طی نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت

واکنش بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به شبکه‌های متمرکز بر تغییر کاربری وسیع کشاورزی

بسیج دانشجویی شهید دیالمه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به دکتر ساداتی‌نژاد -وزیر جهادکشاورزی- در خصوص شبکه‌های فساد، متمرکز بر تغییر کاربری وسیع اراضی کشاورزی نامه نگاری کرد.

کد خبر: ۱۰۱۳۱۰۸

شنبه - ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ / May 28, 2022

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نامه حوزه بسیج دانشجویی شهید دیالمه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به دکتر ساداتی‌نژاد -وزیر جهادکشاورزی- در خصوص شبکه‌های فساد، متمرکز بر تغییر کاربری وسیع اراضی کشاورزی به شرح زیر است:

جناب آقای سید جواد ساداتی‌نژاد
وزیر محترم جهادکشاورزی
سلام علیکم.

در سال‌های اخیر، شبکه‌های فساد، متمرکز بر تغییر کاربری وسیع زمین‌های کشاورزی با هدف کسب سود‌های میلیارد تومانی شده‌اند و از این طریق متأسفانه بخشی از امنیت غذایی جامعه را با خطرات غیرقابل جبران مواجه نموده اند. متأسفانه با وجود هشدار‌های رهبر انقلاب به مسئولان در یک دهه گذشته، این رویه نه تنها متوقف نشده بلکه به دلیل فقدان نظارت درست و و عدم اهلیت شناسی در اعطای مجوزها، با سرعت بیشتری از سوی کسانی که به دنبال سود‌های بادآورده و هنگفت هستند، دنبال شده است.

تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در حالی به سرعت از سوی سودجویان و باند‌های آن‌ها در حال پیگیری است که ۲۳ تیر ۹۳ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای، نابودی زمین‌های کشاورزی را «یک خسارت غیرقابل جبران» برای کشور خواندند و از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست خواستند «بطور جدی با این پدیده برخورد کنند.» متأسفانه این درخواست آنطور که باید جدی گرفته نشد تا اینکه رهبر انقلاب ۱۵ اسفند سال گذشته در روز درختکاری برای چندمین بار به این مساله اشاره کردند و فرمودند: «.. در یک موارد زیادی زمین‌های کشاورزی را در اطراف شهرها، در نزدیکی شهرها، در بعضی از دشت‌ها تبدیل می‌کنند به بنا‌های دیگری؛ جلوی این [کار]باید گرفته بشود، این قطعاً به زیان منافع ملّی است. باید زمین‌های کشاورزی توسعه داده بشود که این البتّه فقط کار [سازمان حفاظت]محیط زیست نیست؛ وزارت کشاورزی و بعضی دستگاه‌های دیگر هم در این [قضیّه]تأثیر دارند.»

اسفندماه سال گذشته یکی از رسانه‌ها در گزارشی از تغییر کاربری غیرقانونی یک زمین ۸۲ هکتاری کشاورزی در کیلومتر ۱۷ شهر قم خبر داد. برپایه آن گزارش و اسناد موجود، مشخص است که تغییر کاربری این زمین کشاورزی با دور زدن روال عادی رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری اراضی و با زد و بند‌های فراوان با مسئولان استانی و کشوری صورت گرفته است. در ادامه به برخی از ابهامات در این پرونده اشاره شده است:

۱-این جغرافیا ۸۲ هکتاری که امروز به آن «مجتمع گردشگری زیتون» گفته می‌شود، به بهانه فعالیت‌های کشاورزی و ایجاد پارک کروکدیل تغییر کاربری پیدا کرده است و با همین ترفند نیز در سال‌های گذشته توانسته است مجوز تغییر کاربری‌اش را تمدید کند، اما تصاویر هوایی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نه تنها هیچ اقدامی برای اجرای پارک کروکدیل و پرورش ماهیان سردآبی که مالکش آن را «یکی از پروژه‌های افتخارآفرین کشور اسلامی» می‌خواند، صورت نگرفته است که این پروژه حتی براساس نقشه‌های مصوب نیز به اجرا در نیامده است.

۲- مالک این زمین، ادعا کرده بود که می‌خواهد در «فاز نخست» بوستان کروکدیلش «یک هزار راس کروکودیل برای پایلوت پرورش» بدهد. او از دارا بودن که «مجوز پرورش ۱۰ هزار راس کروکودیل» نیز سخت گفته بود، با گذشت نزدیک به یک دهه، مشخص شده است که هیچ مجوزی برای پرورش کروکدیل برای مجتمع مذکور صادر نشده است و ادعا‌های مالک زیتون از اساس کذب بوده است. با این وجود پس از اخذ مجوز ۷۲ هکتاری تغییر کاربری، پرورش هزار راس کروکدیل ادعایی به نگهداری ۲ کروکدیل تنزل پیدا کرده است. قسمت غمبار ماجرا آنجاست که مجتمع زیتون که مدعی پرورش هزار راس کروکدیل بوده است، صلاحیت لازم جهت نگهداری دو کروکدیل را نیز نداشته است و از همین رو پس از شکایت اداره حفاظت محیط زیست استان قم، دادگاه مالک زیتون را محکوم به تحویل کروکدیل‌ها و سایر حیوانات وحشی محبوس در زیتون، کرده است. اکنون پس از ۸ سال از گذشت عمر این پروژه، هیچ یک از این طرح‌ها اجرایی نشده است و مالک آن، بخشی از این زمین را فروخته و قصد فروش الباقی آن را نیز دارد.

۳- این شرایط نشان می‌دهد که طرح‌هایی همچون پرورش ماهی و کروکدیل، بهانه‌ای برای تغییر کاربری بوده است. مالک زیتون در شهریور ۹۳ مدعی بود که این راضی در یک طرح ۵ ساله، «بوستان جنگلی کُروکودیل» را احداث کند و اگر «مجوز تغییر کاربری زمین به‌سرعت به ما واگذار شود، این آمادگی را داریم تا کل پروژه را در مدت زمان بسیار کوتاه به اتمام برسانیم.» اکنون با گذشت زمان مشخص شده است که مالکان این زمین از ابتدا بنایی برای اجرای طرح‌های اولیه نداشته‌اند و هدفشان اخذ موافقت با تغییر کاربری زمین و سود بادآورده آن بوده است.

۴- مالک زیتون، در اسفند ۹۳ ادعا کرده است در فاز نخست این پروژه «بیش از ۳۰ میلیارد تومان» هزینه کرده است. اگر این رقم را ۳۵ میلیارد تومان ارزیابی کنیم و قیمت زمین را نیز به این رقم اضافه کنیم، در مجموع فاز نخست این پروژه با قیمت کامل زمین، ۴۰ میلیارد تومان هزینه داشته است. در اردیبهشت ماه ۹۵ کارشناس رسمی دادگستری، قیمت این زمین را ۸۹۹ میلیارد تومان ارزیابی کرده است.

این محاسبه نشان می‌دهد در یک بازه زمانی ۱۵ ماهه، مجتمع گردشگری زیتون به واسطه تغییر کاربری ۲۲.۵ برابر (ماهانه ۱.۵ برابر) رشد پیدا کرده است. به عبارت ساده‌تر، زیتون در فروردین ۹۴، ۱۰۰ میلیارد، در اردیبهشت ۹۴، ۱۶۰ میلیارد تومان، در خرداد ۲۲۰ میلیارد تومان قیمت داشته است. این رشد نجومی متعلق به زمانی است که تقریبا کشور در وضعیت رکود به سر می‌برده و با توجه به توافق هسته‌ای، خبری از رشد قیمت دلار و... وجود نداشته است. اساسا نه تنها در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا سرمایه گذاری‌ای در حوزه مالی یافت نمی‌شود که ماهانه بیش از ۱.۵ برابر تمام هزینه‌های انجام شده و قیمت تمام شده زمین، رشد داشته باشد! با این رشد تصاعدی و توجیه اقتصادی ویژه آن، آیا می‌توان مانع از دست درازی افراد به زمین‌های کشاورزی شد؟

۵- طبق قانون، مالک زمین در ششم اسفند ۹۳، بدون ریالی عوارض، مجوز تغییر کاربری را اخذ کرده است. مصاحبه‌های مالک زمین در اسفند ۹۳ نشان می‌دهد او ماه‌ها قبل به صورت خلاف قانون، اقدام به ساخت و ساز در زمین کشاورزی کرده است. طبق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، می‌بایست «علاوه بر قلع و قمع بنا»، مالک زیتون «به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است» محکوم می‌شد. او که به نظر در حصاری از امنیت بوده است، بدون هیچ مشکلی از سوی نهاد‌های نظارتی و حتی سازمان جهاد کشاورزی، ساخت وساز خود را به سرعت ادامه می‌دهد تا به گفته خودش در مدت ۶۴ روز «یک رکورد کم نظیر در خاورمیانه و حتی چین» در سرعت ساخت‌وساز رقم بزند! اکنون باید پاسخ این سوال را جستجو کرد که چه کسانی در این فرآیند با مالکان این پروژه همکاری کرده‌اند و مانع از پیگیری تخلفات آن‌ها شده‌اند؟ آن‌ها چگونه از بخشداری و سایر نهاد‌ها برای ساخت و ساز در زمین کشاورزی، مجوز کسب کرده‌اند؟

۶- براساس گفته اعضای هیئت تقویم، رقم ارزیابی‌شده برای تغییر کاربری، با تخفیف ویژه اعمال شده است. بر چه اساسی زمینی که تغییر کاربری آن ماهیانه ۱.۵ برابر بر ارزش آن افزوده، عوارض پرداختی آن با تخفیف ویژه محاسبه شده است؟ بر چه اساسی استاندار وقت و ریاست سازمان جهاد کشاورزی چنین درخواستی داشته‌اند؟

۷- با وجود تقسیط عوارض تغییر کاربری و یک مورد مساعدت ویژه، مالک زیتون این مبلغ را تا زمان اعلام شده (۹۵.۰۴.۳۱) پرداخت نمی‌کند. با گذشت این زمان، طبق قانون، هیات تقویم می‌بایست مجددا قیمت زمین را مورد ارزیابی قرار می‌داد. حال سوال اینجاست که میزان عوارض تغییر کاربری زمینی که در اردیبهشت ۹۵، ۹۰۰ میلیارد قیمت پیدا کرده است، چه میزان باید باشد؟ ارزان‌ترین بخش این زمین، متری ۱۰۰ هزار تومان و گران‌ترین آن متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط کارشناس قیمت‌گذاری شده است. محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد مالک زیتون در صورت محاسبه جدید هیات تقویم موظف بوده است چند ده میلیارد تومان به خزانه کشور واریز کند، اما با اقدامات خلاف قانون و نامه نگاری‌های داخل استان، نه تنها عوارض جدید پرداخت نشده است که عوارض پیشین نیز با ۴ ماه تاخیر به خزانه واریز شده است

۸- در سال ۹۸ به دلیل عدم پیشرفت فیزیکی در ۶۵ هکتار از زمینی تغییر کاربری یافته، ریاست سازمان امور اراضی دستور محاسبه مجدد عوارض تغییر کاربری را جهت تمدید مجوز صادر می‌کند. در کمال ناباوری، هیئت تقویم در این سال، عوارض تغییر کاربری زمینی که بیش از ۲ هزار میلیارد قیمت داشته است را براساس همان قیمت سال ۹۴ یعنی از متری ۵ تا ۲۰ هزار تومان محاسبه کرده است. مشخص نیست چرا در بازه رشد سرسام آور قیمت مسکن و زمین و ارز، هیئت تقویم ریالی در محاسبه ۴ سال قبل خود تغییر ایجاد نمی‌کند تا عوارض تغییر کاربری به جای چند ده میلیارد تومان، به ۹۰۰ میلیون تومان تنزل پیدا کند.

۹- فرآیند طی شده در روند تغییر کاربری، بیانگر ارائه مشورت‌های فنی به مالک و شرکای وی از سوی کسانی است که به حفره‌ها و خلا‌های قانونی اشراف کاملی داشته‌اند. به طور حتم در داخل سازمان جهاد کشاورزی استان قم، قانون‌دانان قانون شکنی برای تغییر کاربری این زمین نقش‌افرینی کرده‌اند.

اسناد منتشر شده نشان از نقش آفرینی محمدرضا طلایی ریاست وقت سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمد ابراهیم نجابت مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم، محمدعلی سلامی عضو هیئت تقویم اراضی و برخی افراد دیگر دارد.

۱۰- مالک این زمین ۸۲ هکتاری که کاربری اصلی آن کشاورزی بوده و با تخلفات فراوان، به مجتمع گردشگری تبدیل شده است، اکنون سندی در اختیار دارد که کاربری آن «مسکونی» قید شده است.

در این سند که به شماره ۴۴۳۴۲۷ الف/۹۵ در تاریخ ۹۶.۱.۲۷ صادر شده است، کاربری تمامی زمین ۸۲ هکتاری مسکونی قید شده است! اگر این سند که در ادارات دولتی قم در پرونده مجتمع گردشگری زیتون وجود دارد، حقیقی است، باید بررسی کرد چه کسانی و با چه اختیاراتی مجوز تغییر کاربری‌ای در این سطح صادر کرده‌اند و اگر هم این سند جعلی است، بایستی مالکان زمین را به دستگاه قضا به اتهام جعل سند معرفی کرد.

آقای ساداتی نژاد؛ آنچه ذکر شد، تنها بخش کوچکی از تخلفاتی است که مالکان زیتون برای کسب ثروت‌های بادآورده و به بهانه راه‌اندازی یک پروژه عظیم ملی، به بار آورده‌اند. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر نگرانی از تبدیل و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، نابودی زمین‌های کشاورزی را یک خسارت غیرقابل جبران میدانند به نحوی که باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند. اکنون با توجه به تخلفات این مجتمع، وقت این است که وزرات جهادکشاورزی با ورود قاطع به این مسئله جلوی از بین رفتن بیتالمال را بگیرد. مجتمع گردشگری زیتون که امروز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۶۰۰ برابر قیمت ۹ سال قبل ارزش پیدا کرده است، می‌تواند سنگ محک مواجهه وزارت جهاد کشاورزی با تخلفات صورت گرفته در سال‌های قبل در ارتباط با اعطای مجوز‌ها برای تغییرکاربری و برخورد قاطع باسوء استفاده گران باشد.

ماده ۵ «آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» این اختیار را به شما داده است تا «درمواردی که به تشخیص وزارت جهادکشاورزی یا سازمان جهادکشاورزی استان‌ها درصدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون، رعایت مقررات این قانون [قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها]نگردیده باشد، موضوع [را]جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون تبصره (۷) الحاقی ماده یک قانون احاله» کنید تا کمیسیون مربوطه نسبت به موضوع تصمیم گیری نماید. علاوه بر این، بایستی متخلفین اعم از مالکین مجتمع گردشگری زیتون و مدیران استانی و کشوری که در این فرآیند نقش‌آفرینی داشته‌اند به محاکم قضایی معرفی شوند.

به طور حتم اگر مالکان زیتون که نفوذ قابل توجهی نیز در دستگاه‌های دولتی دارند، بتوانند با وجود این تخلفات بیشمار، مجوز تغییر کاربری شان را تمدید و این مجتمع را به فروش برسانند، دیگر نباید امیدی به حفظ اراضی کشاورزی در هیچ جای کشور داشت.

والسلام علی من اتبع الهدی
حوزه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران