره تا حدی گم می‌شد، دیگر مستقیم به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شود و در اینجاست که بسیاری از ظرفیت‌های ما فعال خواهد شد و امکان این را خواهیم داشت که حتی قیمت‌ها را در واردات پایین‌تر بیاوریم.
وزیر صمت تصریح کرد: وقتی که کالایی دولتی خرید می‌شود، به‌طور معمول باید به مزایده گذاشته شود که هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم روال‌های حقوقی دارد؛ اما وقتی بخش‌خصوصی وارد می‌کند حتی می‌تواند به قیمت پایین‌تر وارد می‌کند، بنابراین یکی از مهم‌ترین آثار این طرح این است که دولت، خود را از فعالیت اقتصادی خارج کرده و نظارت می‌کند.
فاطمی‌امین افزود: نفع مردم در این است که دولت خود را درگیر کسب‌وکار مردم نمی‌کند و در سطح بالاتری قرار می‌گیرد و وقت و توان خود را بر نظارت و افزایش بهره‌وری می‌گذارد.
وی با اشاره به این‌که ما ۱۷ هزار مرغداری داریم که بخشی از ظرفیت آن‌ها بدون استفاده است، گفت: وقتی به ارز یارانه می‌دهیم و نهاده‌های یارانه‌ای وارد می‌کنیم به طبع نمی‌توانیم به اندازه کافی و ظرفیت موجود وارد کنیم، ضمن آن‌که نمی‌توانیم به ذرت و جو یارانه بدهیم و محصول آن در عراق استفاده شود؛ اما وقتی واردات مواد اولیه با قیمت آزاد انجام می‌شود، مرغداری‌ها نه تنها نیاز کشور را تأمین می‌کنند، بلکه می‌توانند تولید خود را به کشور‌های اطراف صادر کنن؛ یعنی بخشی از ظرفیت تولید که پیش از این بدون استفاده مانده بود، وارد چرخه تولید می‌شود.
وزیر صمت درباره این‌که تغییرات قیمت جهانی کالا‌ها چقدر در این تصمیم دولت تأثیر گذار بود، تصریح کرد: یکی از مواردی که اجرای قانون مجلس را تسریع کرد، افزایش شدید قیمت‌های جهانی بود؛ برای مثال گندم سه ماه پیش، تنی ۲۸۰ دلار بود و امروز ۴۰۰ دلار است و یا یک تن دانه‌های روغنی در شهریور ماه حدود هزار و۲۰۰ دلار بود که اکنون نزدیک دو هزار دلار است.
فاطمی‌امین تصریح کرد: افزایش شدید قیمت‌های جهانی به شکلی بود که با ادامه روال قبلی یارانه‌ها با کمبود کالا در کشور روبه‌رو می‌شدیم.
وی افزایش شدید قاچاق در دو سه ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: علت این امر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی بود در حالی‌که قیمت‌های جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بودند و در کشور‌های اطراف ما، قیمت‌ها آزاد بود؛ بنابراین به سرعت کالا‌ها از کشور خارج می‌شد که همین شرایط باعث شد دولت اجرای این کار را سرعت ببخشد.
وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که این طرح چقدر به نفع دهک‌های کم‌برخوردار خواهد بود تا قدرت خرید بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: دهک‌های پایین (سه دهک اول) که یارانه آنان برای هر نفر تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، به‌طور یقین به این مبلغ از مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ و روغن استفاده نمی‌کردند، بنابراین منابعی دراختیارشان قرار می‌گیرد که بسیار بیشتر از مخارج قبلی است.
وی تأکید کرد: بنابرایننه تنها فزایش قیمت‌ها برای آن‌ها جبران می‌شود، بلکه مبلغ بیشتری نیز به آن‌ها پرداخت می‌شود که به بهبود سطح زندگی آن‌ها کمک می‌کند، برای دهک‌های میانی نیز این کار سر به سر می‌شود، اما برای دهک‌های بالا که مصرف بالاتری داشتند و قیمت‌ها و هزینه بیشتری بابت این اقلام پرداخت می‌کردند، مبالغ پرداختی پاسخگوی سطح رفاه آنان نخواهد بود.
هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست
فاطمی‌امین درباره افزایش قیمت‌ها در دیگر اقلام کالایی نیز بیان کرد: افزایش قیمت در این ۴ گروه اعلامی ممکن است در بعضی محصولات دیگر نیز افزایش ایجاد کند، اما هرگونه تغییر قیمت باید با مصوبه و اجازه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد.
وزیر صمت افزود: قیمت‌های لبنیات، شیرخام، ماست، پنیر، مرغ، تخم‌مرغ و روغن اعلام شده است؛ با تولیدکنندگان و تشکل‌ها صحبت‌های زیادی شده که چقدر افزایش قیمت داشته باشند، بنابراین این قیم‌ها تغییری نخواهد کرد.
وی ادامه داد:، اما ممکن است در برخی صنایع و محصولات به علت این‌که مواد اولیه افزایش قیمت پیدا می‌کند، شاهد افزایش قیمت باشیم، اما هر واحد تولیدی که فکر می‌کند هزینه‌هایش بیشتر شده و سودش برای دامه تولید کافی نیست، باید به سازمان حمایت مراجعه کند تا صورت‌های مالی، عوامل هزینه‌ای و افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اگر تشخیص داده شود این افزایش قیمت معقول است در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرایی خواهد شد.
فاطمی‌امین تأکید کرد: بنابراین هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل اجرا نیست و به‌طور حتم با آن برخورد می‌شود.
وزیر صمت درباره وضعیت ایجاد زیرساخت کالابرگ الکترونیکی نیز بیان کرد: کالابرگ موضوع جدیدی نیست، بلکه از طریق کارت بانکی انجام خواهد شد و این‌گونه نیست که کارت مستقلی به افراد داده شود که بخواهند با آن کالا بخرند.
وی ادامه داد: مرحله آزمایشی در استان زنجان در خصوص نان آغاز شده است و روش کار به این صورت است که برای مثال برای نانی به قیمت چهار هزار تومان، هنگام خرید ۲ هزار تومان از کارت بانکی فرد و ۲ هزار تومان نیز از حساب یارانه کسر خواهد شد که در جمع ۴ هزار تومان به حساب نانوا واریز می‌شود.
فاطمی‌امین بیان کرد: آنچه که در قانون مجلس مصوب شده کالابرگ الکترونیک است، اما به علت افزایش بیش از حد قیمت‌های جهانی، به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که تا پیس از این‌که زیرساخت‌های کالابرگ اجرایی شود، کار را آغاز کنیم و تا ۲ ماه پرداخت شود و یک ماه آن قابل برداشت باشد و زمانی که زیرساخت آماده شد به کالابرگ منتقل شویم.
منتفع اصلی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، دهک‌های کم‌درآمد و متوسط هستند
وزیر صمت در پایان در خصوص منتفع اصلی اجرای این طرح، توضیح داد: هیچ درآمدی از این طرح به جیب دولت واریز نمی‌شود، اما دو تأثیر دارد که یکی مربوط به دهک‌های پایین است که شرایط بهتری خواهند داشت و افزایش قیمت‌ها نیز برای دهک‌های متوسط جبران می‌شود و تأثیر دیگر نیز این است که ساختار اقتصادی کشور و تولید اصلاح خواهد شد.
وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این طرح در درجه نخست خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط منتفع می‌شوند و در مرحله بعدی صنعت، تولید و تجارت از بند دولت خلاص می‌شوند و دولت نیز به جایگاه اصلی خود باز می‌گردد.