در نشست با اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی مطرح شد

عبدالملکی: زیرساخت کالابرگ فراهم نیست / احتمال پرداخت یارانه ماه سوم برای جبران افزایش قیمت‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طرح جدید اقتصادی دولت، ارز با حداکثر قیمت در بازار به فروش می‌رسد و درآمد آن با یک روش عادلانه بین مردم توزیع می‌شود.

کد خبر: ۱۰۱۱۲۳۸

چهارشنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 18, 2022

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو- «علی توسلی قمصری»، «حجت الله عبدالملکی» در نشست با اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی، گفت:شکل توزیع درآمد ارزی به گونه‌ای که دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتر و دهک‌های بالاتر سهم کمتری می‌برند و البته به دهک دهم سهمی تعلق نمی‌گیرد.

عبدالملکی افزود: بر اساس طرح دولت به سه دهک اول هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، شش دهک دوم هر نفر ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود و به دهک دهم، چون اوضاع اقتصادی آن‌ها خوب است یارانه‌ای پرداخت نخواهد شد و بدین ترتیب قیمت‌ها نیز اصلاح می‌شوند یعنی روغن و مرغی که تولید می‌شود نهاده‌های آن با ارز ۲۴ هزار تومانی وارد می‌شود و طبیعتا قیمت آن‌ها نیز بالا می‌رود.

عبدالملکی اظهار کرد: بر اساس محاسبات دقیقی که از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته یارانه پرداخت شده به مردم بیشتر از افزایش قیمت هاست و به همین دلیل مجموع رفاهی که بین مردم توزیع می‌شود بیشتر است، چون یارانه‌هایی را که پیش از این به دلال، قاچاقچی و تولید کننده و مصرف کننده خارجی می‌دادیم با طرح دولت آن را بین مردم خودمان توزیع می‌کنیم. مضاف بر این با اجرای این طرح قاچاق از داخل به خارج از کشور کمتر می‌شود و همچنین تولید ملی تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت؛ چون اکنون برای تولید کننده داخلی قیمت‌ها بالا رفته و به صرفه است که تولید کنند.

وی بیان کرد: وقتی قیمت مرغ به بیش از ۵۰ هزار تومان و قیمت روغن به بیش از ۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد برای خیلی‌ها می‌ارزد که مرغ تولید کنند و یا به کشت دانه‌های روغنی بپردازند و این در حالی است که کشاورزان ما پیش از این هندوانه کشت می‌کردند که پر آب‌تر است و نفع آن برای اقتصاد ملی خیلی کمتر است و یا اصلا کشت نمی‌کردند.

عبدالملکی با بیان اینکه با توزیع عادلانه یارانه‌ها ضریب جینی که شاخص فاصله طبقاتی است به شدت کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: ضریب جینی طی هشت سال گذشته به میزان زیادی افزایش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که تضاد طبقاتی شدید شده و بخش زیادی از گلایه مردم هم به خاطر این است که چرا فاصله دارا و ندار تا این همه افزایش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه عمومی اغناء عمومی را مهمترین چالش پیش روی طرح دولت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها دانست و اظهار کرد: دولت طبق قانون ملزم است که افزایش قیمت‌ها را جبران کند؛ البته گرانی ذاتا مسئله خوبی نیست و هیچ کس تمایل ندارد از گرانی دفاع کند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال 1401 تصریح شده که دولت اجازه فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد از این رو از طریق کالابرگ و یا سایر روش‌ها می‌تواند افزایش قیمت‌ها را جبران کند، افزود: کالابرگ اصل اساسی برای جبران افزایش قیمت هاست، اما زیرساخت آن هنوز به طور کامل فراهم نیست و ظرف دو تا سه ماه آینده آماده می‌شود. با این وجود پرداخت یارانه به مدت دو ماه و یا شاید هم سه ماه روشی است که دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها در پیش گرفته است.

عبدالملکی بیان کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها مردم می‌توانند با کارت بانکی خود کالای مورد نیازشان را با یک سهمیه مشخص و با قیمت پیش از اجرای طرح خریداری کنند؛ البته دارد روی سهمیه‌ها کار می‌شود؛ اما طبیعتا سهمیه‌ها هم به نسبت دهک‌های مختلف با هم متفاوت خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تعیین سهمیه‌ها مردم کالای مورد نیاز خود را با قیمت‌های قبل از اجرای طرح خریداری می‌کنند با این حساب می‌توانیم بگوییم که اصلا گرانی هم نخواهیم داشت، چون افراد متناسب با استاندارد الگوی مصرف خود با همان قیمت‌های قبلی کالا را می‌خرند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه نهایی شدن کالابرگ به زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نیاز دارد، تصریح کرد: یکی از چالش‌های طرح دولت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها تورم القایی به سایر کالاهاست و چالش دوم است که ما باید بدانیم که به چه کسانی باید یارانه بدهیم و به چه کسانی ندهیم که در رابطه با چالش اول ۵۰۰ قلم کالا در حال قیمت گذاری است.

وی بیان کرد: ما با دو پدیده گرانی و گران فروشی روبرو هستیم گرانی یعنی اینکه ما مجبوریم قیمت کالا‌ها را به خاطر بالا رفتن هزینه‌های تولید افزایش دهیم، اما گاهی هزینه‌های تولید خیلی بالا نرفته، ولی برخی‌ها کالا را گران می‌فروشند. با این اوصاف سوال این است که چه دلیلی دارد کالا‌ها را گران بفروشیم؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخشی از تاب آوری جامعه در مقابل طرح جدید دولت به خاطر افزایش حقوق و دستمزد‌ها توسط شورای عالی کار بوده چرا که درآمد بیش از ۵۰ درصد مردم افزایش پیدا کرد، گفت: ضد انقلاب و اذناب آن‌ها خیلی تلاش کردند تا مردم را برای مخالف با طرح اقتصادی دولت و ایجاد ناآرامی تحریک کنند با این وجود بنده از مردم به خاطر همراهی با دولت قدردانی می‌کنم.

عبدالملکی افزود: افزایش قیمت سایر کالا‌ها ناشی از اجرای طرح اقتصادی دولت بسیار ناچیز است؛ چون کالا‌هایی که گران شده اند همچون مرغ و تخم مرغ کالا‌هایی نهایی هستند؛ البته گفته می‌شود، چون مرغ گران می‌شود قیمت غذا در رستوران‌ها هم گران خواهد شد و این در حالی است که سرانه مصرف مرغ رستوران هم دیده شده است.

وی با بیان اینکه در جریان اجرای طرح اقتصادی دولت قیمت‌ها به شدت کنترل خواهند شد، افزود: بعضی‌ها می‌گویند دولت چرا خیال می‌کند که می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند در حالی که دیگران نتوانستند. بنده عرض می‌کنم که دیگران نخواستند. در دولت گذشته اصلا اعتقادی به کنترل قیمت نداشتند و می‌گفتند بازار آزاد و دست نامریی آدام اسمیت می‌آید و همه چیز را درست می‌کند و اصلا نیاز نیست که ما بازار را کنترل کنیم و این به آن معنا نیست که می‌خواستند و نمی‌توانستند؛ بلکه اصلا نمی‌خواستند که قیمت‌ها را کنترل کنند. مثلا به گفته مسئولان تعزیرات فقط ۵ دستگاه خودرو برای نظارت بر قیمت‌ها در تهران وجود دارد و این در حالی است که با این تعداد خودرو نمی‌توان روی قیمت‌ها در یک خیابان هم نظارت کرد. آیا دولت قبل که به قول خودشان چند فروند هواپیمای خارجی خریده بودند نمی‌توانستند چند دستگاه خودرو برای تعزیرات تهیه کنند.

عبدالملکی اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده که من اصلا نمی‌پذیرم سازمان تعزیرات به بهانه نداشتن خودرو وظیفه نظارتی خودش را انجام ندهد و باید کمبود خودرو را با خودرو‌های اجاره‌ای جبران کند. همچنین برای جبران کمبود نیرو در تعزیرات همه نیرو‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو‌های بسیج برای نظارت بر قیمت‌ها به کمک این سازمان می‌آیند. با این اوصاف هم یک برنامه نظارتی سنگین برای نظارت بر قیمت‌ها در نظر گرفته شده و هم زیرساخت‌های حقوقی نظارت هم تقویت شده به گونه‌ای که با مصوبه سران قوا جریمه گران فروشی به ۵ برابر افزایش یافته است و از طرفی سازمان تعزیرات حکومتی این اجازه را پیدا کرده تا واحد‌های صنفی گران فروش را با نصب بنر با توجه به اثر روانی که دارد، پلمپ کند.

وی با بیان اینکه در پایگاه رفاهی ایرانیان اطلاعات اقتصادی ۸۵ میلیون ایرانی ثبت شده، تصریح کرد: اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی، گردش حساب‌های بانکی، درآمد‌ها و حقوق‌هایی که دارندگان حساب‌ها از خزانه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها دریافت می‌کنند، تعداد خودرو و تعداد سفر‌های خارجی در پایگاه رفاهی ایرانیان ثبت می‌شود و با توجه به این اطلاعات و با استفاده از یک فرمول خاص مجموع درآمد‌ها و دارایی‌های تمام اعضای خانواده محاسبه و بر این اساس یارانه اختصاص می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بخشی از اعتراض کسانی که یارانه به آن‌ها تعلق نگرفته به خاطر این است که وضعیت اطلاعاتی خانوارشان برایشان مشخص نیست؛ مثلا سرپرست خانوار هشت میلیون درآمد ماهیانه دارد، ولی طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه رفاهی گردش مالی او ۳۰ میلیون تومان در ماه است، چون کارت بانکی اش دست فرزندش یا کس دیگری بوده و دارد با آن کار می‌کند. مضاف بر این ممکن است فرزندانی که ازدواج کرده اند و درآمد بالایی هم دارند یارانه خود را از خانواده جدا نکرده باشند به همین دلیل درآمد آن‌ها نیز در سبد سرپرست خانوار که پدرشان است ریخته می‌شود و همین مسئله موجب عدم پرداخته یارانه برای خانواده پدری شان شده است.

وی با بیان اینکه برخی‌ها هم که یارانه آن‌ها پرداخته نشده کسانی هستند که حساب بانکی خود را به ازای مبلغ ناچیزی به افرادی که می‌خواهند پولشویی کنند، اجاره داده اند، افزود: به خانوار‌هایی که به عدم پرداخت یارانه خود معترض هستند این فرصت داده می‌شود که اعتراض خود را ثبت کنند و قطعا اگر خطا از طرف ما باشد آن را اصلاح می‌کنیم.

عبدالملکی با بیان اینکه هشت میلیون در کشور وجود دارند که به دلیل عدم نیاز به یارانه تاکنون یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت نمی‌کردند و یا، چون برای پرداخت یارانه به متقاضیان جدید ثبت نامی صورت نمی‌گیرد از دریافت یارانه محروم شده اند، اظهار کرد: بین پنج تا شش میلیون نفر از افرادی که یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی‌کردند جزو ۹ دهک مستحق دریافت یارانه هستند و ما هم به آن‌ها توصیه می‌کنیم که برای دریافت یارانه جدید در سازمان هدفمندی ثبت نام کنند و گروهی هم که به دهک بندی خود اعتراض دارند، باید اعتراض خود را در سامانه وزارت رفاه ثبت کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از نکات مثبت اجرای طرح اقتصادی دولت این است که شخص رئیس جمهور بالای سر کار است، افزود: طرح اقتصادی دولت یک شبه اجرا نشده و تیم اقتصادی دولت از قبل تصمیم بر این موضوع داشته است. مضاف بر این بحث اجرای این طرح از شهریور مطرح بوده و روی آن کار کارشناسی شده با این وجود ما برای اجرای آن مترصد یک زیرساخت قانونی و به دلیل ملاحظات فنی منتظر فرا رسیدن یک زمان مناسب بودیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برخی‌ها می‌گویند دولت زمان اجرای طرح اقتصادی خود را مدتی به تعویق می‌انداخت و این در حالی است که هر یک ماهی که این طرح به تعویق بیفتد ۳۸ هزار میلیارد تومان از جیب مردم می‌رود؛ پس منطقا این کار هر چه سریعتر باید با اغناء مردم انجام می‌شد و ما هم امیدواریم که با اجرای آن شرایط اقتصادی بهتر شود.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه طرح اقتصادی دولت در شرایط عادی سفره مردم را کوچکتر نمی‌کند، افزود: ما انتظار نداریم که با اجرای طرح اقتصادی دولت تورم افزایش یابد. اما این انتظار را داریم که اثرات رفاهی مثبت آن برای ۹ دهک جامعه بیشتر باشد. چون اگر ما قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن را افزایش داده ایم با پرداخت یارانه این گرانی را جبران کرده ایم.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از دانشجویان در این خصوص که از دولت مردمی آقای رئیسی انتظار می‌رفت تا قیمت‌ها را کنترل کند و وضعیت معیشت را بهبود ببخشد گفت: تورم ما تا پیش از اجرای طرح اقتصادی دولت سیزدهم صفر نبوده که اکنون با اجرای این طرح افزایش یابد. از طرفی در این دولت تورم نقطه به نقطه از ۵۳ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته و سیر آن هم نزولی است، چون عوامل اصلی ایجاد کننده تورم مثل کسری بودجه دولت و خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها در حال کنترل هستند. به گونه‌ای که ما بودجه ۱۴۰۰ را بدون یک ریال کسری بسته ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته کمترین نرخ رشد نقدینگی را در مقایسه با ده دوازده سال اخیر داشته ایم و امسال نیز رشد نقدینگی خیلی کمتر خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه برای اجرای طرح اقتصادی دولت پولی از بانک مرکزی گرفته نمی‌شود پس اجرای این طرح منجر به خلق پول نمی‌شود. در این طرح پول گردش می‌کند و در واقع ارزی که تاکنون ۴۲۰۰ تومان بوده آن را به قیمت ۲۴ هزار تومان به وارد کننده می‌دهند.

عبدالملکی از افزایش تولید و کنترل تورم به عنوان دو سیاست اصلی اقتصادی دولت سیزدهم نام برد و تصریح کرد: یارانه یک سیاست حمایتی است با این وجود اگر افزایش تولید انجام شود و در عین حال کنترل تورم و قیمت‌ها نیز اتفاق بیفتد قدرت خرید مردم دائما افزایش می‌یابد.
وی در خصوص پرداخت یارانه به اتباع خارجی نیز بیان کرد: وزارت کشور در حال بررسی اختصاص یارانه به اتباع خارجی است، ولی اولین کاری که باید صورت بگیرد این است که اتباع غیرقانونی شناسایی و شناسنامه دار شوند و این کار هم در حال انجام است و قرار شده که تمهیداتی اندیشیده شود.