وزیر اقتصاد خبر داد

۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست واگذاری دولت / باید در روند واگذاری‌ها تجدیدنظر شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد.

کد خبر: ۱۰۱۱۶۳۴

شنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ / May 21, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید احسان خاندوزی» امروز (شنبه) در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصد‌های مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.

وی تاکید کرد: تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در ۱۵ سال گذشته ارزش بازار سرمایه بالا رفته و تعداد کد‌های معاملاتی بورسی هم افزایش یافته و توان بازار سرمایه ارتقا پیدا کرده است.

خاندوزی ادامه داد: ظرفیت کفایت بازار سرمایه در اقتصاد بالا رفته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است.

وی اضافه کرد: تکالیف قانون بودجه در سال‌های گذشته و امسال این است که دولت سهام خود در شرکت‌ها را به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت اقتصاد، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون، نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند.

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: گرچه ما به‌عنوان مجری، قانون را اجرا خواهیم کرد، اما امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند و ما مجری هستیم که قانون را اجرا می‌کنیم. امیدواریم در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به‌ویژه در بخش رد دیون تجدیدنظر شود.

خاندوزی با اعلام اینکه نخستین جلسه هیات واگذاری چند هفته قبل برگزار شد، بیان کرد: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در راستای اجرای سیاست‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، زیرا ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند و باید مسیر را تغییر دهیم.

وی بر لزوم احیای اعتماد عمومی به نسبت به واگذاری‌های دولت تاکید کرد و گفت: الان اعتماد عمومی به واگذاری‌ها نیست، یا اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است، در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود. تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود، گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، درحالی‌که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید در روند واگذاری‌ها تجدیدنظر شود، گفت: عملکرد ۲۰ سال گذشته در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد برخی از اهداف قانون محقق شده و در برخی موارد کامیابی‌هایی بوده است، از جمله اینکه پایه مالکیت عمومی را گسترش دادیم و بخشی از مردم در قالب سهام عدالت سهامدار اقتصاد شده و وارد بازار سرمایه شده‌اند.