در ویژه برنامه روز ملی جمعیت؛

محمودی: کاهش فرزندآوری در کشور نتیجه تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش‌ها در افراد است

رئیس کمیته پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کاهش فرزندآوری را نتیجه تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش‌های فردی و اجتماعی افراد نسبت به زندگی دانست.

کد خبر: ۱۰۱۲۰۸۸

دوشنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ / May 23, 2022

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر محمدجواد محمودی رئیس کمیته پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ویژه برنامه روز ملی جمعیت که با عنوان «زیر تیغ بحران» از سوی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سالخوردگی یعنی کاهش نسبت جوانان و در مقابل افزایش نسبت سالخورده‌ها و علت سالخوردگی هم در درجه اول کاهش بارداری است. با این وجود اگر می‌خواهیم درچار سالخوردگی نشویم باید دنبال افزایش بارداری برویم؛ اما به ما خرده می‌گیرند و می‌گویند اگر دنبال افزایش بارداری برویم قطعا در سال ۱۴۳۰ هم ۳۱ میلیون سالخورده را داریم و این در حالی است که اگر ما دنبال افزایش بارداری برویم نیروی پشتیبانی کننده جمعیت سالخورده در سال ۱۴۳۰ افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: طبق برآورد سازمان مل اگر سراغ افزایش بارداری نرویم در سال ۱۴۶۰ بیش از ۴۲ درصد جمعیت مان سالخورده خواهد بود، ولی اگر بارداری افزایش یابد نسبت جمعیت سالخورده به ۲۸ درصد می‌رسد؛ با این اوصاف اگر دنبال افزایش بارداری برویم تا ۳۰ سال آینده به جمعیت افراد در سن کار افزوده می‌شود. به هر روی ما در سال ۱۴۳۰، ۳۱ میلیون نفر سالخورده داریم که نیازمند حمایت هستند، ولی اگر دنبال افزایش باروری برویم ممکن است که ۱۵ میلیون نفر به دنیا بیایند که در سال ۱۴۳۰ در سن کار کردن قرار دارند و می‌توانند حق بیمه به صندوق‌های تامین اجتماعی پرداخت کنند تا در قبال این پرداختی صندوق‌های اجتماعی بتوانند سالخوردگان را پشتیبانی کنند.

محمودی کاهش پس انداز، کاهش رشد اقتصادی به ویژه در بخش اقتصادی، تغییر الگوی مصرف و افزایش سن بازنشستگی را از جمله پیامد‌های سالخوردگی جمعیت برشمرد و افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش سن بازنشستگی خیز برداشتند؛ منتهی با آن موافقت نشد؛ اما مطمئن باشید که در قانون پنج ساله هفتم توسعه این کار را می‌کنند. به هر روی با افزایش سن بازنشستگی و کاهش فرزندآوری به طور اجتناب ناپذیری مزایایی که به بازنشستگان پرداخت می‌شوند کاهش می‌یابند.

وی با بیان اینکه کاهش فرزندآوری نتیجه تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش‌های فردی و اجتماعی افراد نسبت به زندگی است به گونه‌ای که افراد هر چه ثروتمندتر و کشور توسعه یافته‌تر باشد تعداد فرزندان کمتر است، اظهار کرد: ما هنوز نرخ منفی جمعیت را تجربه نکرده ایم، ولی اکثر کشور‌های توسعه یافته نرخ منفی جمعیت را تجربه کرده اند. ما امروز می‌توانیم ده‌ها کشور را ببینیم که قدر مطلق جمعیت آن‌ها همچون روسیه و اوکراین رو به کاهش است.

رئیس کمیته پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: ۷۰ کشور در دنیا با پدیده کاهش باروری مواجه اند با این وجود این کشور‌ها سیاست‌های تشویقی معنوی و مادی را برای افزایش باروری طراحی کرده اند، مثلا خیلی از کشور‌های اروپایی بیش از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای حمایت از خانواده هزینه می‌کنند و این در حالی است که گفته می‌شود کشور‌های اروپایی در این زمینه اصلا موفق نبوده اند، ولی همین که توانستند از کاهش بیشتر نرخ باروری جلوگیری کنند نوعی موفقیت است.

محمودی تصریح کرد: برخی‌ها می‌گویند افزایش باروری را با به مانند کشور‌های توسعه یافته با مهاجرت جبران کنیم و این در حالی است که کشور‌های توسعه یافته کشور‌های ثروتمندی هستند و قدرت انتخاب دارند به این معنا که از بین مهاجرین به نخبه گزینی می‌پردازند، ولی سوال این است که آیا ما می‌توانیم اینگونه در بین مهاجرین به نخبه گزینی بپردازیم و آیا مهاجرینی که ما می‌پذیریم می‌توانند در همه بخش هامی توانند به ما کمک کنند؟

وی با بیان اینکه ما اگر شرایط مناسب اقتصادی داشته باشیم افزایش جمعیت می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی باشد، چون هر چه که جمعیت زیاد شود از یک سو متقاضی برای کالا‌ها زیاد می‌شود و از سوی دیگر این جمعیت خودش نیروی کار و عرضه کننده است، اظهار کرد: ما در دانشگاه‌ها فقط دانش فنی افراد را بالا برده ایم، اما در کنار دانش فنی باید به مقوله تربیت، تحرک و انضباط در کار، داشتن شغل با درآمد بیشتر و روحیه کار دست جمعی توجه شود. در غیر این صورت افراد وقتی وارد بازار کار می‌شوند بازدهی لازم را نخواهند داشت.

محمودی بیان کرد: دولتمردان و حاکمیت از نظر قتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید شرایط را به گونه‌ای برای مردم فراهم کند تا اگر خواستند سراغ فرزندآوری بروند با مانع مواجه نشوند. با این اوصاف قانون حمایت از خانواده قانونی است که می‌خواهد موانع را بردارد تا ازدواج و فرزندآوری تسهیل شوند.