ایده‌های جدید برای امنیت غذایی

کالای اساسی به کالا و خدماتی گفته می‌شود که نیاز‌های اساسی یک جامعه هستند؛ این کالا‌ها عمدتا به‌دلیل اهمیت آن‌ها در برداشت رضایت مردم نسبت به حکمرانان، از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است.

کد خبر: ۱۰۱۲۱۸۶

سه‌شنبه - ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ / May 24, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کالای اساسی به کالا و خدماتی گفته می‌شود که نیاز‌های اساسی یک جامعه هستند. این کالا‌ها عمدتا به‌دلیل اهمیت آن‌ها در برداشت رضایت مردم نسبت به حکمرانان، از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار است؛ بنابراین سیاستمداران نسبت به این کالا‌ها استراتژی‌های مختلفی را جلو می‌برند. در برخی کشور‌ها کالا‌های اساسی را فقط و فقط دولت تأمین می‌کند و در برخی دیگر دولت سهامدار تأمین آنهاست. در برخی دیگر نیز دولت با ایجاد سازوکار‌های امنیتی نسبت به موضوع امنیت غذایی جامعه برای این موضوع قوانین و نهاد‌های امنیتی را با تمام قوا فعال کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب-به‌خصوص پس از تحریم کاتسا- با توجه به مقوله امنیت غذایی نزدیک به چهارسال، دلار ارزان یا ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ را برای حفظ امنیت غذایی برای آحاد مردم جامعه پرداخت کرده است. به‌طورکلی این سیاست برای حفظ امنیت غذایی و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه، سیاست منطقی بوده، ولی برکسی پوشیده نیست که همزمان با این موضوع باید مابه‌التفاوت این میزان پرداخت ارز یا باید جبران شود یا به‌طور سالانه کم شود. ادله مختلف امنیت اقتصادی همراه با جنگ روسیه و اوکراین و پدیده خشکسالی سبب شد امنیت غذایی در ایران و جهان مورد تهدید قرار بگیرد. در همین راستا رهبر فرزانه انقلاب در اول فروردین سال جاری نظر به اهمیت امنیت غذایی فرمودند: «کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرت، خوراک دام و دانه‌های روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند.» همین موضوع سبب می‌شود مقوله امنیت غذایی برای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک راهبرد طی سال جاری قلمداد شود.»

مصرف روغن بالاتر از سرانه جهانی

برای مقایسه قدرت خرید میان کشور‌ها از شاخص Purchasing power parity در ادبیات اقتصاد سیاسی استفاده می‌شود. در این شاخص سبد‌های متفاوتی در جهان به‌عنوان سبد ثابت درنظر گرفته می‌شود و طبق آن ارزش کالا‌های همسان در جهان مقایسه می‌شود. بهره‌مندی مردم از روغن در اکثر سبد‌های جهانی ثابت است و این موضوع بدان معناست که مردم جهان روغن را کالای اساسی می‌دانند. در ایران نیز نتایج حاصل از مطالعات انستیتو تغذیه نشان می‌دهد ۲۱درصد از کل انرژی مصرفی مردم کشورمان از طریق مصرف روغن تامین می‌شود.

آمار‌ها بیان می‌کنند سرانه مصرف روغن نباتی در ایران طبق اعلام دستگاه‌های دولتی حدود ۲۰ کیلوگرم در سال است که ۸ کیلوگرم بیشتر از سبدغذایی مطلوب سرانه و میانگین جهانی مصرف این محصول است. بررسی آماری با میزان مصرف بیشینه در ایران و به‌طور میانگین برای جمعیت ۸۵ میلیونی حاکی از نیاز ۱.۸ میلیون تن روغن خوراکی در طول سال است. حسب توجه به نیاز روغن، ایران نیز ازجمله واردکنندگان روغن خوراکی در جهان است که سالانه بیش از ۱.۹ میلیون تن روغن خوراکی را از طریق کشور‌های دیگر وارد می‌کند. اما فقط این همه واردات صرفا برای روغن نیست! طی گزارشی از سوی گمرک، بیش از ۴۰۰ هزار تن دانه‌های روغنی به کشور وارد شده و این موضوع به معنای روغن‌کشی ۲۰۰ هزار تنی حاصل از واردات در کشور است؛ بنابراین به‌طورکلی نزدیک به ۲.۱ میلیون تن روغن در طول سال به کشور وارد می‌شود.

گذر از استان‌های شمالی به‌خصوص استان گلستان سبب بیان این مدعاست که در ایران نیز دانه‌های روغنی همچون کلزا کشت می‌شوند. بنابر گزارش‌های وزارت جهاد و کشاورزی بیان می‌کند که میزان ۸۴ درصد روغن موردنیاز در کشور از طریق واردات حاصل می‌شود و نزدیک به ۱۶ درصد آن سهم تولید است. نظر به بررسی گمرک میزان ۱.۹ میلیون تن روغن و ۴۰۰ هزار تن دانه روغنی (حدود ۲۰۰ هزار تن روغن درصورت بازدهی ۵۰ درصد روغن‌کشی) از مبادی رسمی کشور واردات شده است، بنابراین مجموع روغن موجود حاصل از واردات و تولید در کشور به ۲.۵ میلیون تخمین زده می‌شود. این بدان معناست که ۴۰۰ هزار تن روغن سالیانه در کشور تأمین می‌شود. مطابق با آنچه بیان شد؛ نظر به سرانه مصرف روغن در ایران، فقط ۱.۸ میلیون تن در کشور به روغن نیاز است و نزدیک به ۷۰۰ هزار تن روغن در کشور مازاد روغن وجود دارد.

حذف ارز ترجیحی، چه خوب و چه بد

در یک سناریوی بدبینانه برای دولت و مردم و یک سناریوی خوش‌بینانه برای قاچاقچی و دلال؛ این عزیزان می‌توانند با ارز ترجیحی به میزان ۷۰۰ هزار تن روغن وارد کنند و با ارز آزاد آن را از کشور قاچاق و خارج کنند. این موضوع بدان معناست که نزدیک به ۷۰۰ هزار تن در طول سال روغن واردات‌شده با ارز ترجیحی از کشور خارج می‌شود. برهمین اساس با کسر مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با نرخ آزاد و نظر به اختلاف ۶۵ هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم روغن در ایران و قیمت وارداتی، میزان سود غیرشرعی که قاچاقچیان به جیب زدند بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود.

سرانجام پس از گمانه‌زنی‌های چهار ساله برای حذف ارز ترجیحی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد و کشاورزی تصمیم حذف ارز از اقلام اساسی باقی‌مانده همچون روغن را اتخاذ کرد. فارغ از اینکه شاید به نحوه اجرا در طرح اعم از پیوست‌های رسانه‌ای و توجه به موضوعات کلان‌داده، می‌توان انتقاد وارد کرد، ولی باید پذیرفت که راهی جز این تصمیم هم نبود. باید پذیرفت که دو موضوع بحران امنیت غذایی حاصل از جنگ روسیه و اوکراین و خشکسالی ازجمله موضوعاتی هستند که حتی اگر رانت و فساد، قاچاق، کمبود منابع ارزی، کاهش بهره‌وری در تولید و... حاصل از ارز ترجیحی را کنار بگذاریم، این دو موضوع دیدگاه ما را نسبت به مساله تغییر می‌دهند.

موضوع امنیت غذایی حاصل از نزاع روسیه و اوکراین و خشکسالی نه‌فقط جمهوری اسلامی ایران بلکه تمام دنیا را تحت‌تأثیر خود قرار داد. برای بیان اهمیت موضوع جنگ روسیه و اوکراین و اثرگذاری آن بر بازار روغن باید بیان کرد که سهم روسیه و اوکراین از صادرات کلزا در جهان ۰.۴۴ و ۲.۵۳ میلیون تن و از روغن تخم آفتابگردان ۲.۳ و ۵.۵ میلیون تن است. این موضوع بدان معناست که بیش از ۶۵ درصد روغن تخم آفتابگردان و ۲۰ درصد روغن کلزا در جهان تحت‌تأثیر جنگ قرار گرفته است؛ بنابراین می‌توان تصمیم ساداتی‌نژاد را منطقی دانست.

پیشنهاد کلزا برای وزارت جهاد کشاورزی

ازجمله دانه‌های روغنی که در کشت و روغن‌کشی مطابق با آب‌وهوای ایران به‌صرفه به نظر می‌رسد، کلزاست. تولید کلزا وابستگی به واردات روغن را حداقل تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که امکان تولید کلزا در ۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی (تولید به روش کشت دیم با کمترین میزان مصرف آب وجود دارد). جالب است بیان کنیم که تولید متناوب آن با گندم باعث افزایش عملکرد تولید هر دو محصول می‌شود، بنابراین بحران گندم را می‌تواند تاحدی پوشش دهد. متأسفانه طی سال‌های اخیر بی‌توجهی سیاستگذاران پیشین نسبت به موضوع امنیت غذایی سبب شد کشاورز به کشت کلزا بی‌میل باشد. برای مثال دولت قیمت کلزا را مناسب تعیین نمی‌کرد (درحالی‌که قیمت این محصول باید ۲.۲ برابر قیمت گندم باشد) یا واردات دانه روغنی و روغن خام منوط به کشت قراردادی با کشاورزان نیست.