در گفتگو با دانشجو مطرح شد

حسینی هاشمی: باید یارانه‌ها عادلانه توزیع شود / ضرورت کمک اطلاعاتی بانک‌ها به ستاد اقتصادی دولت

مدیر عامل اسبق بانک صادرات گفت: اگر قوه قضاییه تشخیص دهد که در موضوع واریز یارانه‌ها در حق مردم اجحاف شده به دولت مجوز می‌دهد با هماهنگی شورای پول و اعتبار از اطلاعات بانکی برای شناسایی پردرآمد‌ها استفاده کند.

کد خبر: ۱۰۱۱۱۸۳

چهارشنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 18, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بعد از حذف ارز ترجیحی و اعلام آزادسازی قیمت‌ها در گروه اقلام منتشر شده از سوی دولت، به دلیل اطمینان بخشی حمایتی دولت از مردم یارانه نقدی به نه دهک اختصاص یافت. با اینکه دولت مدعی است یارانه به دهک‌های نیازمند داده شده، اما اخبار گویای این واقعیت است که فقدان بانک اطلاعاتی دقیق و به روز دولت منجر به عدم واریز یارانه به حساب سرپرستانی شده که درآمد‌هایی زیر خط فقر دارند. مشخص نیست دولت برچه اساسی به دهک‌های مختلف یارانه داده، اما به روز شدن سامانه شناسایی درآمد‌ها یک نیاز واجب است. دانشجو در گفتگو با مدیر عامل اسبق بانک صادرات بر این موضوع تاکید دارد که دولت از چه راه‌هایی می‌تواند دسترسی شفاف و بهتری به اطلاعات درآمدی مردم داشته باشد تا یارانه‌ها به شکل عادلانه تری توزیع شود.
نیازمند بانک جامع اطلاعات هستیم
سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس و تحلیلگر بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادارت در گفتگو با دانشجو در خصوص ردیابی اموال ودارایی‌های مردم برای شناسایی دهک‌های پردرآمد از دهک‌های ضعیف جامعه در موضوع واریز یارانه‌های نقدی گفت: شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی برای پرداخت یارانه موضوعی حائز اهمیت است، برای اینکه این روند به خوبی پیش برود قطعا نیازمند راه اندازی سامانه شناسایی یا بانک جامع اطلاعاتی هستیم که نه تنها نظام بانکی کشور، بلکه سایر نهاد‌ها ودستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نیز برای راه اندازی درست این سامانه باید پای کار حاضر شوند.
وی در این باره افزود: البته باید به این موضوع اشاره شود که در وهله اول عموما بانک‌ها باید امین دارایی‌های مردم باشند، یعنی نباید پای سیستم بانکی را به این حوزه‌ها کشاند چرا که بانک‌ها مخازن نگهداری سرمایه‌های مردم و حافظ اسرار مالی مردم به شمار می‌روند، اما وقتی موضوع شفافیت است و با خوداظهاری این شفافیت به طور قاطع و درست انجام نمی‌شود با دستور مقام قضایی می‌توان این موضوع را دردستور کار دولت قرار داد.
بانک‌ها کمک اطلاعاتی به ستاد ویژه اقتصادی دولت کنند
سید بهاالدین حسینی هاشمی در ادامه بحث با اشاره به اینکه اصولا بانک‌ها می‌توانند بانک اطلاعاتی بزرگی برای دولت به شمار روند، گفت: با توجه به اینکه مردم در بانک‌ها حساب‌های مختلف سپرده گذاری دارند اصولا بانک‌ها را می‌توان یک بانک اطلاعاتی بزرگ برای شناسایی دهک‌های درآمدی و تفکیک پردرآمد‌ها از کم درآمد‌ها قلمداد کرد. وجود بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند کمک شایان توجهی به ستاد ویژه اقتصادی دولت کند تا مشخص شود کدام یک از دهک‌ها و چه خانوار‌هایی توانایی مالی خوبی برای گذران زندگی ندارند.
وی در این باره تصریح کرد: بانک‌ها اطلاعات به روز و واقعی دارند. اگر قوه قضاییه تشخیص دهد که در موضوع واریز یارانه‌ها در حق مردم اجحاف شده و به عده‌ای داده شده که مشمول دریافت یارانه نیستند در حالی که دهک‌های کم درآمد یارانه دریافت نکرده اند به دولت مجوز می‌دهد با هماهنگی شورای پول و اعتبار از اطلاعات بانکی برای شناسایی پردرآمد‌ها استفاده کند.
اطلاعات به طور محرمانه به دولت ارائه شود
وی در پاسخ به اینکه براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها براساس میزان درآمد خانوار حتی درآمد فرزندان یارانه به حساب سرپرستان واریز شده، گفت: به هر حال مساله اول این است که حساب‌های بانکی باید محرمانه باشد، اما در این موضوع که در کشور حساسیت ایجاد کرده و یارانه‌ها باید عادلانه توزیع شود ودر موضوع مالیات دولت برای شناسایی افراد مشمول پرداخت مالیات علاوه بر هماهنگی با بانک می‌تواند از سازمان ثبت اسناد، املاک اموال منقول و غیر منقولی که دارای سند هستند و خرید و فروش می‌شوند را شناسایی کند. البته این اطلاعات باید به صورت محرمانه به دولت داده شود تا براین اساس دولت بتواند پرونده‌های مالیاتی که باید مالیات بپردازند یا دهک‌هایی که نباید یارانه بگیرند را از سایرین جدا کند.
مدیر عامل اسبق بانک صادرات در پایان گفتگو تاکید کرد: به هر حال کشور با مالیات افراد دارای درآمد اداره می‌شود. افرادی که سهم بسیار زیادی در دریافت خدمات دولتی در بخش‌های مختلف اعم از امنیت، زیر ساخت ها، آموزش و حقوقی دارند باید شناسایی شوند و دولت از آن‌ها مالیات اخذ کند، چرا که افراد دارای تمکن مالی بیشترین استفاده از خدمات دولیت را می‌برند پس باید هزینه استفاده‌های خود را در قالب مالیات به دولت بدهند و یارانه اضافی از دولت دریافت نکنند تا توزیع ثروت در جامعه بهتر اتفاق بیفتد و فاصله طبقاتی کاهش بیابد.