اژه‌ای: شناسایی مجرمانی که در صحنه جرم چهره خود را می‌پوشانند فراهم شده است

رئیس قوه قضائیه گفت: بهره‌مندی تمام و کمال دستگاه قضا از این زیرساخت‌های فناورانه نتیجه همکاری و هم افزایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.

کد خبر: ۱۰۱۱۴۸۶

جمعه - ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 20, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در راستای تلاش دستگاه قضائی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و در جهت هوشمندسازی هرچه بیشتر عدلیه و تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت، جلسه مشترک اعضای شورای عالی قوه قضائیه با مسئولان ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحت عنوان «تحول قضائی با رویکرد دانش‌بنیان» برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به تجارب «سورنا ستاری» در مسئولیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و احساس مسئولیت وی در راستای افزایش توانمندی‌های فناورانه در کشور و ارتقای نظام ملی نوآوری، اظهار کرد: علی‌رغم اقداماتی که طی سال‌های اخیر در حوزه‌های علمی و فناورانه در کشور انجام گرفته، اما کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس عدلیه به راهکار‌ها و ایده‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد که شایسته است زمینه انتقال آن‌ها به دستگاه قضائی در راستای ایفای مسئولیت‌های خطیر این دستگاه در حوزه‌های گوناگون فراهم شود.

رئیس قوه قضائیه مشخصاً از زیرساخت‌هایی نظیر نرم‌افزار رصد لحظه‌ای تغییر کاربری‌ها و سامانه‌های مجهز احراز هویت نام برد که بهره‌مندی تمام و کمال دستگاه قضا از این زیرساخت‌های فناورانه را در نتیجه همکاری و هم افزایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: پیاده سازی این روند به تسهیل و تسریع امور و مأموریت‌های عدلیه در راستای گسترش عدالت خواهد انجامید.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله مهم شناسایی و تشخیص هویت مجرمین با بهره‌گیری از ابزار‌های فناورانه و هوشمند و نقش فن آوری‌های نوین در کمک به دستگاه قضائی در این زمینه، گفت: شناسایی مجرمینی که در صحنه ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود می‌کنند همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و ضابطین ذیربط قضائی بوده است؛ اکنون این مهم با کمک ابزار‌های نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است؛ لذا جا دارد دستگاه قضائی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی بیشتری داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی برخی پرونده‌های قضائی که از علل اطاله دادرسی محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید در موضوع رفع آسیب‌های امر کارشناسی پرونده‌های قضائی از جمله معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ها به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از سامانه‌های فناورانه حرکت کنیم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه نیز می‌تواند کمک کار دستگاه قضائی باشد.

«پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی با بهره‌گیری از ابزار‌های هوشمند و فناورانه»؛ این تاکید دیگر رئیس عدلیه در جریان نشست مشترک اعضای شورای عالی قوه قضائیه با مسئولان ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود.

وی در همین زمینه روند ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی را که با اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط همراه می‌شود، رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست و گفت: اگر بتوان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمند و نرم‌افزار‌هایی از تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حاشیه و بستر رودخانه‌ها پیشگیری کرد، جلوی بسیاری از خسارت‌های تحمیلی به بیت‌المال و محیط زیست گرفته خواهد شد و دیگر با هزینه‌های ناشی از قلع و قمع آن مستحدثات غیرمجاز نیز مواجه نخواهیم بود.

رئیس دستگاه قضا در پایان سخنانش در جریان این نشست به معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دستور داد تا جلسات خود با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را به‌صورت مداوم و مستمر پی‌گیری کنند تا در نتیجه تشریک مساعی و تعامل ایجاد شده، هوشمندسازی فرآیند‌ها و الکترونیکی کردن امور قضائی در راستای «تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت» و «شفافیت» بیش از پیش تحقق یابد.

گفتنی است، در راستای تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ناظر بر افزایش مشارکت همه نخبگان حوزه فناوری‌های نوین در امر پیشبرد دستگاه قضائی هوشمند و منحصر نشدن مشارکت نخبگان به صِرف جلسات هم‌اندیشانه، مقرر شد که اولین نمایشگاه دستاورد‌ها در حوزه فناوری‌های حقوقی و قضائی به همت پردیس نوآوری حقوقی و قضائی برگزار شود. تا از نظرات بازدید کنندگان و نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان نیز در این خصوص بیش از پیش استفاده شود.

این نمایشگاه در روز شنبه ۳۱ اردیبهشت و با محور‌های «احراز هویت آنلاین»، «امضای دیجیتال»، «پلتفرم ارائه خدمات حقوقی»، «پلتفرم ارتباط وکیل و موکل»، «ساماندهی به پرونده‌ها و دعاوی»، «دادگاه آنلاین و دادگاه‌یار»، «پایگاه داده» و «ژئواینفورماتیک قضائی» در محل پردیس نوآوری حقوقی و قضائی برگزار خواهد شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در جلسه تحول قضائی با رویکرد دانش‌بنیان با بیان اینکه هدف‌گذاری زیست‌بوم دانش‌بنیان، استفاده از امکانات داخلی برای حل مسائل و مشکلات است، اظهار کرد: توسعه حوزه آی‌سی‌تی طی سالیان اخیر بسیاری از مسائل و مشکلات کشور را حل کرده است.

ستاری بخش قابل توجه خدمات هوشمندی که امروز دستگاه قضا از آن استفاده می‌کند نظیر احراز هویت برخط را نتیجه تشکیل مرکز نوآوری‌های قوه قضائیه دانست و خواستار استمرار حمایت‌های عدلیه از این مرکز شد.

ستاری همچنین در زمینه برگزاری یک نمایشگاه مخصوص برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که خدمات آن‌ها در حوزه قضائی کاربرد دارد، اعلام آمادگی کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هرگونه سرویس مرتبط با هوش مصنوعی که قوه قضائیه خواستار آن باشد را تولید کنند و لازمه این کار آن است که دستگاه قضا اولاً سرویس مدنظر خود را از شرکت‌های دانش‌بنیان مطالبه کند و ثانیاً بر روند طراحی و تولید محصول شرکت‌های دانش‌بنیان نظارت داشته باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به برخی دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مرتبط با «تغییر کاربری اراضی»، «احراز هویت افراد» گفت: کشور ما در زمینه هوش مصنوعی، بهترین شرکت‌های منطقه را در اختیار دارد؛ به عنوان مثال یکی از تولیدات دانش‌بنیان ایرانی، توانایی تشخیص چهره بیش از ۵۰ میلیون نفر را دارد و چهره افراد را با ماسک نیز تشخیص می‌دهد؛ در زمینه مکان‌یابی هم چندین شرکت ژئوماتیک ایرانی، تولیدات هوشمندی دارند که می‌تواند اندازه زمین‌ها در حد سانتی‌متر را مشخص و ثبت کند.

ستاری در ادامه با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات کارگروه مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضائیه، بر تقویت این کارگروه تاکید کرد.

طراحی و راه‌اندازی آزمایشی پروژه‌های خاص با همکاری قوه قضائیه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از دیگر پیشنهادات ستاری در نشست تحول قضائی با رویکرد دانش‌بنیان بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواست که متناسب با هر بخش قضائی، گروه‌هایی از کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان را معرفی کند و از این کارشناسان بخواهد که در یک محدوده زمانی مشخص، نیاز‌ها و امکانات موضوع خواسته شده از آن‌ها را احصاء و نسبت به پیاده‌سازی طرح موردنظر اقدام کنند.

«حسین ملازاده» دبیر ستاد فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی نیز در این جلسه با اشاره به مأموریت‌های خطیر قوه قضائیه، به ذکر برخی چالش‌های شناسایی‌شده در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه چند مورد از سامانه‌ها و راهکار‌های فناورانه و دانش‌بنیان در جهت رفع این چالش‌ها و تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت پرداخت.