در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

پاداش هیئت مدیره شرکت‌ها براساس میزان بهره‌وری پرداخت می‌شود/ انتشار اطلاعات بهره‌وری شرکت‌های دولتی تا ۲ ماه آینده

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: سالانه صد‌ها میلیارد تومان در زنجیره‌های تأمین و تولید، با امضای مدیران مختلف هدر می‌رود.

کد خبر: ۱۰۱۲۲۸۱

سه‌شنبه - ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ / May 24, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ به عقیده بسیار یاز صاحب نظران، یکی از ملزومات رشد اقتصادی در هر کشوری، توجه به میزان بهره وری در دستگاه‌های مختلف است. به طور کلی بهره وری به معنای استفاده بهینه از منابع کشور در جهت دستیابی به بهترین خروجی است. مسأله‌ای که طی سال‌های اخیر در سرزمین ما به آن کم توجهی شده است.
این درحالی است که بر اساس آمار‌های رسمی متوسط رشد بهره وری طی ۱۰ سال به عدد منفی ک درصد رسیده است. با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب بر افزایش بهره وری در بین دستگا ههای مختلف دولتی، به نظر می‌رسد مسئولین این خوزه باید فکری برای این چالش کنند. با توجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی با موضوع اهمیت بهره وری در ایران با میرسامان پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره وری کشور داشتیم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

چرا رهبر انقلاب در سخنرانی عید نوروز به موضوع بهره وری تأکید کردند؟
صحبت رهبر انقلاب در پیام نوروزی ۱۴۰۱ در مورد بهره وری، یک گله بود که چر بهره وری در کشور کم است که این سخن مبتنی بر آمار و ارقام است. متوسط رشد بهره وری ما در ۱۰ سال گذشته منفی یک درصد بوده است، درحالی که در برنامه توسعه ششم، هدفی که برای بحث بهره وری در نظر گرفته شده، ۲.۸ درصد رشد مثبت بود. درواقع قرار بود از رشد ۸ درصدی اقتصادی که هدف کشور بود، بتوانیم حدود ۲.۸ درصد را از محل بهره وری محقق کنیم. اصولاً رشد اقتصادی ۲ مجرا دارد، اول این است که شما از طریق تزریق سرمایه رشد ایجاد کنید یا از همین سرمایه‌ای که دارم بهتر استفاده می‌کنم. قرار بود در برنامه ششم توسعه که در سال آخر آن هم قرار داریم، ۲.۸ درصد رشد از محل بهره وریمحقق کنیم که این اتفاق نیفتاد. با توجه به اینکه چالش‌های اقتصادی کشور هم موضوع جدی است. از نامگذاری سال‌های اخیر، می‌توانید بفهمید که موضوع اقتصاد بسیار جدی برای کشور است.

با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، چرا میزان بهره وری در کشور ما پایین است؟
ما ۳ محرک اصلی برای بهره وری داریم، اول نوآوری، دوم رقابت و سوم بحث همکاری است که من به آن مثلث طلایی بهره وری می‌گویم. در بسیاری از شرایط، تصمیماتی داشتیم، نتوانستیم این ۳ مورد را به اندازه کافی تحریک کنیم. به عنوان مثال وقتی قیمت گذاری شما روی بسیاری از اقلام غیرواقعی است، این مسأله منجر به کاهش رقابت می‌شود. یعنی علاقه‌مندی بخش خصوصی و بخش مردمی برای مشارکت کم می‌شود که در این شرایط اتلاف خواهیم داشت. به عنوان مثال قیمت آب چه مقدار است و وضعیت ما در آب چگونه است. سرانه مصرف در کشور روزانه ۲۵۰ لیتر است، درحالی که در برخی کشور‌های توسعه یافته این عده به ۷۰ لیتر می‌رسد و ۳ برابر بیشتر اتلاف می‌کنیم. این اتفاق باعث شده اتلاف ما در زمینه آب، انرژی، کشاورزی، زنجیره تولید و تامینمان هم بالا باشد که باعث کاهش رقابت پذیری و بهره وری کشور می‌شود.

میزان بهره وری چه ارتباطی با رشد اقتصادی دارد؟
اگر بتوانیم از سرمایه، نیروی کار، آن چیزی که تحت عنوان واسطه نام می‌برند را بتوانیم برای خروجی بیشتر، بهتر استفاده کنیم. مثلاً یک خودرو را با یک قیمت تمام شده‌ای تولید کنیم، بتوانیم بهتر این اتفاق را رقم بزنیم. راهش هم اصلاح فرایندها، به کارگیری تکنولوژی و تکنیک‌های مدیریتی در جهت افزایش بهره وری است.

در یک دهه گذشته میزان بهره وری در کشور ما چه تفاوتی نسبت به سایر کشور‌های آسیایی دیگر داشته است؟
به طور کلی متوسط ۱۰ سال اخیر وضعیت مناسبی نداشتیم و شاخص کل حدود منفی یک درصد بود، البته در ۲ سال اخیر یک نشانه‌هایی از بازگشت به روند مطلوب را مشاهده کردیم. در کشور‌های موفق آسیایی، متوسط رشد بهره وری در ۱۰ سال اخیر، حدود ۱.۸ درصد بوده است، یعنی برخی کشور‌های آسیایی چیزی حدود ۱۷ درصد رشد اقتصادی خود را در ۱۰ سال اخیر از محل بهره وری خود به دست آورده اند، درحالی که ما نتوانستیم این روند را ثابت نگه داریم.

{$sepehr_media_1698196_400_300}

به نظر شما راه‌های ارتقا بهره وری بین نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی چیست؟
ما در سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی امر بهره وری در کشور، ۳ خط تلاش جدی داریم. اول در مورد دستگاه‌های دولتی است که شامل آن ۳۴ دستگاه مادر و وزارتخانه‌ها می‌شود. برنامه ما برای آن‌ها حذف تکلیف قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سنواتی این است که چرخه بهره وری را در دستگاه‌ها مستقر کنیم و گزارش فصلی را در مورد استقرار و شاخص‌های بهره وری بگیریم و آن را به هیئت دولت گزارش کنیم. در مورد شرکت‌های دولتی کار مشابهی را انجام می‌دهیم، اما یک ابتکار خوبی که در قانون ایجاد شده، این است که برای اولین بار پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی متصل به عمل‌کرد بهره وری شان شده است. سازمان ملی بهره وری صورت‌های مالی این شرکت‌ها را دریافت می‌کند و محاسبات را انجام می‌دهد و آن را به سازمان برنامه گزارش می‌کند و سازمان برنامه هم پاداش اعضای هیئت مدیره را مبتنی بر آن تخصیص می‌دهد که یک قانون مترقی و خوبی برای جاری سازی بهره وری است. نقش شرکت‌های دولتی در قانون بودجه یک نقش بسیار بزرگی در بودجه و اقتصاد کشور است و چیزی حدود ۱۰ درصد GDP کشور را این شرکت‌ها تولید می‌کنند. بودجه کل دستگاه‌های اجرایی حدود ۱۳۰۰ همت است، درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی ۲۳۰۰ همت است که شاهد یک تفاوت جدی هستیم. جهت سومی که در سازمان ملی بهره وری دنبال می‌کنیم، تبدیل بهره وری به یک مطالبه مردمی و ملی است، یعنی باید مردم هم نقش آفرینی کنند. فیش حقوق مدیران را می‌بینید که موضوعی شده و مردم نسبت به آن حساس شده‌اند و در رسانه‌ها نیز دست به دست می‌شود و فشار اجتماعی برای پاسخگو کردن آن مدیر ایجاد می‌شود. اما اتلاش اجتماعی خود را قرار می‌دهیم و حقوق ماهانه ۲۰۰ میلیون یک مدیر را به ۴۰ میلیون می‌رسانیم. در مقابل مدیری داریم که ممکن است حقوق ویژه‌ای هم نداشته باشد، ولی ماهانه ممکن است صد‌ها میلیارد تومان امضا کند. اگر موضوع حقوق‌های نجومی مهم است، یک موضوع بسیار مهمتری به نام اتلاف کهکشانی داریم که اصلاً قابل مقایسه با آن حقوق نجومی نیست و صد‌ها میلیارد تومان در زنجیره‌های تأمین و تولید ما با امضای مدیراه هدر می‌رود و باید بتوانیم اقشار مختلف جامعه را نسبت به این موضوع حساس کنیم.

{$sepehr_media_1698197_400_300}

جا افتادن فرهنگ کارایی و بهره وری در بین ادارات و شرکت‌های دولتی، چه مزایایی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟
مزیت عمده این داستان این است که ما از اتلاف منابع ملی خود جلوگیری کنیم. یکی از اهداف جاکمیت اسلامی عدالت است. ما در مورد عدالت زیاد صحبت کردیم. در مفهوم عدالت یک معنای بسیار بزرگی را داریم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است که براساس آن منابع زیرزمینی که به این مشور بخشیده شده، فقط متعلق به نسل ما نیست و متعلق به تمام نسل‌هایی است که در این کشور زندگی خواهند کرد. از منظر عدالت هم بهره وری یک موضوع جدی است. باید سرمایه‌های ملی را که استخراج می‌کنیم، باید در امور مولد سرمایه‌گذاری کنیم که نسل‌های آتی نیز از آن استفاده کنند. بزرگ‌ترین نقش بهره وری این است که ما مدیرانی داشته باشیم که تفکر بهره وری را درون خودشان نهادینه شده ببینند، یعنی وقتی می‌خواهد دست به منابع زیرزمینی بزند، این دغدغه را دارد که خرج بودجه جاری نشود و به سمت سرمایه‌گذاری مولد برود تا شاهد یک رشد پایدار اقتصادی در کشور باشیم.
موضوع بعدی در مورد سامانه آینه بهره وری است. این سامانه چه مزایایی می‌تواند برای کشور داشته باشد؟
شعار دولت سیزدهم، دولت مردمی است، یعنی قرار است که مردم از اتفاقاتی که می‌افتد آگاه باشند و نقش آفرینی کنند و دولت هم وظیفه داشته باشد تا فرصت‌های نقش آفرینی را مهیا کند، به‌خصوص برای اقشار فرهیخته و نخبه جامعه. ما تا قبل از اسفند سال گذشته، اطلاعات بهره وری کشور را در اختیار عموم قرار نمی‌دادیم، صرفاً گزارشاتی می‌شد که در اختیار مقامات کشور قرار می‌گرفت. اولین علامت سؤالی که برای من پیش آمد این بود که چرا نباید اطلاعات بهره وری را در اختیار مردم قرار ندهیم. گام اول در نقش آفرینی مردم، آگاه بودن آنهاست و اطلاعات بهره وری را در اسفندماه سال گذشته بدون استثناء در اختیار همه مردم قرار دادیم. وعده می‌دهم تا ظرف ۲ ماه آینده اطلاعات بهره وری شرکت‌های دولتی را هم داخل سامانه قرار دهیم که گام بسیار مهمی است. آگاهی مردم باعث می‌شود تا در فضای مطالبه گری قرار گیرند. جهاد تبیین از نظر رهبر انقلاب به عنوان یک فوریت مطرح شده است. جهاد تبیین یک لایه عمومی و یک لایه تخصصی دارد که نقش دانشجویان و متخصصین هم بسیار اهمیت دارد. مهم‌ترین مصادیق جهاد تبیین موضوع بهره وری است که به رشد اقتصادی و فرهنگ مدیریت کشور متصل است. درخواست کا از دانشجویان عزیز این است که از این اطلاعات داخل سامانه استفاده کنند و آمادگی داریم تا پروژه‌های دانشجویی، رساله‌های کارشناسی ارشد روی تحلیل این داده‌ها قرار بگیرد و حاصل آن را به عنوان یک سند سیاستی منتشر کنیم و برای اجرای آن در سطح دولت پیگیری کنیم.

{$sepehr_media_1698201_400_300}

اواخر سال گذشته بود که آقای لطیفی گفتند از سال ۱۴۰۱، میزان پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعاملان شرکت‌های دولتی براساس میزان بهره وری و عملکردشان پرداخت می‌شود. آیا این موضوع درحال حاضر اجرایی می‌شود؟
این کار در سال ۱۴۰۰ هم انجام شد که سازوکار آن حذف جز دوم بند واو تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که براساس آن شرکت‌های دولتی موظفند تا صورت مالی خود را در اختیار ما بگذارند و ما هم این اطلاعات را به مردم اعلام خواهیم کرد که کدام شرکت همکاری کرده و کدام شرکت همکاری نکرده است و برحسب آن سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص پاداش اعضای هیئت مدیره را برمبنای گزارشی که سازمان ما درمورد بهره وری شرکت می‌دهد، اجرا کند. از حدود ۳۶۰ شرکت دولتی که مشمول این قانون بودند، ۲۱۰ شرکت با ما همکاری کردند و ۱۰۰ شرکت صورت مالی خود را ارائه نکردند. اگر امسال این اتفاق نیفتد و همکاری نکنند، در اختیار عموم مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهیم.

{$sepehr_media_1698202_400_300}