اژه‌ی مطرح کرد

آمادگی قوه قضائیه برای تشکیل شورای حل اختلاف با ترکیب خاص

رئیس عدلیه بر آمادگی دستگاه قضایی برای ایجاد شورای حل اختلاف مخصوص امور مربوط به مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: قوه قضائیه این آمادگی را دارد که بر حسب ضرورت، یک شورای حل اختلاف دیگری، جدای از شورای حل اختلاف موجود، با یک ترکیب خاص، متشکل از متخصصین و آشنایان به حوزه مدیریت شهری ایجاد کند.

کد خبر: ۱۰۱۲۲۷۹

سه‌شنبه - ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ / May 24, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهردار پایتخت و مدیران شهری با اشاره به فلسفه تأسیس شورا‌های اسلامی شهر و روستا و درج این مهم در قانون اساسی و قوانین موضوعه، اظهار کرد: استفاده حداکثری از توان، تخصص، تجربه و مشارکت مردم در پیشبرد امور زیستگاه‌شان و همچنین پیشبرد سریع برنامه‏‌های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی با مشارکت مردم و شهروندان، نقطه کانونی و اصلی ایجاد و شکل‌گیری شورا‌های اسلامی شهر و روستاست.

رئیس دستگاه قضا با برشمردن برخی شاخصه‌هایی که برای تحقق یک کلانشهر مطلوب وجود دارد، گفت: امنیت، آرامش، زیبایی، بهبود فضای زیستی، توسعه سرمایه‌های طبیعی و انسانی، ارتقاء ابعاد زیست محیطی، سهولت در رفت وآمد و رفع نیاز‌های شهروندان از جمله شاخصه‌هایی است که وجود آن‌ها برای تحقق یک کلانشهر مطلوب ضروری است؛ در این راستا باید ارزیابی دقیقی صورت گیرد که چه میزان از این شاخصه‌ها در کلانشهر تهران محقق شده است و به هر میزان که در این موارد ضعف و نقصان وجود دارد باید برای خدمت به مردم در جهت رفع این ضعف‌ها و نقصان‌ها، تلاش و مجاهدت صورت گیرد.

رئیس عدلیه خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری پایتخت این مهم را نیز یادآور شد که قدر فرصت موجود برای خدمت به مردم و شهروندان را بدانند و از فرصت‌سوزی‌ها که در مقاطعی گریبانگیر دستگاه‌های مختلف کشور شده است، بپرهیزند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موارد و موضوعات مطرح شده از جانب اعضای شورای اسلامی شهر تهران و شهردار و مدیران این کلانشهر از جمله ضرورت ایجاد و اصلاح قانون و اصلاح رویه‌ها در برخی از زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری و همچنین ارج نهادن به تصمیمات و مصوبات تخصصی شورای شهر و شهرداری در شوؤن مختلف مدیریت کلانشهر تهران، اظهار داشت: با توجه به محدودیت زمانی و سایر محدودیت‌های موجود، ضرورت دارد برای رفع مسائل و مشکلات کلانشهر تهران و همدلی و هم‌افزایی با یکدیگر در جهت غلبه بر این مسائل و مشکلات در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان، به اولویت‌بندی مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و معیار‌های این اولویت‌بندی را نیز تعیین کنیم.
«داشتن درک و تشخیص مشترک در قبال مسائل و چالش‌های مرتبط با اداره کلانشهر تهران» توصیه دیگر رئیس قوه قضائیه خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری پایتخت بود؛ قاضی‌القضات در همین رابطه یادآور شد که چنانچه فهم و درک مشترکی درخصوص موضوعات و چالش‌های مرتبط با اداره شهر وجود نداشته باشد، پیشبرد امور جهت رفع چالش‌ها با اخلال مواجه می‌شود.

رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به مقوله اهمیت توسعه پایدار شهر تهران، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی این آمادگی را داریم که در راستای نیل به توسعه پایدار کلانشهر تهران، ضمن تشکیل کارگروه‌های مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری پایتخت، نسبت به احصاء مسائل و مشکلات و اصلاح قانون و رویه‌های مرتبط با مدیریت شهری، اقدامات و ترتیبات لازم را اتخاذ کنیم.

رئیس عدلیه در همین زمینه، مشخصاً برخی از مراجع و مراکز قضایی از جمله «سازمان بازرسی»، «دیوان عدالت اداری»، «دادگستری و دادستانی تهران»، «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» و «سازمان ثبت اسناد» را مکلف کرد تا به منظور برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری پایتخت در راستای تشکیل کارگروه مرکزی احصاء مسائل و مشکلات و اصلاح قانون و رویه‌های مرتبط با مدیریت شهری، اقدامات مقتضی را به عمل آورند.

«ضرورت صیانت از مجموعه و نیروها»؛ توصیه مهمی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری پایتخت مطرح کرد؛ رئیس عدلیه در همین زمینه گفت: چنانچه جایگاه قوه قضائیه یا شورای شهر یا شهرداری یا هر نهاد و دستگاه دیگری در افکار عمومی بشکند، امور و مسئولیت‌های دستگاه مربوطه به سختی پیش خواهد رفت و مردم آنطور که شایسته است همکاری نمی‌کنند؛ لذا این جایگاه‌ها باید مصون بمانند و مصون ماندن آن‌ها نیز در گروی «اهتمام نسبت به جلوگیری از رخنه شیطان‌صفتان»، «نظارت بر زیرمجموعه» و «اتخاذ تصمیمات پخته، تخصصی و پایدار» است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت رسیدگی به تخلفات و جرائم و برخورد با مفاسد در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: علاوه بر مقوله رسیدگی به تخلفات و جرائم و برخورد با مفاسد، موضوع مهم دیگر، جلوگیری و پیشگیری از پیدایش مفاسد و ایجاد لغزش‌ها در دستگاه‌ها و سازمان‌ها است.

وی در همین راستا افزود: بعضی از مقاطع ملاحظه می‌شود که بیش از آنچه در یک دستگاه یا نهاد عیب و ایراد یا خدایی‌ناکرده لغزش باشد، در ذهن مردم تلقی نسبت به وجود نقطه ضعف یا فساد در دستگاه یا نهاد مربوطه وجود دارد و این احساسِ به شدت نامطلوبی است و می‌تواند در پیشبرد امور و همکاری و تعامل مردم خلل ایجاد کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: در چنین شرایطی، فرد هنگام مراجعه به دستگاه مربوطه، در نخستین گام به این فکر می‌افتد که چگونه راه خلاف و اصطلاحاً پارتی را برای پیشبرد کارش بیابد؛ علی‌ایحال وقتی این احساس غلط در مردم ایجاد شود، به تدریج این تلقی بوجود می‌آید که غیر از راه خلاف، مسیر دیگری وجود ندارد؛ در اینصورت خروجی کار پیشاپیش معلوم و مشخص است؛ لذا صیانت از زیرمجموعه و صیانت از خودمان به عنوان متولیان و مسئولان امر، و همچنین تبیین‌درست‌مسائل برای مردم‌مقوله‌ای بسیار حائز اهمیت است.

قاضی‌القضات تصریح کرد: چنانچه یک مسئول انضباط اداری نداشته باشد و وقت‌شناس نباشد و به غیر از مسئولیت اصلی به کار‌های متفرقه دیگری مشغول باشد، به تدریج و به مرور زیرمجموعه او نیز همین رویه را در پیش می‌گیرد و از همین نقطه است که ناکارآمدی و آسیب در مجموعه پدیدار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان سخنانش در جریان این نشست تاکید کرد: امروز مردم از نهاد‌های مختلف نظام و هر سه قوه و دستگاه‌های عمومی کشور این انتظار و توقع را دارند تا در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و بسیج امکانات عمل کنند و برای غلبه بر مشکلات، بیش از پیش همدلی و همفکری داشته باشند.

پیش از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن اعلام حمایت شورا‌های اسلامی شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور از برنامه‌ها و اقدامات انقلابی قوه قضائیه طی مدت اخیر، از آمادگی شورای اسلامی شهر تهران برای همکاری صمیمانه و نزدیک با دستگاه قضا در جهت پیشبرد هرچه بهتر امور قضایی خبر داد.

وی افزود: شورا‌های اسلامی شهر و روستا با همکاری قوه قضائیه می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که شکایاتی نظیر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری که امروز به شکایات جاری تبدیل شده‌اند، از برنامه‌های دستگاه قضایی حذف شود.

چمران با اشاره به توقف و لغو بسیاری از احکام ماده ۱۰۰ در دادگاه یا دیوان عدالت اداری، گفت: در صورت وضع سازوکار و قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود از طریق مجلس شورای اسلامی، هم مسیر بسیاری از تخلفات مسدود می‌شود و هم اینکه دیگر شاهد رویه طولانی و مستمر اعتراض به حکم ماده ۱۰۰ نخواهیم بود.

علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این جلسه با اشاره به رویکرد جدید و اقدامات قاطعانه عدلیه در مقوله صیانت از حقوق عامه گفت: رویکرد جدید دستگاه قضا در مقوله صیانت از حقوق عامه، برای شهرداری تهران نویدبخش و به مثابه یک فرصت ویژه است.

وی ضمن تقدیر از ارائه تذکرات پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران، عنوان کرد: تلاش مدیریت شهری تهران بر آن است که زمینه‌های فساد را بخشکاند و در این باب، شهرداری تهران همکاری، کمک و صیانت مجموعه قضایی کشور را یک موهبت برای خود می‌داند.

زاکانی همچنین تقویت مرکز حقوقی شهرداری تهران را یکی از رویکرد‌های اصلی شهرداری پایتخت در مدت اخیر عنوان کرد.

وی در ادامه، برخی موضوعات مهم در کلان‌شهر تهران نظیر آلودگی هوا، تخلفات مربوط به ساخت‌وساز و صیانت از حریم شهری را نیازمند ورود و اِعمال اراده دستگاه قضایی دانست.

شهردار تهران با اشاره به نقش و مسئولیت ۲۳ دستگاه در موضوع کاهش آلودگی هوای شهر تهران که متاسفانه در اغلب مواقع کار را به گردن یکدیگر می‌اندازند، گفت: تلاش ما این است که اقدامات دستگاه‌های متولی در موضوع کاهش آلودگی هوا را با تشکیل یک قرارگاه و از طریق تفاهم پیگیری کنیم، اما در مواردی که دستگاهی حاضر به انجام وظیفه خود نیست، قطعا نیازمند ورود دستگاه قضایی هستیم.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به کاهش ملموس فضای سبز در کلان‌شهر تهران که در نتیجه ساختمان‌سازی‌های فراوان در گذشته رقم خورده است، گفت: برخی تصمیمات غلط در زمینه صدور مجوز تغییر کاربری و همینطور افزایش تعداد برج‌باغ‌ها، سرانه فضای سبز در کلان‌شهر تهران را به مقدار قابل توجهی کاهش داده است.

وی با بیان اینکه معاون سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور را مسئول پیگیری وضعیت کاهش سرانه فضای سبز در تهران کرده است، گفت: کارگروهی را با حضور برخی معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین شهرداری تهران ایجاد کرده‌ایم و پیگیر آن هستیم که فضای سبز و باغات را در طرح حدنگاری تثبیت کنیم.

پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت عظیم مجموعه ۱۲۶ هزار نفری شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کشور، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت عظیم به شکل مفیدی استفاده کنند.

وی رویکرد کنونی قوه قضائیه را رویکردی امیدوارکننده دانست و گفت: امروز مردم به صورت توأمان هم احساس می‌کنند که قوه قضائیه خانه امنی برای رسیدگی به مطالبات آنهاست و هم مشاهده می‌کنند که عدلیه نسبت به عملکرد خود پاسخگوست.

رئیس شورای عالی استان‌ها، اقدامات صورت‌گرفته در حوزه گمرک و سازمان اموال تملیکی و همچنین مبارزه با زمین‌خواران و کوه‌خواران را از جمله اقدامات امیدبخش دستگاه قضایی طی ماه‌های گذشته دانست.

سروری در ادامه، خواستار ورود جدی و قاطعانه دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات مربوط به اسناد قولنامه‌ای شد.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌های ویژه استانی متشکل از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مسئولان قضایی جهت حل و فصل مسائل و مشکلات پیش از کشانده شدن آن‌ها به مراجع و محاکم قضایی شد.

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه به تشکیل ۲۵ هزار پرونده از ناحیه شهرداری‌ها برای دستگاه قضایی طی دوره‌های پیشین گریزی زد و با اشاره به برخی ظلم‌هایی که شهرداری‌ها طی ادوار گذشته به شیوه‌های مختلف در حق مردم می‌کردند، گفت: به عنوان مثال، متاسفانه در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که زمین مردم از سوی شهرداری گرفته و بخشی از ثمن معامله به مالک زمین پرداخت می‌شد، اما هنگامی که زمین در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت پول مردم به صورت تمام و کمال داده نمی‌شد.

وی افزود: چنانچه شهرداری‌ها کماکان بر حرکت در مدار قبلی و الگوی گذشته خود که الگویی اشتباه بود اصرار داشته باشند، درب بر روی همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که تا امروز می‌چرخید.

اقراریان همچنین لازمه حل بسیاری از مسائل و مشکلات را هماهنگی و همدلی دستگاه‌ها و سازمان‌ها با یکدیگر دانست و با اشاره به نظارت‌های میدانی صورت گرفته از سوی اعضای شورای شهر طی مدت اخیر گفت: در جریان همکاری‌ها و همفکری‌های دستگاه‌ها با یکدیگر، بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات حل می‌شود و در این مواقع است که متوجه می‌شدیم مشکل در بسیاری از موارد از قانون نیست؛ به عنوان مثال، مدتی پیش مراجعه‌ای به دادگستری شهرری داشتم و پس از آنکه موضوعی را با دادستان در میان گذاشتم، ایشان دستوری صادر کردند که به موجب این دستور، امروز شاهد حل مشکلات مردم هستیم.

معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه، از رشد و تنوع گسترده جمعیت و شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های حاشیه‌ای به عنوان مسائل اولویت‌دار کلان‌شهر تهران یاد کرد و گفت: مدیریت این موارد قطعا نیازمند همکاری‌های سازمانی و چندجانبه و همچنین حمایت‌های قضایی است.

عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز طی سخنانی خواستار ورود دستگاه قضایی به موضوع عدم پرداخت بودجه مصوب از سوی دولت‌های پیشین در راستای توسعه شهر تهران شد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، حذف استعلامات در فرآیند صدور پروانه را مستلزم راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک دانست و گفت: از رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم در زمینه راه‌اندازی سامانه‌ای برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک، دستوری انقلابی بدهند تا علاوه بر شفاف‌سازی، در زمینه صدور پروانه نیز تسریع صورت بگیرد و جلوی بسیاری از تخلفات در این حوزه گرفته شود.

پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران که ۱۲۹ مورد از آن‌ها در شرایط پُر خطر و بحرانی قرار دارد، خواستار حمایت‌های قضایی در زمینه رفع خطر از این ساختمان‌های ناایمن شد.

تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در سخنانی، با بیان اینکه موتورسیکلت‌های قانون‌گریز به بحرانی برای شهر تهران تبدیل شده‌اند، گفت: ساماندهی این موضوع نیازمند یک تصمیم جدی و کارشناسی از سوی حاکمیت است.

آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، پیشنهاد کرد که سازوکاری برای ارائه نقطه نظرات مشورتی کارشناسان حوزه مدیریت شهری و شورای شهر به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.

رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به وصول ۲۰ هزار فقره اعتراض در سراسر کشور در باب احکام تخریب صادر شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ طی سال گذشته، از ردّ ۸۰ درصد این شکایات و ارجاع ۲۰ درصد آن‌ها جهت رسیدگی مجدد خبر داد.