دانشجو گزارش می‌دهد؛

هم‌نشینی اقتصاد ایران با دلار ۴۲۰۰ در ایستگاه پایانی/ آیا مواجهه شجاعانه دولت با ارز ترجیحی، ضروری بود؟!

در تاریخ می‌ماند؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی از فروردین ۱۳۹۷ پا به پهنه اقتصاد ایران گشود که تاکنون هیچ یک از حاضرین جلسه تولدش، حاضر به قبول مسئولیت آن نشدند!

کد خبر: ۱۰۱۰۲۹۱

شنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 14, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ قرار بود به همه کالاها و برای رفع کلیه نیازهای ارزی کشور اختصاص یابد؛ آن هم بعد از یک دوره روزه سکوت مسئولان در ازای افزایش مستمر نرخ ارز. فراموش نمی‌شود تعطیلات نوروز 97 که اخبار شوکه‌کننده ورود به کانال 5 هزار تومانی در آن زمان رد و بدل می‌شد.

در این میان، چندی بعد معاون اول رئیس‌جمهور وقت در قامت یک سخنگوی حوزه ارز، در پی زمزمه دلار 6 هزار تومانی در بازار آزاد و در ساعت پایانی شب، نرخ رسمی دلار را 4200 تومان و هر نرخ دیگری را غیرقانونی اعلام کرد و طیف گسترده‌ای از صرافی‌های مجاز و غیرمجاز را به تعطیلی کشاند. با این وجود، در تاریخ می‌ماند؛ ارز 4200 تومانی در حالی از فروردین 1397 پا به پهنه اقتصاد ایران گشود که تاکنون هیچ یک از حاضرین جلسه تولدش، حاضر به قبول مسئولیت آن نشده‌اند!

هرچند آن زمان برخی کارشناسان، اعلام نرخ توسط معاون اول را ناشی از بی‌اعتبار شدن اظهارات رئیس وقت بانک مرکزی می‌دانستند، اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به اختصاص منابع ارزی با قیمتی به مراتب کمتر از بازار، آن هم برای هر نوع نیاز ارزی هشدار می‌دادند.

با این وجود، ثبت سفارش 3.5 برابری مدت مشابه سال قبل به ارزش 250 میلیارد دلار، شکل‌گیری بازار غیررسمی به موازات پمپاژ سنگین دلار 4200 و حیف و میل شدن اقلام مشمول دلار 4200 در زنجیره توزیع، تنها گوشه‌ای از پیامدهای بروز و ظهور ارز 4200 در اقتصاد ایران بود. آن هم در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد، با دهن‌کجی به این سیاست ناقص‌الخلقه ارزی، کمتر از 6 ماه بعد تا مرز 20 هزار تومان افزایش یافت!

صاحب‌نظران چه می‌گویند؟

در همین راستا و از همان ماه‌های آغازین، کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی نسبت به استمرار سیاست 4200 هشدار می‌دادند و معتقد بودند، هرچه شکاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد افزایش پیدا کند، اصلاحات گریزناپذیر ارزی با تکانه‌های بیشتری همراه خواهد بود.

از این‌رو، ایمان زنگنه از تحلیلگران مسائل اقتصادی به تازگی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به کارشکنی‌ها در مسیر اصلاح سیاست ارزی شکست خورده 4200 تومانی اظهار اشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع آرزوی دولت گذشته بود که در نهایت به سمت آن حرکت نکرد. حالا که دولت دست به این اقدام زده عده‌ای از جمله ذی‌نفعان، قصد دارند انتظارات تورمی مردم را بالا ببرند.»

اتلاف 50 درصدی منابع ارزی با حذف ارز 4200

همچنین، اخیراً محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه، اگر نرخ ارز ترجیحی طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ تغییر می‌کرد و ثابت نمی‌ماند و هر سال این روند ادامه داشت، اکنون ما با چنین چالش بزرگی روبه‌رو نبودیم، تصریح کرد: «اگر ارز ترجیحی حذف شود، ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی نیاز داریم؛ درحالی که برای استمرار روند قبلی به جهت اتلاف منابع، ۲۰ میلیارد دلار نیاز داریم.»

رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های مجلس افزوده است: «دولت جرات کرده در نخستین سال کارش که ممکن است به محبوبیت خودش هم آسیب بزند، این کار بزرگ را اجرا کند.»

فارغ از اینکه اغلب رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز تا پیش از آغاز اصلاح ارزی اخیر، منتقد ضمنی ارز 4200 بودند و حالا ژست دغدغه‌مندی سفره مردم را گرفته‌اند، گفتنی است، انتقاد به سیاست ارزی غلط دولت قبل صدای سیاسیون و اقتصاددانان هم‌راستای دولت دوازدهم را هم درآورده است.

بزرگترین برنده دلار 4200؟!

سعید لیلاز، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز به تازگی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با انتقاد از پدیده ارز 4200، اظهار می‌کند: «تا می‌توانیم باید از نظر تبلیغاتی و سیاسی از این دولت حمایت کنیم چراکه بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ رانت‌خوارها و دلال‌ها هستند نه مردم ... آمارهای بانک مرکزی در دولت‌های قبل و فعلی می‌گوید تا ۷۰ درصد سود ارز ۴۲۰۰ به جیب گروه معدودی می‌رود.»

وی در ادامه می‌افزاید: «ممکن است بگویید این وضع منجر به آشوب و دعوا می‌شود. معتقدم بله می‌دانم؛ چون این ارز را به موقع حذف نکردیم و به این وضع دچار شدیم. اما اگر باز هم نکنیم، باید با شورش‌های بزرگ روبرو شویم. زیرا ما زیرساخت این را نداریم که همواره این دلار ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت کنیم.»

بانک مرکزی: دولت ارز سامانه نیما را 4200 می‌فروخت!

جالب‌تر آنکه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی از مقروض شدن دولت در پی اختصاص ارز 4200 پرده برداشت.

قربانی در این خصوص با اشاره به بلعیده شدن درآمدهای ارزی کشور از سوی تقاضای سیری‌ناپذیر ارز 4200، اظهار داشت: «دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد. درآمدهای نفتی برای اختصاص به ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از نیاز کشور بوده و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.»

همچنین علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد: اختلاف بیست هزار تومانی قیمت ارز نیما و ارز 4200 با رانت و قاچاقی که ایجاد کرده بود باعث هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور شد و متاسفانه قسمت قابل توجهی از تخصیص 70 میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال های اخیر به دست مردم به عنوان مصرف کننده نهایی نرسید.

صالح آبادی اضافه کرد: اطلاق واژه حذف ارز 4200 تومانی درست نیست چرا که اکنون با عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه ها، یارانه بجای واردکننده به مصرف کننده تخصیص داده می شود و با اصابت به هدف و دهک بندی جامعه هدف، حمایت مناسبی از معیشت مردم صورت خواهد گرفت.

بر اساس آنچه مطرح شد و فارغ از آسیب‌هایی که واردات کالای نهایی یا واسطه‌ای با نرخ ارز سرکوب شده به کالای تولید داخل می‌زند، نکته حائز اهمیت، اهمیت تعیین و تکلیف هرچه سریعتر این پدیده و پایان بخشیدن به پدیده شوم و نامبارکی است که حتی بانیان آن نیز بر سر پذیرشش با همان کیفیت که تحویل دولت جدید شده، اما و اگر دارند.

موضوعی که نشان می‌دهد، اقدام به جراحی ارزی نه تنها محبوبیت نمی‌آورد، بلکه تصویرسازی شفاف از پیامدهای ارزان فروشی برخی اقلام (به بهانه حمایت از اقشار کم‌برخوردار) و تحمیل تورم بیشتر به مردم را می‌طلبید.