توسط رئیس قوه قضائیه؛

«نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق» ابلاغ شد/ ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی

در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق» توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۰۱۱۵۴۴

شنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 21, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص، با اشاره به نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق، اظهار کرد: در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۵۴ نظام‌نامه‌هایی در حوزه ازدواج و طلاق به وجود آمد که در این نظام نامه‌ها مقررات متحدالشکل برای ثبت ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده بود.

بهرام حسن‌زاده افزود: از زمانی که الزام شد در خصوص ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت و صدور سند انجام شود نظام‌نامه‌های مقرر نیز تنظیم شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق قرار گرفت به طوری که تا کنون مقررات، نظارت و پیگیری امور توسط این سازمان صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: پس از بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی که در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق صورت گرفته است در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق اصلاح و توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

حسن‌زاده اظهارکرد: از جمله نوآوری‌هایی که در نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است بنابراین متقاضیان ازدواج و طلاق قبل از هرگونه اقدام باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا نسبت به گرفتن کد ثنا اقدام و تصدیق الکترونیکی دریافت کنند که این امر بسیاری از مشکلات مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و شناسایی مخاطب را برطرف می‌کند.

وی در ادامه گفت: از جمله ویژگی‌های سند الکترونیکی که برای ازدواج و طلاق وجود دارد این است که با توجه به نسخه الکترونیکی، قلم‌های اطلاعاتی به صورت برخط امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده اظهار کرد: بروزرسانی تعرفه‌های دفاتر رسمی امکان حفظ حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق را به وجود می‌آورد و این تعرفه توسط رئیس قوه قضائیه هر دو سال یکبار تعریف می‌شود؛ البته طبق ماده ۲۶ نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق امکان اصلاح تعرفه و تفویض به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی ریاست قوه قضائیه وجود دارد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: از جمله ویژگی‌های دیگر این نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق این است که در گذشته بسیاری از کارکنان دولتی (قراردادی، پیمانی، رسمی) خارج از ساعات اداری در دفاتر مشغول به کار بودند در حالی که طبق نظام‌نامه جدید هرگونه انتصاب کارمندان دولتی و کسانی که از سازمان اداری استخدامی کد کارمند ایران را دارند مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند.

وی افزود: این مقررات در نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، پیش بینی شده است.

حسن‌زاده درباره شرایط انتخاب سردفتران، اظهار کرد: در این نظام‌نامه شرایط خوبی از لحاظ علمی و تجربی برای سردفتران در نظر گرفته شده است؛ متقاضیان سردفتری باید دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های ادبیات (زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی باشند.

وی در ادامه گفت: متقاضیان حتما باید متاهل و دارای شرایط سنی حداقل ۲۶ و حداکثر ۵۰ سال بوده؛ همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را داشته باشند.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: برای اهل سنت و غیر شیعه نیز دفاتر اختصاصی در نظر گرفته شده تا به راحتی بر طبق احکام شرعی نسبت به ثبت ازدواج و طلاق اقدام کنند.

حسن‌زاده در خصوص فصل سوم نظام‌نامه اظهار کرد: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می‌توانند در دو موضوع بحث انواع ازدواج (دائم و موقت) و بحث طلاق انجام وظیفه کنند و رونوشت اسناد رسمی و قرارداد‌ها را نمی‌توانند مورد لحاظ قرار دهند.

وی در توضیح فصل چهارم این نظام‌نامه، عنوان کرد: تخلفات سردفتران بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ بیشترین تخلفات سردفتران ممکن است به نحوه نگارش، گرفتن تعرفه خارج از عرف و درج ثبت ازدواج و طلاق به صورت غیر واقعی باشد؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند با توجه به ادارات تخصصی و دادستان انتظامی که در این حوزه دارد نسبت به انفصال سردفتر و در صورت نیاز معرفی به مراجع قضایی اقدام کند.